المصارف تتجه للتكتل في كيانات كبيرة، القطاع المصرفي العربي يتكيف مع البيئة الدولية
أكدت دراسة علمية حديثة ان القطاع المصرفي في اكثر من دولة عربية قد بادر للتكيف مع التحولات الجذرية في البيئة الدولية المصرفية وقد تمثلت هذه المبادرات في الاتجاه الى التكتل في كيانات مالية كبيرة, وفي زوال الحدود الفاصلة بين مختلف الانشطة المالية والمصرفية والتأمينية والاستثمارية كاستجابة لمقتضيات التحرير الاقتصادي والعولمة وثورة الاتصالات والتكنولوجيا ... واخذت مبادرات القطاع المصرفي العربي شكل عمليات اطلق عليها (الاندماج) مع انها تكون اقرب الى عمليات التملك كما اخذت شكل زيادة الموارد المالية للوفاء بالمعايير الدولية للملاءة التي وضعتها لجنة بازل, اضافة الى شكل تنويع الانشطة لتشمل عمليات الصيرفة الاستثمارية وادارة الاصول والتمويل متوسط وطويل الاجل وعمليات التأجير المالي. وحظيت هذه المبادرات بدعم واضح من قبل الحكومات العربية المدركة لحتمية تحرير اقتصاداتها والتطبيق الناجز لبرامج الاصلاح الاقتصادي وفتح اسواقها امام المؤسسات المالية الاجنبية ورفع الحماية عن المصارف الوطنية كشرط للاندماج في الاقتصاد العالمي. وذكرت الدراسة التي اعدتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار انه ولما كانت مبادرات القطاع المصرفي العربي, هي نوع من التكيف او الاستعداد للتكيف مع التحولات الدولية, فان رصد هذه التحولات وفهمها يصبح ضروريا لادراك كنه المبادرات العربية واحتمالات تطورها. ويمكن تحديد اهم التحولات الجارية دوليا في ثلاث مجموعات مع التشديد على طبيعتها المتداخلة, ونقوم بفصلها لمجرد الايضاح وحسب, وهي : تغير طبيعة النشاط المصرفي, خلق الوحدات الكبيرة من خلال الاندماج والتملك, واخيرا اتجاه اجهزة الرقابة والاشراف الى تعديل انظمة وآليات عملها والمعايير التي تعتمدها بما يتلاءم مع هذه التحولات. تغير طبيعة النشاط ادى النمو الهائل للاسواق المالية الناجم عن سياسات التحرير وبرامج الاستخصاص والعولمة والتنوع في ادوات الاستثمار ومشتقاتها وتوسع عمليات المتاجرة بالاصول عموما, الى تضاؤل الطلب على الخدمات المصرفية التقليدية. اذ اصبح الاقتراض من الاسواق المالية مباشرة اسهل واقل كلفة, كما اصبح توظيف الاموال في هذه الاسواق اكثر جدوى وايسر بظل الانتشار الواسع لشركات ادارة الاصول التي اطلقت مئات صناديق الاستثمار والادوات الاستثمارية لتلبي مختلف قدرات ورغبات المستثمرين. وفي الوقت الذي زادت فيه حاجة المصارف الى تحقيق مزيد من الارباح لارضاء المساهمين, فقد بدأت تخسر ميدان عملها الرئيسي امام لاعبين من خارج القطاع المصرفي كشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الاوراق المالية وحتى المخازن العمومية (السوبرماركت) فقد اجتذبت سلسلة متاجر في لندن مثلا, ودائع بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار من خلال حساب للشيكات مقابل فائدة تفوق الفائدة المصرفية بحوالي 5%, ولم يتجاوز عدد الموظفين الذين يديرون هذا الحساب 24 موظفا, مما يعني ان هذه المؤسسات قادرة على توفير الخدمات المصرفية التقليدية بكفاءة اكبر من المصارف التجارية