عبد العزيز خانصاحب لــ (البيان): قطاع المقاولات يعاني من حرب الاسعار

دعا رجل اعمال بالدولة الى ضرورة الاسراع والتعجيل في اصدار قانون مكافحة الشريك النائم بالرخص التجارية لتأثيرها السلبي الكبير على قطاع المقاولات بوجه الخصوص الذي يعاني من حرب اسعار شرسه من قبل الشركات التي يكفلها مواطنون دون العمل الفعلي بها . وأشار عبد العزيز حسين خانصاحب الى ان حرب الاسعار تلك أدت الى تدني عوائد شركات المقاولات فالنسبة في هذا القطاع لا تتجاوز الـ 4% وهي اقل نسبة عوائد مقارنة بعوائد القطاعات الاخرى مثل العقارات والتجارة والخدمات. وأشار الى أنه ليس هناك مانع لان يمتلك المواطن لاكثر من رخصة تجارية اذا كان فعليا يعمل بها جميعا والا فالواجب الوطني يحتم عليه ترك اي مجال لا يمارس فيه العمل بشكل جاد ومباشر وذلك لحماية ذلك القطاع من تلاعب بعض الشركاء الذين يسعون الى الربح السريع على حساب القطاعات المختلفة بالدولة. وأوضح عبد العزيز حسين خانصاحب من شركة خانصاحب الهندسية المدنية ان أداء قطاع المقاولات خلال العام الماضي والعام الحالي جيد نسبيا حيث يمكن اعتبارهما عامي البنية التحتية خاصة ان القطاع الحكومي يركز على تطوير تلك البنية بينما يركز القطاع الخاص على الاستثمار في المباني والمشاريع التجارية والترفيهية معربا عن أمله في زيادة توجه الاستثمارات الخاصة الى القطاع الصناعي باعتباره احد الخيارات الهامة لتنويع مصادر الدخل القومي. آلية جديدة ودعا خانصاحب الى ضرورة ايجاد آليه لحماية المنتجات الصناعية الوطنية لضمان المزيد من رؤوس الاموال المستثمرة في هذا القطاع, والتي تعاني حاليا من قلتها بسبب عدم وجود حماية مباشرة. وأضاف إنه رغم النمو النسبي لقطاع المقاولات الا انه ما زال يعاني من بعض المشكلات التي لم تحل بعد مثل مشكلة حرب الاسعار حيث يشجع اصحاب المشاريع على تشجيع منح وترسية المقاولات للذين يتقدمون باقل الاسعار وربما الى حد اقل من الميزانية الخاصة بالمشروع وهم بهذا العمل يسهمون بشكل أو بآخر في تدني سوق المقاولات. ورداً على سؤال حول أهمية وجود تصنيف لشركات المقاولات بامارات الدولة قال ان هذه المسألة يجب حلها بوجود شركة مؤهلة لتأهيل الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالدولة لتنفيذ المشاريع المختلفة وهذا افضل اسلوب كبديل عن موضوع التصنيف. الشركات الاجنبية وتوقع عبدالعزيز حسين خانصاحب عدم تغيير أداء قطاع المقاولات بالدولة في ظل المشكلات التي يعاني منها وطالما ان الشركات الاجنبية تمارس عملها دون رقابة وتنافس الشركات المحلية التي لا تتمتع بأي نوع من الحماية وعلى الجهات المسؤولة عن هذا القطاع الكف عن اطلاق الشعارات التي تدعو لحماية المقاول المحلي وتشجيعه طالما انها الى الآن لم تتخذ أي اجراءات كمنح الافضلية في المشاريع لشركات المقاولات المواطنة هذا ان أرادت لهذا القطاع ان يستمر في اداء دوره دون عراقيل او مشكلات. التوطين ورداً على سؤال حول توطين قطاع المقاولات بالكوادر المؤهلة المواطنة قال ان المواطنين يعزفون عن العمل في شركات المقاولات في الدولة ويفضلون الحصول على وظائف ادارية فنية في الوزارات وفتح مكاتب استشارات للعمل بها بعد الدوام الرسمي مؤكداً ضرورة انخراط المواطنين بقطاع المقاولات لتدعيمه. واشار الى ان الحوافز التي تقدم من قبل الشركات المواطنة في قطاع المقاولات تعتمد اساساً على مدى العطاء والجهد الذي يبذل فهي تركز على مسألة الربح والخسارة في انشطتها حيث يجب على المهندس المواطن ان يتفهم هذه الحقيقة وطرق العمل بهذه الشركات حيث ان القطاع الخاص يحرص على تحقيق عوائد مالية مرضية في نهاية كل عام. وعن ضرورة إيجاد آلية بين الاستشاريين والمقاولين قال ان الاستشاري يعتبر نفسه حكماً لكل تصرفات المقاول وهو يعمل بآراء صاحب العقار او المستثمر والواجب