وزير الاقتصاد العماني لـ (البيان) : العلاقات بين عمان والامارات لاتقارن بأية علاقات أخرى
اشاد معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني المشرف على وزارة المالية بالعلاقات المتميزة التي تربط بين سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة, وبالتوجيهات التي تلقتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا العمانية الاماراتية المشتركة خلال استقبال جلالة السلطان قابوس بن سعيد لاعضاء اللجنة بمناسبة زيارة الوفد الاماراتي برئاسة احمد خليفة السويدي الممثل الخاص لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات للسلطنة يوم الثلاثاء الماضي والتي اكد على ضرورة تفعيل عمل اللجنة لخدمة قضايا البلدين وتعزيزها لتحقيق طموحات شعبيهما. وقال مكي في حديث خاص لـ (البيان) حقيقة ان العلاقات بين السلطنة والامارات علاقات تاريخية قديمة, ومن الصعب جدا ان نقارنها مع اية علاقات اخرى. لاننا متجاورون وكما ترى اليوم ان الامارات هي اول الدول المصدرة للسلطنة وبالتالي هي الشريك التجاري الاول للسلطنة , ثم ايضا اواصر الاخوة والتاريخ, والارض كلها تكمل بعضها البعض. واضاف: حقيقة من الصعب ان اصف هذه العلاقة, ثم ان هناك توجهات على مستوى القيادة وكانت زيارة صاحب الجلالة للامارات, والزيارات المتبادلة وعلى مستوى كبير بين البلدين, وقد تبلورت خلال هذه الزيارات جوانب عديدة, يعني هناك مزيد من العمق, عمق الترابط بين السلطنة والامارات. وعلى سبيل المثال فان تعرفة الهاتف في المناطق المجاورة (البريمي والعين) مثلا بعد ان كانت مكاملات الهاتف دولية اصبحت محلية كذلك استخدام الهاتف النقال بين البلدين , فالعماني الذي يذهب او الذي يأتي من الامارات الى عمان يستخدم الهاتف وكأنه محلي, وكذلك فيما يتصل بالانتقال بالبطاقة الشخصية هذه كلها وغيرها كثيره ترسخ العلاقات المتبادلة, فرباطنا تاريخي وقوي ومبارك بطبيعة الحال من جانب القيادتين في البلدين. ولكن هل تم الاتفاق على خطوات عملية محددة مؤخرا؟ - اجاب وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة, هناك عدد من شركات الاستثمار المشترك. الاستثمار تم فتحه في السلطنة لكل مواطني دول مجلس التعاون والاخوان في الامارات شاركوا في تأسيس شركة عمان والامارات للاستثمارات القابضة بفرعيها في عمان والامارات وقد حققت الشركة ارباحا جيدة. ولدينا مزيد من المبادرات على مستوى دولة الامارات ككل والمجال مفتوح للاستثمار والجار اولى باستغلال هذه الفرص والاستثمارات. الهبوط في سوق مسقط له مبرر وبالنسبة لما شهده سوق مسقط للاوراق المالية من هبوط نسبي في الآونة الاخيرة اكد احمد بن عبد النبي مكي ثقته في السوق ونصح المستثمرين ومن يرغب في الاستثمار بالاستثمار فيه الآن حيث توجد فرص جيدة وقال انه ليس قلقا على اي نحو بالنسبة للسوق لا الان ولا في المستقبل. وردا على سؤال حول كيفية رؤيته وتفسيره للهبوط الذي طرأ على السوق والذي بدأ في التحسن في الايام الاخيرة قال معاليه (بالنسبة لسوق مسقط للاوراق المالية فان الصعود الذي رافق السوق عام 1997 كان صعودا شديدا بلغ 141% ومن ثم علينا ان نتوقع بعد هذا الصعود ان يكون هناك بعض الهبوط وان يأخذ المستثمر ذلك في الاعتبار. الاسهم الدفاعية لم تتأثر الشيء الآخر الذي يجب ان نعرفه هو ان سوق الاوراق المالية بها عدة انواع من