لجنة المؤسسين أرسلت الاخطارات (الوطنية للسياحة) تلبي كل طلبات التخصيص
أرسلت لجنة مؤسسي المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق اخطارات تخصيص حصص المؤسسة للمواطنين الذين اكتتبوا بها, والمكتتبون في المؤسسة من العاملين في حكومة أبوظبي الذين أمضوا 15 عاما على الأقل والمواطنين المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم في الحكومة بعد قضاء 15 عاما في العمل والذين لاتزيد الرواتب الأساسية لكل فرد من الفئتين عن خمسة آلاف درهم شهريا ً. وقالت مصادر معنية في تصريحات لـ (البيان) بأن التخصيص تم بواقع 100% لكل مكتتب حيث تم إعطاء كل مكتتب كافة الحصص التي اكتتب بها مشيرة إلى أن الحد الأقصى الذي كان مسموحاً به للاكتتاب بحصص المؤسسة 500 حصة حيث تبلغ قيمة الحصة 100 درهم وقد خصص للمكتتبين بالحد الأقصى كل الحصص التي اكتتبوا بها لذلك لم يكن هناك مبالغ مرتجعة مع اخطارات التخصيص. وأضافت المصادر انه من المقرر ان يتم إرسال شهادات التخصيص خلال شهر مارس الجاري. يذكر ان المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وانشئت بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث حدد القانون رأسمال المؤسسة بمبلغ 100 مليون درهم وزعت بواقع 20 مليون درهم ساهمت فيها حكومة أبوظبي بمبلغ 15 مليون درهم وشركة أبوظبي للاستثمار بمبلغ خمسة ملايين درهم بينما تم تقسيم المبلغ المتبقي وقدره 80 مليون درهم إلى حصص كل حصة قيمتها مائة درهم تم بيعها للمواطنين العاملين في حكومة أبوظبي الذين أمضوا في الخدمة 15 عاما وكذلك المتقاعدين الذين انتهت خدمتهم في الحكومة بعد قضاء خمسة عشر عاما على الأقل بحيث لايزيد الراتب الأساسي لأي منهم على خمسة آلاف درهم شهريا. وقضى القانون بأن تبيع حكومة أبوظبي ثلاثة من فنادقها للمؤسسة وهي فندقا انتركونتننتال أبوظبي والعين وفندق رمادا الظفرة بالرويس مقابل 350 مليون درهم تمنح للمؤسسة كقرض يسدد خلال عشرين عاما على أن يبدأ السداد بعد خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد القرض. وأكدت مصادر فندقية مطلعة ان المؤسسة سيكون لها دور رائد في تنشيط القطاع الفندقي والسياحة الوطنية بالإمارات وأن تواجدها سيخلق نوعا من التنافس الإيجابي في القطاع الفندقي. وذكرت المصادر ان سعر الحصص يعتبر سعراً تشجيعيا للغاية ويقل بكثير عن القيمة الفعلية لهذه الحصص مما يؤكد أن هذه الخطوة كان الهدف الرئيسي منها هو تقديم الدعم وتحقيق الفائدة والربح لشريحة المواطنين محدودي الدخل مما يبرهن على الحرص المستمر من الحكومة على البحث عن كل ما من شأنه رفع مستوى المعيشة وتحقيق الخير والرفاهية لكافة أفراد الشعب. أبوظبي: عبد الفتاح منتصر
