الإمارات بين الدول الخمس الأولى في نسبة نمو حركة التحويلات: عمومية (المصارف) تناقش خطة عمل 98
تناقش الجمعية العمومية لجمعية مصارف الإمارات خلال اجتماعها العادي يوم الأربعاء المقبل بالمقر الرئيسي لبنك دبي التجاري خطة عمل الجمعية لعام 1998 والمصادقة على التقرير السنوي لنشاط الجمعية لعام 1997 وتقرير مراقبي الحسابات الختامية للجمعية للعام الماضي . ومن المقرر أن تصادق الجمعية العمومية كذلك على الموازنة التقديرية لجمعية المصارف للعام الحالي وعلى تعيين مراقب حسابات الجمعية لعام 1998. وتؤكد خطة عمل الجمعية لعام 1998 متابعة كافة المواضيع المتعلقة بالعمل المصرفي مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها مشيرة إلى أن الجمعية ستستمر في التعاون مع المصرف المركزي من خلال اللجنة المشتركة بين الجمعية والمصرف لدراسة سبل إيجاد الحلول المناسبة للعديد من القضايا الراهنة المتعلقة مباشرة بآلية العمل المصرفي سواء منها ما يتعلق بتعليمات التركيزات الائتمانية أو المخاطر المصرفية أو أنواع الحسابات أو الأمور التنظيمية الخاصة بفتح الحسابات ومنح القروض وغيرها. كما تؤكد على إيجاد تصور مشترك واقتراح النصوص اللازمة لإجراء بعض التعديلات في التشريعات القائمة والتي تنعكس بدورها على طبيعة العمل المصرفي وخاصة في كل من قانون المعاملات التجارية وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات والسعى المشترك مع الجهات المسؤولة والوزارات المختصة لإيجاد الحلول والمواضيع التي تقدمت بها الجمعية والمرفوعة إلى هذه الجهات. وأوضحت الخطة أن الجمعية ستكثف تعاونها مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ودائرة المحاكم في دبي بشأن إيجاد المحاكم المتخصصة في القضايا المصرفية والتجارية وتنظيم أعمال الخبرة والخبراء في مثل هذه القضايا وكذلك إيجاد لجان لفض المنازعات قبل وصولها للقضاء, إضافة إلى التعديلات المطلوبة على التشريعات القائمة والمتعلقة بهذا الصدد ودراسة أحكام المحاكم على ضوء التعديلات المطلوبة وكذلك السعي إلى لقاءات مشتركة بين المسؤولين في القطاع المصرفي والسادة القضاة للتداول في آخر مستجدات العمل في هذا القطاع. وتؤكد خطة عمل الجمعية كذلك استمرار التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة المشتركة من الوزارة والمصرف المركزي والجمعية, والهيئة العامة للمعلومات لإيجاد ضوابط لاستعمال الكمبيوتر ووسائل التقنية الحديثة لدى المصارف على ضوء واقع العمل ومتطلبات القانون وكذلك السعي مع الوزارة وكل من الدوائر الاقتصادية والبلديات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية بشأن إيجاد ضوابط مشددة بالنسبة للتجار الهاربين من البلاد والذين يسعون للعودة إلى العمل فيها مرة أخرى وعدم منح الرخص التجارية لأمثال هؤلاء. وتشير خطة الجمعية إلى استمرار التعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد المتواجدة في الدولة بما يخدم هدفاً وطنياً أساسياً في تأهيل الكوادر المواطنة لأخذ دورها في القطاع المصرفي والمالي وزيادة عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع وقيام اللجان المتخصصة في الجمعية (الفنية والقانونية) بدراسة كافة المواضيع المصرفية والقانونية المحالة اليها أو التي ترى ضرورة بحثها واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذها. كما ستقوم الجمعية بتحديث الإصدارات التي تقوم بإصدارها سواء أكان عن الوضع المالي للمصارف التجارية العاملة في الدولة أو بشأن أحكام المحاكم أو المتعلقة بخدمات سويفت أو غيرها بشكل تكون به هذه الإصدارات تحقق أكبر فائدة مرجوة منها بالإضافة الى قيام الجمعية بعقد الندوات المتخصصة في القضايا والمواضيع الفنية والمهنية لتوفير أحدث المعلومات للعاملين في القطاع المصرفي وزيادة تأهيلهم على ضوء المستجدات المتكررة. وأشار تقرير لجمعية المصارف حول خدمات سويفت أن الجمعية استمرت في تقديم كافة الخدمات اللازمة لعمليات سويفت في الدولة موضحة أن الإحصاءات التي عرضت في المؤتمر السنوي لسويفت في استراليا أظهرت أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من الخمس دول الأولى في العالم في نسبة نمو حركة التحويلات منها وإليها حيث بلغت نسبة النمو ما يزيد عن 37 بالمائة وأشار التقرير إلى أن مجموعة سويفت (المصارف والمؤسسات) التي تؤدي الخدمة حالياً بلغ عددها 33 مصرفاً ومؤسسة مالية وبلغ عدد المصارف والمؤسسات التي انضمت لسويفت ولم تبدأ الخدمة 3 مصارف تشمل المصرف المركزي وبنك الشارقة والبنك اللبناني للتجارة (فرنسا) في حين بلغ عدد المصارف والمؤسسات التي تقدمت بطلبات للحصول على الاستمارة اللازمة للانضمام إلى عضوية سويفت أو للحصول على معلومات خاصة بالانضمام 7 مصارف ومؤسسات تشمل جهاز أبوظبي للاستثمار وبنك القاهرة وحبيب بنك المحدود وبنك الخليج الأول ومؤسسة الفردان للصرافة ومؤسسة الأنصاري للصرافة ويونايتد بنك ليمتد. أبوظبي - عبد الفتاح منتصر
