مصرف الامارات الصناعي: ارتفاع معدلات تجارة الامارات الخارجية في 97

اكد مصرف الامارات الصناعي ان الدولة تولي المزيد من الاهتمام لقطاع التجارة الخارجية وتسعى الى تطوير خدماته بشكل مستمر لرفع قدراته الاستيعابية وادخال خدمات الحاسب الآلي في جميع المعاملات التجارية وذلك لتأهيل هذا القطاع الاقتصادي المهم للتعامل مع متطلبات العلاقات التجارية الدولية في ظل منظمة التجارة العالمية. وأشار المصرف في تقريره الشهري الى ان دخول عصر (الانترنت) وحرية التجارة بالنسبة للسلع والخدمات على المستوى العالمي يحث على تطوير الادوات والوسائل المستخدمة في عقد الصفقات التجارية وتسهيل مناولة السلع وسرعة انجاز المعاملات الجمركية وعمليات نقل وتخزين وتسويق البضائع مشيراً الى ان هذه التطورات والتغيرات تشكل أهمية خاصة لدولة الامارات باعتبارها مركزاً تجارياً مهماً في الشرق الاوسط, الى جانب اعتبارها ضرورية بجميع بلدان العالم. واستجابة لهذه المتطلبات والتغيرات السريعة, فقد قامت الجمارك في الدولة, وبالاخص في ابوظبي ودبي بادخال تحسينات كبيرة في السنوات الثلاث الماضية على طبيعة الخدمات التي تقدمها للتجار ورجال الاعمال, بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمناولة وتخليص المعاملات وتطوير البنى الأساسية الخاصة باعادة التصدير والتي امكن ربط خطوطها مع المراكز التجارية المهمة في العالم. وبفضل هذه وغيرها من التطورات, فانه يمكن القول من ان قطاع التجارة الخارجية في دولة الامارات اصبح مؤهلاً للتعامل بكفاءة عالية مع التغيرات المرتقبة في العلاقات التجارية العالمية في القرن المقبل, كما ان التوسعات الكبيرة التي صاحبت تطوير الخدمات والانظمة الجمركية اتاحت استيعاب النمو المتواصل للتجارة الخارجية لدولة الامارات. وقال التقرير ان البيانات التي توفرت على مدى سنوات العقد الماضي تشير الى أن نمو التجارة الخارجية في الدولة يعتبر من أعلى المعدلات في العالم مما تطلب بذل جهود مضاعفة للتأقلم مع بروز دور الدولة في التجارة الاقليمية والعالمية. وأوضح ان قيمة الواردات للدولة تضاعفت بمقدار الضعفين خلال السنوات العشر الماضية اذ ارتفعت قيمة الواردات من 26.5 مليار درهم في عام 1987 الى ما قيمته 81.5 مليار درهم في عام 1997. اما في العام الماضي فقد ارتفع حجم الواردات بنسبة 3% لتصل الى 13.6مليون طن مقابل 13.2 مليون طن في عام 96 الا ان قيمة الواردات انخفضت بنسبة 4% حيث ساهم ارتفاع سعر صرف الدرهم تجاه الين الياباني والعملات الاوروبية في العام الماضي في خفض قيمة الواردات من اليابان والمجموعة الأوروبية وذلك على الرغم من ارتفاع حجم الواردات من هذه الدول ويفترض في مثل هذه الحالات ان تنخفض اسعار المنتجات المستوردة من اليابان والبلدان الاوروبية مما يساهم في انخفاض معدلات التضخم المستورد, الا ان هذه المعادلة لم تنعكس على اسعار السلع في الاسواق المحلية. وقال التقرير ان تجارة اعادة التصدير في عام 97 حافظت على المستويات العالية التي حققتها في عام 1996 والبالغة 22 مليار درهم اما في غضون سنوات العقد الماضي فقد ارتفعت تجارة اعادة التصدير بنسبة 230%. وشهدت الصادرات غير النفطية تطورات مهمة في عام 1997, حيث ساهم ارتفاع انتاج (دوبال) من الالمنيوم الأولي في زيادة صادرات الدولة غير النفطية بنسبة 16% في العام الماضي لتصل الى 7.1 مليارات درهم مقابل 6.1 مليارات درهم في عام 1996. وتضاعفت الصادرات غير النفطية للدولة في السنوات العشر الماضية, حيث ساهم وجود منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي في تضاعف صادرات الدولة غير النفطية الى دول المجلس. وعلى الرغم من ذلك, فان التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ظل ثابتاً تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية, كما ان هذا التبادل واجه بعض العقبات المرتبطة بشهادات المنشأ وتقدير عناصر القيمة المضافة, مما يتطلب تذليل هذه الصعوبات في المستقبل لتنمية التجارة الخليجية البينية. من جهة اخرى تأثر التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية لدولة الامارات, بالعديد من التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في العالم, وبالاخص أزمة اسواق المال الآسيوية والتدهور المفاجىء والكبير الذي تعرضت له العملات الآسيوية في عام 1997 والذي يتوقع ان يكون له انعكاسات مهمة على التجارة الخارجية للدول الآسيوية مع مختلف بلدان العالم, بما في ذلك دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع في العام الحالي 1998 ان ترتفع الواردات من المجموعة الآسيوية, والتي اصبحت منتجاتها تتمتع بقدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية, وذلك بعد خفض اسعار عملاتها بمقدار النصف تقريباً خلال الاشهر القليلة الماضية. وفي نفس الوقت, فان الاسواق الآسيوية تشكل منافذ مهمة لصادرات الدولة من مشتقات النفط والغاز والالمنيوم والمنتجات المصنعة الاخرى, مما يعني ازدياد دور البلدان الآسيوية كشريك تجاري بالغ الأهمية لدولة الامارات. وبحكم القدرات الاستيعابية الكبيرة للأسواق الآسيوية, بما فيها الصين والتي تحتل مكانة متزايدة في تجارة الدولة الخارجية, فان تلك الاسواق يمكن ان تشكل الشريك التجاري الاول لدولة الامارات في السنوات المقبلة, مما سيفتح ابواب واسعة لزيادة صادرات الدولة من الصناعات التي تتوفر لها افضليات انتاجية, وبالاخص الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والتي يتوقع ان تشهد نموا ملحوظاً في العقد الاول من القرن المقبل.

تعليقات

تعليقات