غرفة الشارقة تنضم لشبكة معلومات التعاون 30 مليون دولار تكلفة المشروع والخدمات العام المقبل
شهد نادي رجال الاعمال بالشارقة امس حفل مراسم توقيع اتفاقية بين غرفة تجارة وصناعة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وبين شبكة الخليج السعودية للتعاون في تنفيذ مشروع شبكة المعلومات بين دول مجلس التعاون كافة . وقع الاتفاقية نيابة عن غرفة الشارقة احمد المدفع رئيس مجلس الادارة وعن الشركة المنفذة محمد عبد العزيز التويجري رئيس شركة الخليج وحضر مراسم التوقيع عبد الله الخرجي نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول التعاون ومحمد راشد الجروان النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة الشارقة, وسلطان احمد الخادم امين الصندوق الفخري وعبدالله سلطان الامين العام لاتحاد الغرف بالدولة وسعيد عبيد الجروان المدير العام للغرفة وصالح الحميدان رئيس لجنة مشروع شبكة المعلومات الخليجية. واكد محمد احمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بنادي رجال الاعمال بهذه المناسبة. ان انفتاح دول العالم على بعضها البعض وتوقيع الاتفاقيات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي اتاحت حرية نقل تقنية المعلومات واتاحتها امام كافة القطاعات جعلت الانضمام الى الشبكة الخليجية للمعلومات بل ودعمها ضرورة حتمية وجعلت الغرفة تبادر الى الانضمام اليها وذلك بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وتوجيهات سموه باستثمار كافة الوسائل الحديثة لابراز الوجه الحضاري لدولة الامارات عامة والشارقة خاصة وتعزيز صور التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي بما يخدم مسيرة التعاون المشترك وايضا يساعد في تقوية روابط ابناء الدولة باخوانهم رعايا دول المجلس. واضاف ان هذا المشروع سيمكن الشارقة من ابراز كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بمرافقها وخدماتها والانشطة الاقتصادية والثقافية والبيئية التي تشهدها من آن لآخر وذلك امام المهتمين من رجال الاعمالا والهيئات والمنظمات الاخرى وكذلك للاسهام في استقطاب استثمارات خليجية الى دول الامارات عامة والشارقة خاصة. كما انها ستفتح المجال امام مضاعفة حركة التجارة الخليجية للمنتجات المحلية التي سيتم التعريف عليها وتسويقها وترويجها عبر هذه الشبكة. واكد المدفع ايضا على الحاجة الملحة للتعاون على اعلى المستويات لدعم هذا المشروع الطموح الذي يرتكز على تقنية بالغة التطور ويهدف الى توفير خدمات معلوماتية فورية للشركات والمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال شبكة معلومات متطورة وسريعة. وسيتم وفق هذا البرنامج تأسيس شبكة عامة تغطي كافة المدن الخليجية الكبرى تربط مراكز معلومات معينة مشيرا بالجهود التي بذلت لتنفيذ هذا المشروع والتنسيق في اطار التكامل والترابط بين دول المجلس. دعم استثمارات القطاع الخاص وقال المدفع انه تم تصميم هذا المشروع الطموح لدعم استثمارات القطاع الخاص في دول المجلس في الاعمال ذات العلاقة بالتقنية وستوفر الشبكة تشكيلة من المعلومات الاجتماعية والتجارية والصناعية كما ستتيح هذه الشبكة الدخول الى مصادر معلومات عالية منتقاة باستخدام روابط متعددة الوسائط. وذكر المدفع ان الشبكة ستقدم فرصا ممتازة للمقاولين والشركات ورجال الاعمال في دول مجلس التعاون لابراز وتقديم شركاتهم واعمالهم وزيادة الاقبال على طلب ما يختصون به من منتجات وخدمات اضافة الى تقديم تسهيلات الدعم الفني لزبائنهم عبر الشبكة, وسيتمكن المستخدمون من الدخول الى مجموعة متزايدة من قواعد المعلومات التي تزخر بالمواد الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والتجارية, التي تتيح تبادل المعلومات باللغتين العربية والانجليزية على مدار الساعة طيلة أيام السنة, وذلك من خلال استخدام آخر واحدث تقنيات الوسائط المتعددة. واشار سعيد الجروان مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة الى مزايا وايجابيات ضرورة وسرعة تبادل المعلومات والحقائق في اوساط الشركات ورجال الاعمال, مؤكدا ان هذه الضرورة قد أصبحت لا غنى عنها لأحد في ظل ظروف التنافس الشديد على الاسواق واضاف قائلا: ان رئيس الغرفة قام بالتوقيع