اختتام اجتماعات (ريلو) في دبي، جمارك الشرق الأوسط تبحث وسائل منع (غسيل الأموال) ، السعي لتبني خطط قوية وتبادل المعلومات لاحباط التهريب
اختتم المكتب الاقليمي لتبادل المعلومات (ريلو) الشرق الأوسط اجتماعه الرابع أمس في غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور ممثلي الدول الأعضاء وهي دول مجلس التعاون إلى جانب لبنان واليمن حيث تم التوصل إلى توصيات حيوية, تركزت على تعزيز تبادل المعلومات حولها خاصة فيما يتعلق بتهريب المخدرات وغسيل الأموال حيث يسعى المكتب لتوسيع أنشطته بالمرحلة المقبلة . وقد بحث الاجتماع أمس في يومه الختامي ورقة عمل مقدمة حول (غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني) حيث تطرقت الورقة إلى عدة نقاط تشمل على ماهية غسيل الأموال والعوامل المهيئة لتزايد حجم ظاهرة غسيل الأموال وكيفية اتمامها وطرق غسيل الأموال والاثار الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسيل الأموال والاتفاقيات الدولية بشأنها. وقالت الورقة ان الاقتصاد الوطني والعالمي يتضرر من جريمة غسيل الأموال والتي أصبحت من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتقوض أركانه على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. ولقد اهتمت العديد من الدول بتركيز جهودها غير المكافحة على اقتفاء وتتبع الأصول المالية من النشاطات غير المشروعة وتجميدها ومصادرتها كحلقة أخيرة في سلسلة احكام القبض على العصابات الاجرامية التي تمتهن الاجرام المنظم ولذلك عقدت الندوات والمؤتمرات والاتفاقيات للتنبيه على خطر جرائم غسل الأموال ووضع الحلول الكفيلة والتدابير الواقية من وقوع الدول وأنظمتها المصرفية فريسة للمنظمات الاجرامية ولتحقيق مزيد من التعاون لمكافحتها. فالمتتبع لخط سير جرائم غسيل الأموال يجدها حلقات تبدأ في دولة وتعبر دولة أخرى وتستقر في دولة ثالثة وتتوزع رؤوس الأموال القذرة في معظم قارات العالم ولقد خرجت المؤتمرات باتفاقيات وتوصيات دولية لمحاربة هذه الجريمة. وتتم عملية غسيل الأموال عن تحويل الأموال الناتجة من أنشطة اجرامية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصا من حيث مصادرها وبدأ استخدام هذا المصطلح في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة إلى مؤسسات الغسل التي تمتلكها المافيا بطريقتين مبسطة ومعقدة, وتتم عمليات غسل الأموال تبعا لنوعية النشاط المتحصل على الأموال وتعتبر عمليات غسل أموال المخدرات من العمليات المعقدة نظرا لكبر حجم الأموال المغسولة. مستجدات ويعمد المهربون والمحترفون في أنواع الاجرام ولا سيما في ميدان الأموال القذرة ابتداع طرق جديدة يتحايلون بها على القانون ويتوارون من أجهزة المكافحة والرقابة والعدالة وعلى هذا استجدت في عالم الجريمة طرق في غسيل الأموال ومن أهمها عمل حاملي الحقائب الذين يحملون حقائب النقود من مجرمي المخدرات ويطيرون بها على طائرة تجارية أو خاصة إلى الدولة التي ستودع فيها المال وبترتيب مسبق يلتقي حامل الحقيبة بفريق أمن متخصص يتولى حراسته حتى يصل البنك ويودع النقود في حساب مفتوح. ومن الطرق الجديدة دخول أحد المهربين إلى بلد ما, ويعلن أن في حوزته مليون دولار أمريكي, وأمام السلطات الجمركية يفتح المهرب حقيبته التي تحتوي على مائة ألف دولار أوراق نقدية صغيرة مؤملا ألا يقوم الموظف بعدها باكتشاف نقصان المبلغ, فاذا حصل ذلك يظهر المهرب شيكا بمبلغ تسعمائة ألف دولار, وإذا