وبكلفة اقل. وهكذا فقد اصبحت المصارف التي قادت النشاط الاقتصادي لسنوات طويلة, تبحث عن هوية ودور, وسعت الى تجاوز هذا الواقع من خلال عدة بدائل منها: الصيرفة الاستثمارية وادارة الاصول 1- ركزت المصارف في سياق بحثها عن مجالات عمل جديدة على الصيرفة الاستثمارية وادارة اموال صناديق التقاعد واموال شركات التأمين والمتاجرة في الاصول او ادارتها. وللدلالة على ضخامة هذه السوق نشير الى ان الاعمال المتعلقة بادارة الاستثمارات تقدر بحوالي 14 تريليون دولار, ويقدر ان تنمو بمعدل 14% سنويا حتى عام 2010. وقد انعكس اندفاع المصارف في الدول الصناعية لدخول هذا الميدان على تركيبة مداخليها اذا انخفضت مثلا المداخيل التقليدية المتمثلة في الفوائد, في البنوك الامريكية , من حوالي 90% في نهاية السبعينات الى اقل من 50% في عام ,1997 في حين ارتفعت نسبة مداخيل المتاجرة في المشتقات الى مابين 15 و 20%. واستنادا الى وكالة (ايبكا) للتقويم الائتماني فان متوسط العائدات على الاسهم خلال الفترة 1990 - ,1997 لاكبر 500 بنك تجاري في العالم, لم يتجاوز عتبة الـ 10% سوى مرة واحدة عام 1993. في حين يقدر الاتحاد الدولي لصناعة التوريق, العائدات على اسهم البنوك الاستثمارية بما يتراوح بين 50% في عام 1981 وحوالي 18% في عام 1996. ولعل اكثر المؤشرات دلالة على عمق هذا التحول مبادرة العديد من المصارف الامريكية الى تغيير هويتها القانونية لتصبح شركات مالية بدلا من مصارف واصبحت تتجنب استخدام لفظة مصرف في تقاريرها السنوية. وبالرغم من ان هذا التغيير قد اسهم في الابقاء على دور للمصارف وفي خلق مصادر دخل جديدة لها, الا انه ادى الى التوريق مع مطلع القرن المقبل ... على حد تعبير ريتشارد فارما نائب الرئيس التنفيذي في تشيز مانهاتن بنك. النشاط التأميني وادارة الاصول اتجهت المصارف في سياق السعي الى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية بما يسهم في تحسين قدراتها التنافسية, الى توفير خدمات التأمين وادارة الاصول, مستفيدة من زوال الحدود التقليدية الفاصلة بين النشاطين المصرفي والتأميني, ومستفيدة من نجاح تجارب شركات التأمين في اعتماد اسلوب التوريق في ممارسة اعمالها, باعتبار ان هذا الاسلوب يؤدي الى توزيع اكثر فاعلية للمخاطر من الاساليب التقليدية وقد لاقت الموجه الاولى من الاصدارات المتعلقة بتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية استجابة قوية من المستثمرين المؤسسيين وحتى الافراد في بعض الحالات, الذين وجدوا فيها مجالا لتحقيق ارباح ضخمة, مع امكانية تحمل مخاطرها العالية من خلال تنوع محافظ ومجالات استثماراتهم, بحيث يتم تعويض الخسائر الناجمة عن تحقق المخاطر المغطاة من ارباح الانشطة الاخرى. وقد ادى نجاح اول اصدار من هذه السندات وقيمته 100 مليون دولار, الذي طرحته شركة مارين أند فاير اليابانية في شهر نوفمبر ,1997 الى تسابق شركات التأمين الاخرى على طرح مزيد من هذه السندات التي باتت تعرف باسم سندات الكوارث (كات) , كما بادرت بعض الشركات الى طرح سندات في مجالات التأمين الاخرى. وقدرت مؤسسة جولدمان ساكس قيمة اصدارات سندات التأمين خلال الفترة من شهر