رئيس جمعية المقاولين بالدولة في حوار شامل مع (البيان): نمو كبير في قطاع المقاولات بالدولة خلال العامين المقبلين ، العقد الموحد لدبي في شكله النهائي وابوظبي تعد لعقد جديد

اعرب احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة عن امله في ان يكون عام 1998 بداية انطلاقة حقيقية للجمعية وذلك بالاستفادة من تعديل وضعها القانوني والذي يندرج حاليا تحت قانون جمعيات النفع العام مشيرا الى ان الجمعية عازمة على مواصلة مسيرتها التي بدأتها منذ انشائها في تطوير قطاع المقاولات في حال لم توفق في ايجاد آلية جديدة لغطائها القانوني . واشار الى ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية معالي مطر حميد الطاير مهتم جدا بقضية تعديل قانون جمعيات النفع العام بما يتناسب وظروف كل جمعية وتوفير الغطاء القانوني المناسب لها موضحا ان جمعيات النفع العام هي جمعيات تقدم خدمات انسانية ثقافية اجتماعية جليلة وهذا امر لا ينكره احد اما جمعية المقاولين فوضعها سيختلف ولا يمكن ادراجها ضمن هذا القانون خاصة انها تتعامل مع اهم القطاعات الاقتصادية في الدولة. واوضح ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعكف حاليا على صياغة آلية جديدة بشأن قانون جمعيات النفع العام معربا عن أمله في التوصل الى صيغة ملائمة لتحقيق نقلة نوعية في خدمات جمعية المقاولين بشكل خاص. وقال ان الجمعية متعاونة جدا مع الجهات المعنية بهذا الامر وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تولي وضع تعديل قانون جمعيات النفع العام اهتماما بالغا خاصة ان القانون الحالي لا يسعفنا على التطور واتخاذ زمام المبادرة للابتكار وخدمة قطاع المقاولات بشكل واسلوب يتلاءم مع تطوره ونموه الذي يتسارع بشكل كبير. واستبعد بالحصا انشاء اي تجمع للمقاولين في امارة دبي او الامارات الاخرى يكون بديلا لجمعيتهم الحالية التي تسعى جاهدة لتوفير الخدمات في نطاق الاطار القانوني الحالي لجمعيات النفع العام مشيرا الى ان تجمعات مثل تجمع الالكترونيات بدبي او الذهب او تجمعات القطاعات الاخرى انبثقت اساسا من لجان متخصصة بغرفة تجارة وصناعة دبي لخدمتها بشكل افضل. وكشف عن ان هناك لجنة للمقاولين بالغرفة منبثقة عن اللجنة التجارية بها تتعاون مع الجمعية لتنمية الخدمات المقدمة لهذا القطاع الحيوي وتسهيل كافة انشطته وتجنب كافة العقبات التي تعترضه موضحا ان جمعية المقاولين ساهمت ومنذ فترات طويلة في ايجاد حلول وآليات معينة لمشاكل عامة اعترضت هذا القطاع وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ومن تلك العقبات تأخر تسوية دفعات المقاولين وتسهيل استصدار التأشيرات الخاصة بشركات المقاولات وامورا اخرى عديدة. واكد ان الجمعية لم تتأخر يوما في تقديم أية مساعدة في حالة الطلب منها وهي تسعى جاهدة لتذليل كافة الصعوبات والمشاكل العامة التي تعترض القطاع وهي لا تتدخل في مشاكل فردية الا اذا طلب منها ذلك ولن تتأخر ابدا في تلبية اية مساعدة لتجنيب القطاع اي مشاكل. حلول متأخرة وردا على سؤال حول تأخر حل بعض المشاكل العامة التي تصادف هذا القطاع قال بالحصا رئيس جمعية المقاولين وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي ان تشابك المصالح في العديد من القضايا الخاصة بالقطاع يجعل من ايجاد حل سريع لاية مشكلة امر صعب ويحتاج لفترة زمنية للتوصل الى حل مناسب يرضي كل الاطراف, مشيرا الى ان الجمعية والجهات المعنية, ببعض المشاكل تتوصل في نهاية المطاف الى حلول مناسبة بعد اخذ الوقت اللازم لها. وردا على سؤال حول اهم التطورات بشأن تنفيذ توصيات اجتماع المقاولين الخليجيين الذي عقد بدبي مؤخرا قال ان الامارات رشحت اعضاءها في اللجنة المقرر تشكيلها لتنفيذ تلك التوصيات حيث عرض الاخوة في مجلس التعاون ضرورة عقد الاجتماع بهذه اللجنة في دبي ومن المنتظر عقد الاجتماع في بداية مايو المقبل مشيرا الى ان هدف اللجنة احياء فكرة المكتب التنسيقي لدول