تبدأ الاحد في القاهرة، الامارات تشارك في اجتماعات لجان منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى
تشارك دولة الامارات في اجتماعات لجنة المفاوضات التجارية ولجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي ستعقد بالقاهرة بين 17 و21 مايو الجاري . وتناقش لجنة المفاوضات التجارية يومي الاحد والاثنين المقبلين طلبات الدول الاعضاء في شأن ادراج سلع الى قائمة السلع التي لا تسري عليها احكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية وكذلك السلع المستثناة من تطبيق احكام البرنامج في حين تناقش لجنة التنفيذ والمتابعة التي تجتمع يومي 20 و21 مايو الجاري الاجراءآت التي اتخذتها الدول العربية في شأن تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية والتصميم على المنافذ الجمركية اضافة الى ايداع هياكل الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل ومواقف الدول العربية تجاه التنفيذ. كما تناقش اللجنة التقرير الخاص بمؤسسات العمل العربي المشترك المشاركة في المنطقة العربية الحرة. وسيتم رفع توصيات الى الدورة الثانية والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في سبتمبر المقبل بشأن طلبات الاستثناء المقدمة من الدول العربية على انه تتضمن طلبات الاستثناء مبررات واضحة للانعكاسات المترتبة على الاقتصاد الوطني. وتقديم الاستثناءات وفق الاولوية التي تراها كل دولة على الا يكون من طلب الاستثناء المقدم من أية دولة مانعا من تنفيذها لاحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالنسبة لباقي السلع. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أكدا في اجتماعهما الاخير على ضرورة تصفية كافة القيود غير الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي تنفيذا لاحكام الاتفاقية وبرنامجها التنفيذي, وقرر اعتماد قائمة السلع التي لا تسري عليها احكام البرنامج التنفيذي الدينية والصحية والامنية والبيئية على ان تتولى لجنة المفاوضات التجارية في اجتماعها المقبل دراسة المذكرات التوضيحية من الامارات والاردن والبحرين وسلطنة عمان ولبنان والمغرب وأية مذكرات اخرى تتقدم بها الدول العربية الاعضاء لاضافة بعض السلع الى القائمة. كما قرر المجلس ان تقدم الدول العربية الاعضاء الى لجنة التنفيذ والمتابعة تقارير دورية كل ثلاثة اشهر متضمنة مدى التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي من قبل الجهات المعنية في كل دولة والعقبات والمشاكل التي تواجه عملية التطبيق سواء أكانت من قبل الدول المعنية او عند دخول منتجاتها الى دول عربية اخرى اضافة الى مدى الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على الواردات من الدول القريبة الاخرى والاساليب التي تعترضها جهات التنفيذ في كل دولة لتطوير العمل بالبرنامج التنفيذي. ومن المقرر ان تستعرض لجنة التنفيذ والمتابعة تقريرا من الاتحاد العام لغرف التجارة العربية حول تطورات المبادلات التجارية العربية والمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص عند تطبيق البرنامج التنفيذي. أبوظبي : البيان
