في ندوة أسواق النفط واقتصاديات الدول الخليجية.. الناصري: الامارات ملتزمة بسياستها لتحقيق استقرار السوق النفطية, والأطراف الاساسية مدعوة لمتابعة الحوار
اكد معالي عبيد بن سيف الناصري وزير البترول والثروة المعدنية ان دولة الامارات وبتوجيهات متواصلة من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وكذلك بتعليمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس الأعلى للبترول مستمرة في سياستها بضرورة استقرار اسواق النفط العالمية وتجنيب النفط التقلبات التي تؤثر على دوره كأهم مصادر الدخل للدولة وبها يحقق رفاهية الوطن والمواطن والمقيم. جاء ذلك خلال افتتاح وزير النفط لندوة (أسواق النفط واقتصاديات الدول الخليجية) التي نظمتها أمس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حيث ألقى الوزير الناصري كلمة استهلها بالتنويه بالأهمية التي تكتسبها هذه الندوة والتي تعالج شأنا مهما من شؤون الساعة حول التحولات الأخيرة في أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الخليجية ومرورا بالعرض العالمي والطلب العالمي على النفط ودور أوبك في السوق النفطية والاسباب التي أدت للانهيار الاخير في أسعار النفط اضافة الى دور الايرادات النفطية في الموازانات العامة لدول الخليج بشكل عام وفي اقتصاد دولة الامارات بشكل خاص. وقال وزير البترول ان ما يضفي اهمية على هذه الندوة تواجد الكثيرين من المختصين ما بين محللين نفطيين مشهود لهم في السوق النفطية وماليين معايشين للتطورات من مراكزهم في المؤسسات المالية, كما ان انعقاد هذه الندوة في أبوظبي يعطي لهذه القضية ملمسا حيا نظرا للمكانة التي تحتلها دولة الامارات ضمن الدول النفطية المهمة في المنطقة سواء من حيث الامكانات التي تمتلكها أو من حيث المواقف التي تتبناها. تخلف الطلب واشار وزير البترول الى ان الأزمة الحالية في أسواق النفط العالمية تتلخص في تدني أسعاره نتيجة لتخلف الطلب عن مواكبة العرض, وفي حين تعكس هذه الأزمة من ناحية انتظار الترابط الاقتصادي بين اقاليم العالم فإنها تعكس من ناحية ثانية صفة عدم الاستقرار التي ما زالت تكتنف أسواق النفط منذ زمن بعيد. قائلا انها لمن المفارقات الا تسلم أسعار سلعة استراتيجية مهمة كالنفط من التقلبات الحادة في حين تعول عليها في استقرار كثير من الاقتصاديات. وقال الناصري ان من حق المنتجين ان ينشدوا سعرا عادلا ومستقرا لنفطهم وان سعر النفط يجب الا يقاس على اساس تكلفة الانتاج فقط بل لابد من مراعاة جوانب استخداماته الواسعة وكونه سلعة ناضبة وغير متجددة وان للاجيال المقبلة حق مدخر فيه. سعر عادل وذكر الناصري ان السعر العادل للنفط هو ليس مكسبا خاصا بالمنتجين فقط بل هو مكسب كذلك للمستهلكين الذين ينشدون إمدادات آمنة ولأمد بعيد, حيث يعني السعر العادل أن يتوفر لدى المنتجين العوائد اللازمة التي تمكنهم من الاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية لمقابلة الزيادة في الطلب العالمي. ودعا وزير النفط لمتابعة الحوار بين الأطراف الأساسية في السوق النفطية, من منتجين ومستهلكين وشركات نفط كبرى بغرض أن تقوم العلاقة بينهم على أساس من تبادل المنافع وفي المدى الطويل وليس على أساس تحقيق المكاسب الاقتصادية القصيرة الأمد التي تكون لصالح طرف على حساب طرف آخر, ففي حين يمتلك المنتجون النفط الخام, يمتلك المستهلكون الأسواق وتمتلك الشركات التكنولوجيا ورؤوس الأموال, وقال ان السعر العادل هو النقطة التي تتقاطع فيها مصالح هذه الأطراف ويتحقق عندها التوازن في السوق, وبكلمة أخرى فإن السعر العادل يعني الايرادات