في دراسة أعدها البنك الاسلامي للتنمية: الإعداد للقرن المقبل يتطلب وضع استراتيجية مستقبلية شاملة
دعت دراسة أعدها البنك الاسلامي للتنمية الى اعداد الدول الاسلامية لمواجهة القرن الحادي والعشرين خاصة وان هذا القرن يشهد انفتاحا جديا في سعي البشرية للبحث عن نماذج حضارية جديدة . وتناولت الدراسة التي تحمل عنوان (اعداد الامة الاسلامية للقرن الحادي والعشرين) امكانيات التعاون والتنمية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية, والتعرف على بعض مجالات التجاوب من جانب المؤسسات المختلفة من الدول الاسلامية حكومات كانت او مشروعات خاصة او منظمات دولية او منظمات غير حكومية بالاضافة الى الدور الذي يقوم به البنك كإسهام من جانبه لتحقيق الاهداف الكبرى للدول الاسلامية. نموذج خاص وأشارت الدراسة الى ان الامة الاسلامية قادرة على ايجاد النموذج الخاص بها حضاريا خلال هذا القرن ولكن هذا يحتاج الى جهود مخلصة ومثابرة, حيث لم تستطع الدول الاسلامية حتى الآن الاستفادة من مواردها المختلفة رغم ثرائها... ولا تزال نتيجة لذلك متخلفة بفارق كبير عن القوى الرئيسية في العالم فيما يتصل بمجالات العلم والتكنولوجيا ومستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة للتحدي الذي يواجه الامة الاسلامية من القوى الغربية التي لا تزال تعمل على تعزيز نفوذها المؤسسي على الدول الاسلامية. ودعت الدراسة الدول الاسلامية لمواجهة هذا التحدي بالتخلص من ظاهرة التبعية من خلال التخطيط الاستراتيجي واستباق الاحداث وبرؤية مستقبلية لتشكيل مستقبل افضل لشعوبها. واكدت الدراسة ان الامة الاسلامية تستطيع ان تواجه التحدي ايضا بما تمتلكه من نقاط قوة متميزة المتمثلة في تراثها المعنوي والروحي ووجودها الملحوظ في كافة انحاء العالم حيث انها تضم 23% من سكان العالم و19% من مساحة موزعة على 54 دولة مستقلة كما انها تسيطر على 30% من الموارد الاقتصادية الاساسية للعالم وهذا مايؤهلها لتكون قوة فاعلة اقتصاديا. ولتفعيل ذلك يتعين اتخاذ العديد من التدابير خلال السنوات القليلة المقبلة وان تتكثف جهود التنمية في العقدين الاولين من القرن المقبل لتكون بمستوى الطموحات والآمال ويعتبر العقدان الاوليان من هذا القرن الاطار الزمني المناسب للتخطيط الاستراتيجي. ولابد في هذا الاطار الاعتماد على النفس والتخلص من الاعتماد على العالم الخارجي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وتكنولوجيا كما يجب ان نحول المفاهيم السائدة عن التنمية من التركيز على النمو في الناتج الاجمالي المحلي والمشروعات العملاقة الى التركيز على البشر. الاتجاهات الغالبة وأشارت الدراسة الى وجود اتجاهين لهما سمة الغلبة والسيطرة على القرن الحادي والعشرين وهما العالمية والاقليمية. ويقصد بالعالمية ان رفاهية اي اقتصاد محلي ستتأثر بشكل حاسم بتفاعل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي, ونتيجة لذلك سيكون بمقدور المنتجات الاقتصادية للغرب اكتساح الاسواق الاسلامية. اما الاقليمية فتتمثل في ظهور التجمعات الاقتصادية الاقليمية كالاتحاد الاوروبي ومنطقة التجارة الحرة لامريكا الشمالية وغيرها... ونظرا لان الاقتصاد العالمي وصل النمو فيه الى مرحلة اصبحت فيه حتى الدول الصناعية الكبرى مجبرة على الانضمام الى تجمعات اقتصادية اقليمية فانه من المحتمل ان تكون هذه التجمعات الاقتصادية هي القوة المسيطرة على التجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين ولذلك فإنه من المتوقع ان تتمخض حركيات التجارة بين الكتل الكبرى عن اثار سلبية شديدة على الدول المتخلفة عن ركب التجمعات الاقتصادية. ومن المتوقع ايضا ان تجد الدول الصغيرة صعوبات تحول دون انضمامها الى هذه التجمعات والتكتلات ولذلك يتعين عليها ان تكون تجمعات اقتصادية اقليمية فيما بينها وان تستخدم ثقلها الجماعي للدخول الى الاسواق العالمية. تعزيز التعاون فيما يتصل بالاستعداد لتحديات القرن الحادي والعشرين, يكتسب