بنسبة 3.6% من الانتاج العالمي 743.2 ألف طن انتاج دول التعاون من الألومنيوم الأولي
اكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان قطاع صناعة الالومنيوم يعد من اهم القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء بوضعه الحالي او ما يخطط له من توسعات بسبب ريادة عدد من دول المجلس في بناء مصاهر الالومنيوم الاولى وكذلك نشأة عدد كبير من الصناعات الوسيطة والنهائية في كافة دول المنطقة . واوضحت المنظمة في دراسة صناعية حديثة لها انه فيما يتعلق بالصناعات الاساسية للألومنيوم ومنها صناعة الالومنيوم الاولي اصبحت دول مجلس التعاون رائدة في صناعة صهر الالومنيوم حيث يوجد مصهران للألومنيوم في كل من دولة الامارات والبحرين يعدان من اكبر المصاهر في العالم. وذكرت الدراسة ان الطاقة الانتاجية للالومنيوم الاولي بدول مجلس التعاون بلغت في عام 1996 حوالي 715 ألف طن بنسبة 3.1 من الطاقة الانتاجية العالمية التي بلغت 23.47 مليون طن حيث بلغت الطاقة الانتاجية لشركة ألبا 470 ألف طن فيما بلغت الطاقة الانتاجية لشركة دوبال 245 ألف طن. واشارت الى ان الانتاج الفعلي الخليجي من الالومنيوم الاولي بلغ في عام 1996 حوالي 743.2 ألف طن بنسبة 3.6% من الانتاج العالمي حيث بلغ انتاج ألبا 461.2 الف طن في حين بلغ انتاج دوبال 282 ألف طن. واوضحت الدراسة الى ان حجم صادرات الالومنيوم الاولي الخليجي بلغ في عام 1996 حوالي 565 ألف طن بما يمثل 76 بالمائة من اجمالي الانتاج. واوضحت الدراسة انه فيما يتعلق بالألمونيوم الثانوي فإنه يوجد 12 مصهرا صغيرا في دول مجلس التعاون تضم افرانا تعمل بتقنيات قديمة لاعادة صهر خردة الالومنيوم التي يتم تجميعها من مصادر عديدة مشيرة الى ان اجمالي الطاقة التصميمية لهذه المصاهر يبلغ حوالي 96 ألف طن سنويا وبلغ اجمالي التكاليف الاستثمارية لها حوالي 52 مليون دولار لكن لايتم استغلال الطاقة التصميمية لهذه المصاهر بكاملها لانتاج الالومنيوم الثانوي. وذكرت الدراسة انه فيما يتعلق بصناعة تكرير المادة الخام (البوكسيات) فإنه لايوجد مصاف لاستخلاص مادة الألومينا في أي من دول المنطقة ولا من الدول العربية بشكل عام مشيرة الى ان مادة البوكسيات تتوافر بكميات اقتصادية في منطقة الزبير بالمملكة العربية السعودية تقدر بحوالي 300 مليون طن وتم إعداد دراسات لإمكانية استغلال هذه المادة في تصنيع الألومينا حيث حصلت شركة سابك على ترخيص لإقامة مصفاة بطاقة مليون طن من الألومينا وبتكلفة استثمارية تبلغ 2.6 مليار ريال سعودي. كما قامت دولة الكويت بدراسة إنشاء مصفاة في جزيرة بوبيان بطاقة سنوية تبلغ 900 ألف طن من الألومينا بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي. وأشارت الدراسة الى انه لم يتم وضع هذه الدراسات موضع التنفيذ او الشروع الجدي في ذلك. وأوضحت انه فيما يتعلق بالصناعات الوسيطة فإنه يوجد في دول المنطقة 15 مصنعاً لإنتاج المنتجات نصف المصنعة من الألومنيوم والتي تستخدم في قطاع الإنشاء ومصانع وورش إنتاج الابواب والشبابيك والسلالم والدرابزينات ومنتجات الدرفلة ومنتجات السحب. وأضافت