مخاطبة شركات استثمار بالاسهم الدولية بعدم قبول أموال جديدة
ضبطت لجنة مراجعة أعمال شركات الاستثمار المتعاملة بالاسهم الدولية مخالفات ببعض الشركات, وتمت مخاطبتها بعدم قبول اي أموال جديدة تجنبا للمزيد من المشكلات المالية. وتسعى اللجنة الى الوصول لصيغة مناسبة يتم من خلالها ضمان حقوق العملاء واسترجاع أموالهم, في حالة عدم خسارتها في أسواق عالمية . وكانت اللجنة قد تشكلت من ممثلين لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمصرف المركزي وشرطة دبي لمراقبة سير أعمال الشركات حفاظا على حقوق المتعاملين. وتتابع اللجنة عن طريق الجهات الأمنية بدبي بعض الاشخاص الذين يعملون في شركات استثمارات اسهم دولية وذلك بسبب المطالبات والقضايا المرفوعة ضدهم. يذكر ان اللجنة تتخذ اجراءات صارمة في التعامل مع هذه الشركات, وذلك في ضوء وجود مشكلات تتعلق بأكثر من 12 شركة تتعامل بهذه الاسهم والسندات الدولية والعملات. يذكر ان انهيار الاسواق الآسيوية ليس له دخل بخسائر هذه الشركات, خاصة وأن مشكلاتها بدأت منذ أكثر من سنتين. وقد توقفت بعض الشركات فعليا عن قبول أي أموال جديدة للتعامل فيها لحين النظر في أنشطة هذه الشركات. وتشدد الجهات المعنية في الدولة على مسائل تتعلق بمصداقية أعمال بعض الشركات العاملة في هذا المجال, وذلك حفاظا على سمعة السوق, وحفاظا على أموال الجمهور من الضياع. وتوفر المؤسسات المالية الوطنية في الدولة فرصا طيبة وبديلا مضمونا ومناسبا للأموال المدخرة التي يمكن استثمارها في مجالات اخرى غير تلك الشركات. ومن جهة اخرى تنظر الجهات القضائية اكبر مشكلة من هذا النوع, حيث تبلغ قيمة المطالبات لاحدى الشركات 400 مليون درهم. وقد أصدر المصرف المركزي تحذيرا للشركة يقضي بعدم قبول أموال جديدة لحين الحكم في القضية المرفوعة ضد الشركة.
