في دراسة احصائية لدائرة الأراضي والأملاك عن عام 97: 8% ارتفاع باستثمارات مواطني دول التعاون في أراضي دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دراسة احصائية صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن حركة تداول الأراضي خلال عام 1997 بالمقارنة مع عام 1996 تزايد النشاط الاقتصادي بالامارة بوتيرة مطردة في معظم القطاعات وانعكس ذلك على تنشيط وتهيئة البنية التحتية من المباني والعقارات التي تستجيب للحركة الاقتصادية وتتماشى معها . وجاء بالتقرير ان ذلك اثر ايجابا على سوق التداول في العقارات وعلى زيادة حركة الرهن باتجاهيها تسجيل الرهن وفك الرهن والتي تعتبر مفصل العلاقة بين قطاعي المصارف والعقارات, وعلى صعيد حركة التداول تغير السباق في المراكز الأولى لأهم عشرين منطقة في دبي ويعد ذلك مؤشرا على التوسع والتنوع الجغرافيين للأراضي والعقارات بامارة دبي. المراكز العشرون وبالنسبة للمراكز العشرين الأولى في حركة البيع والشراء في عام 1997 احتلت منطقة أم سقيم المركز الأول, وجاءت مردف بالمركز الثاني, والجميرا في الثالث, وأبو هيل الرابع, والبراحة الخامس, ثم بالترتيب هور العنز شرق, والمرر القديم, السطوة, منخول, هور العنز, الحمرية, الكرامة, القصيص, برج نهار, النخل, ند راشد, وجاءت مناطق الرفاعة, المزهر وطوي الصايغ في المركز السابع عشر, وفي المركز الثامن عشر الصفية والوصل, وفي المركز التاسع عشر الرولة والصفا والطوار, وفي المركز العشرين المرر الجديد والمطينة. وبالمقارنة مع عام 96 اشارت الدراسة إلى أن مناطق أم سقيم, ومردف, وجميرا, وأبو هيل حافظت على المراكز الأربعة الأولى في عام 97 كما كانت عليه في عام 96 إلا ان منطقة أم سقيم تفوقت على مناطق مردف فجاءت أولا وحلت مردف في المركز الثاني, وحافظت منطقة جميرا على المركز الثالث, ومنطقة أبو هيل على المركز الرابع كما في عام ,1996 بينما تقدمت منطقة البراحة من المركز التاسع إلى المركز الخامس, وتقدمت منخول من المركز العشرين إلى المركز التاسع, وتراجعت منطقة ندراشد من المركز التاسع إلى المركز السادس عشر. 8% زيادة وبالنسبة لتملك الخليجيين زاد عدد الأراضي المملوكة من قبل المواطنين الخليجيين بنسبة 8% عام 97 عن عام 96 وكانت أعلى نسبة زيادة في التملك لمواطني المملكة العربية السعودية وهي 36% بفترة المقارنة وبلغ عدد الأراضي التي يمتلكها مواطنون كويتيون 263 قطعة أرض دون زيادة أو نقصان وهم في صدارة المواطنين الخليجيين. وجاء مواطنو السلطنة بالمركز الثاني بعدد 82 قطعة أرض وبزيادة 14% ودولة البحرين 65 قطعة وبزيادة 23%, أما السعوديون فقد بلغ عدد الأراضي 64 قطعة وبزيادة 36% بينما انخفضت أملاك مواطني دولة قطر إلى 52 قطعة أرض وبنسبة انخفاض طفيفة قدرها 2%. وبلغ اجمالي الأراضي المملوكة من قبل مواطني مجلس التعاون حوالي 526 قطعة وبزيادة 8% عن العام الماضي, وتؤكد هذه الأرقام على أن العقارات في امارة دبي لا تزال هي المفضلة لدى الأشقاء الخليجيين من دول التعاون حيث زادت استثماراتهم في هذا القطاع خلال العام الماضي. كما حافظ مواطنو دولة الكويت على الصدارة من خلال نسبة 50% من الاستثمارات في الأراضي كما ان الزيادة بأملاك مواطني السعودية بدبي سجلت أعلى نسبة بين الدول الخليجية خلال 97. الاجمالي العام وازداد الاجمالي العام للتصرفات في الأراضي في عام 1997 بعدد 613 قطعة أرض وبنسبة زيادة قدرها 32% عن عام ,96 كما زادت المبالغ الاجمالية للتصرفات في 1997 بما يقدر بمليار و415 مليونا و473 ألفا و132 درهما. وبلغ اجمالي عدد الأراضي التي تم التصرف فيها بيعا وشراء عام 97 عدد 1597 قطعة أرض بمبلغ اجمالي أربعة مليارات و958 مليونا و488 ألفا و523 درهما مقابل 1229 قطعة أرض بمبلغ اجمالي ثلاثة مليارات و193 مليونا و391 ألفا و11 درهما ليسجل عدد الأراضي التي تم التداول فيها بالبيع والشراء زيادة قدرها 30% عام 97 مقارنة بـ,96 و55% زيادة بمبالغ التداول. وبالنسبة للرهن وفك الرهن زاد عدد الأراضي التي جرى التصرف فيها بالرهن 114 أرضا, بنسبة زيادة وقدرها 26%. وانخفضت المبالغ المترتبة على تصرف الرهن ,894 ,438 590 درهما, بنسبة انخفاض وقدرها 21%. فك الرهن : فقد زاد عدد الأراضي التي تم فك رهنها 89 أرضا, بنسبة زيادة وقدرها 54%. وزادت مبالغ فك الرهون ,514 ,814 240 درهما, بنسبة زيادة وقدرها 34%. ويؤكد ذلك على ان الزيادة بين أطراف مثلث (العقارات - البنوك - المقاولات) مستمرة وتعكس حركات الرهن السريعة والتي فاقت السنة الماضية بنسبة 26% بأن هناك مجالا متسعا لملء مساحة من البناء والتنمية في البلاد كما زادت الهبات بواقع 42 قطعة أرض بنسبة زيادة قدرها 74% عن عام 96 وبلغ المجموع العام لعدد الأراضي التي تم التصرف فيها بيعا وشراء ورهنا وفك رهن وهبة في عام 1997 حوالي 2510 قطع أرض بمبلغ اجمالي 8 مليارات و65H مليونا و957 ألفا و303 دراهم مقابل 1897 قطعة أرض بمبلغ اجمالي 6 مليارات و741 مليونا و484 ألفا و171 درهما, وبلغت نسبة الزيادة في عدد الأراضي 32% وفي مبالغ التداول 21%. أعمال المساحة واصدار الخرائط وبالنسبة لنشاط دائرة الأراض في أعمال المساحة واصدار الخرائط بلغ عدد الخرائط التي تم اصدارها عام 97 حوالي 6960 خريطة مقابل 6683 خريطة في عام ,1996 واعادة المسح 1528 مقابل ,1945 وخرائط الفصل 59 في 97 مقابل 38 عام ,96 وخرائط الضم 183 عام 97 مقابل 102 عام ,96 أما خرائط الملكيات الجديدة فقد بلغت 855 خريطة في عام 97 مقابل 531 خريطة عام 96. كتب ـ مصطفى عويضة

Email