أوصى باستغلال الخبرة الايطالية في مجال السياحة والفندقة: تقرير اقتصادي يحث الشركات الايطالية على الاستثمار بمشاريع مشتركة في الامارات.

أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضرورة تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتقنية مع ايطاليا استنادا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني المبرمة بين حكومة دولة الامارات والحكومة الايطالية . ودعت الغرفة في تقرير اقتصادي اعدته ادارة الدراسات الاقتصادية والتقريرية الى اقامة مركز تجاري ايطالي في أبوظبي ورفع مستوى التبادل التجاري والعمل على الترويج للشركات والمصانع لكلا البلدين من خلال تبادل المعلومات وتبادل الوفود التجارية والمعارف. وأوصى التقرير الاقتصادي باقامة مشاريع صناعية مشتركة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وعلى الاخص في مجال الصناعات الخفيفة مثل الصناعات الغذائية. والى ادخال تكنولوجيا ومعارف جديدة في مجال تطوير الصناعات الهيدروكربونية اضافة الى دراسة وتطوير مشاريع في مجال السياحة والفندقة. كما اوصى التقرير باقامة وتطوير مشاريع زراعية مشتركة لزيادة مساحات الاراضي المزروعة وزيادة الثروة الحيوانية والسمكية من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وكذلك زيادة الجهود من الجانب الايطالي لحث الشركات الايطالية من القطاع الخاص للقيام بعمليات استثمار وتمويل في مشاريع محلية مشتركة بالاضافة الى المشاريع الوطنية ذات البعد العالي. ويشير التقرير الى وجود ازدياد مضطرد في عجز الميزان التجاري للدولة مع ايطاليا خلال الفترة من عام 1993 وحتى عام 1996. وهذا يعود الى الارتفاع المستمر في فاتورة واردات دولة الامارات من المنتجات الايطالية خلال الفترة المذكورة والتي ارتفعت قيمتها من حوالي 4.974 مليون دولار عام 1993 الى حوالي 8.438.1 مليون دولار عام 1994 وحوالي 2.663.1 مليون دولار عام 1995 لتصل الى حوالي 6.372.1 مليون دولار عام ,1996 حيث بلغ معدل نموها حوالي 1.12% سنويا. من ناحية اخرى سجلت صادرات الدولة الى ايطاليا ارتفاعا خلال الفترة 1993 ــ ,1995 حيث ارتفعت قيمتها من حوالي 0.60 مليون دولار عام 1993 الى 2.73 مليون دولار عام 1995 تراجعت بعدها الى حوالي 9.47 مليون دولار عام ,1996 مسجلة بذلك معدل تراجع بلغ حوالي 2.7%. وكنتيجة لهذه التطورات في حركة الواردات والصادرات بين دولة الامارات وايطاليا حصل عجز مستمر في الميزان التجاري للدولة في تجارتها مع ايطاليا خلال الفترة المذكورة, حيث ارتفع هذا العجز من حوالي 4.914 مليون دولار عام 1993 الى حوالي 4.376.1 مليون دولار عام 1994 ليصل الى حوالي 0.590.1 مليون دولار عام 1995 ليتراجع بعدها في عام 1996 الى حوالي 7.324.1 مليون دولار, هذا وقد بلغ معدل الزيادة لهذا العجز حوالي 2.13% سنويا. ووفقا للتقرير فقد شهدت العلاقات التجارية بين امارة أبوظبي وايطاليا تقلبا خلال الفترة الممتدة ما بين عام 1993 وعام 1997 الذي طال حركة الواردات بشكل خاص مع تسجيل ثبات في الصادرات واعادة الصادرات منذ عام 1994. ولكن على الرغم من ذلك فقد حافظت ايطاليا على مكانتها وموقعها التجاري بين الشركاء التجاريين لابوظبي من الدول الصناعية الكبرى التي تربطها معها علاقات وثيقة على الاخص على الصعيد التجاري. وقد تبوأت ايطاليا بتجارتها مع أبوظبي المرتبة السادسة ضمن الدول المصدرة بعد الولايات المتحدة الامريكية واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وذلك منذ اوائل الثمانينات. وخلال العامين الاخيرين 1996 و1997 احتلت ايطاليا المرتبة السابعة وذلك بعد دخول المملكة العربية السعودية ضمن قائمة اوائل المصدرين الى امارة أبوظبي. ويشير التقرير حول تجارة أبوظبي مع ايطاليا الى وجود تراجع مستمر في قيمة واردات أبوظبي من ايطاليا منذ عام ,1994 حيث تراجعت قيمتها من حوالي 6.105.1 مليون دولار عام 1994 الى حوالي 9.608 مليون دولار عام 1995 والى حوالي 4.398 مليون دولار عام 1996 لتصل الى حوالي 8.295 مليون دولار عام 1997 مسجلتا بذلك معدل تراجع بلغ حوالي 9.4% سنويا. وقد يعزى هذا التراجع الى انتهاء التعديد من مشاريع البنية التحتية مثل محطات تحلية المياه وانتاج الكهرباء, والتي كان للشركات الايطالية العاملة في هذا المجال دور كبير في تنفيذها في اوائل التسعينات. وشهدت صادرات أبوظبي الى ايطاليا خلال الفترة المذكورة استقرارا نسبيا على الاخص ما بين 1994 و1996 حيث حافظت قيمتها على حوالي 0.3 ملايين دولار خلال ذلك. وقد سجلت بين عام 1993 وعام 1994 ارتفاعا ملحوظا, حيث ارتفعت قيمة هذه الصادرات من حوالي 1.0 مليون دولار الى حوالي 2.3 مليون دولار عام 1994. وقد سجل عام 1997 اكبر زيادة في قيمة صادرات ابوظبي الى ايطاليا والتي وصلت الى حدود 9.6 مليون دولار بعد ان كانت 0.3 مليون دولار عام 1996. ونتيجة لعدم وجود توازن بين فاتورة مشتريات أبوظبي وفاتورة مبيعاتها من المنتجات الايطالية يلاحظ وجود عجز كبير في الميزان التجاري لابوظبي في تجارتها مع ايطاليا ولقد سجل هذا العجز انخفاضا سنويا بلغ معدله 6.4%. وقد انخفض هذا العجز من حوالي 4.102.1 مليون دولار عام 1994 الى حوالي 9.605 ملايين دولار عام 1995 وحوالي 4.395 مليون دولار عام 1996 ليصل الى 9.288 مليون دولار عام 1997. ويعزى هذا التراجع الكبير في واردات أبوظبي من ايطاليا مع ارتفاع في صادراتها في عام 1997. ويشير التقرير الى تبوء المجموعة السلعية من الآلات والمعدات الكهربائية واجهزة التسجيل السمعية والبصرية ولوازمها المرتبة الاولى في فاتورة مشتريات أبوظبي من السلع الايطالية خلال الفترة 1995 ــ 1997. وتلي هذه المجموعة مجموعة المعادل العادية ومصنوعاتها ومن ثم تأتي المصنوعات من الأحجار والميكا والخزف والزجاج ومنتوجاته. أبوظبي ـ البيان

تعليقات

تعليقات