سلوفينيا تسعى لتنمية تجارتها مع الامارات
أكد عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان دولة الامارات تعتمد سياسة اقتصادية متحررة تهدف الى تنويع مصادر الدخل بالدولة وذلك لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ولاقامة قاعدة قوية يقوم عليها الاقتصاد . جاء ذلك خلال المباحثات الاقتصادية التي اجريت امس بغرفة دبي مع الوفد التجاري السلوفاني الذي يزور الدولة حاليا برئاسة (ماتفز بامبك) مدير ادارة التعاون الدولي لغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا حيث حضر المباحثات اعضاء مجلس ادارة غرفة دبي. واعرب المطيوعي خلال كلمته عن امله ان تكون الزيارة ناجحة, مشيرا الى ان هذه المبادرة الطيبة لدبي المركز التجاري للدولة ومنطقة الخليج العربي انما تعكس اهتمام قطاع الاعمال في جمهورية سلوفينيا الصديقة بتعزيز وتطوير علاقات العمل بين البلدين. ورحب المطيوعي بهذه المبادرة وكما نتطلع الى علاقات تجارية واقتصادية اكثر تطورا معربا عن امله ان تحقق نموا فعليا في حجم المبادلات التجارية وفي توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتقني بين بلدينا الصديقين. واوضح ان جملة المبادلات التجارية غير النفطية بلغت بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفينيا عبر موانىء دبي في عام 1997 حوالي 16,4 مليون دولار امريكي مقابل 12,6 مليون دولار امريكي في عام 1996. وان حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين بلدينا لا يعكس الامكانات التصديرية في بلدينا وباستطاعة جمهورية سلوفينيا لعب دور هام في ترويج تجارتنا غير النفطية في شرق اوروبا والاتحاد الروسي وبالمثل باستطاعة دبي ترويج السلع والخدمات السلوفينية في دولة الامارات ومنطقة الخليج العربي. ورحب المطيوعي كذلك بزيادة عدد الوفود والبعثات التجارية والاقتصادية من جمهورية سلوفينيا الصديقة لاستكشاف فرص الاعمال في دبي بشكل خاص ودولة الامارات العربية المتحدة عامة. ونحن واثقون من ان هناك فرصا واسعة متاحة للاستثمارات في مجالات العمل التجاري وفي المشروعات الصناعية الخفيفة والمتوسطة بين رجال الاعمال في البلدين خاصة بعد الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بتنفيذها جمهورية سلوفينيا خلال السنوات القليلة الماضية. وقال ان حكومة دبي تقدم مجموعة من الامتيازات والتسهيلات والاعفاءات التي تشمل الى جانب الاعفاء من الرسوم الجمركية على قائمة عريضة من السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية واعفاء واردات المشاريع الصناعية والزراعية من الآلات والمعدات ومدخلات الانتاج الضرورية من الرسوم الجمركية تعفي منشآت الاعمال من ضريبة الاعمال والضرائب الشخصية وضمان حرية حركة انتقال رؤوس الاموال وتحويل الارباح التي تحققها الشركات المستثمرة بالكامل الى الخارج. واضاف ان حكومة دبي دعمت الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها لقطاع الاعمال ولتحقيق درجة عالية من كفاءة استخدام رأس المال وتعزيز القدرة التنافسية للامارة وذلك بتشييد بنية هيكلية متكاملة تشمل اربعة موانىء بحرية تضم اكبر مينائين في المنطقة تم تصنيفهما حديثا بين أفضل عشرة موانىء في العالم والى جانب ذلك يعد مطار دبي الدولي وقرية الشحن المجاورة له من البنيات الهامة في تنشيط تجارة دبي الخارجية. كما انشئت مرافق حديثة للتخزين المتعدد الاغراض وشبكة للطرق الداخلية والخارجية والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المرفقية المساندة الاخرى وفوق ذلك تتمتع الامارات بمناخ امني مثالي. ودعا رجال الاعمال من جمهورية سلوفينيا الصديقة لاستثمار التسهيلات والامتيازات التي تقدمها حكومة دبي لقطاع الاعمال واقامة مراكز لتوزيع المنتجات والخدمات السلوفينية في دبي والمنطقة الحرة لجبل علي وذلك لتغطية اسواق دولة الامارات والاسواق الاخرى بالمنطقة. ودعا المسؤولين عن تطوير التجارة الخارجية في جمهورية سلوفينيا دراسة امكانية اقامة مركز تجاري لها في دبي لترويج السلع والخدمات السلوفينية في دولة الامارات وبالمنطقة والمساهمة في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين علما بأن دبي تستضيف 38 مركزا تجاريا من عدد مماثل من الدول وتعمل جميعها في انشطة الترويج التجاري وتسهيل حركة انسياب الاستثمارات بين دولها والمنطقة. وأكد المسؤول السلوفاني خلال المباحثات ان زيارة الوفد بدبي تأتي في اطار رغبة رجال الاعمال في سلوفينيا بالتعرف على سوق الامارات الى جانب تحقيق التعاون البناء بين الجانبين مشيرا الى ان الثقة المتبادلة مهمة جدا وضرورية. وقال ان هذا الاجتماع مساهمة جديدة لتوثيق وتقوية التعاون الاقتصادي بين الامارات وسلوفينيا مشيرا الى ان غرفة سلوفينيا مهتمة بمتابعة نتائج هذه الاجتماعات للوصول الى الهدف المرجو في تحقيق تعاون بناء منبعه الثقة والتفاهم واحترام الآراء حيث ان ذلك هو النجاح الحقيقي. واكد ان سلوفينيا تمتاز بصناعات متطورة حيث ان اقتصاد بلدنا المتطور مرتبط بجودة العمل التي تعتبر جزأ من ثقافة العمل الدءوب المستمر. وقد بلغت المبادلات التجارية بين دبي وسلوفينيا عام 1995 ما قيمته 47,1 مليون درهم مقابل 41,5 مليون درهم عام 1994 وما قيمته 39,1 مليون درهم عام 1993. جانب من المباحثات امس