دراسة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان الطاقة الانتاجية الإجمالية لعمليات البثق في دول مجلس التعاون تبلغ حوالي 143 الف طن سنوياً, وقد ارتفع الانتاج الفعلي من 51 الف طن في عام 1992 الى 85 الف طن في عام 1996, بزيادة قدرها حوالي 66%, كما تطور الاستهلاك الظاهري من حوالي 68 الف طن في عام 1992 الى حوالي 127 الف طن في عام 1996, بزيادة قدرها حوالي 86%, وقد كانت نسبة استغلال الطاقة خلال الفترة المذكورة حوالي 60%. طاقة الدرفلة وتبلغ طاقة الدرفلة في دول المجلس حوالي 100 الف طن سنوياً, وهي الطاقة التصميمية الحالية لشركة الخليج لدرفلة الألومنيوم بدولة البحرين, والتي تمتلك المصنع الوحيد للدرفلة القائم بالمنطقة. الذي بدأ الإنتاج بطاقة 40 الف طن في عام 1986 ثم زادت الطاقة التصميمية الى 60 ألف طن في عام 1989, ثم الى 100 الف طن في نهاية عام 1996. وتخطط الشركة حالياً لإنشاء مشروع لإنتاج رقائق الألومنيوم. وتعد نسب استغلال الطاقة في تلك الشركة مرتفعة للغاية منذ إنشائها, حيث تتعدى في معظم الأحيان الطاقة التصميمية, كما تقوم الشركة بتصدير فائض انتاجها خارج المنطقة. أما بالنسبة لإنتاج منتجات السحب, فتقوم شركة ميدال للكابلات في دولة البحرين بإنتاج قضبان الكابلات, بطاقة إنتاجية تبلغ 75 الف طن سنوياً, وهي الشركة الوحيدة في المنطقة, التي تنتج هذا المنتج الوسيط, المستخدم في تصنيع المنتجات النهائية من الاسلاك والكابلات الكهربائية ويغطي انتاج الشركة كافة احتياجات مصانع الكابلات بالمنطقة من قضبان الكابلات ويوجد فائض قليل يتم تصديره خارج المنطقة. وأشارت الدراسة الى انه فيما يتعلق بمنتجات (رذاذ الألومنيوم) فيوجد مصنع وحيد بدولة البحرين تبلغ طاقته الإنتاجية سبعة الاف طن سنوياً ويستخدم إنتاجه في صناعة الاصباغ وتبلغ نسبة استغلال الطاقة في هذا المصنع حوالي 57 بالمائة سنوياً. الصناعات النهائية وأوضحت أنه بالنسبة للصناعات النهائية للألومنيوم فإنه يوجد في دول مجلس التعاون عدد كبير من المصانع التي تنتج منتجات ألومنيوم نهائية, غير ان تلك المصانع في معظمها (حوالي 78%) تقوم بانتاج منتجات انشائية تتمثل في الابواب والشبابيك والدرابزينات والسلالم, وكذلك الاواني المنزلية, والاثاث المعدني, حيث يمثل كل منها حوالي (8%) من اجمالي عدد المصانع القائمة والتي تبلغ 463 مصنعا, طبقا لاحصاءات عام 1996 ويبلغ اجمالي استثماراتها حوالي 1455 مليون دولار ويعمل بها حوالي 24 الف عامل, كما يقدر اجمالي الطاقات التصميمية لها بحوالي 293 الف طن. واشارت الى ان صناعة الموصلات والكابلات تأتي في المرتبة الاولى من حيث الطاقة الانتاجية لباقي الصناعات, بنسبة بلغت حوالي 36.7% تلتها صناعة المنتجات الانشائية بنسبة 29.2% تلتها صناعة العلب والاغطية بنسبة 22.7% من اجمالي الطاقات التصميمية لهذه الصناعات التي تشمل الاواني المنزلية وعلب واغطية الالومنيوم و تقطيع وتعبئة الرقائق و كابلات الالومنيوم والاثاث والثوابت وعجلات السيارات. التوسع وبالنسبة للتوسع في اقامة مشروعات لانتاج منتجات نهائية من الألومنيوم في دول مجلس التعاون اشارت الدراسة الى ان اجمالي الانتاج من حوالي 135 ألف طن في عام 1992 الى حوالي 242 ألف طن في عام 1996 بنسبة زيادة بلغت حوالي 78% كما ارتفع الاستهلاك الخليجي من 180 ألف طن الى 262 ألف طن خلال الفترة نفسها بنسبة زيادة بلغت حوالي 46% وبلغت نسبة الانتاج الى الاستهلاك الخليجي في عام 1996 حوالي 93% فيما بلغت نسبة استغلال الطاقة في المصانع المنتجة لسلع نهائية حوالي 83%. وأكدت الدراسة ان واقع قطاع الألومنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي يشير الى تميز هذا القطاع بقدرات تنافسية عالية, الا ان تلك القدرات يجب تعزيزها بعدة وسائل, منها: تدعيم دور التعاقد (المناولة) الصناعي: بهدف تنمية وتطوير علاقات التكامل, ابتداء من انتاج الخامات, ومرورا بالصناعات الاساسية والوسيطة, وانتهاء بالصناعات النهائية المشكلة للبنية الشبكية للقطاع مشيرة الى ان هناك العديد من فرص الاستثمار الواعدة في القطاع سواء لا ستكمال مشروعات قائمة والتوسع فيها, او اقامة صناعة جديدة غائبة تستكمل باقامتها صورة القطاع التكاملية والتي تتيح لوحداته مهما كان حجمها الولوج الى السوق المحلية والدولية بقوة تنافسية تدعمها الجودة والسعر المتميز موضحة ان من تلك الفرص على سبيل المثال: تكرير الالومينا, اقامة مصاهر جديدة للالومنيوم الاولي, اقامة وحدات لتصنيع منتجات مختلفة من الالومنيوم الثانوي, انتاج القضبان والعيدان والاسلاك, والتوسع في انتاج الالواح والصفائح وانشاء صناعة الرقائق وكذلك صناعات المطروقات بانواعها المختلفة, وصناعة المواسير والتوسع في صناعة مساحيق الالومنيوم, اما الصناعات النهائية فهناك العديد من الفرص في اكثر من عشرة مجالات منها الحاويات والهياكل والمسامير والاسلاك ومعدات الحمامات والدبابيس وقطع الغيار. تطوير البنية الشبكية وذكرت ان تجارب عدد من الدول الصناعية ــ في مجال التعاقد الصناعي ــ تشير الى اهتمامها الفائق بتطوير البنية الشبكية للقطاعات الصناعية ودمج الصناعات الكبيرة مع الصناعات المتوسطة والصغيرة : دعما للقطاع الصناعي في مجمله, حيث تؤكد التجربة اليابانية على الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجانب المؤسسات الكبيرة ومدى التعاون فيما بينها في مجالات: الابحاث والتطوير والتسويق, بالاضافة الى الدور الرئيسي, وهو الامداد والمناولة للمنتجات التكاملية, اما التجربة الكورية: فقد امتدت فكرة تطوير وتطبيق البنية الشبكية (التعاقدية) الى ما وراء حدودها وانتهجت عدة مؤسسات صناعية بها اسلوب الشركات متعددة الجنسيات في انشاء شركات فرعية في عدة دول, وبذلك تجاوزت عوائق ومحددات القوانين الجمركية. كما أكدت الدراسة ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنها ان تدعم أسلوب التعاقد (التشابك) الصناعي في قطاع الألومنيوم بدعم دور القطاع الخاص وحفزه كي يثبت اقامة مشروعات الفرص الواعدة بهذا القطاع وكذلك اتباع اسلوب التعقاد من الباطن على نطاق واسع بين منشآت قطاع الألومنيوم للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير لدى بعض المنشآت. ابوظبي ـ مكتب البيان