المشروعة المطلوبة للتنمية لدى المنتجين والعوائد المجزية على رؤوس أموال الشركات المستثمرة كما يعني انسيابية الإمدادات إلى أسواق الاستهلاك الدولية. ودعا وزير البترول كذلك الى ضرورة التعاون بين المنتجين جميعا سواء منهم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وغير الأعضاء فيها, وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في استقرار أسواق النفط العالمية كما يتقاسمون المنافع فيها سواء بسواء. ضرورة أوبك واكد الناصري على أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هي ضرورة من ضرورات السوق النفطية, وأنها وجدت لتبقى وأن الأسباب التي استدعت قيامها مازالت ماثلة وأن الأسس التي قامت عليها المنظمة تجعلها قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة في السوق, وإذا غفل المتعاملون عن هذا الفهم في أوقات الرخاء فإنهم يتذكروه جيدا في وقت الشدة, لقد عايشنا إبان الأزمة الأخيرة كيف تعالت أصوات المنتجين من خارج أوبك وكذلك الشركات النفطية مطالبين المنظمة أن تمارس دورا في تفريج الأزمة, ولكن أوبك اليوم لم تعد هي الجهة التي تستقل باتخاذ القرار وبتنفيذه بقدر ما هي الجهة التي ترجح القرار الأصوب في السوق النفطية وتتعاون مع بقية الأطراف في تنفيذه. مصادر متعددة وبالنسبة لتأثير الأوضاع الراهنة في أسواق النفط على اقتصاديات دول الخليج العربية قال انه يتوقف على مدى اعتماد هذه الاقتصاديات على النفط وعلى الامتداد الزمني لهذه الأزمة, أما من حيث درجة اعتماد اقتصاديات هذه الدول على النفط فإن النفط لم يعد هو المصدر الوحيد للدخل فيها, رغم أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي, لقد استطاعت دول المنطقة الاستفادة من عائدات النفط في تطوير قواعد اقتصادية متنوعة البنية ترتكز إلى جانب النفط, على الصناعة والتجارة حيث استطاعت هذه الدول, وبفضل الاستقرار السياسي فيها, أن تخطو خطوات واسعة وثابتة في هذا المضمار, غير أن النفط ما زال يشكل المصدر الأهم لميزانيات حكومات المنطقة مما يجعل تأثير الأسعار الراهنة واضحا على السياسات المالية والأولويات لهذه الدول. وقال انه من حيث الامتداد الزمني لهذه الأزمة في أسواق النفط الدولية فإننا موقنون بأنها أزمة عارضة وأن سلعة استراتيجية مهمة, للمنتجين والمستهلكين على السواء, لايمكن أن يبقى سعرها متدنيا طويلاً وفقا للقواعد الاقتصادية, فإننا متفائلون بزيادة الطلب وانتعاش الأسعار على المدى البعيد بسبب اعتدال النمو الاقتصادي العالمي المتوقع والزيادة في عدد السكان بالاضافة الى التغيرات العالمية السريعة في أنماط الحياة بالانتقال من الأرياف الى المدن وحيازة متطلبات الحضارة الحديثة والرفاهية, وعلى هذا الأساس ستلجأ دول المنطقة لتكييف أوضاعها المالية في المدى القصير بضغط انفاقها الحكومي وإعادة جدولة أولويات الإنفاق والاستثمار, أما عن أثر هذه الأزمة المؤقتة على المدى البعيد فإن الأزمة ستكون حافزا للأجهزة المالية والاقتصادية لدول المنطقة, نحو تنويع أكبر لمصادر الدخل واستخدام أكفأ للموارد وإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص. وتوجه بالشكر الجزيل لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعلى رأسها الرئيس الفخري, سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان, على إتاحة هذه الفرصة وتهيئة الظرف المناسب للنقاشات حول هذه القضية المهمة التي هي محل اهتمام اقليمي وعالمي, كما أتوجه بالشكر لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة واللجنة المنظمة لهذه الندوة على