بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية: (اقتصادية) الشارقة تطرح مشروعا طموحا لتأهيل وتوظيف المواطنين

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت الدائرة الاقتصادية في الشارقة مشروعا طموحا يستهدف تأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية في الدولة . وذلك في اطار التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات الاتحادية والدوائر المحلية لتحقيق الأهداف الانمائية الوطنية المشتركة. وقال الشيخ محمد بن سالم القاسمي رئيس الدائرة ان المشروع يصب في اطار تنفيذ الدعوة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة من أجل الاسهام في تأهيل الكوادر البشرية المواطنة وتهيئتها للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص في الدولة عموما وفي الشارقة على وجه الخصوص. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن سالم القاسمي في مقر الدائرة أمس يوسف عيسى بن حسن الصابري المدير العام لمعهد التنمية الإدارية في الدولة بحضور الشيخ حميد بن عبدالعزيز القاسمي نائب رئيس الدائرة. وقال الشيخ محمد بن سالم ان طرح هذا المشروع الطموح يأتي انطلاقا من الدور الأساسي للدائرة الاقتصادية بوصفها معنية في المقام الأول بالجوانب التنموية والتخطيط المستقبلي بجانب دورها في تأسيس الشركات واصدار السجلات التجارية واعداد وتحليل الاحصاءات الدورية. بالاضافة إلى تفعيل العلاقة بين الدائرة والمعهد بصفة خاصة من أجل الاسهام بتطوير قدرات المواطنين وتأهيلهم للالتحاق بالعمل في مجالات مختلفة. وقد تطرق الاجتماع إلى أبعاد وآفاق مشروع التوظيف الوطني للتأهيل الذي طرحته الدائرة ايمانا منها بالدور المحوري للقوى البشرية المؤهلة كواحد من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من المنجزات التقنية العالمية وتوظيفها بفعالية في خدمة الأهداف الانمائية الوطنية. ويستهدف مشروع الدائرة الاقتصادية تطوير دورات قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات متعددة مثل المحاسبة والتدقيق والمشتريات والمخازن والرقابة والاحصاء والحاسب الآلي على أن تهدف هذه الدورات إلى تعريف المتدربين بالمهارات الحديثة التي تساهم في خدمة أهداف تطوير مؤسسات القطاع واعادة هيكلتها في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية المتأتية عن العديد من المستجدات مثل البدء في تنفيذ اتفاقية جات لتحرير تجارة السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال, وبحيث تشتمل الدورات التأهيلية على جانب نظري بهدف استجلاء المفاهيم الأساسية والأدبيات الحديثة المتعلقة بمجال التدريب, وجانب تطبيقي يتم تنفيذه ميدانيا بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص ضمن رؤيا مشتركة لتوفير معطيات عملية تأهيل واقعية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية والمتوقعة في المستقبل المنظور, وتحت مظلة الخطط الانمائية الشمولية التي تطبقها حكومة الشارقة والتي تعني بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء. ووقف الاجتماع على الجهود التي بذلتها الدائرة الاقتصادية مع كبريات الشركات العاملة في الامارة للتنسيق معها حول الجوانب التنفيذية لمشروع التوظيف الوطني حيث أبدت هذه الشركات استعدادها للتعاون من أجل تأهيل وتشغيل القوى العاملة المواطنة. وقال الشيخ محمد بن سالم القاسمي بان الدائرة ومعهد التنمية الإدارية سيقومان في القريب العاجل ببلورة مشروع التوظيف الوطني بغية تحديد ملامح وسمات المشروع من حيث النوعية التفصيلية للبرامج ومداها الزمني ومشتملات التأهيل النظرية والتطبيقية, وذلك اسهاما من الدائرة والمعهد في تحقيق منجزات عملية على أرض الواقع على صعيد تأهيل وتشغيل القوى العاملة من الخريجين الجدد. وأشار الشيخ محمد بن سالم بأن الدائرة الاقتصادية وضمن طرحها لمشروع التوظيف الوطني قد بدأت في اتخاذ الخطوات التمهيدية لاعداد دراسة متكاملة عن نمو قطاع التربية والتعليم من حيث عددية الطلاب والمدارس والمفردات الأخرى في امارة الشارقة والنمو المحقق خلال العقدين المنصرمين وتوظيف المخرجات المتأتية عن الدراسة في صياغة رؤية مستقبلية متكاملة عن اعداد الخريجين المتوقع انضمامهم إلى سوق العمل واعداد الخطط الكفيلة بتفادي الاختناقات وتحقيق سلاسة استيعاب هذه الاعداد من الخريجين في القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. الشارقة ـ البيان

Email