انشاء البورصة في مقدمة أولويات: استكمال بناء المؤسسات الاقتصادية
أكد سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان انشاء سوق للاوراق المالية يأتي في مقدمة الأولويات لاستكمال بناء المؤسسات الاقتصادية بالدولة . وقال في كلمة له بالعدد الجديد من مجلة الشؤون الاقتصادية التي اصدرتها ادارة البحوث والدراسات بديوان صاحب السمو ولي عهد ابوظبي امس: ان دولة الامارات حرصت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة على اتباع سياسة اقتصادية منفتحة ومتوازنة تقوم على اسس راسخة من التشريعات والمؤسسات التي تعد بمثابة أدوات فاعلة لتحقيق أهداف هذه السياسة الاقتصادية. وأضاف: ان تحقيق العديد من اهداف السياسة الاقتصادية انعكس على ترسيخ عدد من المبادىء الهامة كحرية الاستثمار والتجارة وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وقيام الدولة بدورها الاساسي في تهيئة المناخ الاستثماري بالقيام بمشروعات البنية الاساسية والمشروعات الضخمة التي لا يستطيع القيام بها بالاضافة الى اصدار التشريعات والنظم اللازمة لحماية الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المطرد على اسس راسخة بحيث لا يتعرض الاقتصاد القومي لأي هزات أو أزمات مفاجئة. وذكر سمو الشيخ سلطان بن خليفة ان الاجهزة المختصة المتمثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي بالدولة قامت باعداد الدراسات المتأنية لاعداد مشروع قانون سوق للأوراق المالية معتمدة على احدث الاسس العلمية وخلاصة التجارب السابقة في الدول المختلفة, وذلك بغية تجنب سلبيات هذه التجارب والتركيز على ضرورة ان تكون سوق الاوراق المالية المتوخاة على درجة كبيرة من التنظيم والانضباط والمراقبة. وان تكون مدعومة بجميع المتطلبات الفنية والادارية والقانونية التي تساعد على الاستقرار وتسهم اسهاما ايجابيا في تحقيق التنمية الشاملة وتجعل من دولة الامارات مركزا من اهم المراكز المالية في المنطقة. وأكد الدور الفاعل والحيوي الذي يمكن ان يقوم به سوق الاوراق المالية في تسريع النمو الاقتصادي وذلك من خلال قيامه بزيادة الوعي الادخاري لدى افراد المجتمع, وتجميع المدخرات الصغيرة واستقطاب المدخرات الموجودة في الخارج وزيادة الوعي الاستثماري وتقييم فرص الاستثمار امام المستثمرين وذلك عن طريق اسهام سوق التداول في تحديد اسعار الاوراق المالية المصدرة في السوق الأولى, حيث يمكن ان يقل هذا السعر أو يزيد عن سعر الاصدار وتسهيل القيام بإعادة بيع الاوراق المالية مما يجعلها اكثر قابلية للتسييل والتحويل الى نقود, وهو ما يجعلها أكثر قبولا وجاذبية للتعامل فيها وتشجيع تدفق رؤوس الاموال فيما بين الدول العربية, وذلك عن طريق بناء سوق الاوراق المالية المحلية على اسس متطورة تسهل العمل على تحقيق الربط بينه وبين باقي اوراق المال العربية وذلك عن طريق تشجيع الادراج المتبادل للأوراق المالية, واتاحة المجال للوساطة المالية عبر الحدود وتحسين المناخ الاستثماري العام. وقال: من شأن سوق الاوراق المالية جذب رؤوس الاموال الاجنبية وذلك بفتح سوق الاوراق المالية جزئيا امام الاجانب, وهو ما يسهم بصورة فاعلة في حشد التمويل الاجنبي لعملية التنمية مع امكانية وضع الضوابط اللازمة, كقصر المشاركة الاجنبية على نسبة معينة من الأسهم المطروحة لكل شركة, أو استثناء بعض الشركات كلية من المشاركة الاجنبية. تشريعات واضحة وقد أكدت دراسة محلية بالعدد الجديد من مجلة الشؤون الاقتصادية ضرورة تواجد التشريعات الواضحة التي تحكم سوق الاوراق المالية حيث تعتبر التشريعات احدى العوامل المؤثرة في الاقتصاد القومي بصفة عامة وسوق الاوراق المالية على وجه الخصوص, حيث يؤدي تواجدها ووضوحها الى جذب الاستثمارات وتوجيهها الى المجالات والانشطة المختلفة ذات الاولوية القومية, وتسهيل انشاء المشروعات الاقتصادية وذلك عن طريق توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر, وايجاد التوازن بين المصالح المختلفة لجميع الاطراف المتعاملة في السوق بما يحقق في النهاية النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي. وأشارت الدراسة التي اعدها الدكتور صبري حسين الخبير الاقتصادي بديوان ولي عهد أبوظبي الى أهمية وضرورة توافر المؤسسات المالية كبنوك الاستثمار وشركات الخدمات المالية حيث يمكن لهذه المؤسسات توفير التغطية والتسويق وتقديم المشورة لمصدري الاوراق المالية وتنظيم استيفاء المتطلبات القانونية للاصدار, وتقديم النصح حول نوع الورقة المالية المصدرة, وطريقة