بدون حد أقصى للمواطنين: مجموعة بنك الامارات تطرح محفظة للاستثمار بأسهم المصارف أول يونيو
اعلنت مجموعة بنك الامارات الدولي امس عن طرح (محفظة الامارات للاسهم المصرفية) للاكتتاب اعتبارا من اول يونيو المقبل وحتى 21 من الشهر نفسه, ويأتي هذا الطرح في اطار خطة المجموعة الاستراتيجية للعب دور اساسي في تطوير سوق الاسهم بالدولة, وتعتبر المحفظة الجديدة هي ثاني محفظة استثمارية بدولة الامارات, وسيتم طرحها بسعر 100 درهم للوحدة مع رسم اكتتاب 1% وبحد ادنى عشرة آلاف درهم وبمبالغ اضافية بمضاعفات خمسة آلاف درهم. واوضح انيس الجلاف العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين ببنك الامارات بأن المحفظة الجديدة ستركز نشاطها على الاستثمار في محفظة متنوعة تضم اسهم مصارف داخل الدولة وبمصارف اقليمية وعالمية, علاوة على الاستثمار في صناديق متخصصة في الاستثمار بالقطاع المصرفي, مؤكدا على ان طرح (محفظة الامارات للاسهم المصرفية) ستكون مفتوحة, وستساعد المجموعة على تعزيز مركزها الرائد كلاعب رئيسي في تطوير الاسواق المالية الاقليمية, خاصة بعد النجاح الذي حققته (محفظة الامارات للاسهم) السابق طرحها قبل عام. صندوق مفتوح وذكر الجلاف في مؤتمر صحافي عقدته المجموعة بمقر بنك الامارات الدولي امس بأن المحفظة الجديدة تعتبر الاولى كمحفظة استثمارية مشتركة توفر فرصا للمستثمرين للمشاركة في الطفرة التي يشهدها القطاع المصرفي محليا واقليميا. واوضح بأن (محفظة الامارات للاسهم المصرفية) تعتبر صندوقا استثماريا مفتوحا, يوفر فرصة امام المساهمين للاستثمار في سلة اسهم اماراتية واقليمية وعالمية بقطاع المصارف والمؤسسات المالية, مشيرا إلى اتاحة الفرصة امام كل مستثمر بمبلغ عشرة آلاف درهم للمشاركة في الارباح. واشار إلى ان نجاح اداء (محفظة الامارات للاسهم) كان العامل الرئيسي لتشجيعنا لطرح محفظة استثمارية متخصصة بأسهم القطاع المصرفي, موضحا ان محفظة الامارات للاسهم ارتفعت إلى 400 مليون درهم حاليا, بعد الزيادة في القيمة والاكتتاب, حيث جمعت المحفظة خلال فترة الاكتتاب عام 1997 نحو 275 مليون درهم. واضاف ان محفظة الامارات للاسهم تم طرحها بسعر 100 درهم للوحدة خلال فترة الاكتتاب وبلغ سعرها المطروح حاليا نحو 127.28 درهما, اما اسعار وحدات محفظة الامارات للاسهم المصرفية سيتم طرحها بسعر 10 دراهم للوحدة شاملة رسوم اكتتاب بنسبة 1%. عشرة آلاف درهم حد أدنى وقال الجلاف ان الحد الادنى للاكتتاب تم تحديده بما قيمته عشرة آلاف درهم, على ان تكون المبالغ الاضافية بمضاعفات خمسة آلاف درهم, وبدون حد اقصى للمواطنين من الدولة, اما غير المواطنين سيكون الحد الاقصى للشراء ما قيمته خمسة ملايين درهم. واكد انيس الجلاف ان شهادات التخصيص سيتم منحها للمكتتبين خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء العرض الاولي لوحدات المحفظة. واضاف بأن المساهمة في المحفظة مفتوح لمواطني الدولة ولغيرهم من مواطني الجنسيات الاخرى, وفي الوقت نفسه ستكون حصة غير المواطنين محددة بنسبة 49%, وسيتولى بنك الامارات للاستثمارات المالية المحدود ادارة (محفظة الامارات للاسهم المصرفية) مشيرا إلى ان طرحها اعتبارا من اول يونيو المقبل سيتم داخل الدولة وفي كل من الكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر, وسيتم طرحها عبر جميع فروع بنك الامارات الدولي وبنك الشرق الاوسط داخل الدولة. ويجري البنك اتصالاته النهائية لوضع اللمسات الاخيرة لاتفاقيات مع مؤسسات مالية كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي لطرح وحدات المحفظة من خلالها بدول المجلس على اساس حصري. 54 مليارا سوق اسهم المصارف ومن جانبه قال سوريش كومار مدير عام بنك الامارات للاستثمارات المالية المحدود ان صندوق محفظة الامارات للاسهم المصرفية سيتيح فرصة ممتازة امام المستثمرين للاستثمار في اسهم مصارف الامارات التي حققت نتائج طيبة, خاصة ان قيمة اسهم القطاع المصرفي بالدولة تمثل 51.24% من اجمالي سوق الاسهم في الدولة, وتقدر حاليا بحوالي 54.47 مليار درهم من القيمة الاجمالية للسوق