وفد الامارات يرأسه خرباش: لجنة التعاون الاقتصادي والمال لدول (التعاون) تجتمع غداً
تشارك دولة الامارات العربية المتحدة برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تعقد بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض غداً السبت . ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بدول المجلس ومنها التعرفة الجمركية الموحدة. ويضم الوفد جمال لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون تنمية الموارد والميزانية والدكتور عبيد صقر بوست مدير عام جمارك دبي رئيس مجلس الجمارك بالدولة ومصبح السويدي مدير ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية ووليد فلاح رئيس قسم مجلس التعاون ومحمد السمت مدير ادارة العلاقات العامة وطارق الزعابي من وزارة الخارجية. وسيناقش الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها لتوحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي منذ انعقاد الدورة الثامنة عشرة للمجلس الاعلى التي عقدت بدولة الكويت خلال شهر ديسمبر 1997م وتفسير قرار المجلس الاعلى في دورته السابعة عشرة بزيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته ومحضر اجتماع فريق العمل الذي اجتمع يومي 1 و 2 مارس الماضي وناقش الورقة التي تقدمت بها دولة الكويت خلال انعقاد الدورة الثامنة عشرة للمجلس الاعلى حول الابعاد الاستراتيجية للنمو والتكامل الاقتصادى الاقليمى لدول مجلس التعاون. كما سيناقش تقييم مسيرة المجلس في مجال تعميق المواطنة الاقتصادية ودراسة سبل دعمها وبحث جدوى تكوين لجنة لمسؤولي ادارات الزكاة والضرائب في دول مجلس التعاون وتوصية لجنة التعاون الزراعي والمائي بالطلب من صناديق التنمية العربية والدولية المساهمة في مشروع المسح الشامل للمخزون السمكي القاعي بدول المجلس ومرئيات الدول الاعضاء حول التقرير الذي اعدته الامانة العامة عن مزايا المناطق الحرة بدول المجلس وبحث امكانية توحيد شروط الاقراض الصناعي التي تمنحها صناديق التنمية الصناعية بدول المجلس بالاضافة الى دراسة القيمة المضافة ودراسة ملاءمة نسبة ملكية رأس المال للحصول على الاعفاء الجمركي واجراءات تأهيل المصانع بدول المجلس. وستناقش اللجنة ايضا توصية لجنة التعاون الصناعي بشأن رفع عدد من الوثائق للمجلس الاعلى لاعتمادها كوثائق استرشادية ومنها وثيقة سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني بدول المجلس ووثيقة سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس ووثيقة استخدام المنتجات الصناعية كجزء من القروض والاعانات التي تقدمها دول المجلس للدول الاخرى الى جانب النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي المعدل للتنظيم الصناعي بدول المجلس . كما ستناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي توصية لجنة التعاون الصناعي باضافة مدخلات الصناعة من المواد الاولية ونصف المصنعة والعدد والالات وقطع الغيار المستخدمة في الصناعة الى قائمة السلع المعفاة التي سبق ان اتفقت عليها اللجنة الفنية المكلفة بتصنيف السلع ودراسة الاجراءات التنفيذية لبرنامج اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
