التوطين بالقطاع المصرفي بين الواقع والطموح 2 زيادة أعداد المواطنين العاملين بالبنوك ولكن النسبة دون الطموحات
أكدت مصادر مصرفية ان الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في اعداد المواطنين العاملين بالمصارف الوطنية والاجنبية العاملة بالدولة, لكن هذه الزيادة مازالت محدودة ولا تلبي الطموحات. وقبل عامين تقريبا , اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة بالقطاع المصرفي, وذلك استنادا الى مذكرة رفعها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة, اوضحت وقتها ان نسب التوطين بالمصارف محدودة للغاية ولا تتناسب والطموحات بهذا القطاع. وفي دراسة ترجع لتوقيت صدور القرار كشفت عن ان بالدولة 48 مصرفا منها 19 مصرفا وطنيا و29 اجنبيا, وكان يعمل بها 12140 شخصا بينهم 7873 بالمصارف الوطنية بنسبة 65% و4237 موظفا بالبنوك الاجنبية بنسبة 35% من اجمالي العاملين بالمصارف العاملة بالدولة. وذكرت الارقام وقتها ان عدد المواطنين العاملين في المصارف 1064 موظفا بنسبة 9% من اجمالي العاملين. ومن تلك النسبة 21% يعملون في الادارة العليا للبنوك الوطنية وترتفع هذه النسبة بالبنوك الاجنبية لتصل الى 8.5% وترتفع في بعض البنوك 30%, كما تبين ان العمالة المواطنة تحتل المرتبة الثالثة من اجمالي عدد العاملين وذلك بعد العمالة من الجنسية الهندية والباكستانية. ولذلك تعمل لجنة تنمية الموارد البشرية والمواطنة برئاسة معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات على نشر الوعي بأهمية التوطين بهذا القطاع والوصول به الى نسبة تتواءم والطموحات على ان تصل الى 40% و50% مع عام 2000. والسؤال الآن ماذا تحقق؟ وهل حدث نمو في العاملين المواطنين بالجهاز المصرفي؟ وماهو المطلوب لتحقيق الطموحات؟ في البداية تؤكد مصادر مصرفية ان الفترة الماضية شهدت نموا ملحوظا في اعداد المواطنين العاملين بالمصارف الوطنية والاجنبية العاملة بالدولة نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة في هذا المجال, وبالرغم من ذلك ترى المصادر نفسها ان زيادة عدد العاملين المواطنين مازالت محدودة بالنسبة لاجمالي عدد العاملين بالقطاع المصرفي ولا تلبي الطموحات وما زال الامر يحتاج لقوة تدفع قطار التوطين الى الامام, خصوصا ان النمو في نسب المواطنين بالقطاع غير ملموس بسبب التوسع الكبير والمتسارع في القطاع المصرفي والنمو الذي يشهده هذا القطاع والذي ينتج عنه زيادة افرع المصارف الوطنية وبالتالي زيادة اعداد المصرفيين المواطنين والاجانب لتلبية احتياجات التوسع في النشاط المصرفي. وقالت المصادر ان هناك متابعة مستمرة من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي بالدولة وكذلك من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتعرف على نسب العمالة الوطنية بالمصارف بشكل مستمر وانتهاج السبل الكفيلة برفع عدد العمالة الوطنية بالقطاع المصرفي مشيرة الى ان ممثلي ما يزيد عن 20 مصرفا من المصارف الاجنبية العاملة بالدولة كانوا قد شاركوا في اجتماع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبحث سبل تحقيق الاهداف المرجوة لرفع نسب التوطين بالمصارف. هيكل أساسي للمواطنين وأكدت المصادر ذاتها ضرورة تكوين هيكل اساسي من المواطنين في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية المهمة بالدولة خصوصا مع وجود كفاءات مصرفية مواطنة مدربة