التعاون فيما بين الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي والمجتمعات الاسلامية اهمية قصوى. ويجب ان يكون التعاون ذا فحوى لكي يكون اداة فعالة للتنمية الا ان توافر الارادة السياسية والالتزام الصريح والقوى بجهود التعاون التي يجب مراجعتها وتجديدها بشكل مستمر هو شرط اساسي ومهم لاستمرار فعالية هذا التعاون. وهناك الاستراتيجية الجديدة لمنظمة المؤتمر الاسلامي الرامية الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري, وهناك كذلك خطة العمل المصاحبة لهذه الاستراتيجية, وكلاهما يجب ان يكون موضوعا للمتابعة الفعالة والتنفيذ على شكل اعمال ملموسة في ارض الواقع. وتوفر خطة العمل الجديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري, والتي اعتمدها مؤتمر القمة الاسلامي, المبادىء التوجيهية والاهداف المتصلة بالجهود التعاونية في شتى القطاعات الاقتصادية. والمطلوب هو تنفيذ هذه الخطة بشكل فعال ويمكن ان ينطلق التنفيذ على مستويين: (أ) ــ يتعين ان تقوم اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) بمتابعة برنامج مرحلي لتنفيذ خطة العمل, مع التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية فيما بين الدول الاعضاء. (ب) ــ على المستوى الاقليمي الفرعي, يجب ان تقوم المنظمات المعنية, مثل مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الاقتصادي واتحاد المغرب العربي, بتنفيذ البرامج ذات الصلة بخطة العمل وانشاء المنظمات الجديدة المناسبة على نطاق الامة الاسلامية بكاملها, وبذلك يكون هناك تعاون ثنائي الاتجاه بين المنظمات الاقليمية الفرعية والمؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي. ويعد انشاء السوق الاسلامية المشتركة امرا حتميا اذا كانت الدول الاسلامية تريد ان تتعامل على قدم المساواة مع الكتل الدولية القوية في القرن الحادي والعشرين. وسوف يتطلب انشاء هذه السوق باعتبارها هدفا نهائيا, سلسلة من الخطوات التمهيدية على شكل اتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف واتفاقيات للشراكة وانشاء مناطق تجارة حرة واتحادات جمركية وابرام اتفاقيات ضريبية, وذلك فيما بين الدول الاسلامية وامتدادا بهذه الخطوات لتشمل المجتمعات الاسلامية. كما ان السعي نحو هذا الهدف سوف يستتبع التخفيف ثم الالغاء النهائي للقيود المفروضة على تدفق السلع ورؤوس الاموال والمواد الاولية والموارد البشرية. ويمكن التدرج في تعزيز التعاون بين الدول الاسلامية في المجالات النقدية والمالية بانشاء آليات للتنسيق الاقليمي لسياسات النقد واسعار الصرف, الامر الذي من شأنه في نهاية الامر ان يمهد الطريق لظهور اشكال ارقى من التعاون في القطاع المصرفي والمالي وكذلك في مجالات التمويل وتنمية التجارة البينية. ويمكن للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) والمجموعات الاقليمية ان تلعب دورا مهما في هذا الصدد. ولعل من الفوائد المهمة التي تنتج عن تحرير التجارة بين الدول الاسلامية تمهيد الطريق لظهور ونمو شركات غير وطنية في القطاع الخاص, قادرة على الافادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات, فضلا عن الافادة من امكانيات الانتاج والتجارة والتمويل على النطاق الكبير. ويمكن التعجيل بظهور مثل هذه الشركات عن طريق تسهيل الاندماج والمشروعات المشتركة بين الشركات في مختلف الدول الاسلامية, وتوفير ما يلزمها من الحماية القانونية والحوافز الضريبية وغيرها. كما يتوقع من رجال الاعمال في القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة في الدول الاسلامية اتخاذ المبادرات اللازمة لجعل هذا التعاون حقيقة واقعة. ولابد من بذل الجهود لتعزيز وتنشيط المؤسسات الحالية للأمة الاسلامية, وذلك لتمكينها من تحسين ادائها لمهامها, وخاصة ما يتصل بالمهام التالية: (أ) تطوير استراتيجية على مستوى منظمة المؤتمر الاسلامي لتوسيع نطاق التبادل التجاري بين الدول الاعضاء