ان يعمل الاستشاري وفقاً لمعايير المهنة وعدم الخضوع لاراء احد حيث ان قطاع المقاولات يعاني من بعض المشكلات بسبب بعض الاستشاريين الذين يمارسون عملهم دون مراعاة اصول المهنة وفي ظل ذلك ما زال المقاول متهما بحق وبدون حق على الرغم من انه اكبر الخاسرين. واكد ضرورة حل مشكلات القطاع بشكل جذري ووضع قانون متكامل ينظم ممارسة المهنة حيث انه لن يتغير الحال مادام الامر على ماهو عليه مشيرا الى ضرورة قيام البلدية في دبي بالزام الجهات المعنية بالعقد الموحد الخاص بقطاع المقاولات وعدم تركه بشكل اختياري لان ذلك العقد جاء بناء على دراسات مستفيضة وهو يعمل على حل العديد من التجاوزات والاهواء في هذا القطاع الحيوي. المواصفات والمقاييس وردا على سؤال حول المواصفات والمقاييس بقطاع المقاولات بالدولة قال انه لا توجد في الوقت الحالي مواصفات موحدة في هذا القطاع فالمهندس البريطاني يفرض مواصفات بلاده والمهندس الامريكي يطلب مواصفات بلاده وهذا الامر يتطلب ايجاد مواصفات معينة خاصة بالدولة موضحا ان المواصفات السعودية التي تم الاستثمار بها بمبالغ طائلة لاعتمادها والعمل بها هي انسب المواصفات للدولة نظرا للظروف المناخية المتشابهة بين البلدين وذلك بعد اجراء بعض التعديلات البسيطة عليها. المستثمرون الاجانب واستبعد عبد العزيز حسين خانصاحب الحاجة لمنح المستثمرين الاجانب نسب معينة للاستثمار في الشركات المساهمة بالدولة فالسيولة المتوفرة بالامارات سيولة كبيرة تستطيع تغطية الاصدارات الاولية للاسهم عدة مرات فالدول التي تسمح لنسب معينة للاستثمار الاجنبي هي الدول التي تعاني من نقص السيولة لتغطية الاصدارات الاولية للاسهم. وعن الحاجة للبورصة في الوقت الحالي قال ان الوقت مبكر على اطلاق البورصة بالدولة خاصة وان الاسهم تداول الان بشكل جيد ولا يعاني السعر من تجاوزات تتطلب اطلاق البورصة لحمايته مشيرا الى ان المر يحتاج الى دراسات مستفيضة في هذا الجانب وقياس تأثيرات وازمات الاسواق التي كانت تتواجد بها بورصات رسمية وضخمة في نفس الوقت. الحاجة لشركات متخصصة وردا على سؤال حول حاجة السوق لشركات متخصصة لمد ومساندة شركات المقاولات بالدولة لتوفير العمالة الوافدة او المعدات دون تملك شركات المقاولات لتلك المعدات قال ان الدول التي تتبع تلك الانظمة هي دول تتمتع بعمالة وطنية وفيرة ومتعددة, وهذا عكس ما يتمتع به سوق الامارات فلا يمكن توفير مثل تلك الشركات في اسواق الدولة التي يتم جلب العمالة لها من الخارج, حيث ان جلب تلك العمالة لشركات معدودة سيشكل اعباء عليها في توفير الخدمات الاساسية لتلك العمالة فالوضع الحالي مناسب في قيام شركات المقاولات بتوفير كافة احتياجاتها من المعدات والعمالة. ارتفاع الاسعار وعن ارتفاع اسعار البناء والتشييد في امارة دبي بالذات قال ان المواصفات المتبعة مواصفات عالمية في مجال البناء وهذه المواصفات تفرض اسعارا معينة وشركات المقاولات تسعى دائما لانجاز مبان تكون مسؤولة عنها لعدة سنوات طويلة مما يؤدي بدوره الى نسب اسعار معينة للعمل في السوق فالبرغم من الحديث عن ارتفاع الاسعار الا انها تعتبر اسعارا متدنية في الوقت نفسه بسبب حرب الاسعار. الشركات المساهمة وردا على سؤال حول مستقبل الشركات المساهمة ودورها في نمو الاقتصاد قال ان انشطة الشركات المساهمة التي تطرح للاكتتاب لا يتم الاعلان عنها قبل الطرح وانما بعد الاكتتاب وهذا الاسلوب يجب ان يتغير حيث ان المساهم يجب ان يعرف قبل الاكتتاب بهذه الشركة. اهدافها الرئيسية والمشاريع التي تخطط لها ليكون مردودها ايجابيا على الاقتصاد الوطني فالعمل الصناعي على سبيل المثال من اهم الاعمال التي يجب ان تنخرط الشركات المساهمة الاستثمارية بها فهذا سيساعد على نمو الاقتصاد بشكل كبير. حوار - علي شهدور

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز