رجال أعمال بالدولة يؤكدون: (المساهمة) الخيار الوحيد لاستمرار نجاح الشركات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد الفهيم مدير عام ورئيس مجموعة الفهيم بأبوظبي ان مسألة تحويل الشركات العائلية الى مساهمة عامة مسألة اختيارية ولابد ان تنبع من رغبة وحاجة اصحاب الشركات اولا. واضاف انه من واقع خبرته في هذا المجال يرى ان المستقبل للشركات المساهمة العامة خاصة ان دولة الامارات التي اصبحت لديها صناعة فضلا عن تعدد اسواقها التي تنتشر في كل امارة ولكل طبيعته الخاصة, وبالتالي فان ثقة المساهمين ستكون اقوى تجاه الشركات المساهمة عنها تجاه الشركات العائلية. وقال ان المجموعة مقبلة على طرح 70% من أسهم الشركة الفندقية التابعة لها للاكتتاب العام بهدف دعمها معنويا. وعن دور البورصة في هذا المجال افاد الفهيم ان تداول الاسهم اصبح واقعا ولابد من اشهار البورصة كتحصيل حاصل. وردا على سؤال حول ضرورة مساهمات الدولة بعدد من الاسهم في تلك الشركات لكسب ثقة المساهمين قال الفهيم في استطلاع حول الشركات العائلية وتحويلها للمساهمة اجرته مجلة جمعية المقاولين ونشر في عدد مارس الجاري قال ان هذا ليس شرطا بدليل ان هناك عددا من الشركات المساهمة التي استطاعت ان تكسب ثقة المساهمين على الرغم من عدم مساهمة الدولة لان المهم هو ثقة المستثمرين والمساهمين بنوع العمل الذي تقوم به الشركة وبادارتها قبل أي شيء آخر. وفيما يتعلق بمعوقات عمل الشركات العائلية قال الفهيم: ان المعوقات تكمن في محدودية الشركات العائلية من الناحية الادارية الامر الذي يهدد استمرارها على المدى البعيد. عناصر النجاح واعتبر احمد خلف المزروعي صاحب مجموعة شركات أحمد خلف المزروعي ان المستقبل للشركات المساهمة ولكن مع توافر عدة عناصر لضمان نجاح هذا النوع من الشركات علاوة على القوانين والاجراءات التي تنظم العمل فيها منها على سبيل المثال توفر قدر من الوعي لدى المساهمين لطبيعة العمل بها ووجود ادارة ناجحة تمنح صلاحيات اتخاذ القرار السريع دون الدخول في متاهات الجمعيات العمومية والاجتماعات واللجان وغيرها من الأمور التي تعرقل سير العمل في الشركات. وعن مدى استعداده لطرح اسهم شركته للاكتتاب لتحويلها الى مساهمة عامة قال انه على الرغم من قناعته ان المستقبل للشركات المساهمة الا ان هذه الفكرة بالنسبة له غير واردة على الاقل في الوقت الراهن الا اذا توفرت الظروف الافضل. وعن رأيه في مستقبل الشركات العائلية الفردية قال المزروعي ان هناك عددا من الشركات العائلية والفردية استطاعت ان تستمر بنجاح الا ان المستقبل للشركات المساهمة. عصر الشركات المساهمة من جانبه قال خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور ان الانتقال الى عصر الشركات المساهمة العامة يعد الخيار الوحيد للخروج من اسر النطاق العائلي والفردي للشركات القائمة في مجتمعاتنا نحو العولمة كما انها توجه يشكل ملمحا من ملامح التطور ومعلما لمرحلة جديدة بعد نضوج مراحل عديدة سابقة, غير ان هذا الانتقال في رأيه لا يمكن ان يتم هكذا بمجرد قرار دون تمهيد او تهيئة للمناخ العام لنجاح هذا النوع من الشركات, بدليل ان التوجه نحو الشركات المساهمة لم يكن ممكنا ولا منطقيا قبل 30 عاما او حتى قبل عشر سنوات بل لابد من أن يأتي كنتيجة حتمية وطبيعية لنجاح تجربة الشركات العائلية والفردية. واضاف ان أية فكرة خاصة وان كانت تتعلق بنشاط اقتصادي مهم لابد وان تسبقها مرحلة اعداد وتثقيف لنشر الوعي تجاهها وتهيئة المناخ العام لقبولها وبالنسبة للشركات المساهمة فمازال الوعي محدود بشأنها الى حد ما الأمر الذي يتطلب ضرورة تعاون كافة الجهات والمؤسسات المعنية بشأن تنمية هذا الوعي. سرعة القرار فيما رأى عبدالعزيز حسين خانصاحب للهندسة المدنية ان من الصعب على اصحاب الشركات العائلية الناجحة خاصة في قطاع المقاولات تحويل شركاتهم الى شركات مساهمة عامة لان نجاح هذا النوع من الشركات يتطلب توفر الادارة الناجحة التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار السريع في أوقات قد يصعب تأجيلها لانتظار نتيجة اجتماع مجلس ادارة او جمعية عمومية وخلافه خاصة وان طبيعة العمل في شركات المقاولات تختلف عن غيرها من الشركات الاخرى. واضاف ان من اهم اسباب فشل الشركات المساهمة العالمية يرجع لسوء الادارة.. وبشكل عام فان هذا النوع من الشركات يتطلب فهما لطبيعة العمل بها والانظم المتبعة فيها وهذا ما نفتقر اليه ليس في الامارات وحسب وانما في دول المنطقة بشكل عام لان المستثمرين لم يصلوا بعد لمرحلة النضج التي تؤهلهم لفهم طبيعة عمل الشركات المساهمة. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر اما المهندس يحيى سعيد لوتاه نائب رئيس مجموعة (س.س لوتاه) فقال ان دعائم الاقتصاد الوطني يرجع الفضل في ارسائها الى الشركات العائلية وان كان استمرارها في ظل المتغيرات الاقتصادية مرهون بوجود الادارة القوية والمرنة في نفس الوقت لتواكب تلك المتغيرات والتي ان وجدت فلن تكون مضطرة لطرح اسهمها للتداول اذ ليس هناك ما يبرر هذا التحول.

Email