المالية) شاركت باجتماع لجنة الاشراف بالقاهرة: 70 مليون دولار قيمة 38 عقدا (للعربية لضمان الاستثمار) عام المنصرم )

بلغ اجمالي عدد عقود الضمان التي ابرمتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار خلال العام الماضي 38 عقدا بقيمة اجمالية بلغت 69.704 مليون دولار امريكي بزيادة مقدارها حوالي 5.51 ملايين دولار ونسبتها نحو 9 بالمائة مقارنة بعام 1996 حيث بلغت القيمة الاجمالية لعقود الضمان التي ابرمتها المؤسسة 64.09 مليون دولار . وقال جاسم راشد الشامسي مدير دائرة الميزانية بوزارة المالية والصناعة الذي مثل الدولة في الاجتماع الاول للعام الحالي للجنة الاشراف بالمؤسسة الذي عقد بالقاهرة الاسبوع الماضي في تصريح لـ (البيان) امس بأبوظبي ان اللجنة بحثت خلال الاجتماع نشاطات المؤسسة بشكل عام خصوصا في مجال تسويق خدمات الضمان بالاضافة الى بحث ترتيبات انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في دورته الخامسة والعشرين التي ستعقد في بيروت يومي السادس والسابع من شهر مايو المقبل. واكد جاسم الشامسي ان اداء المؤسسة خلال العام الماضي كان جيدا للغاية في كافة الانشطة التي تقوم بها مشيرا الى ان عقود ضمان ائتمان الصادرات التي ابرمتها المؤسسة خلال العام الماضي بلغ عدد الدول المستوردة بموجبها 17 دولة عربية منها الامارات والسعودية والكويت ومصر والجزائر وليبيا والسودان والمغرب والاردن وموريتانيا في حين بلغ عدد الدول المصدرة بوجب هذه العقود سبع دول عربية منها الامارات السعودية والبحرين والاردن ولبنان. واضاف ان المؤسسة وافقت خلال العام الماضي من حيث المبدأ على 9 طلبات ضمان استثمار تلقتها بقيمة اجمالية بلغت 176 مليون دولار في كل من مصر والاردن وسوريا وليبيا واليمن ولبنان وموريتانيا حيث تمت الموافقة على هذه الطلبات من حيث المبدأ على ان يتم توفير الضمانات للمشروعات المذكورة بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة. واشار الى ان القيمة الاجمالية لعقود الضمان السارية التي ابرمتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بلغت كما في 31 من شهر ديسمبر الماضي 104.63 ملايين دولار مقال 116.72 مليون دولار في عام 1996 حيث توزعت هذه العقود خلال العام الماضي بنسبة 80 بالمائة كعقود ضمان ائتمان الصادرات و 20 بالمائة لعقود ضمان الاستثمار. وقال عضو لجنة الاشراف بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان رأسمال المؤسسة ارتفع في نهاية شهر ديسمبر الماضي الى 81.332 مليون دولار مقابل 81.279 مليون دولار في نهاية عام 1996 وذلك نتيجة سداد بعض الدول العربية لاقساط حصتها في رأس المال. واوضح ان ايرادات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ارتفعت بصورة ملحوظة خلال العام الماضي حيث بلغت 19.19 مليون دولار مقابل 12.56 مليون دولار في عام 1996 في حين بلغت المصروفات الاجمالية الفعلية لعام 1997 5.33 ملايين دولار مقابل 5.68 ملايين دولار في عام 1996 بانخفاض مقداره حوالي 325 الف دولار. واعلن جاسم الشامسي ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تبحث توسيع نطاق عقود ضمان الصادرات التي تبرمها المؤسسة لتشمل دولا غير عربية بدلا من اقتصارها على التجارة البينية للدول العربية فقط كما هو الحال حاليا حيث ينص نظام عمل المؤسسة على ابرام عقود ضمان صادرات للدول العربية فقط. واشار الى ان لجنة الاشراف بالمؤسسة ناقشت في اجتماعها مذكرة بهذا الشأن وذلك بهدف تشجيع الصادرات العربية لدول العالم المختلفة ومساعدة المنتجات العربية على الانتقال الى الاسواق العالمية ورفع كفاءتها وجعلها قادرة على المنافسة. واضاف ان اللجنة ناقشت كذلك مذكرة تتعلق بادخال اداة جديدة في نطاق عمل المؤسسة تتمثل في طرح عقد لضمان الايجار وذلك ضمن خطط التطوير المستمرة في انشطة المؤسسة مشيرا الى ان ذلك يأتي في ظل النشاط الملحوظ في مجال الايجار المالي بانواعه المختلفة في العالم وفي الدول العربية بشكل خاص . ويهدف العقد الجديد الى تمويل عمليات ضمان التأجير ضد المخاطر غير التجارية حيث ان هناك انواعا متعددة من المعدات والآلات الثقيلة والسفن والطائرات يتم استخدامها بين الشركات والمؤسسات المختلفة عن طريق عقود تأجير والعقد الجديد يهدف الى تمويل عملية ضمان التأجير. ويتضمن هيكل العقد الجديد استيفاء بيانات مفصلة حول المؤجر والمستأجر ووصفا للمعدات المؤجرة وبلد التصدير وبلد الاستيراد ووسائل الشحن حيث يتم بحث سمعة مورد المعدات في السوق والملامح الرئيسية لعملية التأجير المستهدف ضمانها. وقال انه بالنسبة للانشطة المكملة فقد اصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار خلال العام الماضي تقرير مناخ الاستثمار لعام 1996 كما اعدت ورقة عمل بعنوان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ودورها في تشجع الاستثمار العربي والتجارة العربية البينية قدمت للملتقى الاول لمجتمع رجال الاعمال العرب الذي عقد بالاردن. واضاف ان المؤسسة اعدت كذلك ورقة عمل حول دور الضمان في تشجيع صناعات البتروكيماويات التحويلية السلعية العربية بالاضافة للتقارير الاخرى ومنها الملامح الاقتصادية بجمهورية مصر العربية. يذكر ان دولة الامارات تعد من اهم المساهمين في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حيث تأتي في المرتبة الخامسة من حيث نسبة المساهمة في الهيئة من بين 21 دولة عربية تساهم فيها. أبوظبي: عبد الفتاح منتصر

تعليقات

تعليقات