رئيس اتحاد المصارف العربية لـ البيان: نسعى لتأسيس بنك عربي كبير لتمويل التجارة البينية والسياحة العربية.
الحوار مع محمود عبد العزيز رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري يستمد اهميته من كونه المسؤول الاول عن الائتمان في مصر وأحد أهم رجال المال والاعمال في مصر . (البيان) حاورته وناقشت معه مستقبل سوق المال والاستثمار الاجنبي في مصر. وكيفية عودة الاموال العربية المهاجرة الى الوطن العربي. والمشروعات القومية الكبرى والسوق العربية المشتركة, والعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم رجل الشارع قبل المتخصص وكعادته اجاب عبد العزيز على كل الاسئلة, فهو يرى ان رجل المال او الاقتصادي لابد ان تتسم اراؤه بكل صراحة حتى يستطيع ان تكون قراراته متسقة مع الواقع وفيما يلي نص الحوار. - الملاحظ ان الاستثمار الاجنبي في مصر ضئيل جدا اذا ماقورن بالعديد من دول العالم الثالث. على الرغم من المزايا الكثيرة والتسهيلات التي تمنحها الحكومة لرأس المال الاجنبي فما تعليقكم؟ - اقول ان مصر تتمتع بالعديد من المزايا التي تؤهلها لان تكون سوقا واعدة لاستثمار واسع النطاق. فلدينا الايدي العاملة الرخيصة نسبيا والمدربة والموقع الفريد المتميز وسط العالم. فضلا عن السوق الواسعة التي تضم نحو 62 مليون نسمة. علاوة على توافر البنية الاساسية القوية. وفي هذا الشأن لا تألوا الحكومة المصرية جهدا في تعديل وسن التشريعات الحاكمة في هذا الشأن وفي مقدمتها صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي يمنح العديد من المزايا والتسهيلات امام رأس المال الاجنبي والعربي والوطني. ولا شك ان الجهود المبذولة الآن تسير في طريق ازالة العقبات التي كانت موجودة من قبل كما ان الحكومة تحرص من خلال التجمعات الاقتصادية والمؤتمرات التي تقام في جميع انحاء العالم على التنويه بما حققته مصر من نجاح في برنامج الاصلاح الاقتصادي وتطوير سوق رأس المال وتحسين مؤشرات الاداء وكذا ابراز اشادة المؤسسات الدولية والتركيز في المقام الاول على الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد حاليا. كل ذلك من شأنه جذب الاستثمارات الاجنبية ولا يمكننا القول ان هذه الاستثمارات سوف تأتي في يوم وليلة لكنها تحتاج لمرحلة من الوقت وعلينا ان نقدم هذه الصورة بوضوح من الخارج. معدلات الادخار - الست معي في ان معدلات الادخار المحلي قليلة وتعتبر معوقا امام الارتفاع بمعدلات النمو في البلاد؟ - مازالت هناك حاجة ملحة لسد الفجوة بين الادخار المحلي, واحتياجات الاستثمار الضخمة لرفع معدلات النمو الى نسبة تتراوح بين 7%, و 8% في عام 2000 ويلاحظ في السنوات القليلة الماضية وجود ارتفاع مضطرد في تدفقات الاستثمارات الاجنبية حيث تشير المعاملات الرأسمالية والمالية خلال عام 96/1997 الى ارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر الى 799.7 مليون دولار بزيادة قدرها 142.5 مليون دولار عن عام 1996 وهو مايعكس استقرار مناخ الاستثمار في مصر كما تزايد الاستثمار الاجنبي في الاوراق المالية ليصل الى 1.5 مليار دولار مقابل 257 مليونا في العام السابق. وقد ادى ذلك الى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ 1.9 مليار دولار وهو مايزيد عن ثلاثة اضعاف ما تحقق في العام الماضي واقول صراحة ان ذلك لم يكن يحدث في السابق وهو ما يؤكد اننا نسير الان على الطريق الصحيح. وهذا التميز في الاداء يؤكد ان مصر قد فتحت اسواقها امام الاستثمارات فمعظم المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع تنمية سيناء ومشروع توشكى في جنوب الوادي علاوة على مشروع شرق التفريعة لا يمكن تخيلها من غير تواجد ضخم من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. دور البنك - لكن مادور البنك الاهلي في ذلك خاصة في ظل اتفاقية تحرير التجارة التي وقعت عليها مصر؟ - لا شك ان هذه المشروعات وما تتطلبه من مهام ومسؤوليات تفرض علينا جميعا, سواء كبنوك او رجال اعمال , تبعات ينبغي التصدي لها من خلال تنشيط وضخ الاستثمار في جميع انحاء مصر في ظل مناخ الاستثمار المواتي. ونحن كجهاز مصرفي وطني لا نألوا جهدا في تأسيس وتمويل ومساندة الاستثمارات الاجنبية والدخول معها في مشروعات ذات المردود التنموي والاقتصادي والاجتماعي المرتفع والتي تعمل على توفير اساليب الادارة المتطورة ونقل التكنولوجيا الحديثة ولا يجب ان نغفل اهمية الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة فهي ايضا تصل على تدعيم التنمية وتوفير رأس المال لقطاع الاعمال المصري لاقامة التحسينات والتوسيعات للمشروعات عن طريق طرح الاسهم وزيادة رأس المال واقولها صراحة ان الاستثمارات الاجنبية تعمل على دمج مصر بالاقتصاد العالمي والاقتراب اكثر من الفرص المحدودة المتاحة في الاسواق العالمية. بورصتنا واعدة - مادمنا نتحدث عن الاستثمار غير المباشر فما هو مستقبل البورصة المصرية في السنوات القادمة, وهل يمكن ان تصبح دولية؟ - مامن شك في ان سوق الاوراق المالية المصرية شهدت العديد من التطورات الرامية الى تعميق السوق محليا من خلال تنميتها وتنشيطها واستكمالا بنيته الاساسية مثل تطبيق نظام الحفظ المركزي, واتمام عمليات المقاصة من خلال نظام مركزي تتولاه شركة متخصصة كما تم تنفيذ نظام التداول الآلي. ونشر المعلومات عن حركة التداول بشكل منتظم وعلى اساس يومس مع ربط البورصة يومي بكبرى شبكات الاتصال بالعالم (رويتر , تلى رايت, داوجونز) وانضمام سوق رأس المال المصرية الى قاعدة معلومات اسواق المال العربية وقد توج هذا النشاط بادراج البورصة ضمن مؤشر هيئة التمويل الدولية وكذلك ضمن مؤشر الاستثمار العالمي. - ماهي الفائدة التي تعود على المواطن العادي من زيادة الاستثمار في البورصة ... بمعنى ماهو العائد, وكيف يمكن الاستفادة منه؟ - كما قلت فان البورصة المصرية شهدت انتعاشا كبيرا في حجم التعامل الذي اسهم فيه التقدم الكبير في تنفيذ برنامج الخصخصة الى جانب زيادة اقبال الاجانب على الاوراق المالية المقيدة ونجاح عمل البورصة المصرية يعود بالنفع على كل ابناء مصر. فالاستثمار غير المباشر هو الجناح الآخر للتنمية الى جانب الاستثمار المباشر والتنمية تعني فرص عمل وهكذا. وهناك الآن 191 شركة تعمل في المجالات المتنوعة للاوراق المالية وهناك 17 شركة تعمل في مجال صناديق الاستثمار و 9 شركات لادارة صناديق الاستثمار و 3 شركات لادارة سجلات الاوراق المالية وشركة للمقاصة وتسوية المعاملات الى جانب 18 صندوق استثمار. وشهدت مصر انفتاحا على السوق العالمية من خلال طرح شرائح من اسهم 5 شركات مصرية في بورصة لندن عن طريق شهادات الايداع الدولية (GDR) وكان للبنك الاهلي المصري تجارب رائدة في هذا المجال حيث قام بطرح نصف حصته في رأسمال البنك التجاري الدولي لاول مرة في بورصة لندن من خلال هذه الشهادات كما قام بدور المنسق في طرح جزء من اسهم شركة السويس للاسمنت بنفس الاسلوب . المضاربة - البعض يتهم البنك الاهلي بالمضاربة في البورصة المصرية والمخاطرة باموال المودعين فما تعليقكم؟ - بالفعل البنك الاهلي قام بتأسيس والاشتراك في بعض الشركات ولكن من قال ان ذلك يدخل في باب المضاربة. دور البنك الاهلي في هذا المجال ترويج وتغطية الاكتتاب بالاضافة الى نشاط تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية. كما كان للبنك السبق في انشاء اول صندوق في مصر للاستثمار في الاوراق المالية ثم تبعه بالصندوق الثاني الامر الذي ساهم في تعريف المدخر والمستثمر الذي لا تتوافر لديه الخبرة بمزايا وكيفية التعامل في البورصة من خلال تلك الصناديق. وحرص البنك الاهلي من جانبه على تقديم العون اللازم لانجاح نظام الحفظ المركزي من خلال قيامه بدور بنك المقاصة دون تحصيل اية اتعاب او عمولات مقابل القيام بهذا الدور كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتقديم خدمات الحفظ من الباطن (SUB CUSTODIAN) لعدد من البنوك والشركات الاجنبية. وكان البنك الاهلي سباقا في القيام بتحالفات مصرفية دولية في سبيل تدعيم وتطوير سوق المال المصرية من خلال المساهمة في انشاء صناديق استثمار قطرية في الخارج بالمشاركة مع عدد من المؤسسات الدولية, يتم توجيه استثماراتها الى السوق المصرية وقد تم خلال الفترة الماضية انشاء خمسة صناديق تبلغ مجموع رؤوس اموالها 413 مليون دولار مخصصة للتعامل متوسط الاجل في البورصة المصرية. رأس المال العربي - هل هناك مزايا اكثر لرأس المال العربي ... وهل الاستثمارات العربية بمصر تحقق طموحها؟ - بالتأكيد هناك اهتمام خاص باهمية اجتذاب رأس المال العربي الى مصر فهناك 800 مليار دولار من الاموال العربية المهاجرة خارج الوطن العربي, ومن الممكن عودة جزء كبير منها لو توافرت الظروف المناسبة وارى انه من المقصور ان تدفع الاضطرابات المالية باسيا جزء كبير من هذه الاستثمارات للبحث عن مناخ اكثر امنا وهو ما يمكن ان تجده بمصر. خاصة في ظل حصول مصر على العديد من التقديرات الجيدة من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي , والتي تؤكد انها اصبحت في مقدمة دول العالم النامي المؤهلة لجذب الاستثمارات خاصة في ظل ارتفاع العائد على رأس المال المستثمر. الآن في مصر يبلغ معدل النمو من الناتج المحلي الاجمالي 5.3% في العام الماضي وانخفض العجز في الموازنة العامة الى اقل من 1% وتراجع اجمالي الديون الخارجية الى 27.5 مليار دولار بما يوازي نحو 36.4% من الناتج المحلي الاجمالي وانخفض المتوسط السنوي للتضخم على اساس المتوسط السنوي للارقام القياسية للاسعار الى 6.2% وتراجع معدل البطالة الى 8.8% . - ولكن ماهي اطر الحركة لجذب رأس المال العربي؟ - هناك ثلاثة اطر للحركة اولها يتم جذب الاستثمارات عامة سواء كانت اجنبية او عربية او وطنية, ويتجسد هذا بصورة واضحة من خلال القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار الذي وفر العديد من التسهيلات وعناصر الجذب التي تجعل المناخ العام بمصر مؤهلا لاستقبال الاستثمار. اما الاطار الثاني فهو الاطار العربي ويظهر من خلال حرص مصر على تفعيل اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وتشجيع الاستثمارات العربية وخاصة وان الاتفاقية تضمنت انه يشترط لاعتبار السلعة عربية ان تتوافر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والا تقل القيمة المضافة الناشئة عند انتاجها في الدولة الطرف عن 40% عن