الترتيبات التي تمت لإنجاحها. جهود مخلصة وألقى سعيد خماس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة كلمة في افتتاح الندوة قال فيها انه منذ اكتوبر الماضى (عام 1997) وأسواق النفط العالمية تشهد تطورات متسارعة بدأت وكأنها بعيدة عنا الا انها ولاشك ستنعكس علينا عاجلا ام اجلا . وأضاف ان انخفاض اسعار النفط الذى بدأ وكأنه عملية تصحيح مؤقتة لعدم توازن العرض مع الطلب استمر دون توقف مما أدى الى فقدان هذه الاسعار لاكثر من 40% من قيمتها خلال الاشهر السبعة الماضية. وأكد انه وبالرغم من الجهود المخلصة والطيبة التى قامت بها الدول الاعضاء في منظمة اوبك وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجى الا ان تحسنا طفيفا قد طرأ على الاسعار مما يوحى بأن هذه الازمة قد تلازمنا لفترة ليست بالقصيرة واذا كان تحليل السوق ومعرفة الاسباب التى أدت الى تدهور الاسعار مهم لاى علاج فان ماهو اكثر اهمية الان هو محاولة دراسة الاثار التى يمكن ان تترتب على تدهور الاسعار وخاصة تلك المتعلقة بالمالية العامة لدول الخليج ومنها دولة الامارات ومن ثم الاثار المحتملة على بيئة الاعمال والقطاع الخاص في هذه الدول. وأكد سعيد خماس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة انه خلال العقدين الماضيين حققت دولة الامارات انجازات هامة في مجال تنويع قاعدة الانتاج لديها وتنويع مصادر الدخل مشيرا الى انه بعد ان كان القطاع النفطى يساهم بحوالى ثلثي الناتج المحلح الاجمالى (67%) عام 1975 فان مساهمته الان لاتشكل الا الثلث فقط (33% ) وبعد ان كان القطاع الخاص يعتمد بدرجة كبيرة على المقاولات والمشروعات التى تطرحها الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية فان هذا القطاع الان قد شب عن الطوق واصبح يدير اعماله واستثماراته بطريقة تتصف بالفاعلية والحكمة والتنوع. وأضاف ان آثار التطورات السلبية في سوق النفط العالمية قد تنعكس على الاداء الاقتصادى في دولة الامارات بطرق اخرى فلايزال النفط يشكل المصدر الرئيسى للايرادات العامة للموازنة الاتحادية وموازنات الحكومات المحلية كما ان النفط لايزال يشكل اهمية كبرى في صادرات الدولة للخارج والتقلبات الكبيرة في اسعار النفط ولابد وان تجد صداها في الانفاق العام الحكومى وفي الميزان التجارى للدولة. وأكد انه نظرا للاهمية الكبرى التى يحتلها هذا الموضوع وايمانا من الاتحاد بضرورة مشاركة القطاع الخاص ورجال الاعمال في دراسة اسباب ونتائج تدهور اسعار النفط فان الاتحاد وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبى قد قرر اقامة هذه الندوة الهامة التى دعي للتحدث فيها نخبة من ابرز الخبراء في هذا المجال. وأعرب عن أمله في ان تشهد هذه الندوة مناقشات متعمقة ومتفتحة في الاسباب التى أدت الى تدهور اسعار النفط والى طرق العلاج ثم الى الآثار التى يمكن ان تخلفها هذه الازمة على اقتصاديات دول الخليج وبالذات دولة الامارات. استقراء الآفاق وقال رحمه المسعود رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبى في كلمة له في افتتاح الندوة ان استقراء آفاق النمو الاقتصادى لدول مجلس التعاون يتطلب النظر بعين ثاقبة الى الاعتبارات الدولية والاوضاع الاقليمية اضافة الى المعطيات المحلية لما لها من آثار على معدلات النمو التى ستحققها دول مجلس التعاون في هذا العام والعام المقبل. وأكد أن تطورات الاحداث في أسواق النفط وكذلك التطورات العالمية في شأن القضايا السياسية والاقتصادية وخاصة فيما يتعلق باتفاقية منظمة التجارة العالمية بين الدول ستنعكس باثارها على معدلات النمو الاقتصادى. وقال رحمه المسعود في كلمته التى ألقاها نيابة عنه محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبى أن بوادر السوق النفطية لا سيما بعد مؤتمر جاكرتا الاخير والذى اتفقت فيه دول منظمة الاوبك على رفع سقف انتاجها والانعكاس الفورى لذلك القرار على أسعار النفط الخام والذى تمثل في انخفاضها بالاضافة الى تجديد اتفاق النفط مقابل الغذاء بين العراق والامم المتحده كل هذه المعطيات تشير الى أن عام 198 سيكون مغايرا لعام 1996 الا انه يمكن القول ان الطلب على النفط سيحافظ على ارتفاعه مما سيشكل استيعابا للكميات المطروحة في السوق العالمية من قبل دول الاوبك الامر الذى سيدعم أسعار النفط لاسيما في الربع الثانى من العام الجديد اضافة الى توقع تراجع انتاج النفط من الدول خارج منظمة أوبك. وأشار الى أن صناعة تكرير النفط في دولة الامارات شهدت تطورات ملحوظة بسبب توفر المواد الخام المحلية من جهة والافضليات التى تميزت بها الدولة في انتاج المشتقات النفطية من جهة أخرى. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبى أن هذه التطورات في صناعة تكرير النفط المحلى ستؤدي الى تضاعف حجم تكرير النفط مرتين في عام 2000 مقارنة بحجم التكرير عام 1996. وقال ان التوقعات الخاصة بسوق النفط العالمية تشير الى ازدياد اعتماد دول العالم على النفط المستورد من منطقة الخليج في سنوات القرن المقبل مما سيؤدى الى ارتفاع طاقة انتاج النفط الخام ويتيح امكانيات كبيرة لزيادة طاقة التكرير في دول مجلس التعاون وبالتالى زيادة القيمة المضافة الصناعية من جهة وتلبية احتياجات الاسواق الخارجية المتزايدة للمنتجات النفطية من جهة أخرى بالاضافة الى هذه التوسعات فان الاستثمارات المستقبلية لدول مجلس التعاون في صناعة المنتجات النفطية يمكن أن تشمل اقامة مصانع لتكرير النفط بالقرب من أسواق المنتجات النفطية في الخارج وتزويدها بالنفط الخام المنتج محليا. وأكد رحمه المسعود ان هذه التغيرات ستتزامن في السنوات المقبلة مع تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية مما سيجعل الاستثمار في مجال المنتجات النفطية في دول مجلس التعاون جذابا بحكم الافضليات التى تتمتع بها هذه الدول في هذا المجال 00 وقال ان ذلك سيفتح ان شاء الله آفاقا جديدة امام القطاع الخاص المحلى للاستثمار في الصناعات التى تعتمد على المنتجات البتروكيماوية ذات القدرات التنافسية في الاسواق المحليه والعالمية. كما أكد أن دول مجلس التعاون الخليجى تولى موضوع الصناعة اهتماما متزايدا ابتداء من الصناعات الاستخراجية وهى عصب الاقتصاد وصولا الى الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية الاخرى مشيرا الى أهمية موضوع ندوة اليوم مؤكدا أن آراء الخبراء ومناقشاتهم المثمرة ستتبلور في مقترحات وتوصيات يمكن أن تهتدى بها دول المجلس في التحوط من الاثار السلبية للتغيرات المستقبلية في أسعار النفط والاستعداد لمقابلة كافة الطوارىء والمستجدات العالمية. أسباب الانهيار وشارك في اعمال الندوة التى نظمتها غرفة تجارة وصناعة ابوظبى بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات مجموعة من الخبراء والمتخصصين في شؤون النفط والمهتمين بالشؤون المالية. وتركزت اعمال الندوة حول التطورات الاخيرة في اسواق النفط العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الخليجية والعرض والطلب العالميين على النفط ودور(أوبك) في السوق النفطية والاسباب التى أدت للانهيار الاخير في اسعار النفط اضافة الى دور الايرادات النفطية في الموازنات العامة لدول الخليج بشكل