تأسيس شركة اخرى للنقل البري والقطاع الخاص اللاعب الرئيسي: شركة الخطوط البحرية بين دبي وايران تدخل مرحلة التنفيذ، 6.8 ملايين دولار الايرادات المتوقعة سنويا للشركة
عقدت لجنة المتابعة الفنية المشتركة بين دبي وايران الخاصة بمشروع النقل البحري البري بين الطرفين اجتماعا لها امس في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي حيث ترأس حسن بن الشيخ النائب الاول لرئيس مجلس غرفة دبي جانب الامارة بينما ترأس الدكتور علي شمس أردكايني الجانب الايراني . وقد واصلت اللجنة مناقشاتها حول انشاء شركة للنقل البحري وشركة اخرى للنقل البري وذلك بمساهمة مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين حيث اقترح امس خلال الاجتماع ان تكون اللجنة الفنية هي لجنة التأسيس للشركتين بحيث تكون المساهمة في تأسيس الشركتين اختيارية بالنسبة لرجال الاعمال الاعضاء بلجنة المتابعة الفنية. وقال حسن بن الشيخ خلال الاجتماع ان اللجنة الاقتصادية التي تأسست بين دبي وايران في شهر يونيو من عام 93 عقدت سلسلة من الاجتماعات الناجحة في طهران ودبي وتمخضت هذه الاجتماعات عن مقترحات وجدت جميعها سبيلها الى التنفيذ وذلك سعيا الى تنشيط حركة المبادلات التجارية القائمة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تجارية وثقافية منذ القدم. وقال إن من بين المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الاقتصادية المشتركة انشاء شركة للنقل البحري والبري بين دبي وايران لتضيف بعدا جديدا في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين. وقال إنه بعد اكتمال الدراسات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالشركة المقترحة نعرب عن املنا في التوصل الى افضل النتائج من النواحي الاقتصادية والمالية العملية. وأكد ابن الشيخ استعداد غرفة دبي التام لانجاح تأسيس هذه الشركة بالشكل الذي يؤدي الى المنفعة المتبادلة بين البلدين. ومن جانبه أكد الجانب الايراني اهمية نشاط هذه اللجنة في تفعيل العلاقات وتنمية الاتصالات الاقتصادية بين البلدين حيث ان تلك العلاقات تمتاز ومنذ امد طويل بقوتها حيث ان المبادلات التجارية في تزايد مستمر بين الطرفين. أهمية الانشاء وأكد الجانب الايراني أهمية انشاء الشركتين حيث ان حركة النقل البحري والبري من والى ايران في تزايد مستمر كما أن الشركتين سوف تستفيدان من ذلك النمو خاصة ان حجم الشحن في ايران بلغ خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 20 مليون طن. واقترح الجانبان بعد الانتهاء من التأسيس طرح جزء من رأسمال الشركة البحرية للاكتتاب العام في وقت لاحق. مظلة شاملة وقال الجانبان ان كلا من دبي وطهران ستكونان مظلة شاملة لمساندة ودعم انشطة الشركتين ولن تدخلان في المساهمة بالتأسيس حيث سيترك ذلك للقطاع الخاص للمبادرة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار دخول الشركتين في طور التأسيس الفعلي بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لها. دراسة الجدوى وكشف التقرير الخاص بدراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء شركة خطوط بحرية ان تقويم المشروع ينص على استحواذ الشركة على سفينتي شحن جديدتين للأبحار ما بين موانىء دبي وايران وتقدر حصة شركة الخطوط البحرية المقترحة لنقل البضائع ما بين موانىء دبي وموانىء ايران وبالعكس ما نسبته 10% من اجمالي حجم البضائع المنقولة بين الطرفين عن طريق البحر وبنسبة نمو سنوية قدرها 5%. وقدر التقرير حجم الشحن المتوقع عبر الشركة اذا بدأت في العام الحالي 225 الف طن بينما سيرتفع الى 350 الف طن بحلول عام 2007 حيث ان منطقة السوق المستهدفة لاعمال الشركة ايران ودول الكومنولث المستقلة والباكستان وافغانستان. وسوف تقوم الشركة منذ البداية بتشغيل سفينتي شحن حديثتين متعددة الاغراض بطاقة 150 حاوية مقاس 20 قدم و120 سيارة شحن وزنها ما بين 3500 و5000 طن وتقوم كل سفينة شحن بــ 72 رحلة سنويا. وتبلغ التكاليف الاستثمارية الكلية لشركة الخطوط البحرية المقترحة بنحو 1.48 مليون درهم ما يوازي 1.13 مليون دولار امريكي. وستبلغ التكاليف الاستثمارية الثابتة للمشروع 1.12 مليون