وزير المالية الماليزي: انتعاش في الاقتصاد منذ يناير الماضي وخطة اصلاح شاملة في الطريق

أكد انور ابراهيم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الماليزي ان بلاده بدأت منذ شهر يناير الماضي تحقق انتعاشا وتقدما ملحوظا وبدأت تتعافى من الانهيار الذي شهدته العام الماضي وان هذا الانتعاش جاء نتيجة عدة عوامل اهمها اتخاذ اجراءات اقتصادية صارمة وتنظيم العمل المصرفي واستمرار دور القطاع الخاص . وقال الوزير الماليزي ان انخفاض قيمة العملة ادى الى انخفاض اسعار المنتجات الماليزية وهذا هو الوقت الأنسب لرجال الاعمال والمستوردين لاستيراد المنتجات الماليزية واعادة تصديرها. جاء ذلك في المحاضرة التي القاها الوزير الماليزي بعنوانا (الاقتصاد الآسيوي الاصلاح والانتعاش) والتي نظمتها وزارة المالية والصناعة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة واقيمت بمقر غرف تجارة وصناعة دبي قبل ظهر امس وحضرها معالي الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وعدد كبير من المسؤولين بالوزارة ورجال الاعمال وكبار المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة دبي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقد اشاد الوزير الماليزي في بداية كلمته بالنهضة التي تشهدها دبي حاليا في شتى المجالات وخاصة في مجال البنية الاساسية والخضرة في كل مكان. وقال انور ابراهيم ان ماليزيا شهدت في العقد الماضي احداثا درامية شهدت في بدايته نموا اقتصاديا حتى ان البنك الدولي اصدر تقريرا اسماه المعجزة الاقتصادية لدول الشرق وأنا لا وافق على هذه التسمية لان ما حدث لم يكن معجزة ولكنه جاء نتيجة برنامج اصلاح واضح يتضمن خطة اقتصادية تم الاشراف عليها وتطبيق برنامج خصخصة فعال اخذ بمبدأ العدالة الاجتماعية ولكن ماحدث مؤخرا هو اضطرابات في الاوضاع الاقتصادية ادت الى الشكوك فيما سوف يحدث في تلك المنطقة مستقبلا غير ان دول المنطقة اخذت في تدارك الامر ومحاولة اصلاح تعوضها ما حدث وعلى سبيل المثال فإن تايلاند واندونيسيا وكوريا الجنوبية بدأت تواجه هذه المشكلة بتطبيق برنامج اصلاحي يشرف علىه صندوق النقد الدولي. واضاف اننا في ماليزيا نقوم بجهود حثيثة من اجل انعاش الاقتصاد حتى يتم التطور بمعدلات مستمرة وكذلك الحال في كل من اندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند. وقال انور ابراهيم ان أسوا ما يمكن ان يحدث قد حدث بالفعل وهو الاضطرار الى تعويم العملة الماليزية (الرنجت) مما ادى الى تخفيض قيمتها في السوق كما تم انخفاض الاسهم ولكن منذ شهر يناير الماضي بدأت الاوضاع تتحسن مما ادى الى زيادة قيمة العملة بنحو 2.27% وزيادة اسعار الاسهم بنسبة 6.25%. وقال الوزير الماليزي اننا بدأنا في اتخاذ اجراءات اقتصادية صارمة وسياسية جديدة للاشراف على البنوك والمصارف ودعم دور القطاع الخاص من اجل تجاوز الازمة من ناحية وعدم تكرار ما حدث من ناحية اخرى. واضاف ان هناك عاملا مساعدا مهما هو تدفق رأس المال الاجنبي الى ماليزيا وهو احد اسباب وجودي هنا اليوم فنحن نؤمن بضرورة التفاعل بين الدول. فالعملة الماليزية انخفضت قيمتها خلال الازمة ممايعني اننايمكن ان نصدر منتجاتنا بأسعار تنافسية مثل رقائق الكمبيوتر والاثاث وغيرها كذلك فإننا ندرك اهمية دبي باعتبارها مركزا اقليميا تجاريا هاما في مجال الاستيراد واعادة التصدير. واضاف الوزير الماليزي ان هناك دورسا مستفادة من هذه الازمة وهناك نقاط ضعف محلية واقليمية تم التعرف عليها لعدم تكرارها مستقبلا بالاضافة الى عدم تجاهل دور المضاربة وتجار العملة الذين استغلوا الازمة والمضاربة في العملات لما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد وهو ما نحاول ان نواجهه الآن بالاضافة الى اننا نأمل في ادخال تعديلات على هيكل النظام المالي وهو ما سوف نطرحه خلال اجتماع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل. واضاف انه خلال اجتماع وزراء المالية في جاكارتا الشهر الماضي طلبنا وضع نظام انذار مبكر للاستفادة من الارشادات العامة حتى لا تتفاقم الازمة مستقبلا وعدم تأثيرها على الدول المجاورة كما اننا على الصعيد المحلي نتخذ اجراءات صارمة لعدم تكرار الازمة مستقبلا. وقال ان وفدا من رجال الاعمال والتجار والمستثمرين في دبي سوف يزور ماليزيا قريبا للاستفادة من الوضع الحالي ومن تخفيض العملة وان هذه هي الوسيلة المثلى للتجارة والاعمال واننا سوف نقدم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين ويكفي ان تعلموا ان اي مستثمر يدفع مائة الف دولار يمكن ان يمتلك عقارا بدون اي شروط او عوائق. كتب - سعد السيد

تعليقات

تعليقات