تسعى لتجاوز أزمة 1997: توسع اقليمي وعالمي لشركات التأمين الوطنية العام الجاري
صرح فريد لطفي الرئيس التنفيذي عضو مجلس ادارة شركة (اللاينس) للتأمين الوطنية ان عام 1997 كان عاما صعبا لكافة شركات التأمين بالدولة مشيرا الى انه من المنتظر ان يكون عام 1998 عاما جيدا في ظل زيادة رؤوس اموال شركات التأمين بالدولة الى جانب التعديلات الادارية التي اجريت في بعض الشركات . واوضح ان الاندماج لدى بعض الشركات غير وارد حاليا وهذا الامر يرجع اساسا لمجالس الادارات نفسها حيث ان استبعاد الاندماج يؤكده لجوء العديد من الشركات الى تعديل اوضاعها وتوفيقها حسب متطلبات رؤوس الاموال الجديدة. واكد ان الشركات لو كانت تريد الاندماج ما لجأت الى زيادة رؤوس الاموال فهذا مؤشر على رغبتها بالاستمرار منفردة بالعمل بالسوق رغم المنافسة الحادة بينها خاصة على الاقساط التأمينية المختلفة. وعن خطط (اللاينس) للتأمين الوطنية قال لطفي ان الشركة سوف تتسع خدماتها وبرامجها للعديد من مجالات التأمينات الصحية الى جانب توسيع خدماتها بمجال التأمين على الاجهزة الطبية وبرامج التأمين للمسافرين بحيث تزيد من حصتها بهذه السوق الحيوية. واشار الى ان الشركة قامت مؤخرا بتعديل برامج الحاسب الآلي بها ليتوافق في مواجهة علة القرن عام 2000 حيث ستنفق الشركة نحو ثلاثة ملايين درهم لتجاوز (تلك العلة) مشيرا الى ان الشركة انشأت مؤخرا مركزا لتدريب وتأهيل المواطنين للانخراط بالعمل التأميني بالدولة انطلاقا من سياسات الدولة في هذا المجال الى جانب ايمانها الكامل بأهمية توطين هذا القطاع الحيوي الهام. تطور سريع وفي الاطار نفسه, قال تقرير تأميني صدر عن مجلة (الشندغة) التابعة لمجموعة الحبتور ان قطاع التأمين في العالم العربي تطور بوتيرة سريعة لدرجة ان هذه الصناعة باتت لا تحمل اي وجه للشبه مع البدايات الاولى في اعوام الخمسينيات عندما كانت العمليات تقتصر على شركات اجنبية تقيم لها منابت في المنطقة. وفي حين لا تزال هذه الوكالات الاجنبية قائمة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الا ان هناك الآن اتجاها للتعاون في مشاريع مشتركة بين شركات التأمين الاجنبية والمحلية. وفي السنوات العشرين الماضية نشأت شركات وطنية وشركات مملوكة بالكامل للقطاع الخاص مقرها دول مجلس التعاون الخليجي مما ادى الى ظهور صناعة اعادة التأمين التي توفر الدعم لمؤسسات الاعمال المحلية والدولية. وعلى هذا الاساس لعب التأمين دورا محوريا في دعم ومساندة التطور التجاري والصناعي وبالتالي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجية ولا تنحصر اهمية التأمين في لعب دور اساسي في التقليل من المخاطر وانما تتعداه الى المساعدة عن طريق الابقاء على الاموال المدفوعة كأقساط داخل الدولة. نمو متواصل وتواصل صناعة التأمين العربية نموها وتسهم شركات التأمين الوطنية بدور اساسي في سوق التأمين العربية وتتطلع نحو التوسع الاقليمي والدولي. وقال ممثلو شركات تأمين بدبي ان اهم تحدٍ يواجه صناعة التأمين بالدولة تأمينات السيارات التي تشكل خسائر مالية مستمرة في ميزانيات تلك الشركات وهي تسعى دائما للتخلص من التأمينات المبعثرة للوصول الى نتائج طيبة نهاية كل عام. يذكر ان قطاع التأمين والتمويل في دبي ساهم بقيمة 2.6 مليار درهم في الناتج المحلي للامارة عام 1993 ليرتفع الى 3.1 مليارات في عام 94 ليصل الى 3.3 مليارات درهم عام 1995 ليرتفع الى 3.6 مليارات درهم عام 1996 ليصل الى 4 مليارات درهم عام 1997 وهو مرشح للوصول الى 4.3 مليارات درهم العام الحالي. وتركز صناعة التأمين الوطنية للاستفادة من النمو الحاصل في هذا القطاع وذلك في ظل الاهتمام والوعي المحلي بأهمية التأمين سعيا للحفاظ على المكتسبات العقارية والشخصية.
