في تقريرين تلقتهما الجهات الاقتصادية في الامارات، 230 ألف مارك خسائر الغرفة العربية الألمانية بسبب دعاوى عمالية

تلقت الجهات والدوائر الاقتصادية في الدولة تقريرين اعدهما برهان الدجاني الامين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حول الاجتماع الطارىء لغرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية بشأن وضعها المالي الحرج الى جانب لقاء الامين العام لاتحاد الغرف العربية مع الدكتور فرانز شوزر وميكائيل بفايفر من اتحاد الغرف الالمانية للصناعة والتجارة. وأشار التقرير الاول عن موقف الغرفة العربية الالمانية ان الاجتماع الطارىء بحث استقالة رئيس الغرفة يورجن موليمان واستقالة زكي المهايني عضو المكتب التنفيذي عن الجانب العربي والنظر في الوضع الحالي للغرفة موضحا انه تم تعيين الدكتور محمد السعدي رئيسا للغرفة باجماع الاصوات حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس. الوضع المالي وحول الوضع المالي للغرفة العربية الالمانية قال التقرير ان المبلغ المتوافر للغرفة نقدا يبلغ حوالي مائة الف مارك الماني بينما الغرفة مديونة لمجلس السفراء العرب بمائة وخمسين الف مارك الماني حيث ان السبب في هذا العجز يرجع الى ما تكلفته الغرفة من نفقات بشأن الاحتفالات التي اقيمت في العام الماضي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس جمعية الصداقة العربية الالمانية وعشرين عاما على تأسيس الغرفة (والبالغة حوالي تسعين الف مارك الماني وما دفعته الغرفة للموظفين السابقين في الغرفة تعويضا للفصل التعسفي الذي نفذ بحقهما وذلك بحكم من محكمة العمل (حوالي 230 الف مارك الماني) وما دفعته الغرفة تغطية لاتعاب المحامي في القضيتين (حوالي سبعين الف مارك الماني) . واخيرا فان الغرفة حولت مبلغ ستين الف مارك الى جمعية الصداقة العربية الالمانية, بقرار من مجلس الادارة بناء للتفاهم الضمني الذي تم بين رئيس الغرفة (موليمان) ومجلس السفراء العرب, والذي تضمن قيام الغرفة بدفع (عشرين الف مارك) شهريا الى الجمعية, مقابل تخلي الجمعية عن الندوات الاقتصادية التي كانت تدر عليها دخلا. ومما يذكر ان القرار المتخذ من مجلس اتحاد الغرف العربية (سلطنة عمان ـ صلالة ــ في 11 سبتمبر الماضي) بضرورة الفصل التام بين غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية وجمعية الصداقة العربية الالمانية وعدم تحميل الغرفة اية مسؤولية مالية تجاه الجمعية, والموقف المماثل من قبل جامعة الدول العربية, وكذلك من قبل عميد السلك الدبلوماسي العربي هي التي ادت الى استقالة رئيس الغرفة والجمعية (موليمان) . وقد اكد عميد السلك الدبلوماسي العربي ان مجلس السفراء العرب سوف يؤجل المطالبة بالدين المستحق له على الغرفة, كما ان الرئيس المنتخب الجديد (الدكتور السعدي) اعلن بأنه سيرسل ضمانة مصرفية شخصية لتغطية قرض مصرفي بقيمة مائة الف مارك على الا يصرف هذا المبلغ الا لاسباب طارئة وذلك تجنبا لاعلان افلاس الغرفة. تسديد الدين واعرب الامين العام للغرفة عن الامل ان التوقعات المالية للغرفة سوف تمكنها من تسديد الدين لمجلس السفراء ومن تغطية كافة النفقات. وطرح موضوع تخفيض نفقات الغرفة نظرا الى تضخم جهاز الغرفة, وقد ذكر الامين العام للغرفة بأنه يخشى في حال فصل احد من افراد الجهاز ان تقام دعاوى في محاكم العمل على غرار ما حصل في السابق, وتؤدي الى مزيد من الخسارة. وتقرر اجراء دراسة قانونية للموضوع. كما طرح موضوع تطوير العمل في الغرفة وبالاخص على ضوء الدراسة التي قدمها المستشارون (كيمباو) وساد الرأي بان الوقت اصبح الآن مناسبا للتوصل الى تحديد وضع جديد للغرفة ــ في حال التفاهم مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الالمانية ــ الا ان هذا الامل يشكل الفرصة الاخيرة والنهائية للغرفة. اما التقرير الثاني الخاص بلقاء الامين العام لاتحاد الغرف العربية مع الدكتور فرانز شوزر المدير العام لاتحاد الغرف الالمانية للصناعة والتجارة وميكائيل بفايفر رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية الدولية بالاتحاد فقال ان الاجتماع بحث تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاطراف المعنية. وقد بدأ الامين العام للغرف العربية الحديث بالاجتماع نذكر ان السنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة في المجال الاقتصادي في البلاد العربية. فالعديد من الدول العربية طبق سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تقوم على دعائم اربعة هي: تقليل عجز الميزانية, وتحرير العملة الوطنية لجهة التحويل الخارجي, وتحرير التجارة, وتعظيم دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.

تعليقات

تعليقات