المالية اللبنانية تدعو الى خفض النفقات العامة
انسجاما مع سياسة الحكومة وتوصيات لجنة المال والموازنة والهيئة العامة للمجلس النيابي حول مشروع موازنة العام 1999 اصدرت وزارة المالية تعميما طلبت فيه من كل وزارة او ادارة عامة ايداعها قبل نهاية شهر مايو المقبل مشاريع نفقاتها وتخمين وارداتها العام المقبل مرفقة بالمستندات والاسباب التبريرية, فضلا عن بيان بوضعها المالي في نهاية العام 1997. ودعت الوزارة الى اتباع عدد من المبادىء في سياق تحضير مشروع موازنة العام المقبل تتمثل في اعتماد الرواتب والاجور السارية المفعول في موازنة العام 98 مع الاشارة الى ان اي زيادة قد تطرأ بسبب تطبيق سلسلة الرتب والرواتب والاجور او اي زيادة اخرى ستلحظ عند اقرارها بموجب قوانين خاصة تحدد طريقة فتح تلك الاعتمادات ومصادر تغطيتها, اضافة الى العمل على تخفيض النفقات العادية الاخرى عن المستوى الذي اقر في موازنة العام 1998 مع الاشارة الى ان معظم المشاريع الاستثمارية الاساسية المقررة هي ممولة بقروض خارجية وليس باعتمادات موازنية. وشددت وزارة المالية في تعميمها على ان المشاريع الحيوية الاستثمارية الجديدة يجب ان تتركز على اساس ان اقرار اي منها سيكون بموجب قوانين منفصلة تتضمن طرق تمويلها لافتة الى ان سياسة الحكومة في هذا المجال ترتكز على اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تنفيذ وتمويل هذه المشاريع الحيوية الجديدة مع التشديد على ضرورة اتباع هذه المبادىء في تحضير جميع الموازنات العامة على المدى المتوسط. وارفقت الوزارة تعميمها بعرض لسياسة الحكومة المالية والاقتصادية منذ العام 92 والموازنات التي نفذتها لغاية الآن والتي تمثل ترجمة فعلية لهذه السياسة. وتحدثت عن موضوع الدين العام المتراكم بسبب عدم تمكن الدولة من تغطية نفقاتها التشغيلية والاستثمارية بواسطة وارداتها العادية وبسبب اعباء خدمة الدين العام اللافتة الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتصحيح الخلل في موازنة العام 96 من خلال موازنتي 97 و98 وذلك بالالتزام بمبدأ الحد من تنامي العجز والدين العام والسعي لايجاد استقرار اقتصادي مريح مشيرة الى نتائج ايجابية على هذا الصعيد بتوقع حصول فائض اولي في موازنة العام الحالي قدره 480 مليار ليرة في معزل عن حجم الانفاق من خارج الموازنة وجاءت النتيجة في الفصل الاول في السنة الحالية منسجمة مع هذه السياسة بحيث بلغ العجز اقل من المعدل العام المقدر. بيروت ـ وليد زهر الدين