اصدارها وبيعها وسعر بيعها المبدئي. ولقد أدى غياب مثل هذه المؤسسات في الدول النامية الى ضعف قاعدة الاستثمار غير المباشر وندرة الاوراق المالية. الافصاح والشفافية كما أكدت الدراسة أهمية توافر الافصاح المالي والشفافية, وذلك عن طريق توفير المعلومات الكافية والحقيقية في السوقين الأولي والثانوي, وتتمثل هذه المعلومات في دراسة الجدوى الاقتصادية التي تتضمن بيانات عن جدوى انشاء الشركة وفرص الربح المتوقعة ومعدل العائد المرجو تحقيقه وكذلك نشرات الاكتتاب التي تتضمن معلومات عن الشركة التي ترغب في طرح اسهمها للاكتتاب العام, وتكون هذه البيانات مصدقا عليها بواسطة مراقب الحسابات ويتم مراجعتها بواسطة هيئة سوق المال. ومن عناصر الافصاح والشفافية ايضا ضرورة نشر بيانات دورية كل ثلاثة شهور تتضمن المؤشرات المالية التي توضح كفاءة الاداء والاوضاع المالية داخل الشركة طبقا للمعايير المحاسبية والمالية الدولية المعترف بها. وكل هذا يسهل على المتعاملين اتخاذ قراراتهم لتوجيه مدخراتهم نحو نوع معين من الاسهم وتنشيط عملية شراء وبيع الاوراق المالية. وشددت على ضرورة قيام الجهاز المصرفي بدوره الكامل في انجاح سوق الاوراق المالية وذلك بتبني سياسات ائتمانية كفؤة في اطار السياسة النقدية المتبناة, حيث يمكن على سبيل المثال ان يؤدي تبني ما يسمى بسياسة النقود الرخيصة توفير التمويل اللازم للمشروعات التي تجد صعوبات في طرح اسهمها بالبورصة. كما تساعد هذه السياسة في توفير التمويل الازم لعملائها لأغراض التعامل في البورصة. كما يؤدي اتباع سياسة خفض سعر الفائدة الى تشجيع الاستثمار في الاسهم والسندات حيث يعد الاستثمار في سوق الاوراق المالية بديلا عن التعامل في البنوك ويكون سعر الفائدة غالبا هو الحكم للمفاضلة بين النوعين من الاستثمار. فارتفاع سعر الفائدة يؤدي الى الايداع في البنوك, والعكس يعمل لصالح زيادة النشاط في سوق الاوراق المالية والاستثمار في الاسهم والسندات. وذكرت الدراسة ان للدولة دورها في هذا المجال من خلال قيامها بطرح بعض المشروعات المملوكة لها للاكتتاب العام في اطار ما يسمى بسياسة الخصخصة الرامية الى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تمويل عملية التنمية. حيث يمكن ان يؤدي ذلك الى تعميق السوق ووفرة المعروض من الاوراق المالية وتوسيع نطاق الملكية بالاضافة الى توفير الاحكام والتشريعات المحفزة والضابطة لاتمام عملية تحويل الشركات العائلية والمغلقة الى شركات عامة مساهمة حيث يمكن ان يؤدي ذلك الى تخفيف المخاطر التي غالبا ما تصاحب الشركات العائلية. والى استمرارية النشاط وفصل الادارة عن الملكية وهو ما يعني امكانية الاستفادة من الخبرات والكفاءات الادارية المحترفة, كما يؤدي هذا التحويل ايضا الى زيادة المعروض من الاسهم ومن ثم زيادة تفعيل وتعميق سوق الاوراق المالية وتوسيع نطاق الملكية. تسهيل الاجراءات ودعت الى تسهيل اجراءات ولوائح تأسيس وتسجيل الشركات بمختلف انواعها وذلك تماشيا مع أفضلية الاعتماد على (الرقابة اللاحقة) أكثر من (الرقابة السابقة) بمعنى اختصار الاجراءات الادارية والوثائق المطلوبة لتأسيس الشركات. والتركيز على الرقابة بعد نشأة وتسجيل الشركة تشجيعا للمستثمرين على تأسيس الشركات ومحاولة البعد عن التعامل بعقود المستقبل وعقود الخيار في البورصة حيث ان هناك جدلا بين المتخصصين بشأن هذه العقود ومدى ملاءمتها خاصة للاسواق المالية المستحدثة وينصح بعضهم بضرورة البعد ــ على الاقل في المرحلة الاولى من حياة البورصة ــ عن هذه العقود لأنها ادوات استثمارية عالية المخاطرة مشيرة الى ان عقود المستقبل عقد بين طرفين وملزم لهما بالموافقة على تسليم صفقة تجارية معينة في تاريخ محدد وبسعر متفق عليه سلفا وهذا العقد قابل للتحويل لطرف ثالث مستفيد, في حين ان عقود الخيار هي نوع من عقود المستقبل الا انها غير ملزمة فلصاحب الحق امضاء العقد في المستقبل أو تركه مقابل خسارة ما يسمى بثمن الخيار الذي يدفع مقدما عند ابرام العقد والذي يكون غير قابل للاسترداد سواء نفذ العقد أم لا. نشاط ملحوظ وذكرت الدراسة ان الساحة الاقتصادية في دولة الامارات شهدت خلال العام الماضي نشاطا ملحوظا تمثل في الاعلان عن العديد من الشركات وذلك مثل قيام شركة اعمار العقارية وتأسيس مصرف ابوظبي الاسلامي بمليار درهم لكل منهما, وتأسيس شركة الواحة بنصف مليار درهم وشهد مارس الماضي طرح اسهم شركة التبريد للاكتتاب العام بنسبة 55% من رأس المال المدفوع والبالغ 250 مليون درهم. أبوظبي ـ مكتب البيان
