في مذكرتين الى وزيري الاقتصاد والعمل: مطالبة بإعادة إشهار جمعية المقاولين بقانون جديد
طلبت جمعية المقاولين من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعادة اشهار الجمعية بقانون جديد يخرجها من مظلة قانون جمعيات النفع العام وبما يمكن الجمعية من التطور والارتقاء بواحد من اهم القطاعات الاقتصادية في الدولة وتنظيمه على اسس مهنية متطورة اسوة بجمعيتي التأمين والمصارف . وقال احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين في مذكرة رفعها الى معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان قطاع المقاولات يشكل احد الركائز الاساسية في دعم اقتصاديات الدولة وتنميتها وان القطاع المذكور يلعب دورا بارزا واساسيا في اقتصاد الامارات اذ تقدر مساهمته خلال عام 1996 بنسبة 8.6% في الناتج المحلي الاجمالي في حين تقدر الاستثمارات في هذا القطاع لعام 1997 بحوالي 20 مليار درهم, واضاف ان الهدف من تأسيس الجمعية عام 1985 كان نابعا من الرغبة في تطوير مستوى الاداء في هذا القطاع الاقتصادي الهام بحيث يرتقي الى المستويات العالية في مجال البناء والتشييد, وقد استطاعت الجمعية ان تحقق العديد من الانجازات في هذا المضمار حيث استطاعت على الصعيد الدولي من تمثيل الدولة وان تصل الى رئاسة المنظمة العالمية لمسؤولي البناء وهي منظمة تابعة لهيئة الامم المتحدة, كما تمثل الدولة رسميا في كل من اتخاد المقاولين العرب واتحاد مقاولي الدول الاسلامية الا انها على الصعيد الداخلي لم تتمكن من تحقيق اهدافها بشكل مرض بالرغم من الجهود التي تبذل من قبل مجالس الادارة المتعاقبة. اسباب قانونية وارجع بالحصا في مذكرته الى وزير الاقتصاد ذلك الى عدة اسباب من ابرزها ان الجمعية قد تم اشهارها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب القانون رقم 137 بتاريخ 15 سبتمبر 1985 والخاص بجمعيات النفع العام وهذا راجع الى عدم وجود قانون آخر او وزارة تشرف على قطاع المقاولات ولكن قانون جمعيات النفع العام لم يمكن الجمعية من تحقيق اهدافها حيث ان هذا القانون في كافة بنوده متعلق بالجمعيات ذات الاعمال الانسانية والنفع العام, والآن وبعد التطورات المذهلة لقطاع البناء والتشييد في الدولة ولضرورة مواكبة هذه التطورات بما يتلاءم ويتناسب معها فان الحاجة اصبحت ماسة لاعادة اشهار الجمعية بقانون جديد يخرجها من مظلة قانون جمعيات النفع العام حتى تستطيع الجمعية ممارسة دورها المطلوب مشيرا الى ان هناك العديد من المسؤوليات التي تنتظر الجمعية والقطاع لتلبي احتياجات التطور الملحوظ في النهضة العمرانية بالدولة والتي هي بأمس الحاجة اليها كالمواصفات والعقود الموحدة وانظمة المقاييس والمساهمة في توطين الوظائف وتدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع وغيرها حيث ان الجمعية هي الجهة الاقدر على القيام بمثل هذه المهام لجهة التخصص وللسنوات الطويلة من الاحتكاك في المحافل الدولية لنفس الاغراض. من اجل التطور وطلب بالحصا في مذكرته من معالي وزير الاقتصاد والتجارة النظر في اعادة اشهار الجمعية بما يمكنها من التطور والارتقاء بواحد من اهم القطاعات الاقتصادية في الدولة وكذلك تنظيمه على اسس مهنية متطورة وذلك اسوة بجمعيتي التأمين والمصارف. ومن جانب آخر طالب بالحصا في مذكرة ثانية رفعها الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية معالي مطر حميد الطاير ضرورة اعادة النظر في شكل واطار اشهار الجمعية وذلك اما من خلال تعديل قانون الجمعيات بحيث تخصص مواد تغطي نشاطات الجمعيات المهنية ومنها جمعية المقاولين بحيث تكون فيه مواد تستوجب تسجيل اصحاب النشاطات المهنية في الجمعيات المهنية ويكون التسجيل الزاميا بحكم القانون او ان يتم عقد اجتماع مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة لمناقشة هذا الموضوع بهدف اعادة اشهار الجمعية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة اسوة بجمعية الامارات للتأمين على اعتبار بان نشاط جمعية المقاولين هو نشاط اقتصادي بالدرجة الاولى اكثر من نشاط جمعية التأمين الذي يغلب عليه الطابع المالي. تحديات وعقبات وقال بالحصا في مذكرته الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية حول التحديات والعقبات التي تواجه الجمعية ان جمعية المقاولين ومنذ انطلاقتها الاولى في عام 1985 لم تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بالمهنة وتطويرها وقد حملت الجمعية على نفسها مسؤولية هذه المهنة الصعبة اعتمادا على الذات ومن خلال تفاني واخلاص مجالس اداراتها المتعاقبة, وقد تواصلت مسيرة الانجازات للجمعية في قطاع الانشاءات في كافة امارات الدولة التي شهدت تطورا مميزا في صناعة الانشاءات على مستويات عالية جدا كما كانت الضرورات تقتضي وجود كيان خاص كالجمعية لاستيعاب حجم النشاطات المتزايدة للقطاع في ارجاء الدولة. وذكر بالحصا في مذكرته ان الجمعية ولكي تلعب دورها المهني المطلوب بحاجة الى تجاوز العقبات وازالة كافة الطوائف التي تقف في طريق تحقيق اهدافها المنشودة وذلك من خلال النظر في التحديات التي تواجهها والتي من ابرزها: - عدم وجود مقر للجمعية حيث لا تزال الجمعية تعمل من خلال احد مكاتب اعضائها. - عدم وجود الدعم المادي والمعنوي الذي يوازي حجم نشاطات الجمعية وانجازاتها حيث تقتصر ايرادات الجمعية على الاشتراكات من الاعضاء والبالغة ثلاثة آلاف درهم سنويا علما بأن العضوية لدى الجمعية غير الزامية. - عدم وجود قانون ينظم عمل الجمعيات المهنية في الدولة حيث ان الجمعية تتولى رعاية احد اهم قطاعات التنمية في الدول الا انها تعمل تحت مظلة قانون جمعيات النفع العام ذات الاهداف الاجتماعية العامة كالفنون والتراث وغيرها. - لقد تأسست الجمعية بموجب القرار الوزاري رقم 137 المستند على قانون جمعيات النفع العام وذلك نظرا لعدم وجود قانون آخر يمكن ان يستند عليه في اشهار الجمعية علما بأن الجمعية ذات نشاط مهني وليس تراثي او فني او انساني. - عدم وجود نظام يلزم شركات المقاولات بتسجيلها في الجمعية اسوة بجمعيات المصارف والتأمين والمهندسين مما ادى الى عزوف الكثير من الشركات عن الانضمام الى عضويتها وامتناع حتى الشركات المسجلة فيها عن دفع رسوم العضوية. - ادت الاسباب المذكورة الى تدهور الوضع المالي في الجمعية واعتمادها فقط على قلة من الاعضاء ومساهمات مجالس الادارة في توفير الدعم المالي. كما ادت الى عدم استطاعتها في المساهمة في توطين الوظائف من خلال عمل دورات تدريبية او انشاء معاهد للتدريب في مجال اعمال الانشاءات. كما ادت الى عدم وجود مقر دائم وفتح فروع للجمعية في جميع امارات الدولة من اجل المساهمة في تحقيق الاهداف. أبوظبي ـ أحمد محسن
