آفاق خليجية: نموذج متكامل: بقلم - عبدالحميد موافي
في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن الانخفاض الشديد في حجم التجارة البينية العربية والتي لا تتجاوز10% نم اجمالي حجم التجارة الخارجية العربية, ومع الحديث عن خطوات انشاء منطقة التجارة الحرة العربية , قدمت كل من سلطنة عمان ودولة الامارات نموذجا متميزا ومتكاملا في مجال التعاون الثنائي والمدى الكبير الذي يمكن الوصول اليه على طريق التكامل المتزايد والمستمر بين الدولتين والشعبين الشقيقين. وفي حين تشكل العلاقات الوثيقة والتفاهم العميق على مستوى القيادة ووشائج القربى والجوار على المستوى الشعبي قاعدة راسخة لنمو وتطور العلاقات في كل المجالات, فان اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين والتي يشارك في عضويتها عدد كبير من الوزراء وتنبثق عنها عدة لجان فرعية تقوم في اجتماعاتها المتبادلة في مسقط وأبوظبي بوضع الاطر والبرامج وسياسات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية, والتعليمية, والفنية وغيرها ليتم ترجمتها في شكل خطوات عملية ترتكز على دراسة موضوعية لمختلف المشروعات, ومن ثم توفرت قوة الدفع الحكومية لبرامج التعاون والتكامل العماني الاماراتي وعلى مستوى رفيع. من جانب اخر تحولت شركة عمان والامارات للاستثمار إلى شركة قابضة تدير مجموعة كبيرة من المشروعات الاستثمارية في كل من الامارات وعمان وبحكم عملها المعايير الاقتصادية الموضوعية, ودراسات الجدوي والحرص على تكامل المشروعات والاستفادة القصوى من الموفورات المختلفة المتوفرة في كلا الدولتين لتحقيق المصالح المشتركة. وفي الايام الاخيرة تم اضافة حلقة اخرى على جانب كبير من الحيوية لسلسلة التكامل في العلاقات الثنائية وذلك من خلال الاتفاق بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على انشاء مجلس لرجال الاعمال في السلطنة والامارات وذلك لتحقيق المزيد من التفاعل وتبادل الآراء بين رجال الاعمال في البلدين مجالات الاستثمار المشترك والتغلب على اية عوائق في هذا المجال وزيادة عدد وحجم الفعاليات الاقتصادية, ومن ثم تتكامل منظومة التعاون بين البلدين والتي انطلقت من الرؤية السياسية المشتركة لتمتد إلى كل مجالات العلاقات الثنائية وهو ما يضمن لها ليس فقط النجاح ولكن النمو المتواصل. ولذلك لم يكن غريبا ان تحتل التجارة بين الامارات والسلطنة 85% من حجم التبادل التجاري بين السلطنة ودول مجلس التعاون, كما تأتي الامارات في المركز الاول باعتبارها اكبر شريك تجاري للسلطنة حيث تتجه للامارات 41.6% من اجمالي الصادرات العمانية غير النفطية, وتستورد السلطنة من الامارات 23.7% من اجمالي وارداتها السنوية, ومع تكوين مجلس رجال الاعمال بين البلدين ستتسع بالضرورة التجارة البينية بين الدولتين, وبدون ضجة أو جلبة تقدم الدولتان نموذجا متكاملا لو قدر له ان يتكرر بين الدول العربية لتغيرت احوالنا كثيرا وتم اختصار الكثير من الوقت لتحقيق السوق العربية المشتركة.
