الناصري يؤكد وجود تحسن في السوق: وزراء الطاقة العرب يدعون لتعاون المنتجين والمستوردين لتحقيق استقرار سوق النفط
أكد معالي عبيد بن سيف الناصري وزير النفط والثروة المعدنية رئيس الدورة الحالىة لمنظمة (أوبك) وجود تحسن في السوق النفطية . وقال معالىه في تصريح لوكالة أنباء الامارات اثراجتماعه امس في دمشق مع علي النعيمي وزير النفط والثروة المعدنية السعودي وعبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة القطري ورالوانو لقمان الامين العام لمنظمة (اوبك) ان المجتمعين استعرضوا تطورات الاوضاع في السوق النفطية ووجدوا حدوث تحسن في السوق النفطية. وقد حققت اسعار النفط ارتفاعا بمقدار 20 سنتا امس غير ان وزراء في اوبك يرون ان هذا التحسن غير كاف حتى الآن. واضاف معالى الوزير ان الوزراء ابدوا ارتياحهم لتطبيق الدول الاعضاء في اوبك للقرار الذي اتخذته المنظمة في مارس الماضي بتخفيض انتاج يبلغ مجموعه 245ر1 مليون برميل يوميا واعرب عن امله في ان تستمر روح التعاون بين الدول الاعضاء في اوبك والدول المنتجة الاخرى من خارج المنظمة وان تزيد دول أوبك من مدى التزامها بالقرارات التي تتخذها المنظمة. وأكد معالىه ان اجراءات تخفيضات في الانتاج من عدمها سيتوقف على طبيعة التطورات في السوق النفطية حتى يونيو المقبل. الناصري يؤكد وجود تحسن في السوق وأكد معالي وزير النفط والثروة المعدنية عبيد بن سيف الناصري قبيل مغادرته دمشق أهمية النتائج والتوصيات التي توصل اليها المؤتمر في تنسيق السياسات العربية في مجال الطاقة ورسم صورة لمستقبل التعاون العربي في مجالات الطاقة المختلفة وخصوصا في مجال صناعة النفط والغاز والمشروعات الكهربائية والربط الكهربائي بين الدول العربية والمحافظة على البيئة. وقال معاليه ان القرارات التي توصل اليها المؤتمر ستسهم في ايجاد مزيد من التنسيق والتعاون العربي في مجالات الطاقة المختلفة لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية في اطار بروز تكتلات دولية وانفتاح الاسواق العالمية. وأضاف معاليه ان مؤتمر الطاقة العربي السادس يشكل خطوة نوعية مهمة في ايجاد تعاون عربي فعال في تنسيق المواقف ازاء بلورة مشروعات عربية مشتركة.. مشيرا في هذا الصدد الى دعوة المؤتمر الى انشاء شبكة موحدة للغاز تربط بين مواقع انتاجه واستهلاكه في الدول العربية وانشاء شبكة موحدة للربط الكهربائي. ووجه معاليه الشكر والتقدير الى حكومة الجمهورية العربية السورية لاستضافتها هذا المؤتمر وأعرب عن تقديره للدور الذي قام به معالي وزير النفط السوري رئيس المؤتمر في ادارة أعماله مما ساهم في نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه. وقد دعا وزراء الطاقة في الدول العربية في ختام مؤتمرهم السادس في دمشق امس الاربعاء الى التعاون بين كافة الدول المنتجة للنفط والدول المستوردة من اجل تحقيق الاستقرار في السوق البترولية وتجنب التقلبات الحادة في الاسعار. وقال البيان الخامي للمؤتمر الذي يعقد مرة كل اربع سنوات ان التعاون بين كافة المنتجين داخل اوبك وخارجها سيساهم في التخفيف من الاثار السلبية على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة على السواء. وأكد الوزراء على التزام الدول العربية بتامين الاحتياجات العالمية من البترول بتكالىف عادلة ومعقولة بعد ان احيطوا علما بالزيادات المطلوبة في صادرات النفط والطاقة على المستوى العالمي واللازمة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشير تقديرات منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط اوابك الى ان الحاجة العالمية للطاقة ستتزايد خلال الثماني سنوات القادمة حيث سيرتفع الطلب على النفط من 8ر73 مليون برميل يوميا عام 1997 الى 78 مليون برميل عام 2000 والى حوالى 86 مليون برميل يوميا عام 2005 اي بزيادة قدرها 5ر1 مليون برميل يوميا في المتوسط سنويا. وبالنسبة للانتاج العربي فمن المتوقع ان يرتفع من 21 مليون برميل يوميا عام 1997 الى 5ر22 مليون برميل يوميا عام 2000 ومن ثم الى حوالى 29 مليون برميل يوميا عام 2005. وتوضح هذه الارقام ان حصة الانتاج العربي في اجمالى الطلب العالمي على النفط سترتفع من 5ر28 بالمئة عام 1997 الى 34 بالمئة عام 2005. وأشارت توصيات المؤتمر الى الحاجة للمزيد من التنسيق بين الدول النفطية على الصعيد الدولي لتستفيد من فرص وامكانات فتح الاسواق العالمية امام صادراتها بما في ذلك البتروكيماويات. وأكد الوزراء على ضرورة العمل من اجل عدم افساح المجال امام التكتلات الاقتصادية خاصة في الدول الصناعية من اتخاذ اجراءات تمييزية جديدة. ورحب وزراء الطاقة العرب بعقد اجتماعهم القادم في القاهرة عام 2002. وحول استهلاك الطاقة وترشيده دعا المؤتمر الدول العربية الى الاستخدام الامثل لموارد النفط والغاز وغيرها من موارد الطاقة دون هدر والمواءمة بين متطلبات الاستهلاك المحلي واستمرار الحصول على العوائد البترولية لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية. وأكد المؤتمر اهتمامه بالتطورات التي يشهدها الطلب المحلي والعالمي على الغاز الطبيعي وعلى المشاريع التي تقوم بها الدول العربية لاستثمار ثرواتها وايصالها للسوق العالمية وضرورة الاستمرار في هذه الجهود. يذكر ان الغاز الطبيعي يشكل من حيث الاهمية ثاني مصدر للطاقة في الدول العربية بعد النفط وقد ارتفعت مساهمته في اجمالى استهلاك الطاقة من 8ر35 بالمئة عام 1992 الى 4ر38 بالمئة عام 1996. ويبلغ الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية حسب احصاءات اوابك لعام 1997 حوالي 6ر32 تريليون متر مكعب. ومن المتوقع ان يرتفع الطلب العالمي على الغاز من 2185 مليار متر مكعب يوميا عام 1996 الى 2600 مليار متر مكعب يوميا عام 2000 ثم الى 2885 مليار متر مكعب عام 2005. وأشار وزراء الطاقة العرب الى ضرورة العمل على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في العالم العربي وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودعوا الى الاهتمام بالبحث العلمي في هذا المجال. وأكد المؤتمر على أهمية التعاون في مجال انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول العربية واقامة خطوط الربط الكهربائي وبحث امكانية اقامة مراكز تحكم اقليمية أو مركز عربي للتحكم في الشبكات المرتبطة وتنظيم تبادل الطاقة فيما بينها. وأوصي المؤتمر الذي ألقيت خلاله العديد من الدراسات والبحوث بتأسيس منظمة اقليمية عربية على غرار اتحاد تنسيق انتاج ونقل الطاقة الكهربائية في اوروبا الغربية بهدف التنسيق بين توليد الكهرباء ونقلها. وأكد المؤتمر على اهمية اشراك القطاع الخاص العربي في انشاء وامتلاك وادارة وتشغيل المنشات الكهربائية في البلاد العربية على أسس تجارية مع تعاون الدول العربية في هذا المجال لزيادة قدرتها التفاوضية ووضع الضوابط اللازمة لمنع الاحتكار في هذا المجال. كما نوه بالدور المتنامي للغاز في توليد الطاقة الكهربائية وأكد على أهمية اجراء دراسات فنية واقتصادية لارساء شبكة عربية بين عدد من الاقطار خاصة في ضوء اتجاه عدد كبير من الدول الى استخدام الدورة المركبة لتوليد الكهرباء. دعا المؤتمر الى ضرورة ايجاد المناخ الملائم لتطوير عمليات الاستثمار والتمويل في مجال الطاقة وغيرها وذلك بازالة المعوقات التي تواجهها اذ لابد من التخلص من الاجراءات البيروقراطية المعقدة.
