ندوة الوكالات التجارية تقترح: الغاء قيد الوكالات المسجلة صوريا باسم مواطنين دون الرجوع الى لجنة الوكالات التجارية
انتهت ندوة الوكالات التجارية ومشاكل تطبيقها التي عقدت امس الاول بغرفة تجارة وصناعة ابوظبي الى ان لوزارة الاقتصاد والتجارة الحق في الغاء قيد الوكالة المسجلة صوريا باسم مواطن اداري دون الرجوع للجنة الوكالات التجارية . واوضحت الندوة التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ودائرة الجمارك في أبوظبي بالتعجيل باصدار قرارات لجنة الوكالات لحل خلافات الوكالات التجارية واقترحت لذلك ان يمثل في تشكيلها قاضي حتى تكون قراراتها ذات صبغة قضائية وفي حالة عدم قبول طرف من أطراف النزاع لقرار لجنة الوكالات التجارية يتم اللجوء مباشرة بدعوى امام محاكم الاستئناف وليس المحاكم الابتدائية حتى يتم سرعة البت في النزاع بدلا من استمراره امام اللجنة القضائية لاكثر من خمس سنوات وانتهت الندوة الى التوصيات التالية: تحديد عمولة يتم دفعها للوكيل لمن يقوم باستيراد بضائع موضوع وكالة تجارية مسجلة يتم موضوع الوكالة وادخال البضائع. - عقود الوكالات التجارية ليست من عقود الاحتكار كونها مؤسسة على الاحتكار الايجابي الذي يضع مسؤوليات على الموكل والوكيل اما اذا تحول عقد الوكالة الى احتكار سلبي للاضرار بالغير كالاستحواذ على البضائع وعدم بيعها فهذا الامر غير مقبول وغير قانوني يعتبر العقد في هذه الحالة عقدا باطلا شرعا. - يحق للموكل او الوكيل انهاء عقد الوكالة مادام هناك اسباب جوهرية تستدعي الالغاء. - عقد الوكالة المحرر بين طرفين قبل صدور قانون الوكالات التجارية عدم تسجيله يجعل الوكالة منقضية بقوة القانون. - يجب اعداد نظام لكيفية اجتماعات لجنة الوكالات والمدة التي تستلزم للبت في النزاع وكيفية اتخاذ قراراتها. - الوكيل الذي يجدد قيد وكالته في الوزارة رغم استلامه اخطار بالالغاء او الفسخ من الموكل يعتبر مقدما لبيانات غير حقيقية للوزارة. - اذا ثبت لوزارة الاقتصاد ان الوكالة مسجلة صوريا باسم مواطن يتم الغاء قيدها اداريا دون الرجوع للجنة الوكالات التجارية. - يجوز للجهات الحكومية استيراد بضائع موضوع وكالة تجارية شرط لااتكون بقصد الاتجار., - جمارك ابوظبي جهة تتابع تسجيل والغاء قيود الوكالات التجارية وترفض قبول دخول اية بضائع مخلة بالآداب او العادات والتقاليد. - اوصى حسن موسى القمزي وكيل دائرة الموانىء البحرية ابوظبي بتجديد نسبة من 1% الى 5% من قيمة البضائع التي يتم استيرادها عن غير طريق الوكيل المسجل تدفع للوكيل, وذلك تلافيا لحجز البضائع وعدم تأخير المشروعات الحكومية وتنفيذها وعدم تراكم البضائع في الموانىء وبالتالي الاضرار بالاقتصاد الوطني. - دائرة الجمارك تطلب تعزيز من وزارة الاقتصاد والتجارة في حالة رفض وكيل تجاري ادخال بضائع تم استيرادها عن غير طريقة. - مدى بضائع البضائع العابرة بنظام الترانزيت في ابوظبي هي ثلاثة ايام. - يجوز للموكل فتح فرع شركة اجنبية له في منطقة الوكيل/ الذي عينه شرط موافقة هذا الوكيل واتخاذه وكيل خدمات للفرع. - يجب النص في عقود الوكالات التجارية على الحصرية. - الجهات الحكومية يمكنها قبول شراء بضائع من تجار محليين لبضائع ليس لها وكيل تجاري. - يجب حل اي نزاع حول وكالة تجارية بسرعة عدم الاضرار بجمهور المستهلكين الذين اشتروا السلعة ويحتاجون لصيانتها او قطع غيار لها. - لا يشترط اضافة نشاط وكالات تجارية بالترخيص التجاري الصادر عن البلدية عند طلب تسجيل و كالة تجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة. - لم تقم الوزارة حتى تاريخه باعداد نموذج لعقود الوكالات التجارية مثلما فعلت في شركات المساهمة العامة. - يجب على الوزارة اخذ رأي السلطة المختصة قبل اصدارها قرار بشطب وكالة. - يجوز ادخال بضائع من امارة الى اخرى حتى ولو كانت موضوع وكالة تجارية مسجلة في احدى هاتين الامارتين تأسيسا على ان الادخال داخلي وليس من الخارج. - لايعتبر او يعتد بشرط التحكيم في عقود الوكالات التجارية. - عدم تسجيل الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين يؤدي الى عدم حمايتها قانونيا او سماع الدعوى بخصوصها او قبول شكواها امام لجنة الوكالات. - عند تعاقد الدولة مع دولة اخرى في معاهدة دولية تعطي الاختصاص القضائي لغير محاكم دولة الامارات المتحدة فأنه يمكن قبول عرض نزاع نشأ عن وكالة تجارية امام محاكم الدولة الاجنبية المرتبطة مع دولة الامارات العربية المتحدة بمعاهدة دولية. وقد حضر الندوة اربعمائة وثلاثون شخص يمثلون جهات دبلوماسية وتجارية وحكومية, كما حضر المستشار مصطفى سحيم مستشار امارة ابوظب وكانت الجهات المشاركة في هذه الندوة هي وزارة الاقتصاد والتجارة, دائرة جمارك ابوظبي, دائرة الموانىء البحرية, غرفة تجارة وصناعة ابوظبي. ابوظبي ــ البيان