لم يكتشف النقص دخل المهرب إلى البلد وقام بتحصيل مستحقاته من الأموال المتأنية من نشاطه الاجرامي, ثم يغادر البلد زاعما انه يحمل مبلغ المليون دولار الذي دخل به بزغم عدم استطاعته انجاز صفقة معينة كان قد حضر من أجلها. وتستغل الدول المستهلكة للمخدرات العمالة الأجنبية المهاجرة, فتستعمل عصابات غسيل الأموال التحويلات التي تجريها هذه العمالة لأسرها من فائض ايراداتها في غسيل الأموال القذرة, وقد تنبهت الشرطة الفرنسية لنشاط (معرض باريسي مهم) , قام بفتح فرع له خصصه لتحويلات مدخرات العمالة الأجنبية المهاجرة, بقصد تسهيل العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ودول افريقية تعتبر مراكز لعقد صفقات المخدرات, ومناطق عبور للمخدرات المقبلة من آسيا في طريقها إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وينقل المهربون أموالهم خارج بلادهم, ويودعونها في حساب شركات أجنبية توجد في دول لا تستطيع السلطات الحكومية الاطلاع على دفاترها المالية. ثم يعمد المهرب للاقتراض من هذه الشركات بصفة دورية مبالغ طائلة, وإذا ما سئل عن مصدر هذه الأموال أبرز ما يثبت اقتراضه لها, وفي حقيقة الأمر انه اقترض ماله. ويحول عدد من المجرمين أموالهم إلى تحف ثمينة وأحجار كريمة ولوحات زينة بريشة مشاهير الرسامين, ومخطوطات أثرية, وهي أشياء تقفز أسعارها لأسعار خيالية. وهذه بعض الطرق المشهورة وغيرها كثير, وما زال ذهن عصابات غسيل الأموال تبحث عن طرق ووسائل جديدة لتحويل أموالهم إلى أموال مشروعة. الاقتصاد الخفي غير المشروع لقد تعددت مجالات الاقتصاد الخفي غير المشروع وتنوعت وزاد حجمها يوما بعد يوم مع التطورات المستمرة والمتلاحقة في النمو الاقتصادي وفي الانفتاح على العالم الخارجي وتوسع الحجم الاقتصادي وما يرتبط به وزيادة في حجم الدخل الوطني وفي استخداماته في شتى أنحاء العالم. ومما يساعد على انتشار ظاهرة غسيل الأموال وتزايد حجم عملياتها دور البنوك والقنوات المصرفية والمؤسسات المالية والتحويلات المصرفية مما يصعب تعذر تعقبها أو التعرف على مصدرها من جانب أجهزة مكافحة التهريب حيث السماح للمودعين بفتح حسابات سرية تمنع الكشف عن أسمائهم وتوكل أشخاصا آخرين يمثلونهم في التعامل يستترون خلفهم. بالاضافة إلى دور التكنولوجيا الالكترونية التي تتعامل مع الأوراق النقدية والسماح بالايداع والتنقل من شخص لآخر عبر الدول على مستوى العالم باستخدام التلفون أو بواسطة شبكة الانترنت دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك ومن الاسباب كذلك انفتاح الأسواق المالية الدولية. يشجع صندوق النقد الدولي انفتاح الاسواق المالية الدولية من خلال الغاء الرقابة على أسعار الصرف, وهذا التحرير يفتح قنوات اضافية لغسيل الأموال القذرة, إذ مع الغاء الجمارك والرقابة على الصرف في دول لاتحاد الأوروبي ستزدهر عملية غسيل الأموال إلى جانب الانتشار الواسع لبطاقات الصرف والبطاقات الائتمانية القابلة للاستخدام أو السحب للنقود من أي فرع من بعض البنوك العالمية أو من أي ماكينة آلية للبنك على مستوى العالم. وهذا بالاضافة إلى قدرة المشتغلين بغسيل الأموال والسرقات الضخمة على اختراق أجهزة الحاسوب لدى البنوك وشركات التأمين وغيرهما من الشركات المشتغلة بالأعمال المالية ويتم ذلك عن طريق زملاء لهم يعملون داخل البنك يعرفون الحسابات الراكدة مثل الودائع لأجل طويل نسبيا والتي لا يسحب منها أصحابها على نحو جاري, ويدخل في هذا