البالغة 106.32 مليارات درهم. واوضح في محاضرة له عن اداء محفظة الامارات للاسهم ان حجم تعاملات الاسهم في الدولة يصل إلى خمسة مليارات درهم, كما ان القيمة السوقية لاصول البنك حوالي 200 مليار درهم. وقد بلغ مضاعف سعر السهم في القطاع المصرفي 19.2%, وسجل مؤشر اسهم القطاع المصرفي في الامارات نموا زاد على 120% خلال الاشهر الماضية متفوقا بذلك على مؤشر امنيكس العام. التزامات شراء اقليمية واوضح شهاب قرقاش مدير الخدمات الاستثمارية والتطوير التجاري ببنك الامارات للاستثمارات المالية بأن طرح المحفظة جاء بعد دراسة شاملة للسوق استمرت ستة آشهر, حيث تبين وجود فرصة لطرح اسهم المحفظة, مؤكدا ان سوق الدولة يستوعب اي عمليات طرح طوال شهور السنة, ولن يكون هناك اي اثر سلبي على الاقبال اذا ما تم طرح اسهم شركات جديدة. واضاف قرقاش انه تمت فعليا عمليات شراء من اسهم المحفظة من جانب مؤسسات مجموعة بنك الامارت, وذلك بهدف التمهيد للسوق والطرح العام, كما ان المحفظة حصلت على التزامات من سبع إلى ثماني مؤسسات استثمارية اقليمية حيث ستشتري بالحد الاقصى المسموح لغير المواطنين حتى خمسة ملايين درهم للمؤسسة الواحدة. شفافية السوق واستبعد كل من انيس الجلاف وسوريش كومار وجود اي تأثير على اسعار المحفظة الجديدة, خاصة ان سوق اسهم المصارف سوق كبير ويمثل نصف حجم سوق الاسهم بالدولة, وبدراسة السوق رأينا امكانية الاستثمار في هذا القطاع, خاصة ان قطاع الخدمات على سبيل المثال لا يشهد عمليات اعادة بيع مثل قطاع البنوك ويكفي القول انه ولندرة طرح اسهم قطاع الخدمات ارتفع سهم اتصالات الاسبوع الماضي وحده 100 درهم. واتفق الجميع على ان سوق الامارات من اعلى معدلات اسواق العالم شفافية وكافة المعلومات يتم تداولها ومتاحة بالسوق بشكل كبير. واكد الجلاف ان قضية غسيل الاموال من القضايا التي تهم كل بنوك العالم, وتلك المسألة ومواجهتها ترجع لنمو الوعي اكثر من اي شيء اخر, كما ان هناك تعاونا بين البنوك والبنك المركزي الاماراتي لمواجهة تلك القضية, ويتم تطبيق النظام نفسه الذي يتبعه المصرف المركزي البريطاني. وقال ان بنك الامارات قام بتدريب العاملين لديه بكشف أي نوع من عمليات غسيل الاموال واتخاذ الاجراءات المناسبة بالتعاون مع المصرف المركزي, ولكن يجب الاشارة إلى ان تلك القضية موجودة في كل مكان بالعالم. واشار سوريش كومار في حديثه عن محفظة الامارات للاسهم المصرفية الجديدة إلى عدم وجود حد اقصى لمساهمة المواطنين من الدولة فيها, وستستمر عمليات البيع طوال فترة الثلاثة اسابيع للطرح الاولى, وستستمر بعد ذلك عمليات البيع والشراء في الوحدات. وقال ان الشركات المملوكة لمواطنين يمكنها المساهمة في صندوق المحفظة ايضا, للاستفادة من الارباح. قواعد استثمارات المحفظة وذكر شهاب قرقاش ان القواعد الاستثمارية للمحفظة تشمل بعض الامور الرئيسية منها انه لن يزيد استثمار المحفظة عن نسبة 10% كحد اعلى من اصولها الاجمالية في اي بنك أو مؤسسة مالية واحدة, كما لن تقوم بشراء اكثر من 10% من اي اصدار للاسهم في اية شركة بالنسبة المقدرة لحصة تلك الشركة في اجمالي رأسمال القطاع المصرفي ايهما اكبر. واضاف قرقاش ان المحفظة ستسعى إلى تحقيق توازن معقول في استثماراتها بين مختلف مؤسسات القطاع المصرفي بما في ذلك البنوك التجارية والاستثمارية وشركات الخدمات المالية. ودعا شهاب المساهمين لقراءة التعليمات والاحكام والانظمة الخاصة بالصناديق المشتركة قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها, موضحا انه مما لا شك فيه ان هناك مخاطر تواجه مختلف انواع الاستثمار والصناديق المشتركة ليست استثناء من هذه القاعدة, وينبغي على المستثمرين ان يضعوا في اعتبارهم ان قيمة استثماراتهم معرضة للصعود والهبوط. واكد حرص مجموعة بنك الامارات المستمر على تلبية متطلبات مختلف العملاء من الاستثمارات العالمية والمحلية والاسلامية والمهتمين بالاستثمار في المؤسسات العالمية, وتأتي محفظة الامارات للاسهم, ومحفظة الامارات للاسهم المصرفية خطوة تستهدف المساهمة في تطوير السوق المالية بالدولة. كتب ـ محمود الحضري
