ثلاثة مليارات درهم ارباح 16 مصرفا وطنيا العام الماضي: المصرف المركزي يرحب بأية خطوة دمج جديدة بين المصارف

أكدت النتائج المالية التى أعلنتها المصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة بأن عام 1997 كان عام القمة في الازدهار المصرفي ليس فقط في مستوى الارباح ونمو الاحتياطيات والموجودات وحقوق المساهمين وانما أيضا في مستوى الخدمات المصرفية والمالية التى يقدمها هذا القطاع للقطاعات الاخرى في الاقتصاد الوطنى. وأصبح من المسلم به التأكيد على دور المصارف التى أصبحت عصب الحياة الاقتصادية في كافة الدول المتقدمة أو الاخذ بأسباب التقدم بغض النظر عن النظم الاقتصادية بين هذه الدول. ورغم ان العمل المصرفي تتشعب روافده وتتزايد خدماته يوما بعد آخر الا أن أبرز وظائفه تبقى محددة بالدرجة الاولى في عمليات تلقى الاموال واعادة استثمارها اضافة الى الخدمات التى تقدمها البنوك لتسهيل التجارة الدولية . ومن بين سبل الاستثمار الذى تقوم به البنوك عادة الاقراض المتبادل بين البنوك والاستثمار في بيع وشراء العملات الاجنبية. وفي السندات والقروض المشتركة بين البنوك عمليات الاقراض المحلى التى تبقى أهم وظائف البنوك والتي تختلف في طبيعتها وشروطها باختلاف الغرض الذى منحت من أجله ومن حيث الاجل والعملة والمقترض الذى منحت له فمن حيث القرض فقد تكون القروض تجارية أو صناعية أو عقارية أو زراعية ومن حيث الاجل قد تكون قصيرة الاجل أو متوسطة الاجل أو طويلة الاجل أما عن المقترض فقد تكون القروض دولية أو بين المصارف أو قروضا للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية وغيرها أو قروضا للافراد . وبعد ايضاح المهام الاساسية في عمل المصارف يمكن التأكيد على مجموعة من الملاحظات بهدف تدعيم سبل نجاح العمل المصرفي في الدولة ومن أهمها الاشادة بدور المصرف المركزى الذى رسم الخطوط العامة للسياسة المصرفية التى تستند الى ترشيد الاقراض (الائتمان) بما يتلاءم مع واقع الاقتصاد الوطنى وبما يدفع عجلة التنمية الى التنويع والتوازن في التسهيلات وقد أكدت مؤشرات أداء البنوك العاملة في الدولة متانة وقوة الاداء المصرفي حيث بلغت أرباح 16 مصرفا وطنيا فقط من أصل 18 مصرفا نشرت بينها المالية حتى الان نحو ثلاثة مليارات درهم . وقد أكدت هذه النتائج أهمية دور المصرف المركزى في الرقابة على المصارف بما يعزز الاداء المصرفي ويحفظ في نفس الوقت حقوق المساهمين والمودعين والمستثمرين بما يحقق الثقة والاستقرار لاسيما وان متغيرات ومفاهيم جديدة قد برزت في الفترة القصيرة في أسواق المال مما جعل البنوك المركزية في الدول الصناعية تعيد النظر في كثير من التشريعات والقوانين والنظم وبدأت في تصنيف الدول والمؤسسات المالية بمعايير جديدة وشددت من أجهزة القرابة لديها . وقد أبرزت التكتلات والتجمعات الاقتصادية نظما موحدة وحماية مشتركة كما أخذت أجهزة الحاسب الالى دورها في برمجة القرار الاستثماري وأصبحت تتحكم في مصير كثير من الصفقات المالية الكبيرة اضافة الى أن التطور التقنى السريع الذى ادخلته أجهزة الاتصالات ووسائل الاعلام الفضائية والتى جعلت الاحداث السياسية والاقتصادية ردود فعل سريعة مما يفرض الاستعداد المسبق للظروف الطارئة . ولهذا فان متابعة المصرف المركزى لسياسة التطوير والتحديث في النظام المصرفي عملية شاقة ومعقدة تمتزج فيها كفاءة العنصر البشرى مع سرعة التطور التقنى انطلاقا من الفهم الشامل للسوق المحلية ومتطلباتها. ومن خلال تحليل عمليات الاقراض المصرفي لم يلاحظ تغيرا يذكر على نسبة الائتمان الممنوح للقطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة وصيد الاسماك وقد بقيت النسبة الكبيرة والتى تزيد على 90 بالمائة من حجم الاقراض الاجمالى موجهة الى قطاعات التجارة والبناء والتشييد والخدمات الاخرى وهو ما يفرض البحث عن وسائل جديدة لتعميق مساهمة البنوك التجارية في مجمل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة . كما ان النتائج الباهرة التى حققتها البنوك يجب أن لا تكون حائلا أمام فهم معطيات العولمة ومرحلة ما بعد اتفاقية منظمة التجارة الدولية وظهور البنوك العملاقة على الصعيد الدولى بغرض اعادة النظر في الوضع المصرفي القائم من اجل تحقيق الاندماج بين المصارف ولم يعد كافيا ان يعلن المصرف المركزى عن تشجيعه وترحيبه بأية خطوة دمج جديدة بين المصارف وانما أصبح من الضرورى واللازم ان يرعى المصرف المركزى خطة محكمة لتحويل مثل هذه الامانى الى حقيقة واسعة ويرتب ذلك على جمعية مصارف الامارات المساهمة في ادارة حوار حر حول السبل العملية لتحقيق الدمج المصرفي. وأخيرا فان نجاح المصرف المركزى في تدعيم النظام المصرفي للدولة يؤكده أهمية الرقابة على شركات التأمين والتى كانت عام 1995 عام قمة ازدهارها الا أنها بدأت في مواجهة تحديات جديدة أدت الى تراجع حجم الاقساط المكتتبة في معظم شركات التأمين في الدولة وهذا ما يفرض على وزارة الاقتصاد والتجارة وضع أسس جديدة ومعايير جديدة للرقابة على قطاع التأمين لتدعيم هذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطنى. ـ وام

تعليقات

تعليقات