مايو 1996 الى يونيو ,1997 بحوالي 1512 مليون دولار توزعت على 11 اصدارا. ولعل اهم نتائج هذا التطور, ستكون اختلاف معايير تقويم شركات التأمين, اذ ستتراجع الاهمية النسبية للقوة المالية, لصالح الكفاءة في تقويم المخاطر وفاعلية نظام توزيعها بين المستثمرين, ولينحصر دور شركات التأمين ومعيدي التأمين في (توضيب) المخاطر وتوزيعها بدلا من الاحتفاظ بها. اما المصارف فقد سعت الى استباق هذا التحول بالاندفاع الى تملك شركات تأمين قائمة او باعتماد اسلوب التحالف الاستراتيجي مع شركات تأمين, بما يمكنها من توفير الخدمات التأمينية بدون ان تضطر الى تغيير طبيعة نشاطها لتصبح منتجة لهذه الخدمات. الاندماج والتملك يمكن القول ان الاندماج والتملك بين المصارف والمؤسسات المالية جاء نتيجة للتطورات المشار اليها سابقا, فالاندماج بين المصارف هدف الى الحصول على مزايا اقتصاديات الحجم وتعزيز القدرة على التحكم في قطاع معين او منطقة جغرافية, في حين ان الاندماج بين المصارف والمؤسسات المالية الاخرى هدف الى ايجاد المنافذ اللازمة الى اسواق الخدمات المالية المتنامية. كما تجدر الاشارة الى ان اتجاه الاندماج في القطاع المالي هو امتداد لاتجاه اعم نحو التكتل والاندماج في مختلف القطاعات وفي كافة الدول الصناعية وحديثة التصنيع. ورغم تضارب المعلومات حول حجم عمليات الاندماج والتملك على المستوى الدولي, فيبدو انها قاربت رقم تريليون دولار, مع اجماع على انها مرشحة لنمو كبير خلال العامين المقبلين من حيث اعدادها وقيمها كما انها مرشحة ليتوسع نطاقها لتشمل مجالات ومؤسسات كانت حتى الامس القريب خارج دائرة الاحتمالات, بما يعنيه ذلك من ظهور مؤسسات من خارج القطاع المصرفي التقليدي لتقود الصناعة المالية استنادا الى فلسفة جديدة والى تركيبة تنظيمية متوائمة مع المتغيرات الحاصلة (راجع الاطار) وربما كانت مجموعة ترافيلرز ابرز النماذج على ذلك, اذ تحولت خلال سنوات قليلة الى احد عمالقة الصناعة المالية بعد ان تمكنت من شراء عدد من المجموعات العاملة في مجالات متنوعة فقد اشترت (سولومون برذارز) وهي احدى اكبر دور المتاجرة بالسندات والاستثمارات المصرفية مقابل مبلغ قدره تسعة مليارات دولار كما اشترت دار (سميث بارني للسمسرة) , وهي احدى المجموعات الرئيسية في مجال المتاجرة بالاسهم, لتضيفهما الى بقية الوحدات التابعة لها, العاملة في مجالات التأمين, ومعاشات التقاعد, والصناديق المشتركة وبطاقات الائتمان وادارة الاصول والممتلكات وتقدر القيمة السوقية لاسهم ترافيلرز حاليا باكثر من 55 مليار دولار مما دفع بالمجموعات العريقة في هذا المجال. الى مراتب متأخرة مثل مورجان ستانلي التي تقدر القيمة السوقية لاسهمها بحوالي 33 مليار دولار بعد اندماجها مع دين ويتر ويسكفر. او ميريل لينش (حوالي 24 مليار دولار) . ويبدو ان الخطوة المقبلة في مسيرة ترافيلرز ستكون شراء احد المصارف الكبيرة, وذلك في سياق الاستعداد لمرحلة النمو الحقيقي في التجارة المالية الذي سيأتي من استخصاص الشركات الحكومية حول العالم ومن الاسواق الناشئة على حد تعبير رئيس المجموعة. واذا كانت السوق الامريكية هي الاكثر نشاطا في عمليات الاندماج والتملك