على هذا المشروع لرغبته بتوفير فرصة لاعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة للحصول على كم هائل ومتنوع من المعلومات من خلال استخدام احدث وسائل التقنية وبالتالي توسيع حجم الشراكة التجارية خليجيا بل واقليميا ودوليا. اما محمد التويجري رئيس شبكة الخليج السعودية ومقرها الرئيسي بالرياض والتي تقوم بتوفير الدعم الفني العملياتي للمشروع من خلال فروعها ومكاتبها في كافة بلدان منطقة الخليج فقد قال: ان صناعة المعلوماتية في منطقتنا مازالت في طور النمو بالمقارنة مع البلدان المتطورة, ويمكن ان يلعب القطاع الخاص دورا رياديا في هذا المجال, كما ان التوقيع على هذا المشروع يعتبر نموذجا يحتذى للتعاون بين القطاع الخاص في بلدان مجلس التعاون الخليجي, الذي تقوم بين حكومات بلدانه علاقات متميزة وعميقة الجذور شملت كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك, واشاد بهذه الخطوة للتعاون التجاري على نطاق واسع وبعيد المدى ضمن هذا المشروع البالغ الحيوية لبلدان المنطقة والتي تمت بين ممثلي قطاع الاعمال ممثلا بالغرف التجارية في المنطقة. 30 مليون دولار واشار إلى ان الشبكة سيتم تنفيذها على مراحل وسيتم الانتهاء منها خلال منتصف العام المقبل وبكلفة اجمالية تصل إلى 30 مليون دولار تتحملها الشركة المنفذة بالكل وسيتم استرداد هذا المبلغ من ارباح التشغيل التي ستحققها الشركة. من المتوقع ان تبدأ الشبكة بتقديم كافة الخدمات في عام 1999, وقبل ذلك ربما تتوفر فرصة محدودة لمستخدمي الشبكة باللغة العربية, للاهتمام بالاعمال التجارية والاستهلاكية في المنطقة, كما انها ستوفر فرصة مشابهة باللغة الانجليزية للمقيمين ومستخدمي الشبكة في الخارج, مشيرا إلى ان قواعد المعلومات سيجري تحديثها بانتظام, كما انها تحتوي على خدمة نوعية عالية ومتميزة. كما ان شبكة المعلومات الخليجية سيجري ربطها مستقبلا بالشبكات المماثلة في الغرف التجارية على نطاق العالم اجمع. من ناحية ذكر صالح الحميدان رئيس لجنة مشروع شبكة المعلومات الخليجية ان هذا المشروع يستهدف في المقام الاول توطين صناعة المعلومات بدول الخليج, كما ان الانضمام إلى الشبكة قد يفتح في المستقبل لانضمام بقية الدول العربية ولكنها في الوقت الحالي ستقتصر على الدول الخليجية. أهداف وفوائد الشبكة واضاف ان تصميم الشبكة يستهدف تحقيق عدة اهداف منها دعم ثقافة وكفاءة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (من رجال ونساء وأطفال) من خلال استخدام احدث التقنيات, ودعم التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استخدام البريد الالكتروني وتقنية النشر الفوري للمعلومات التجارية والاجتماعية والتعليمية والبحثية وغيرها من المعلومات التي تهم المنطقة, وربط المؤسسات الحكومية والمالية والتجارية لتحقيق اتصال سريع وفعال, واستخدام الكم المتراكم من المعلومات الخليجية لتقديمها الكترونيا وتسهيل الدخول اليها على المستوى العالمي للتعريف بدول المنطقة ودعم وابراز الصورة الايجابية لهذه الدول ولتراثها الاسلامي, وربط المكتبات ومكاتب العمل ومختلف الهيئات النظامية لزيادة التكامل والتعاون بين دول المجلس, وتهيئة الدخول إلى مصادر المعلومات الخارجية المطلوبة لتطوير وتحسين الاعمال وغيرها من الانشطة في دول المجلس, وتوفير وسيلة بديلة محسنة للتعليم خارج المدارس, تحصين وحفظ البنية الاجتماعية والدينية للمجتمع الخليجي عن طريق تجنب الانفتاح والتعرض لمصادر المعلومات الخارجية الضارة. واكد الحميدان على ان فوائد المشروع الاساسية متعددة وهي تتمثل في: 1ــ اعلانات قليلة التكلفة باستخدام الوسائط المتعددة وسهولة ايصالها مباشرة إلى المستهلك ضمن المنطقة. 2ــ استقطاب مصادر التوريد الخارجية من خلال تقديم الشركات عبر شبكة المعلومات الخليجية. 3ــ القدرة على توفير الدعم الفني والمبيعاتي للعملاء المرتقبين. 4ــ توصيل المعلومات الهامة للعملاء أو الفروع لتسهيل عملية الاتصال. المعلومات المتنوعة الخليجية والعالمية الحديثة والتي تغطي شتى المجالات التجارية والصناعية . 6ــ الاتصال بالشركات والمؤسسات الاعضاء المسجلة في غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون باستخدام البريد الالكتروني. كتب مصطفى عويضة
