وزير النفط والغاز العماني لـ(البيان):السلطنة لن تزيد إنتاجها النفطي لمواجهة الانخفاض الراهن في الأسعار
أكد دكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني لــ (البيان) تصاعد وتيرة المشاورات بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المنتجة للنفط من خارج اوبك للتحرك باتجاه دعم الاسعار, بعد تراجعها المستمر , واعلن ان السلطنة لن تزيد انتاجها النفطي لمواجهة انخفاض الاسعار فيما اجمع مسؤولون وخبراء في صناعة النفط على تأكيد ضرورة خفض سقف انتاج اوبك بصورة ملموسة بعد التخلي عن الاجتماع الطارىء للمنظمة واعلان السعودية رفضها مواصلة القيام بدور المنتج المرن واقترح احد هؤلاء المسؤولين ان يكون خفض سقف انتاج اوبك بحدود 6 ــ 7% وذلك بهدف رفع الاسعار بنسبة 15%. واكد الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في حديث خاص لــ (البيان) في مسقط ان المشاورات والاتصالات قد تصاعدت وتيرتها مع كل الدول المعنية سواء اكانت دول مجلس التعاون او الدول المنتجة من خارج اوبك لدراسة الوضع, كما اكد ان زيادة الانتاج في هذه المرحلة ستساهم في تدهور الاسعار وان تخفيض الانفاق وترشيده هو الخيار الافضل. انخفاض متوقع وردا على سؤال حول التوقعات بالنسبة لاسعار النفط في المرحلة المقبلة والسر في تراجعها الكبير, قال الدكتور الرمحي, استاذ الجامعة والمتخصص في مجال البترول, ان انخفاض الاسعار كان متوقعا نتيجة لتدهور اسواق المال الاسيوية ورفع سقف الانتاج لدول الاوبك في بداية العام 1998 الى 27.5مليون برميل يوميا, بالاضافة الى الظروف الجوية التي سادت العديد من دول العالم هذا العام, وهذه العوامل مجتمعه وفرت نوعا من الطمأنينة لدى الدول المستهلكة بزيادة العرض, وامكانية استمرار هذه الزيادة في اسواق النفط نتيجة الاتفاق بين العراق والامم المتحدة على تحديد بيع النفط العراقي بقيمة 2 مليار دولار كل ستة اشهر, وكذلك موافقة مجلس الامن على توصية الامين العام للامم المتحدة للسماح للعراق بزيادة مبيعاته النفطية لتصل الى 5.2 مليارات دولار بدلا من 2 مليار. وردا على سؤال حول امكانية ان تتحسن الاسعار ام ان الامر رسالة من الدول المنتجة خارج الاوبك لدول الاوبك بعد قرارها رفع الانتاج, قال الدكتور محمد الرمحي انه سيحدث تحسن للاسعار, عندما تتحسن الظروف التي ادت الى تدهور الاسعار, ومنها الوضع المالي والاقتصادي الاسيوي ودرجة التزام دول الاوبك بحصصها وكذلك عدم زيادة انتاج الدول خارج الاوبك والنظر في السوق بآلية وواقعية اكثر. وفي اطار الاجابة على سؤال لـ (البيان) حول كيفية تعويض الفارق في ميزان السلطة بين اسعار النفط المتوقعة والعملية هل يتم من خلال زيادة حجم الانتاج مثلا وماهو المدى الذي يمكن ان يصل اليه انتاج السلطنة من النفط في هذه الحالة؟ اجاب وزير النفط والغاز العماني بقوله اننا نعتقد ان زيادة الانتاج في هذه المرحلة يساعد في تدهور الاسعار, بالاضافة الى ان رفع الانتاج عن مستواه الحالي سيتطلب نفقات رأسمالية اضافية. ولذلك فاننا نرى ان محاولة تخفيض الانفاق وترشيده سيساعد في تلبية احتياجات الموازنة. وتابع د. الرمحي موضحا ان هناك اتصالات ومشاورات مكثفة تجرىها حاليا الدول المعنية سواء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او الدول المنتجة للنفط خارج دول الاوبك لدراسة الوضع النفطي الراهن ونأمل ان تتوصل الدول المعنية الى قناعة تامة وتتحرك لدعم الاسعار. وردا على سؤال اخير لـ (البيان) دعت التغييرات التي طرأت على استراتيجية التنقيب والانتاج للنفط والغاز في عمان من حيث الاهداف, وشروط الاتفاقيات والتمويل وغيرها اوضح وزير النفط والغاز العماني انه تحقق خلال العام الماضي 1997 عدد من الاكتشافات النفطية التي ساهمت في زيادة الاحتياطي العام للنفط في السلطنة بما يقدر بحوالي 97 مليون برميل بالاضافة الى ما تم تحقيقه من خلال تحسين اداء الحقول المنتجة والذي ساهم بزيادة الاحتياطي بحوالي 359 مليون برميل وبالتالي بلغ مجموع الزيادة خلال العام 456 مليون برميل, واضاف ان الاكتشافات الجديدة والتي تمت من قبل شركة تنمية نفط عمان كانت في حقول الشموع, وعنزاوز وهرويل وكثير وخليل ووفرة كما ان شركة اكسيدتال عمان حققت هي الاخرى اكتشافا جديدا في حقل ريان. السعودية وفنزويلا وعلى صعيد اخر ذكرت مصادر سعودية مطلعة لـ (البيان) ان ما اعلنه وزير النفط السعودي علي بن ابراهيم النعيمي من ان المملكة قد تخلت عن دور المنتج المرن, قد جاء عقب متابعة الرياض بمزيد من القلق لانخفاض الاسعار نتيجة لقيام دول بعينها بانتهاك حصص الانتاج واغراق السوق بانتاجها وتقويضها للاسعار. واوضحت ان المشاورات لا تزال مستمرة في بلورة افكار محددة تستهدف اعادة الاستقرار الى الاسواق ورفع الاسعار التي وصلت الى ادنى مستويات لها خلال اربع سنوات. ورفضت المصادر نفسها بشدة المزاعم القائلة ان الانهيار في اسعار النفط هو نتيجة لقرار اوبك برفع سقف الانتاج, وقالت ان الاخلال بتوازن السوق جاء من داخل اوبك ومن خارجها على السواء. ونفى مسؤول كبير بوزارة النفط السعودية من ناحية اخرى ان تكون المملكة قد امتنعت عن فتح قنوات الحوار مع وزارة الطاقة الفنزويلية او رفضت استقبال اي مسؤول فنزويلي كبير, وقال ان بلاده لم تتلق اي اتصال من فنزويلا في هذا الشأن او حول الوضعية الراهنة للسوق النفطية والتي تؤكد مؤشرات عديدة ان تدفق الانتاج الفنزويلي يقف وراءها. الحكمة وفي باريس اعرب تيري ديسمار رئيس مجلس ادارة توتال الفرنسية عن اعتقاده بان من الحكمة الى ابعد الحدود ان تبادر اوبك الى تخفيض سقف انتاجها بنسبة تتراوح بين 6 ــ 7% الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى رفع الاسعار بنسبة تصل الى 15%. وقال ديسمار في تصريحات صحافية انه لا مجال للشك في ان مافيه مصلحة اوبك فيه مصلحة الجميع في عالم النفط. واضاف انه ليس متشائما فيما يتعلق بالمشهد النفطي العام في المدى الطويل و,انه يعتمد في تقديره هذا على الحد الادنى من التضامن في صفوف المنتجين بالاضافة الى فطرتهم السليمة وادراكهم لحقائق الامور على الساحة النفطية. واعرب رئيس مجلس ادارة توتال عن اعتقاده بان قرار اوبك بزيادة سقف انتاجها في يناير الماضي ليصل الى 27.5 مليون برميل يوميا ربما يكون قد ادى الى زيادة العرض العالمي من النفط بحدود 900 الف برميل يوميا, وهو ما يضاف الى عواقب التراخي في نمو الاقتصادات الآسيوية وزيادة سقف الخام العراقي المسموح بتصديره بصورة ملموسة في المستقبل, وهذا كله ادى الى المشهد النفطي الراهن. وقدر خبير نفطي عربي بارز في غضون ذلك ان الحاجة ماسة الى خفض كبير في انتاج اوبك بعد ان وصلت الزيادة في العرض العالمي من النفط الى 1.2 مليون برميل يوميا, وهو ما ادى الى انخفاض في الاسعار بنسبة 30% منذ نوفمبر الماضي. واعرب عن اعتقاده بان الاثار السلبية على الدول المنتجة ستصل الى مستوى نظيرتها في العام 1986 وهو الامر الذي من شأنه اجبار الاطراف المعنية على التحرك النشط للعودة بالاسعار الى الارتفاع. احتمال كبير وعلى صعيد اخير اعرب المحلل النفطي العالمي باتريك هاوي عن اعتقاده بانه على الرغم من الضغوط القوية التي تؤدي الى انخفاض اسعار النفط حاليا, فانه من المحتمل الى حد كبير ان تبدأ في الارتفاع في وقت لاحق من العام الحالي. واوضح ان تصوره لامكانية معاودة الاسعار الارتفاع يعود في المقام الاول الى اعتقاده بان ازمة الاقتصادات الآسيوية لن تمتد الى ما يتجاوز الابعاد الراهنة التي وصلت اليها بالفعل. وخلافا لما يعتقده الكثير من المحللين الاقتصاديين قال باتريك هاوي ان اجواء غياب التأكد من المسار الذي ستأخذه الاحداث ستعود للبروز مجددا في الصيف المقبل عندما تعاود الامم المتحدة وبغداد التفاوض على شروط خطة النفط مقابل الغذاء المالية, وهذا من شأنه ان يدفع باتجاه ارتفاع الاسعار وليس انخفاضها, كما ان اوبك سيتعين عليها ان تعاود تقويم توقيت نظام حصصها الجديد وهو امر سبق حدوثه من قبل في العام 1994. واشار المحلل النفطي العالمي اخيرا الى ان الطلب المحلي الامريكي سيزداد في الصيف على غير ما يعتقد الكثيرون, حيث ان طلب امريكا الكبير على البنزين يبرز بصفة خاصة في المناخ الحار, وفضلا عن ذلك فان الشتاء المقبل لن يكون دافئا كالشتاء الذي عاشته الدول الغربية, وسوف يزيد الطلب وترتفع الاسعار مع الايغال في اشهر الشتاء.