بين المصارف والمؤسسات المالية, فان اسواق بقية الدول الصناعية شهدت نشاطا متفاوتا بين سوق واخرى. وفي آسيا بدأت موجة الاندماج في القطاع المالي متأخرة نسبيا وربما تشكل الازمة التي شهدتها سببا اضافيا في تسريع عمليات الاندماج, علما ان الدول الآسيوية تشهد منذ عدة سنوات عمليات اندماج واسعة النطاق في مجالات الصناعة, فقد شهد عام 1997 اندماج اكثر من ثلاثة آلاف شركة في الصين مثلا. ومن بين كافة الدول الصناعية تبرز فرنسا كحالة استثنائية, حيث يتوقع المراقبون ان يواجه القطاع المالي الفرنسي مصاعب كبيرة بسبب التلكؤ في التكيف مع اتجاه الاندماج والتملك اذ لا تزال البنوك الفرنسية صغيرة الحجم مقارنة ببقية البنوك في خلق الكثير من مخاطر الاستثمار خاصة في مجال المتاجرة بالمشتقات وغيرها من الادوات الاستثمارية, وهي مخاطر لم تكن المصارف تعرفها في دورها السابق كوسيط. وقد نجم عن هذه المخاطر تحقق خسائر ضخمة, كما في حالة تشيز مانهاتن بنك مثلا الذي اعلن في شهر نوفمبر 1997 عن خسارة صافية قدرها 200 مليون دولار, في عمليات المتاجرة بديون الدول النامية. كما اعلنت شركة نات وست ماركتس, وهي الذراع الاستثمارية لبنك نات وست, عن خسائر قدرها 77 مليون جنيه استرليني, وفي سويسرا ذكرت مصادر مصرفية ان الاتحاد المصرفي السويسري قد تعرض لخسائر كبيرة في عام 1997 من عمليات المتاجرة بالمشتقات, وهو الامر الذي ساهم في تعجيل عملية اندماجه في مجموعة المؤسسة المصرفية السويسرية. ب ـ التوريق دفعت مخاطر الانشطة الاستثمارية المصارف الدولية الى البحث عن مجالات اكثر امانا, وقد وجدت ضالتها في نشاط التوريق خلال عقد الثمانينات والنصف الاول من التسعينات. وذلك بظل التوسع الكبير في هذا الميدان وما يتطلبه من خدمات للاوراق المالية, سيما وان الخدمات المطلوبة تجاوزت مجرد تنظيم السجلات وحفظ الاوراق المالية, لتشمل تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل حسابات الاستثمار واعمال التسويات وجني الارباح, وادارة النقد, وخدمات الخزينة, وتقويم الاداء وقد شكل هذا النشاط مصدر دخل كبير وسهل وآمن للمصارف الدولية, اذ قدرت ارباحه الصافية على المستوى الدولي خلال عام 1996 بحوالي ستة مليارات دولار, الا ان ذلك لم يدم طويلا اذ وجدت المصارف نفسها غير قادرة على الصمود في هذه الصناعة في ظل الحاجة الى استثمارات ضخمة في مجال تحديث انظمة المعلومات والاتصالات وزيادة الخدمات وتحسين نوعيتها, دون ان يكون ممكنا زيادة الرسوم بسبب اشتداد المنافسة من جهة واندفاع موفري هذه الخدمات الى التكتل في وحدات كبيرة من جهة اخرى, مما اضطر عددا كبيرا من المصارف الى الخروج من السوق, كما فعل كل من باركليز بنك, وجي. بي. مورجان وناشيونال ويستمنستر بنك, التي باعت اصولها في هذه الصناعة الى مورجان ستانلي. كما قام بنك اوف نيويورك بعملية تملك واسعة خلال العامين الماضيين شملت اصول كل من بنك امريكا وويلز فارجو. وقد بات من شبه المؤكد ان ما لا يزيد عن اربع مؤسسات ستسيطر بالكامل على صناعة الدول الصناعية وحتى حديثة التصنيع, ففي حين تقدر مثلا اصول بنك هونج كونك وشانجهاي بحوالي 70 مليار دولار فان اصول بنك