التعاون في مجال المقاولين وتفعيل دوره بما يتناسب وتطورات هذا القطاع. واشار الى ان الجمعية ستواصل مخاطبة الجهات المعنية بدول التعاون لعقد اجتماع لجنة تنفيذ توصيات الاجتماع وهي خطوة اولى في اطار انشاء اتحاد كمظلة شاملة للمقاولين بدول التعاون مشيرا الى انه رغم اختلاف التسميات في هذا المجال الا ان الهدف الرئيسي الوصول الى صيغة والية مناسبة لتنمية قطاع المقاولات وخدمته بشكل يتلاءم مع تطوره. العقد الموحد وردا على سؤال حول العقد الموحد للانشاءات في امارة دبي قال بالحصا ان هذا العقد الذي تم اعداده بالتعاون بين بلدية دبي والجمعية في صيغته النهائية حيث سيتم رفعه الى البلدية مشيرا الى ان هذا العقد عقد استرشادي للمقاولين والانشاءات بدبي. وقال ان الجمعية تعد حاليا عقدا موحدا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي وذلك للاسترشاد به في امارة ابوظبي موضحا ان العقدين يمكن الاسترشاد بهما في امارات الدولة الاخرى بعد اعتمادها بشكلها النهائي في ابوظبي ودبي. لجنة المقاييس واشاد بالحصا بتوجه وزارة المالية والصناعة لاحياء لجنة المقاييس والمواصفات في الدولة وذلك لتفعيل دورها فهذه اللجنة من اللجان المهمة التي ستلعب دورا بارزا في تحديد مواصفات مواد البناء والانشاءات. يذكر ان اللجنة التي تم تشكيلها للنظر بمشاكل قطاع المقاولات تضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والعمل والاشغال والتخطيط وامانة البلديات وبلديات الدولة ودوائر الاشغال. وحول اجتماعات المنظمة العالمية لمسؤولي البناء التابعة للامم المتحدة (الووبو) التي ستعقد في دبي عام 2000 قال رئيس جمعية المقاولين بالدولة ان استضافة الامارات لهذه الاجتماعات يعتبر انجازا جديدا يضاف الى رصيد الدولة خاصة ان هذه الاجتماعات تعقد لاول مرة في دولة عربية. واوضح ان جدول اعمال هذه الاجتماعات تتضمن انتخاب مجلس المحافظين بالمنظمة واختيار الرئيس الى جانب مناقشة اوراق عمل حول الانظمة الانشائية في العالم ومواصفات السلامة بها حيث تستمر تلك الاجتماعات ما بين ثلاثة الى أربعة ايام. وردا على سؤال على مدى الرضا لما حققته الجمعية من انجازات حتى الآن قال بالحصا اننا لسنا راضين لما حققته حتى الآن فنحن عازمون على مواصلة تطوير الجمعية لتلعب دورا اكبر من الدور الحالي معربا عن امله في الوصول الى صيغة جديدة للغطاء القانوني لتنفيذ ادوار اكبر في المستقبل. التوقعات المستقبلية وحول التوقعات والمؤشرات خلال العامين المقبلين لقطاع المقاولات بالدولة قال بالحصا ان كافة المؤشرات التي يشهدها سوق الانشاءات بالدولة تدل بوضوح على استمرار نمو هذا القطاع خاصة ان مشاريع ضخمة في الامارات ستنفذ خلال العامين المقبلين وعلى رأسها مشروع تطوير رأس الخور والمنشآت التابعة له والتي ستبلغ تكاليفه ثلاثة مليارات درهم الى جانب المشاريع الاخرى. واشار الى ان مشاريع امارة ابوظبي ستلعب دورا بارزا في تنمية قطاع المناولات خاصة انها تشتمل على مشاريع ضخمة مثل انشاءات مشروع السعديات وانشاء مركز تجاري ضخم تبلغ تكلفته 850 مليون درهم الى جانب مشاريع التطوير الانشائي في امارة الشارقة والتي تتضمن انشاءات تجارية وبنية تحتية. وقال ان المؤشرات تدل بوضوح على تحول مناطق صناعية سابقة في دبي مثل منطقة بورسعيد الصناعية القديمة في دبي الى منطقة تجارية وهذا سيسهم بقوة في ايجاد مؤشرات نمو جديدة لقطاع المقاولات حيث من المنتظر ان تلعب هذه المنطقة دورا هاما في تطور هذا القطاع الحيوي. يذكر ان تقارير دولية ذكرت ان امارة ابوظبي ستقود استمرار ازدهار قطاع المقاولات في الدولة عام 98 حيث من المتوقع ان تصل قيمة العقود بهذا القطاع الى ملياري دولار امريكي. وقال تقرير سابق لوزارة التخطيط نشر العام الحالي ان التقديرات الاولية تشير لاعتماد مبالغ تصل الى 1.9 مليار درهم ينفق معظمها على مشاريع المدارس والمباني الحكومية في الامارات الشمالية وهذه الاعتمادات قد زادت بشكل