القبيل مسؤولون مصرفيون للمضاربة بأموال المودعين في أسواق الصرف والأسواق النقدية لا سيما ان أسواق المشتقات التي يتم التعامل فيها مع البنوك مباشرة دون أن يغير في أعمال البورصات. الآثار وذكرت الورقة انه تعتبر الأموال الهاربة إلى الخارج في البنوك العالمية لاجراء عمليات الغسيل عليها استقطاعات من الدخل الوطني وتمثل تزيفا للاقتصاد الوطني إلى الاقتصاديات الخارجية فهذا المال المحول يكون على حساب بقية أصحاب الدخول المشروعة في المجتمع. وأدى الاختلاط بين أصحاب المال غير المشروع وأصحاب المال المشروع إلى تفكير زعماء الجريمة بمنطق الرأسمالية حيث التركيز على زيادة الثروة باستمرار ومن ثم هجروا أنظمة تقليدية ونشاطات قليلة الربح واتجهوا إلى مجالات تدر الأرباح الكبرى وركزوا نشاطهم في الأعمال مثل تجارة المخدرات والتجارة غير المشروعة في السلاح والافساد السياسي من حيث هو وسيلة للتهريب الضريبي والتحرر من القوانين ولاختراق أجهزة الأمن بل وأحيانا القضاء. ويترتب على عمليات غسيل الاموال تواضع معدلات النمو الاقتصادي وما يصاحبه من زيادة الفجوة بين مستويات الدخل وفي نفس الوقت المحافظة على الاوضاع المتميزة للفئات الممتازة التي تمثل النخب المسيطرة على الاقتصاد بينما زيادة في معدلات البطالة بين المستعملين. وان تدهور نمط توزيع الدخل الوطني يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي ومن ثم التأثير سلبياً على معدل الادخار المحلي خصوصاً وان ازدياد حجم الفساد بأنواعه المختلفة يرتفع تأثيره بسبب ارتفاع الميل الحدي للادخار لدى الفئات العليا من الدخل في المجتمع. وان زيادة عرض العملة الوطنية مع زيادة الطلب على العملات الاجنبية التي يتم تحويل الاموال المهربة اليها سواء بقصد الايداع في البنوك الخارجية او الاستثمار الخارجي يشكل انخفاضاً لقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية. وتؤثر عمليات غسيل الاموال على المجتمعات من ناحية ارتباطها بالجرائم الاجتماعية, ونجمل فيما يلي مجموعة من الآثار الاجتماعية حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية ونشاط المافيا العالمية ودورها في حدوث الانقلابات السياسية وزعزعة الامن والاستقرار وزيادة معدل الجريمة المنظمة محلياً وعالمياً. نموذج لتعبئة الضبطيات وقد استعرض الاجتماع امس كذلك طريقة تعبئة النموذج الخامس بالضبطيات حيث ينقسم النموذج الى عدة اقسام خاص باسم الدولة والمدينة والميناء ورقم الضبطية وتاريخها والمادة المهربة الى جانب اوزان تلك المواد وطريقة الاخفاء وطريقة الاكتشاف والبيانات الخاصة بالمهرب ومعلومات عن الرحلة وخط السير. من جانبه أكد عبدالله مسلط العتيبي رئيس الوفد الكويتي بالاجتماع رئيس قسم المعلومات وتحليلها في جمارك الكويت ان أية معلومة بسيطة قد تؤدي الى ضبطيات ضخمة من المخدرات مما يدل على أهمية عملية تبادل المعلومات مشيراً الى ان هناك سوابق في عملية الضبط في البحرين على سبيل المثال تم نقل معلوماتها للكويت حيث تم ضبط كميات مهربة من المخدرات بناء على معلومات عن الطريقة والوسيلة التي تم ضبطها في المنامة. واشار الى ان المكتب الاقليمي لتبادل المعلومات يلعب دوراً مهماً ورئيسياً في توفير المعلومات اللازمة لتلك العمليات لاحباطها حيث تسعى جمارك الكويت لتطوير عملها في هذا المجال مشيراً لضرورة توسيع نشاط عمل المكتب الاقليمي بالمرحلة المقبلة. جانب من اليوم الاخير للاجتماع تصوير وليد قدوره