لديها خبرة جيدة في هذا المجال مشيرة الى ضرورة استحداث قوانين تضمن استمرارية العمالة المواطنة في عملها المصرفي وعدم هجر هذا القطاع. وقالت المصادر ان اللجان المشكلة للتوطين في القطاعات المختلفة هدفها قومي ووطني ويجب على كل الجهات التعاون معها لتحقيق اهدافها مشيرة في الوقت ذاته الى ان رفع عدد المواطنين بالقطاع المصرفي لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الكفاءات الوافدة بل يجب الاستفادة من هذه الخبرات لرفع مستوى العمل المصرفي بالدولة مع ايجاد فرص عمل للمواطنين بهذا القطاع المهم. معدل... لا يرضي أحد واكد خليفة محمد حسن العضو المنتدب ببنك ابوظبي التجاري ان معدل التوطين في القطاع المصرفي في الفترة الحالية لايرضي احدا مشيرا الى ان الدولة بكل اجهزتها تسعى جاهدة لرفع نسبة التوطين كما تسعى البنوك الوطنية لجذب العنصر المواطن في القطاع البنكي. واشار الى ان الفترة الماضية شهدت اقبالا كبيرا من الخريجين المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع المصرفي مما جعل نسبة التوطين تتحسن نسبيا مؤكدا ان المسألة تحتاج لمزيد من الوقت حيث انه مع تزايد اعداد الخريجين من الجامعة ومن كليات التقنية العليا ومع تشبع الجهات الحكومية بالموظفين المواطنين سيتجه هؤلاء الخريجون مباشرة الى القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى. ودعا خليفة محمد حسن المواطنين للالتحاق بالعمل المصرفي مشيرا الى انه قطاع حيوي واستراتيجي بالنسبة للاقتصاد القومي ويحتاج لمجهود اكبر من المواطنين بالاضافة الى الكفاءات الوافدة التي يزخر بها هذا القطاع. حوافز واكد ضرورة منح حوافز للمواطنين للعمل بالقطاع المصرفي وتوفير اسس الاستقرار المعيشي لهم والاطمئنان على مستقبلهم وهذا يتطلب وضع القواعد الخاصة لمنحهم معاشات تقاعد ومكافآت جيدة لنهاية الخدمة ورواتب مغرية تجعل المواطنين يقبلون على العمل في هذا المجال حتى يحصلوا على الفوائد التي يوفرها. وفيما يتعلق بالدور الذي يلعبه بنك ابوظبي التجاري في مجال رفع نسبة التوطين به قال خليفة محمد حسن ان البنك يسعى بكل الوسائل لاستيعاب المواطنين بمختلف التخصصات سواء بالنسبة للخريجين او اصحاب الخبرة بصرف النظر عن الاعمار وليس على المواطن الا ان يخطر البنك برغبته بالعمل به حيث يقوم البنك بتدريبه ستة اشهر للتعرف على اسس العمل المصرفي ثم يتم تدريبه في معهد الامارات للدراسات المصرفية بالشارقة وبعد التعيين يتم ايفاد الموظفين المواطنين الى دورات تدريبية داخل الدولة وخارجها لصقلهم ورفع مستواهم. ودعا كافة المصارف العاملة بالدولة خصوصا الوطنية الى تشجيع المواطنين على العمل بها مؤكدا ان العناصر المواطنة اثبتت كفاءة كبيرة ومهارات جيدة في مجال العمل المصرفي مما يستدعى ان تقوم البنوك العاملة بالدولة بانتهاج سياسات فعالة ووضع برامج جادة لزيادة نسبة التوطين بها. سعي... بجدية... من جانبه قال لؤي بستنجي مدير عام جمعية مصارف الامارات ان لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي حددت برنامج عمل واهدافا واضحة لرفع نسبة المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي الى حوالي 50 بالمائة خلال البرنامج الموضوع مشيرا الى انه من خلال مشاركة الجمعية في الجولات الميدانية التي قام بها ممثلو اللجنة على الاستبيانات المقدمة من المصارف يتضح ان اللجنة تسعى بجدية لتحقيق هذه