الاسهم, عندك مثلا اسهم المضاربة وهي اسهم قابلة للصعود والهبوط بسرعة وبالتالي امكانية الربحية فيها عالية وكذلك الخسارة وهناك كذلك نوع آخر من الاسهم يطلق عليه الاسهم الدفاعية وهذه النوعية من الاسهم تتميز بان معدلات الارتفاع والهبوط في قيمتها صغيرة نسبيا, ولكنها تعطي عائدا جيدا للمستثمر الحذر الذي يضع امواله ويريد دخلا او عائدا ثابتا تقريبا يتجاوز 10% سنويا, ويزيد في كل الاحوال بشكل ملموس على عائد الودائع الثانية في البنوك التي تتراوح بين 6% و 7% فالدخل بالنسبة لهذه النوعية من الاسهم يمكن ان يصل الى 12% أو يزيد وهذه الاسهم موجودة عندنا وتحقق عوائد جيدة بلغ بعضها 15% و 20% واكثر منها على سبيل المثال اسهم شركة اسمنت عمان, واسمنت صلالة. والنوع الثالث من الاسهم هو الاسهم المختلطة , اي ان الانسان الذي يريد ان يستثمر يمكن ان يوزع محفظة الاستثمار الخاصة به بين اسهم المضاربة, اذا اراد, والاسهم الدفاعية, وعلى المستثمر ان يدرس هذه الحالات الثلاث ويقرر ماذا يريد هل يريد عائدا سريعا, وفي هذه الحالة عليه ان يتحمل احتمال التعرض لخسارة, وكلما زاد الربح كلما زادت المخاطرة وعليه ان يتحمل مسؤولية هذا. واضاف انا اقول ان السوق في تقديري يعني هبوط الاسعار, ليس له مبرر مطلقا. اللهم الا ان الجماعة الذين ضاربوا في الاسهم في الماضي والتزموا بالتزامات كبيرة سعيا وراء المكسب السريع ادى هذا الوضع الى انهم هم الذين تضرروا. اما المساهمون الذين استثمروا في الاسهم التي ترتفع وتترك قليلا, فهؤلاء لم يتأثروا مطلقا بما حصل, وعندك مثلا اسهم شركات الاسمنت, بنك عمان الوطني والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار, بنك عمان الدولي. البنك الاهلي العماني, وغيرها. وصراحة المستثمر يجب عندما يستثمر امواله ان يدرك انه يشتري جزءا من اصول الشركة التي يستثمر فيها ويجب عليه ان يعرف الاصول التي يشتريها وحقيقة وضعها المالي حتى يضمن ان الاموال التي يستثمرها سيكون لها عائد جيد. فرصة الاستثمار الجيد وقال ان الذي صار في سوق الاوراق المالية هو ان تزاحم الاكتتابات والاصدارات وحق الافضلية ادت الى وجود نوع من الضغط على السيولة, ولا اعتقد ليس هناك اي سبب آخر لا قيمة عملة, ولا اشياء اخرى تؤدي الى هذا الموضوع. كل ماهنالك هو انه حدث نوع من الارتباك لدى المستثمرين , واعتقد ان هذا الارتباك الذي حدث هو وضع صحي وتصحيحي في الوقت نفسه بالنسبة لسوق الاوراق المالية, وهذه جديدة في السلطنة. واضاف انا اقول ان الاسهم في سوق مسقط للاوراق المالية حاليا مجزية بالنسبة لمن يريد ان يستثمر في السوق في هذه الظروف لان بعض الاسهم وصلت الى مستويات دنيا يستطيع ان يستفيد منها من لديه القدرة المالية على الاستثمار في هذه الظروف. هل هذه نصيحة؟ - هذه نصيحة لابد ان يستغلها الذي يفكر والمستثمر الذي يريد ان ينمي موارده واعتقد ان هذه فرصة جيدة يجب على المستثمر العماني والمستثمرين الآخرين الذين يريدون الاستثمار ألا يضيعونها . صناديق التقاعد تملك قراراتها هل استثمرت صناديق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية النسبة التي تحددت وهي 30% من رؤوس اموالها في سوق مسقط ام انها لا تزال تعد لذلك؟ - اجاب وزير الاقتصاد الوطني بقوله اولا اننا كمسؤولين في القطاع المالي نستطيع ان نحث الصناديق على الاستثمار, ولكن القرار بالاستثمار يعود الى مجالس ادارة هذه الصناديق, وانا اعتقد انه في المرة الماضية عندما تم حث الصناديق قامت بالفعل بعض الصناديق باستثمار جانب من اموالها في السوق, وربما كانت الصناديق متحفظة بالنسبة للمبالغ التي استثمرتها ولكني اعتقد ان الوقت لايزال مناسبا لها اذا كانت تريد ان تنمي محفظتها لانه صراحة الفرصة جيدة لكل من لديه السيولة. هذا يعني ان القرار بالاستثمار يعود في النهاية الى الصناديق؟ - طبعا هذا قرار استثماري يعود الى الصناديق وكل ما في الامر اننا يمكن ان نحث الصناديق ونقول لها ان هناك فرصة مناسبة ولكن القرار يعود الى الصناديق. تأثير نفسي في الاتجاهين هل هناك تأثير نفسي بالنسبة لما حدث, خاصة وان نسبة ضخمة من المستثمرين في السوق من صغار المستثمرين الذين يتسمون في العادة بالقلق والتأثر باية شائعات؟ - قال احمد بن عبد النبي مكي لا شك في انه نتيجة طبيعية لحصول الحالة النفسية التي تخلق حول السوق بعد هبوط الاسعار, ولكن ايضا هناك حالة نفسية معاكسة في ارتفاع الاسعار فاذن علينا ان نتخطى هذا الحاجز النفسي في هذه الظروف واقول ان ما حصل جيد بالنسبة للمستثمر وهو توعية لصغار المستثمرين ولكبار المستثمرين والمضاربين كذلك, ونصيحتي لصغار المستثمرين هو ان يتوجهوا للاستثمار في الشركات ذات العائد الاقل, والمتدرجة في صعودها لان في هذا ضمان لاستثماراتهم وكما قلت ان الذي استثمر في الاسهم الدفاعية لم يخسر حقيقة خسائر كبيرة. كما ان المستثمر الصغير غير قادر على المضاربة التي تحتاج الى اموال كبيرة, وعليه ان لايجر من قبل شركات الوساطة للمضاربة باموال قليلة لانه يريد ان ينمي دخله. واضاف انا اقول ان على شركات الوساطة ان تقوم بدور كبير لتوعية المستثمرين في سوق الاوراق المالية حول نوعية الاسهم والعائدات المتوقعة منها كما اشرت, وعلى المستثمر ان يقرر في هذه الحالة ماذا يريد وان يتحمل مسؤولية قراره سواء كان يريد المضاربة والربح السريع, او العائد الثابت والمتدرج وحتى لا يجرؤ بعد ذلك الوسيط ويقول ان اناسا معينين حققوا كذا وانا لم احقق مثلهم. لاقلق مطلقا الست قلقا مما حدث في السوق؟ - صراحة اقول لك لست قلقا على السوق اطلاقا ...انا لست قلقا. وحتى بالنسبة لاحتمالات المنافسة المقبلة؟ - تقصد سوق الامارات , والله المنافسة جيدة, اولا اود ان اقول عندما توجد سوق مجاورة فان هذا شيء جيد, ومن ثم فانني لست قلقا من المنافسة ابدا, خاصة اذا كانت في محيط واحد وفي مكان واحد. نحن لسنا قلقين طالما ارتضينا بان نقبل السوق الحرة, لاننا نطبق نظام السوق الحر والمنافسة جزء منه, فإذن علينا الا نخشى شيئا لانه اذا حصل هنا صعود او هبوط سيحدث في مكان آخر, وانت تذكر على سبيل المثال ماحدث في بورصة نيويورك في اكتوبر الاسود قبل عدة سنوات, فقد انخفض المؤشر الى نحو 1800 نقطة على ما اذكر في ذلك الوقت وصاحب ذلك خسائر كبيرة , لكن المؤشر الآن في السوق يتجاوز 9000 نقطة وهذا ماحدث في الاقتصاديات الحرة والاسواق المالية الاخرى والذي انتظر حقق نتائج مهمة جدا. واضاف اذن لاستطيع ان تمنع الارتفاع والهبوط المرتبط بقوى السوق, ولكن نستطيع كحكومة ان نضع الضوابط, وان نحذر وان نوجه ولكن الشخص المستثمر هو الذي يتخذ قراره, ونقول ان على الوسطاء ان يوعوا المستثمر توعية جيدة حتى لا ينجر وراء الارباح السريعة التي قد يعقبها خسارة سريعة كذلك. مسقط د. عبد الحميد الموافي
