وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة لـ (البيان): 3125 خليجيا يمارسون الأنشطة الاقتصادية بالامارات
أعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الممارسين للأنشطة الاقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة شهد قفزة غير مسبوقة خلال العام الماضي حيث بلغ في نهاية شهر أكتوبر الماضي 3125 مواطنا خليجيا مقابل 2400 مواطن خليجي في نهاية شهر ديسمبر عام 1996 بزيادة مقدارها 725 مواطنا خليجيا وبنسبة نمو كبيرة بلغت 31 بالمائة. وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في مقابلة خاصة مع (البيان) أمس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي ان هذه القفزة القياسية تعكس مدى حرص دولة الامارات على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين على ممارسة أنشطتهم بحرية في الدولة وذلك من منطلق توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب مستثمري دول مجلس التعاون لممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون والقرارات المتتالية للمجلس الأعلى في هذا الخصوص. وأضاف معاليه ان كافة مقومات قيام مشروعات خليجية وعربية ناجحة بدولة الامارات قد اكتملت سواء من حيث البنية التحتية الأساسية أو البنية التشريعية المتطورة وكذلك الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الكبيرة التي تكفل للمستثمرين تحويل أموالهم من الخارج إلى داخل الدولة وبالعكس بمنتهى اليسر والبساطة. وأشار إلى أن هذه المقومات جعلت عدد المواطنين من دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية بالدولة يتضاعف عدة مرات خلال السنوات العشر الماضية ليرتفع من 785 عام 1989 إلى 3125 مواطنا خليجيا في العام الماضي 1539 خليجيا في قطاع التجارة. 1539 خليجيا في قطاع التجارة وقال معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان من واقع الاحصاءات الحديثة يتضح ان قطاع التجارة كان من أهم القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت مواطني دول مجلس التعاون لممارسة أنشطتهم بدولة الامارات حيث بلغ عدد المواطنين الخليجيين الممارسين للنشاط التجاري في الدولة حتى نهاية أكتوبر الماضي 1958 خليجيا بزيادة مقدارها 419 خليجيا عن نهاية عام 1996 حيث بلغ عددهم 1539 خليجيا. وأشار معاليه إلى أن عدد رجال الأعمال السعوديين الممارسين للنشاط التجاري بالامارات جاء في المرتبة الأولى بواقع 556 شخصا مقابل 384 في نهاية 1996 تلاهم رجال الأعمال الكويتيين بواقع 471 شخصا مقابل 405 ثم رجال الأعمال العمانيين بواقع 438 شخصا مقابل 374 ثم رجال الأعمال البحرينيين بواقع 308 أشخاص مقابل 246 ثم رجال الأعمال القطريين بواقع 185 مواطنا مقابل 157 مواطنا. وأضاف انه فيما يتعلق بقطاع الصناعة ارتفع اجمالي عدد مواطني مجلس التعاون الممارسين بأنشطة إلى 200 مواطن مقابل 138 مواطنا في نهاية عام 1996 بزيادة مقدارها 62 مواطنا حيث جاء رجال الأعمال الكويتيين في مقدمة الممارسين لنشاطهم بهذا القطاع بالدولة بواقع 79 مواطنا مقابل 57 مواطنا تلاهم رجال الأعمال العمانيين بواقع 43 مواطنا مقابل 30 مواطنا ثم رجال الأعمال القطريين بواقع 31 مواطنا مقابل 24 مواطنا ورجال الأعمال السعوديين بواقع 27 مواطنا مقابل 12 مواطنا ورجال الأعمال البحرينيين 20 مواطنا مقابل 15 مواطنا. المقاولات وبالنسبة لقطاع المقاولات ذكر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان اجمالي عدد مواطني مجلس التعاون الممارسين لهذا النشاط بالدولة ارتفع إلى 177 مواطنا مقابل 141 مواطنا بزيادة مقدارها 36 مواطنا حيث جاء رجال الأعمال الكويتيين في المقدمة كذلك بواقع 43 مواطنا مقابل 38 مواطنا تلاهم السعوديون بواقع 40 مواطنا مقابل 31 مواطنا ثم البحرينيون بواقع 37 مواطنا مقابل 25 مواطنا والعمانيون 36 مواطنا مقابل 26 مواطنا والقطريون 21 مواطنا مقابل الرقم نفسه في نهاية عام 1996. وأضاف معاليه ان عدد الممارسين للنشاط المهني من مواطني دول مجلس التعاون بالدولة ارتفع كذلك إلى 159 مواطنا مقابل 126 مواطنا بزيادة مقدارها 23 مواطنا حيث جاء رجال الأعمال البحرينيين في المقدمة