القيمة النهائية للسلعة عن انتاجها وتخفض هذه السلعة الى 20% كحد ادنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية ويتم وضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين, ومن ثم فان توافر البنية المناسبة للاستثمار في مصر يفتح المجال امام الاشقاء العرب لاقامة استثمارات كبيرة لتحقيق الارباح والافادة من المزايا التي تتيحها التشريعات. اما الاطار الثالث فهو الاتفاقيات الثنائية التي عقدت مصر عددا منها مع بعض الدول العربية لتشجيع الاستثمار بينها وبين تلك الدول كل على حده في هذا الاطار تم الاتفاق النهائي على العقد الخاص بمطار مرسى علم على البحر الاحمر مع شركة الخذافي الكويتية بالاضافة الى التوقيع بالاحرف الاولى على العقد الخاص بمطار دهب على خليج العقبة مع شركة نسكو السعودية والفرص متاحه وضخمة في منطقة جنوب الوادي ومجالات تنمية السياحة وغيرها وهو ما يشير الى وجود رحاب واسعة ومستقبل كبير للاستثمار العربي بمصر. فلم يعد المجال مقصورا على المشروعات الصغيرة والتقليدية لكن الآن هناك سعي للدخول في المشروعات الكبرى التي طرحتها مصر وفقا لنظام BOT. - في ظل هذا ماهو الدور الذي يقوم به البنك الاهلي في دعم الاستثمار المحلي والعربي في مصر؟ - البنك الاهلي يحرص على القيام بدورة الوطني المهم في توفير المناخ الاستثماري الملائم ودعم الاستثمار المحلي والعربي وعلى سبيل المثال نشارك في مشروع تنمية جنوب الوادي في توشكي وهو المشروع الذي يحتاج الى استثمارات تبلغ 3.5 مليارات جنيه حتى عام 2017 فقد افتتحنا اول فرع لبنك في توشكي. ونقوم باعداد دراسات الجدوى للمشروعات. وتوفير التمويل اللازم لشباب الخريجين والقيام بعمليات التأجير التمويلي وتقديم كل الخدمات البنكية والائتمانية. وفي مشروع شرق التفريعة الذي يوفر في اولى مراحلة 100 الف فرصة عمل, يسهم البنك الاهلي في مشروع تنمية الميناء بالاضافة الى المساهمة المباشرة في رأس مال المشروع بنسبة تتراوح بين 4 و 5 % بقيمة 60 مليون جنيه, وفي المشروع القومي لتنمية جنوب سيناء لدينا مساهمات في الشركة المصرية للمنتجات السياحية وطابا للتنمية السياحية ووصلت جملة مساهمات البنك الاهلي في المشروعات الاستثمارية الى2.5 مليار جنيه من مجموع رؤوس اموالها البالغ 26.5 مليار جنيه. ايضا يقوم البنك بتمويل مشروعات البنية الاساسية طويلة الاجل ومجالات الترويج وتقديم العروض وتمويل مشروعات القطاع الخاص وتحمل المخاطرة واستخدام سياسة سعر الفائدة كحافز ايجابي في دعم الانشطة الانتاجية ووقع البنك مؤخرا اتفاقية خط ائتمان غير معزز مع برنامج تمويل التجارة العربية بمبلغ 20 مليون دولار امريكي وبموجب هذه الاتفاقية يمكن للبنك اعادة 85% من الائتمان اللازم للصفقات التجارية المؤهلة بين مصر والدول العربية. ونسعى في اطار اتحاد المصارف العربية لتأسيس بنك عربي كبير برأسمال مرخص قدره نصف مليار دولار يختص بتمويل عمليات التجارة البينية والاستثمارات العربية ليكون رافدا مصرفيا خاصا ومكملا للمؤسسات والصناديق العربية العاملة في مجال التمويل الانمائي في الوطن العربي وكذلك شركة قابضه للسياحة البينية العربية برأسمال مرخص 500 مليون دولار تهدف لتمويل المشروعات السياحية بعد دراسة جدواها لتغطي مجالات الخدمات السياحية والتأجير التمويلي والطيران العارض والاستثمار الفندقي والنقل السياحي البري وينتظر تدشينها في النصف الثاني من العام الحالي. القاهرة - مكتب البيان
