مؤتمر (مصر السوق الواعدة)يواصل فعالياته
واصل مؤتمر (مصر السوق الواعدة)بمركز دبي التجاري أمس فعالياته بمناقشة الفرص الاستثمارية القائمة والمتاحة مستقبلاً, ووضع سوق المال المصري وخطط التصدير المستقبلية لتحويل القاهرة لمركز مالي اقليمي وعالمي وخطة برامج الخصخصة التي تنفذها مصر حالياً وما تتيحه من فرص استثمارية . وتعرض هشام فهمي مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية للوضع الاقتصادي في مصر والفرص الاستثمارية بعد صدور قانون الاستثمار رقم 8 لعام 97 مؤكداً على أهمية دراسة جدوى السوق لأي مشروع. ومن جانبه أوضح أحمد عز رئيس مجموعة شركات عز أن الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة اصبح من أفضل انواع الاستثمار مشيراً الى تجربة شركته في تنويع محفظة الاستثمار. واستعرض اسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولين العرب مشروع (توشكى) بجنوب الوادي المصري, والذي يأتي ضمن خطة شاملة لخلق مجتمعات استثمارية ولتوزيع السكان. مشيراً الى أن المشروع يشهد إقبالاً من مختلف جنسيات المستثمرين. سوق المال والمستقبل وناقش المؤتمر أمس اوضاع سوق المال وأوضح شريف رأفت رئيس البورصة المصرية أن خطة تطوير البورصة تستهدف القيام بدور اقليمي من خلال سوق مفتوح دون قيود والعمل على زيادة الوعي بأهمية السوق المالية المحلية, وتجري حالياً تطبيق النظم المعمول بها في الولايات المتحدة الامريكية. وأكد ان اسعار الاسهم في مصر جذابة, وخلال 7/97 انضمت لسوق المال شركات رأسمالها 70 مليار جنيه اي 30% من الدخل المحلي, وتسعى خلال السنوات الثلاث المقبلة ان يصل الرقم الى 200 مليار جنيه في ظل الخصخصة موضحاً ان مؤشر البورصة بلغ حتى أمس الاول 388 نقطة, وان كان تأثر بسبب أزمة الأقصر بنسبة 17% ونعمل حالياً ان يعود لوضعه في فبراير 1997 والذي بلغ 427 نقطة. وأكد ان السوق المصرية سوق تنافسية حيث يصل سعر البيع 15 ضعفاً ومصر في وضع أفضل, فانخفاض سعر الفائدة يؤثر على سعر السندات والأسهم, ولكن مطلوب حالياً تأسيس شبكة متكاملة للتداول, وتعاون بين البنوك وشركات الوساطة المالية, ويجري حالياً تأسيس البنية التحتية, ودراسة حلول لاجراءات التسجيل مشيراً الى ان بمصر حالياً 30 شركة سمسرة وتعمل على ان تنتشر في اسواق خارج القاهرة والاسكندرية. ومن جانبه قال عبدالحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال بمصر من عام 91, خاصة اذا ما نظرنا لمعدلات التضخم التي كانت 30% وحالياً 4.2 والعجز بالموازنة 27% وحالياً اقل من 1% والدين الخارجي 50 مليار دولار وحالياً اقل من 20 مليار دولار علاوة على احتياطي نقدي يغطي 18 شهراً. إن تجربة جنوب شرق آسيا خضعت لدراسة تفصيلية مفصلة للاستفادة من آثارها وتجنب سلبياتها. وقال لـ(البيان) ان السوق المصرية تخضع لرقابة شديدة لحماية اصحاب رؤوس الاموال والمساهمين من اي عمليات مضاربة, ومصر لم تتأثر بتجربة جنوب شرق آسيا ولن تسمح بدخول المضاربين تحت اي مسمى. وأضاف عبدالحميد ابراهيم اننا نعمل على خطة لمضاعفة حجم العائد والربح, خاصة ان الاسهم اصبحت استثماراً مباشراً مشيراً الى انها اصبحت اداة اقراض لحامليها بدلاً من اللجوء للبنوك او الى التصفية. واتفق على ضرورة مراجعة لكافة اللوائح والنظم والتحكم في شركات الوساطة. ومن جانبه, يقول محمود تيمور رئيس المجموعة المصرية العالمية (هيرمس) ان عام 1997 شهد عقد العديد من الصفقات منها 6 صفقات ناجحة كما تأسست 200 شركة في اطار القانون الجديد. وقال اسامة نصار مدير شركة (فليمنج منصور) ان تأسيس الشركة جاء بعد قناعة تامة من المساهمين السعوديين وفليمنج العالمية بأهمية السوق المصرية كسوق جاذبة ومحققة للعوائد, موضحاً أن السوق المصري تتمتع باقتصاد مرن, وبحلول عام 1999 سيعود مؤشر الاسهم لوضعه الطبيعي الذي كان عليه عام 97. ودعا فريد ابراهيم رئيس شركة الاهلي لادارة الاسهم ان التحديات التي تواجه سوق المال المصري تتمثل في اعادة تنسيق عمل شركات الوساطة وتنظيمها وفق أسس جغرافية. كما انه من المهم اصدار قانون سوق المال نظرا لاهميته في ضبط حركة السوق. الخصخصة وناقش المؤتمر في جلسته الثالثة البرنامج المصري للخصخصة حيث اكد الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الاعمال العام ان البرنامج يسير وفق خطة زمنية تستهدف توسيع الملكية الخاصة بالشركات العامة, مع مراعاة العوامل الاجتماعية. واوضح انه تم بيع 82 شركة حتى الان, ويجري طرح 25 شركة خلال العام الحالي 1998. وقال ان الحكومة وضعت ضوابط لحماية حقوق العاملين وتعويضهم في حالة الاستغناء عنهم. مشيرا الى ان تجربة مصر هي الوحيدة التي لم تؤثر على العمالة بأي شكل من الاشكال. وقال المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان الشركة كانت تملك 24 شركة تابعة ضمن محفظتها المالية واصبحت الآن 18 شركة اي تم خصخصة 25% كما قامت بتخفيض نصيب القطاع العام في شركتين بنسبة 20%. واوضح الموزي انه سيتم طرح شركتين هذا العام لبيع اسهمهما هما صناعات الكهرباء والبلاستيك, وابو زعيل للاسمدة. واكد ان احد اهداف الخصخصة هو ضخ استثمارات جديدة, وفي حالة البيع لمستثمر رئيسي واحد يتم الاتفاق على اضافة استثمارات جديدة. واشار الى انه بالرغم من طرح الشركات الكيماوية لليبع عن طريق البورصة الا ان هناك توجهات لدى مجالس الادارة الجدد باضافة استثمارات. ومن جانبه قال المهندس عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية انه يجري الاعداد لطرح 6.8 ملايين سهم بنظام شهادات الايداع الدولية بنسبة 34% بشركة اسمنت العامرية, وتبلغ الحصة 120 مليون دولار, ومن المتوقع طرحها نهاية ابريل المقبل. مشيرا الى ان الشركة من افضل الشركات في سوق الاسهم ويصل سعر السهم الى 80 جنيها. واضاف الدنف ان الشركة تعتزم اصدار سندات بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الجارية بشركة مصر للالمنيوم للوصول بالطاقة الانتاجية الى 300 الف طن. مشيرا الى ان رأسمال الشركة المدفوع 400 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم بينما اجمالي ميزانياتها 3.5 مليارات جنيه. تغطية - محمود الحضري