بواقع 46 مواطنا مقابل 40 مواطنا تلاهم العمانيون بواقع 38 مواطنا مقابل 30 مواطنا والكويتيون 37 مواطنا مقابل 25 مواطنا والسعوديون 27 مواطنا مقابل 18 مواطنا والقطريون 11 مواطنا مقابل الرقم نفسه في نهاية عام 1996. وأوضح ان عدد المواطنين الخليجيين الممارسين لنشاط الاستشارات في الدولة ارتفع إلى 50 مواطنا مقابل 32 مواطنا بزيادة 18 مواطنا منهم 18 سعوديا في نهاية أكتوبر الماضي مقابل 12 سعوديا في نهاية عام 1996 و15 كويتيا مقابل 10 كويتيين و10 بحرينيين مقابل 5 بحرينيين و7 عمانيين مقابل 5 عمانيين. وأضاف انه في مجال الطب سجل خليجيان أحدهما بحريني والآخر سعودي وفي مجال المحاماة سجل 3 خليجيين منهم بحرينيان وكويتي. الأنشطة الأخرى وأشار معاليه انه بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الخدمات بتنوعها سواء التأمين أو الشحن أو التخليص أو غيرها ارتفع عدد المواطنين الخليجيين الممارسين لأنشطتهم في هذه القطاعات بصورة ملحوظة من 420 خليجيا إلى 576 خليجيا بزيادة مقدارها 156 خليجيا حيث جاء الكويتيون في المرتبة الأولى بواقع 160 مقابل 116 تلاهم السعوديون بواقع 145 مقابل 100 ثم البحرينيون بواقع 114 مقابل 82 والعمانيون 103 مقابل 74 والقطريون 54 مقابل 48. السعوديون في المقدمة وأوضح معالي محمد خلفان بن خرباش ان الاحصاءات الرسمية تشير كذلك إلى أن السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين مواطني مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية بشكل عام بواقع 814 سعوديا مقابل 558 سعوديا في نهاية عام 1996 بزيادة بلغت 256 تلاهم الكويتيون بواقع 806 كويتيين مقابل 652 بزيادة بلغت 154 ثم جاء العمانيون بواقع 665 عمانيا مقابل 514 بزيادة بلغت 151 والبحرينيون 538 بحرينيا مقابل 415 بزيادة 123 ثم القطريون 302 مقابل 261 بزيادة بلغت 41. الاقتصاد الحر وأكد معاليه ان النظام الاقتصادي الذي تتباه دولة الامارات هو نظام الاقتصاد الحر حيث لا تقوم الدولة بفرض أي قيود على حرية التجارة أو تبادل العملات وتكفل الحرية الكاملة لانتقال رؤوس الأموال وذلك بالاضافة إلى سعر الصرف الذي ساعد كثيرا في المحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق معدلات تضخم سنوية معتدلة. وقال معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان هذه السياسات مكنت الدولة من خلق بيئة اقتصادية متميزة ساعدت على تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو عالية في القطاع غير النفطي مشيرا إلى انه بجانب ذلك فقد ساعدت السياسات التي تتبناها الدولة في مجال الانفاق الحكومي على رفع معدلات النمو في القطاع غير النفطي ومكن استخدام الموارد التي توفرها الموازنة العامة من انشاء بنية تحتية متطورة كان لها أكبر الأثر في دفع النشاط الاقتصادي العام في الدولة منذ بداية عقد السبعينات وبالأخص في قطاعات التجارة والخدمات والصناعات الخفيفة. وأضاف معاليه أنه ومع اقتراب نهاية القرن العشرين تسعى دولة الامارات إلى تدعيم السياسات التي مكنتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي طوال السنوات الماضية, والاستراتيجية التي انتهجتها الدولة تركز على التوسع في النشاطات الانتاجية في قطاعي النفط والغاز مع القيام في نفس الوقت بتكثيف الجهود الموجهة الى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال دعم القطاع غير النفطي وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص. ولقد لعبت الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة لانشاء بنية تحتية متطورة وتوليد الطاقة وبناء المجمعات الصناعية ومناطق التجارة الحرة دورا كبيرا في جذب الاستثمارات الخاصة لخلق قاعدة متنامية من الصناعات التحويلية وبالتالي تطوير القطاع غير النفطي ويتصدر هذه الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة والسياسات التي تنبع منها التزام قوي بنظام اقتصادي وتجاري مفتوح وسياسات تحريرية لسعر صرف العملات الأجنبية وارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار وسعي مستمر لخفض معدلات التضخم السنوية. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر
