وزراء مالية دول (التعاون) يشاركون باجتماعات (الخليج للاستثمار) بدبي: توزيع 75 مليون دولار أرباحا على المساهمين بالمؤسسة
ترأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخليج للاستثمار الاجتماع الرابع عشر في فندق جميرا بيتش بدبي بحضور وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد أقرت الجمعية العامة البيانات المالية الختامية للمجموعة لعام 97 حيث بلغت الايرادات التشغيلية قبل استقطاع المخصصات رقما قياسيا قدره 9.176 مليون دولار امريكي وذلك يمثل زيادة بنسبة 28% مقارنة بعام 1996. وقد ارتفع صافي الربح ليصل الى 6.126 مليون دولار وهو ما يمثل عائدا على متوسط حقوق المساهمين نسبته 4.11% وعائدا على رأس المال المدفوع نسبته 9.16%. وفي ذات الوقت زاد اجمالي الاصول قرابة 15% ليصل الى 1.12 مليار دولار امريكي مقارنة بمبلغ 5.10 مليارات دولار امريكي عام 1996. وقررت الجمعية العامة في هذا الاجتماع توزيع 75 مليون دولار امريكي كأرباح للمساهمين. وبعد توزيع الأرباح بلغت حقوق المساهمين 146.1 مليون دولار امريكي في نهاية عام 1997 مقارنة بــ 071.1 مليون دولار امريكي في عام ,1996 مما ادى الى زيادة متانة القاعدة المالية لمجموعة المؤسسة لتمكينها من ملائمة التطورات في المنتجات والخدمات في عام 1998. وأعرب معالي الدكتور محمد بن خرباش عقب الاجتماع عن سعادته البالغة بهذه النتائج التي حققتها مجموعة مؤسسة الخليج للاستثمار وبدور المؤسسة المتنامي في اقتصاديات المنطقة حيث تلعب وبنك الخليج الدولي الذي تملكه المؤسسة دورا هاما في تطوير الاستثمارات وتمويل المشاريع الهامة والمساهمة في تطوير الاسواق المالية في المنطقة. من جانبه قال الدكتور خالد الفايز الرئيس التنفيذي للمؤسسة ان النتائج المحققة في عام 1997 تعكس الزيادة والتوزيع في انشطتها المختلفة والادارة الفعالة للمخاطر اضافة الى تعزيز قاعدة الكفاءات المتخصصة في مجموعة المؤسسة. وقد استفادت اقتصاديات المنطقة من الأنشطة المصرفية لبنك الخليج الدولي الذي يعتبر من البنوك الرئيسية في منطقة الخليج في مجال عمليات التمويل حيث شارك البنك تقريبا بجميع عمليات التمويل الهامة في المنطقة. وأنجز البنك خلال 1997 قرضا مشتركا بقيمة 3.2 مليار دولار امريكي لشركة ينبت السعودية للبتروكيماويات. وانطلاقا من دور المؤسسة في المساهمة في المشاريع المجدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قامت المؤسسة خلال تلك الفترة ومنذ انشائها عام 1983 بتقييم ما يزيد عن 300 مشروع, ولقد كانت هذه المشاريع تخضع لعمليات تقييم دقيقة مقترنة بمقاييس استثمارية محددة والتي تهدف الى تنويع عمليات الاستثمار بمختلف القطاعات. وساهمت المؤسسة في 25 مشروعا من هذه المجموعة حتى نهاية عام ,1997 حيث تم في هذا العام تقييم 30 مشروعا وتم اقرار الاستثمار في 11 مشروعا. واعتبر عام 1997 عاما متميزا فيما يتعلق بحجم مساهمة المؤسسة في رؤوس أموال المشاريع المختلفة, كما تمت المساهمة الفعلية برأس مال ستة مشاريع استثمارية اثنان منها في الامارات العربية المتحدة, واثنان في المملكة العربية السعودية, ومشروع واحد في دولة الكويت, وآخر في دولة قطر, وتشير التوقعات الى ان عام 1998 سيكون عاما استثنائيا واعدا بالنسبة للاستثمارات المباشرة في المشاريع الفعالة. ومن المتوقع ان تساهم هذه المشاريع في استثمار ما يزيد عن خمسة مليارات دولار امريكي في اقتصاديات دول المجلس, ومعظم هذه