النسبة. واعرب عن امله في ان يتم تجاوز هذه النسبة في الفترة المحددة. واضاف لؤي بستنجي ان جمعية المصارف انسجاما مع اهدافها تسعى منذ تأسيسها الى زيادة عدد المواطنين في القطاع المصرفي مشيرة الى انه منذ مطلع الثمانينات التقى المسؤولون بالجمعية مع المسؤولين بجامعة الامارات والمعاهد العلمية المتخصصة بهدف الوصول الى افضل السبل التي يمكن من خلالها رفع نسب المواطنين بالقطاع المصرفي. صاحب المال... أولى برعايته واكد ان الندوات العديدة التي اقيمت في هذا الخصوص والدراسات التي اعدت في هذا المجال خلصت الى حقيقة اساسية مفادها ان صاحب المال اولى برعايته وان على الشباب المواطن ان يدرك ذلك وان يسعى للعمل المصرفي وينخرط فيه بكل طاقته بجدية وباصرار حتى يحقق ذاته وحتى يكون على علم بكل ما يدور وما يستجد في هذا القطاع الحيوي المهم. واضاف مدير عام جمعية المصارف ان الجمعية ساهمت بشكل فاعل في قيام معهد الامارات للدراسات المصرفية وسعت دائما لانجاح مهمته القومية في رفع كفاءة المواطنين بالقطاع المصرفي وتحملت كافة المسؤوليات التي أوكلت اليها في هذا المجال مشيرا الى ان المعهد يقوم حاليا بدور حيوي واساسي في تنمية المهارات الفنية والادارية المصرفية للمواطنين العاملين بالقطاع المصرفي والراغبين في العمل بهذا القطاع. وقال ان جمعية المصارف طلبت منذ عدة سنوات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحويل كافة المواطنين المتقدمين للعمل بالقطاع المصرفي الى معهد الامارات للدراسات المصرفية لاجراء دورات تدريبية مجانية تمهيدا لايجاد العمل المناسب لهم في المصارف العاملة بالدولة وقد اثبت هذا الاسلوب نجاحا كبيرا وكان له العديد من النتائج الايجابية مشيرا الى ان جمعية المصارف ممثلة في لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي وفي اللجان المنبثقة عنها وتقوم بكافة المهام الموكلة اليها في هذا المجال. بنك معلومات التوطين وقد اتخذت اللجنة خطوات عملية لايجاد بنك معلومات عن اعداد المواطنين العاملين بكافة المصارف بالدولة ونسبهم في القطاع المصرفي والقيام بتجديد تلك البيانات بشكل دوري كل ستة اشهر حول واقع الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي حيث طلبت اللجنة مؤخرا من كافة المصارف العاملة بالدولة موافاتها بواقع الموارد البشرية المواطنة بكل مصرف حتى نهاية العام الماضي من خلال استمارة مخصصة لذلك تم تعميمها على المصارف. وطلبت من المصارف اعادة ارسال الاستمارة بعد تعبئتها في موعد اقصاه نهاية شهر مايو الجاري مؤكدة ان البيانات التي ستدون في هذه الاستمارات سوف يتم التعامل معها بسرية تامة. وجاءت هذه الخطوة في اطار سعي اللجنة لاعداد الخطط والبرامج وتوفير المعلومات والبيانات التي من شأنها ان تساهم في الوصول الى اهداف اللجنة المتمثلة في زيادة اعداد المواطنين في القطاع المصرفي بالدولة. وتضمنت الاستمارة بيانات حول عدد موظفي فروع كل بنك داخل الدولة وعدد المواطنين داخل الدولة (ماعدا المستخدمين) ونسبة المواطنين الى العدد الاجمالي وعدد المواطنين بالادارة العليا لكل بنك ونسبتهم الى الاجمالي وعدد المواطنين بالادارة الوسطى ونسبتهم الى الاجمالي وعدد المواطنين بالادارة الدنيا ونسبتهم الى الاجمالي وعدد المستخدمين المواطنين واجمالي عدد المستخدمين بكل بنك. واشار الى تأكيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على