دولار امريكي ما يوازي 1.44 مليون درهم بينما تصل تكاليف ما قبل التشغيل 300 الف دولار امريكي ما يعادل مليون درهم. أما رأس المال العامل لشركة الخطوط البحرية المقترحة 8.2 مليون درهم ما يعادل 782 الف دولار امريكي وتمتد فترة تشييد سفينتي الشحن الى 12 شهرا. أرباح جيدة متوقعة وقال التقرير الذي اعدته احدى شركات الاستشارات المتخصصة ان المشروع اثبت جدواه التجارية في كل من الحالات سواء بشراء السفن او تأجيرها كما تشير الدراسات الاقتصادية تحقيق تدفقات نقدية وكذلك ارباح جيدة بموجب افتراضات صارمة. وأشار التقرير الى أن تمويل بناء السفن سيكون عن طريق قرض يبلغ 1.12 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.44 مليون درهم حيث يتم التمويل عن طريق معرض تجاري بقرض متوسط الاجل وباسعار فائدة قدرها 9% سنويا وسيكون للقرض فترة سماح قدرها سنة واحدة على أن يسدد في فترة خمس سنوات على اقساط سنوية متساوية وتبلغ الميزانية السنوية لادارة شركة الملاحة البحرية المقترح مقرها دبي حوالي 9.417 الف دولار أمريكي ما يعادل 5.1 مليون درهم حيث ستكون الشركة أساس مشروع مشترك بين الامارات وايران بمساهمة قدرها 51% و49% على التوالي. واوضح التقرير ان اجمالي ايرادات المشروع في حالة شراء وتملك السفن ستصل الى 6.8 ملايين دولار امريكي ما يعادل 3.31 مليون درهم بينما ستصل التكاليف 2.3 ملايين دولار امريكي ما يعادل 6.11 مليون درهم اضافة لبلوغ الارباح التشغيلية سقف الــ 3.5 ملايين دولار امريكي والاستهلاك الى 883 الف دولار امريكي والرسوم المالية الى 8.657 الف دولار امريكي والتدفقات النقدية الى 9.6 ملايين دولار امريكي. وأضاف التقرير أن عائد الاستثمار للمشروع في حالة التملك ستصل الى 02.29% وعائد المساهمة في رأس المال الى 5.382% والعائد الداخلي الى 15.39% وفترة الاسترداد سنة واحدة الى 6 أشهر. أما التكاليف الاستثمارية للمشروع في حالة التأجير بالنسبة للسفن ستصل كاجمالي الى مليون دولار امريكي ما يعادل 6.3 ملايين درهم منها 100 الف دولار امريكي بتكاليف الاستثمارات الثابتة و1.977 الف دولار امريكي رأس المال العامل. أما اجمالي الايرادات في حالة التأجير فستصل الى 6.8 ملايين دولار امريكي وأرباح تشغيلية في حدود 7.4 ملايين دولار امريكي والتدفقات النقدية في حدود 8.4 ملايين دولار امريكي والرسوم المالية في حدود 7.52 الف دولار امريكي والاستهلاك في حدود 23 الف دولار امريكي والتكاليف في حدود 9.3 ملايين دولار امريكي. أما عائد الاستثمار فتصل نسبته في حالة التأجير الى 4.430% ونسبة العائد المساهمة في رأس المال 7.463% والعائد الداخلي 454% وفترة الاسترداد ثلاثة أشهر. يذكر ان تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع ايران خلال اعوام 93/94/95/96 بلغت 1.4 مليارات درهم و1.5 مليارات درهم و1.4 مليارات درهم و9.3 مليارات درهم على التوالي بينما بلغت خلال النصف الاول من العام الماضي ملياري درهم. وقد بلغت اعادة التصدير من دبي لايران خلال نفس الاعوام 2.3 مليارات درهم و1.4 مليارات درهم و2.3 مليارات درهم و8.2 مليار درهم على التوالي بينما بلغت اعادة التصدير خلال النصف الاول من العام الماضي 4.1 مليار درهم. وبلغت صادرات دبي لايران خلال نفس الاعوام على التوالي 5.77 مليون درهم و8.74 مليون درهم و8.58 مليون درهم و1.35 مليون درهم بينما بلغت خلال النصف الاول من العام الماضي 2.24 مليون درهم. وبلغت واردات دبي من ايران خلال نفس الاعوام على التوالي 2.785 مليون درهم و872 مليون درهم و9.848 مليون درهم ومليار درهم بينما بلغ خلال النصف الاول من العام الماضي 2.512 مليون درهم بزيادة نسبتها 21% مقارنة بالنصف الاول من عام 1996. وبلغ عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة للسلع المتجهة لايران خلال العام الماضي 17 الف شهادة قيمتها 2.4 مليارات درهم مقابل 1.11 الف شهادة قيمتها 8.2 مليار درهم في عام 96. وبلغ عدد شهادات منشأ دبي الصادرة للسلع المتجهة لايران خلال شهر مارس الماضي 1643 شهادة منشأ قيمتها 4.417 مليون درهم مقابل 1366 شهادة منشأ قيمتها 5.279 مليون درهم في نفس الشهر من عام 1996.