الاستثمارات تركزت في مشاريع التصنيع والخدمات التي تهدف الى نقل التقنية لتمكين هذه الدولة من الاعتماد الذاتي. التزام مؤسسة الخليج للاستثمار تجاه تنمية وتطوير منطقة الخليج هو امر يؤكده التزايد المستمر في حجم الموارد المستثمرة فيها. ففي نهاية عام 1997 بلغ حجم الاصول والالتزامات في دول المجلس ما مقداره 79.4 مليارات دولار امريكي, اي بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الماضي. من جانب ثان حضر وزراء المالية بدول التعاون اجتمعت الجمعية العامة العادية لبنك الخليج الدولي امس في دبي واعتمدت الحسابات الختامية للبنك لعام 1997. وتظهر هذه الحسابات ان البنك حقق مستوى قياسيا من الارباح التشغيلية, قبل اقتطاع المخصصات, بلغ 4.116 مليون دولار اي بزيادة نسبتها 4.11% عن نتائج العام السابق. وعملا بالسياسة المحافظة التي يتبعها البنك لعمل المخصصات تم دعم المخصصات الموضوعة لمواجهة الخسائر الائتمانية. وحقق البنك ارباحا صافية بلغت 4.86 مليون دولار بعد اقتطاع مبلغ 30 مليون دولار اضيف الى مخصصات الائتمان. وتمثل هذه الارباح عائدا على حقوق المساهمين بنسبة 5.12%. واعتمدت الجمعية العامة ايضا توزيع ارباح بنسبة 10% من رأس المال المدفوع بلغ مجموعها 45 مليون دولار وذلك للعام السادس على التوالي. وبهذه المناسبة ادلى ابراهيم عبد الكريم, وزير المالية والاقتصاد الوطني لدولة البحرين, رئيس مجلس ادارة البنك بتصريح قال فيه: تعكس ارباح التشغيل القياسية لبنك الخليج الدولي النجاح في مواصلة تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الاهداف تركز على الاستفادة من الميزات التنافسية التي يتمتع بها البنك مع سعيه الدؤوب لتقليل المخاطر. لقد اسهمت الاستراتيجية الواضحة للبنك في تمكينه من تقدم خدمات مصرفية تتسم بارتفاع قيمتها المضافة. ومكنته كذلك من تقديم الاستشارات المبتكرة والقابلة للتطبيق والحلول المالية التي تفي باحتياجات العملاء. واشاد الوزير في تصريحه بقرار اصحاب الجلالة والسمو ملوك وامراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي بالسماح للبنك بفتح فروع له في دول المجلس ليساهم في تعزيز عمليات التنمية الاقتصادية فيها. وعلق الدكتور عبدالله القويز, المدير العام لبنك الخليج الدولي على هذه النتائج, قائلا: تعكس الزيادة في ارباح التشغيل عن العام السابق الاداء القوي في النشاطات الاساسية للبنك وبشكل خاص استمرار النمو في الايرادات من نشاطاته المصرفية التجارية الاساسية. ويعود السبب في نمو ايرادات البنك الى الزيادة في الدخل من النشاطات غير المعتمدة على اسعار الفائدة. كما استمر البنك خلال العام باحتواء المصروفات. وارتفع اجمالي الاصول بمقادر 541 مليون دولار او بما نسبته 6% ليصل الى 9523,9 مليون دولار في نهاية عام 1997 مسجلا زيادة في محفظتي القروض والاستثمار في الاوراق المالية في حين ارتفع مجموع حقوق المساهمين الى 9.693 مليون دولار. لقد اسهمت القاعدة القوية لرأسمال البنك في تحقيق مستوى جيد لملاءة رأس المال حيث بلغت نسبة مخاطر الاصول وفقا لمعايير بنك التسويات الدولية ما نسبته 12% وتفوق هذه النسبة الحد الادنى المطلوب دوليا. ويقدم بنك الخليج الدولي خدمات مصرفية تجارية بالجملة ويتخذ من البحرين مقرا لعملياته, وتمتلكه بالكامل مؤسسة الخليج للاستثمار وهي المؤسسة الاستثمارية الخليجية التي تمتلكها بالتساوي حكومات الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