عام وفي اقتصاد دولة الامارات بشكل خاص. واستعرض الدكتور وليد خدورى مدير تحرير نشرة ميدل ايست ايكونوميك سرفس (ميس) التطورات الحديثة في اسواق النفط العالمية منذ 1980 وحتى 1996 ودور اوبك في تحقيق الاستقرار في الاسواق ولفت في هذا الصدد النظر الى النجاح الذى تحقق في تفاهم الرياض بين السعودية وفنزويلا والمكسيك في مارس الماضى لتخفيض الانفاق جانب دول في(أوبك) وخارجها والذى تبعه اتفاق (أوبك) باجراء تخفيض في انتاج الدول الاعضاء. وأكد الدكتور خدورى اهمية استمرار هذه الشراكة الجديدة بين المنتجين في أوبك وخارجها وقال ان الشرط الاساسى للمحافظة على هذه الشراكة سيكون من خلال التزام دول اوبك باتفاق 30 مارس والتخفيضات في الانتاج التى التزمت بها كل دولة. دور أوبك وأكد الدكتور خدورى اهمية استمرار(أوبك) في لعب دور مهم في استقرار اسواق النفط مشيرا الى الانجازات الكبيرة التى حققتها منذ تأسيسها عام 1960. وقال ان انهاء دور الاوبك معناه تحويل ماتبقى من نفوذ في الاسواق النفطية الى مجموعة قليلة من المتعاملين بالاوراق المالية والاسواق الاجلة في لندن ونيويورك وخلق حالة فوضى في الاسعار في حال غياب اى ادارة فعلية ومثمرة للانتاج تحاول الحصول على مستوى معقول للاسعار. وأعرب مدير تحرير(ميس) ان الحديث عن قيام منظمة صغيرة لكبار المنتجين الخليجيين بديلا عن أوبك (يعمل ضد مصلحة دول المنطقة بدلا من خدمتها) لانه سيحمل دول هذه المنطقة مع عدد من المنتجين مسؤولية المحافظة على الاسعار. وتوقع الدكتور خدورى استمرار الاسعار في المدى المنظور بين 14 و20 دولارا للبرميل في ضوء عدة عوامل منها عودة النفط العراقى للاسواق وتوفر الفرص لتطوير الحقول الجديدة وبدء الانتاج الكبير من منطقة بحر قزوين واحلال الاستقرار السياسى والاقتصادى في روسيا وحدوث انتكاسة اقتصادية عالمية ضخمة. مواجهة التحديات وتحدث الدكتور هنرى عزام مساعد المدير العام ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الاهلى التجارى في جدة حول مواجهة الدول الخليجية للتحديات التى يفرضها تراجع اسعار النفط وتوقع ان تقوم هذه الدول باتخاذ اجراءات ترمى الى معالجة تفاقم عجز الموازنات الناتج عن تراجع اسعار النفط خاصة وان التوقعات تشير الى ان مشكلة فائض المعروض من النفط في السوق العالمية قد تظل قائمة بحيث يصعب توقع عودة اسعار خام برنت الى مستوى 18 الى 20 دولارا للبرميل خلال الشهور القليلة المقبلة. وقال الدكتور عزام انه من الممكن لتفاهم الرياض ان يكون قد وضع حدا لاسعار النفط وأوقف تراجعها الى مادون مستوى 10 الى 12 دولارا للبرميل الا ان هذا التفاهم قد لايساعد على التخلص من فائض العرض في السوق العالمية والذي سيؤدى الى استمرار انخفاض اسعار النفط وبالتالى يتوجب على الحكومات الخليجية ان تنظر في مسألة التكيف الهيكلى والاصلاح الاقتصادى بقدر اكبر من الجدية. كما تحدث في الندوة الدكتور محمد العسومى مدير البحوث الاقتصادية في مصرف الامارات الصناعى حول تطورات اسواق النفط العالمية واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى. وتناول الدكتور العسومى اهم التطورات الاخيرة في اسواق النفط العالمية وانعكاساتها على الاقتصاديات الخليجية والمؤثرات والتحديات التى تواجهها دول مجلس التعاون. وأكد في هذا الصدد ضرورة اتخاذ الدول قرارات اقتصادية تجنبها المنافسة وتسهم في الاسراع في تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتحقيق المواطنة الخليجية واتخاذ خطوات تكاملية بين الدول الاعضاء في المجلس في السنوات القليلة المقبلة. أبوظبي - أحمد محسن