وجود اعداد كبيرة من العمالة الوطنية المدربة في القطاع المصرفي متوافرة بالدولة وفي حالة رغبة اي مصرف بالدولة في تعيين اية عمالة وطنية عليه ان يطلب احتياجاته من وزارة العمل التي ستقوم بتلبيتها على الفور. خطوات ضرورية من جانبه قال رحمة سعيد الخضر مدير فرع بنك الشرق الاوسط بأبوظبي ان هناك عدة خطوات ضرورية يجب تنفيذها حتى يمكن الارتقاء بنسبة المواطنين العاملين في المصارف العاملة بالدولة اهمها توفير الاساليب الحديثة والمتطورة في التدريب ونشر الوعي الكافي بين المصرفيين الوافدين بالدولة واعطاؤهم الثقة والامان وترسيخ مفهوم واضح لديهم ان المواطن عندما يكتسب الخبرة الكافية لن يأخذ مكان الوافد لكنه سيعمل الى جانبه وسيشارك معه في تحمل المسؤولية وذلك نظرا للتوسع المستمر في القطاع المصرفي الذي يستوعب المزيد والمزيد من الموظفين الجدد من المواطنين والوافدين كذلك. واضاف انه من الممكن ان يتم منح الحوافز والترقيات للمصرفيين الوافدين الذين يقومون بتدريب عدد اكبر من المواطنين الجدد مما يشجعهم على اعطاء خبراتهم لزملائهم المواطنين باخلاص وتفان. واقترح رحمة سعيد الخضر ان يتم فتح المجال للشباب المواطنين للعمل بالمصارف لعدة اشهر في البداية كفترة تدريبية برواتب رمزية ومن يثبت اقدامه يستمر ويمنح رواتب مجزية ومشجعة ومن لا يستمر يبحث عن عمل اخر مؤكدا ان هذه الطريقة لابد ان تثمر عن تحقيق نتائج جيدة وايجابية مشيرا الى انه من المؤكد ان ينجح 60% على الاقل من المتقدمين وسيتجهون الى العمل المصرفي ويمكن بعد ذلك ان يتم اعطاء هؤلاء المواطنين دورات تدريبية لعدة اشهر اخرى على نفقة المصارف ذاتها فتكون النتيجة تكوين قاعدة مصرفية مواطنة قوية ذات كفاءة عالية للغاية. الثقة الكاملة... وأكد على أهمية اعطاء الثقة الكاملة للشباب المواطنين في العمل المصرفي وتحميلهم المسؤولية كاملة مع الاشراف فقط وكل شخص قد يصيب او يخطىء ولكنه في النهاية سيتعلم ويكتسب خبرة تمكنه من تثبيت اقدامه واداء دوره على اكمل وجه مشيرا الى انه يجب كذلك تعديل اوضاع المواطنين العاملين بالمصارف بحيث يكون لهم معاش دائم بعد التقاعد ويكون لهم حوافز خاصة وترقيات جيدة تجعلهم مستقرين نفسيا واجتماعيا مما يجعل اداءهم افضل وبالمستوى المطلوب. وقال ان هناك مقولة شهيرة نثق فيها وهي (اعطي المواطن يعطيك) اعطه الثقة والتدريب السليم والاهتمام الكافي يعطيك انتاجا وابداعا مشيرا الى ان القطاع المصرفي يستوعب اعدادا كبيرة اخرى من المواطنين نظرا للتوسع المستمر في انشطته فيوميا يتم اصدار عشرات الرخص التجارية وتتنافس عشرات الشركات العالمية على الدخول الى اسواق الدولة وكل هذه الشركات تحتاج الى مزيد من المصارف ومزيد من المصرفيين. واكد ان البنوك الوطنية يجب ان تنافس البنوك الاجنبية في تعيين اعداد كبيرة من المواطنين وان تعطيهم القدوة والمثال الجيد مشيرا الى انه من حق شعب الامارات على المصارف الاجنبية ان تقوم بتطوير خبرات العناصر المواطنة المصرفية وهذا اقل ما يمكن ان يقدموه في دولة لا يدفعون فيها ضرائب باهظة على ارباحهم ويجدون فيها كافة التسهيلات لانشطتهم. واشار الى ان نسبة المواطنين بفرع بنك الشرق الاوسط بأبوظبي تجاوزت 22 بالمائة وهي تعد من اعلى نسب التوطين بالمصارف العاملة بالدولة. وقال ان المواطنين والمواطنات العاملين بالبنك يتمتعون بمستوى جيد للغاية ونفخر بهم جميعا. تحقيق - عبدالفتاح منتصر