واضح عن اعتمادات عام 97 والتي بلغت نحو 1.7 مليار درهم. اما التكاليف الاجمالية للمشروعات التي وردت في المنهاج الاستثماري فهي اعلى بكثير من حجم الاعتمادات السنوية لان تنفيذ كل مشروع يمتد لعدد من السنوات ففي البرنامج الاستشاري لعام 1998 بلغت التقديرات الموضوعة بتكاليف المشروعات الواردة في المنهاج 6.9 مليارات درهم وهي تشمل الكلفة الكلية للمشاريع التي تمت المباشرة بها في الاعوام السابقة ولم تستكمل بالاضافة الى الكلفة الكلية للمشروعات الجديدة التي ادرجت هذا العام. رؤوس الأموال الاجنبية وردا على سؤال حول التوقعات المستقبلية لاستقطاب رؤوس اموال اجنبية جديدة للسوق في ظل الظروف المحيطة بالامارات والظروف العالمية قال بالحصا ان كافة المؤشرات تدل بوضوح على جذب استثمارات جديدة للدولة خاصة مع رغبة الشركات الاجنبية باتخاذ دبي مركزا اقليميا للانطلاق بانشطتها في المنطقة وهي عازمة على افتتاح فروع لشركاتها في امارة دبي وهذا يشير الى الثقة التامة بدبي كمركز اقليمي حيوي بالشرق الاوسط. وكشف بالحصا ان العديد من الشركات الاجنبية تسعى بجد نحو الدخول في استثمارات مشتركة مع نظيراتها في الدولة سواء في مجالات صناعية او تجارية وهذا يدل على مدى متانة الثقة الدولية بسوق الامارات خاصة انه سوق متطورة وواعدة تخدم الدول المحيطة بشكل كبير. واكد ان الامارات لعبت دورا هاما في توثيق علاقاتها بالدول المجاورة حيث كانت تلك العلاقات ذات فائدة على تعزيز معايير الثقة الدولية بها. وردا على سؤال حول الاستثمارات الوطنية ومدى صغرها في الاسواق الاقليمية والدولية قال رئيس جمعية المقاولين بالدولة وعضو مجلس ادارة غرفة دبي ان الاستثمارات الوطنية تفضل الاستثمار في الداخل لتوافر ضمانات افضل من الاسواق الاخرى الى جانب العائد الاعلى الذي تحققه داخليا مقارنة بالاسواق الاخرى, واشار الى أن هناك فرصا طيبة في اسواق عربية مثل السوق المصرية التي بدأت الاستثمارات الوطنية الاتجاه اليها وهي تركز في الاستثمار الخارجي على تحقيق معدلات التوازن بين المردود المالي والقوانين المشجعة للاستثمار هناك. واكد ان السوق المصرية توفر حاليا مناخا طيبا للاستثمار وعلى الدول الاخرى ان تحذو حذو مصر في جذب الاستثمارات الاجنبية لتحقيق نمو اقتصادي اكبر مما تم تحقيقه سابقا. الشركات المساهمة وعن الشركات المساهمة بالدولة قال بالحصا ان انشاء الشركات المساهمة بالدولة تسير بحظى سريعه جدا وهذا يدل على نضج سوق الامارات وعلى مكانة الوضع الاقتصادي به الامر الذي يعود بالفائدة على تحقيق معدلات اكبر للاستفادة من المدخرات والاستثمار فالمستثمر الحالي سنحت له الفرصة ليكون مستثمرا ومدخرا وليس فردا استهلاكيا للمال. وقال ان الوقت مناسب لاطلاق سوق الاوراق المالية ليتعرف المستثمر على حقيقة السوق وعلى اتجاهات اسعار الاسهم والتي يتم التداول بها عن طريق وسطاء في الوقت الحالي فالبورصة تمنح المستثمر صورة واضحة لقيمة الاسهم مما يساعد المستثمرين على معرفة التوجهات وسير عمل السوق وهذه السوق تجنب المستثمرين في الدخول في مضاربات غير محسوبة ولاتحمد عقباها. وحول مدى حاجة السوق لانشاء شركة مساهمة بقطاع المقاولات قال بالحصا ان هذه الفكرة لم تطرح حتى الآن والمطروح هو الدخول في اندماجات وتحالفات بين شركات المقاولات لتنفيذ المشاريع الكبرى فالشركات التي تنفذ المشاريع الكبرى بالوقت الحالي هي شركات وطنية مشتركة مع شركات اجنبية. وقال ان انشاء اية شركة مساهمة بالسوق الاماراتية يعتمد اساسا على مدى حاجتها لتلك الشركة مشيرا الى ان السوق سيشهد المزيد من الشركات المساهمة في مجالات عدة وذلك لتعطش السوق لافكار جديدة يمكن تنفيذها على المدى المتوسط البعيد. وقال ان القطاع الخاص لعب دورا مهما في انشاء شركات مساهمة بالدولة وسوف يواصل بعد هذا الدور خاصة ان الحكومة منحته مساحة واسعة لاطلاق المبادرات الجيدة لتنمية الاقتصاد الوطني. حوار - علي شهدور

تعليقات

تعليقات