ناسيونال دو باري لا تتجاوز 11 مليار دولار وهو الامر الذي دفع بالمؤسسات الامريكية الى السعي لدخول السوق الفرنسية وتملك بعض المصارف من خلال التعاون مع مؤسسات مالية فرنسية, ومع ان عرض شركة جنرال الكتريك لشراء بنك باريبا بالمشاركة مع سوسيته جنرال قد قوبل بالرفض, الا ان هذه المحاولات ستكرر مستقبلا اذا لم تبادر البنوك الفرنسية الى الاندماج فيما بينها, وتجاوز مشكلة تسريح آلاف الموظفين والتي تعتبر السبب الرئيسي في تأجيل عمليات الاندماج, اذ يقدر عدد الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم في حال تنفيذ عمليات الاندماج المطلوبة بنحو 200 الف موظف من اصل 400 الف موظف في القطاع المالي والمصرفي. اما كيف ستكون محصلة هذه الموجات المتلاحقة من عمليات الاندماج, فربما تكون الاجابة في تعليق ادوارد كروتشفيلد رئيس بنك فيرست يونيون بأن 10 او 15 وحدة مصرفية عملاقة ستتحكم في اسواق الخدمات المصرفية والمالية الدولية خلال السنوات العشر المقبلة. دور أجهزة الرقابة والاشراف مع التأكيد على ان التغييرات الجارية في الانشطة المصرفية, تشكل تيارا لا يمكن وقفه, فان ذلك يطرح قضية مدى فاعلية القواعد التنظيمية وآليات الرقابة والاشراف المعمول بها حاليا, التي وضعت اساسا لتنظيم الانشطة المصرفية التقليدية, كما يطرح الحاجة الى قواعد وآليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في طبيعة النشاط المصرفي واتجاه المصارف الى ان تكون مؤسسات ذات مخاطر عالية. كما ان وكالات التقويم الائتماني مطالبة ان تعطي وزنا اكبر للنشاط الاستثماري للمصارف في عملية التقويم فقد ذهبت الى غير رجعة الايام التي كانت المصارف تحظى فيها بتصنيف من درجة AAA. وقد تنبهت الجهات الدولية المعنية لهذه القضية وبادرت كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية, والمنظمة الدولية لهيئات اسواق المال, والاتحاد الدولي لاجهزة الرقابة على التأمين مطلع عام 1996 الى تشكيل المنتدى الدولي للتكتلات المالية وحددت اهداف المنتدى, المكون من عدد متساو من ممثلي البنوك وشركات التأمين ومراقبي الاوراق المالية من 13 دولة صناعية, بتطوير مفاهيم ومبادىء ونظم وآليات الرقابة في كل من هذه القطاعات, اي اسواق المال والتأمين والمصارف, وتحديد صيغ محددة للتنسيق بين اجهزة الرقابة المعنية في كل من القطاعات الثلاثة, اضافة الى اقتراح الوسائل والاجراءات الكفيلة بتسهيل تبادل المعلومات بين اجهزة الرقابة في كل قطاع مالي من جهة وبينها وبين الاجهزة المختصة في القطاعات الاخرى من جهة اخرى. وقام المنتدى باعداد مجموعة وثائق تتعلق بتعزيز الرقابة, وعمل الوحدات القانونية المعنية بكل من قطاعات التأمين والمصارف والاوراق المالية. وتتضمن هذه الوثائق صيغا محددة لتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الاجهزة الرقابية. وتم طرح هذه الوثائق على بساط البحث من قبل المؤسسات المعنية في كل صناعة ومن قبل اجهزة الرقابة المختصة في كل قطاع, بما يكفل تعزيز عمل المنتدى في تعيين القضايا التي نجمت عن موجة التكتلات المالية وزوال التمايز بين انشطة المؤسسات العاملة في كل من القطاعات الثلاثة.