في ضوء البيانات التحليلية عن تدفق التجارة, وتحفيز النمو المتوازن والصحي لقطاعات ومنتجات مختارة, والتعرف على مجالات التكامل والتماثل. (ب) التعريف بالقواعد المتصلة بالتجارة ومراقبتها وتنفيذها. (ج) توفير المساعدة الفنية اللازمة لبناء الطاقات, بالاضافة الى تطوير نظم للمعلومات على نطاق الامة الاسلامية بكاملها. (د) الافادة من البحوث التي يجريها المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب وغيره من المؤسسات وتدعيم تلك البحوث, فضلا عن تدعيم البحوث التطبيقية الرامية الى تعزيز التجارة والتعاون بين الدول الاسلامية. واشارت دراسة بنك التنمية الاسلامي الى ان الفقر يعد مشكلة مزمنة في الدول الاسلامية وباستثناء القليل من هذه الدول التي حققت لاقتصادياتها درجة من الديناميكية والنمو خلال الثمانينات والتسعينات وانه لمواجهة هذه المشكلة لابد من بذل جهد شامل لتخفيف وطأة الفقر يشمل قطاعات مختلفة منها التعليم لانه يمثل العامل الحاسم للقضاء على الفقر بالاضافة الى: 1 ـ التكنولوجيا والصناعة: وفي هذا الخصوص ينبغي على الدول الاسلامية ان تتجه نحو تطوير قدراتها الانتاجية عن طريق نقل التكنولوجيا بدلا من مجرد استيراد السلع الاستهلاكية او انتاج سلع استهلاكية محلية بدلا من المستوردة وان يكون ذلك بشكل فاعل ولابد ان تستهدف الامة تحقيق الاعتماد على الذات في بناء الصناعات الثقيلة والهندسية, ولكن بالاسلوب الذي يتحاشى الازدواجية في الاستثمار ويتفادى الدخول في مشروعات غير اقتصادية, ويلزم ان يكون هناك تخطيط جيد يضمن توافر المتطلبات اللازمة للانتاج وفعالية التكلفة والقدرة على الافادة من منافع التخصص والدخول في مشروعات كبرى وتحقيق التكامل فيما بين الاسواق الاسلامية. ويجب ان يشتمل التخطيط الاقليمي على تخصيص مواقع محددة للمنتجات ذات الاولوية, وخاصة منتجات الحديد والصلب والالمنيوم والاسمنت ومعدات الاتصالات وتكنولوجيات الفضاء والذرة والدفاع. كما يلزم اقامة مؤسسات لبحوث الجودة بغرض تنمية المعارف الفنية للامة الاسلامية ومواءمة التكنولوجيا وتنمية الطاقات للابتكار في المستقبل حتى نضمن النجاح في هذه المجالات. ويجب التنسيق في مجال البحوث بين المعاهد المتخصصة والمؤسسات الصناعية. وتعتبر مراكز التميز لتطوير برامج الحاسبات الآلية واعداد المشروعات وتطوير التكنولوجيات من مجالات الاولوية العليا. وسيكون من الضروري التخطيط لانشاء شبكات من المؤسسات التعليمية والتدريبية على المستويين الوطني والاقليمي لتوفير العديد من خدمات الدعم. 2 ـ اعادة تنظيم الصناعات والاسواق: اما الخطوة الاخرى المهمة في تخطيط الاولويات فتتمثل في انشاء شبكة من المناطق الصناعية لتنمية وتجميع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وينبغي ان تستوعب هذه المناطق الصناعات القائمة على الزراعة وصناعات الدعم لمشروعات البناء والتشييد والبنى الاساسية. ومن المعلوم ان توافر التمويل اللازم من رؤوس اموال وائتمانات, وتوافر الحوافز المالية والمادية وبرامج التدريب والخدمات الاساسية, مثل الكهرباء والاتصالات والنقل, يمكن ان يجعل من هذه المراكز الصناعية نقط جذب للعديد من الانشطة الانمائية. ويجب ان توجه هذه الترتيبات لتوفير المزيد من فرص العمالة للنساء والمنضمين حديثا الى القوة العاملة, كما يجب ان تحقق اكبر استفادة ممكنة من الحرف والمهارات المحلية والتقليدية. 3 ـ الأمن الغذائي: يجب ان يكون تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء هو احد الاهداف المهمة ذات الاولوية للامة الاسلامية. ويلاحظ في الوقت الحاضر ان اغلبية الدول الاسلامية تعتمد بشكل كبير على الاغذية المستوردة, وهو ما يعرضها ليس فقط لمخاطر اقتصادية وسياسية ولكن ايضا لاستنزاف مواردها من النقد الاجنبي. والواقع ان الامة الاسلامية لديها مقومات الاكتفاء الذاتي في مجال الاغذية. فهناك على سبيل المثال امكانيات هائلة للتنمية الزراعية في السودان ومصر وتركيا وباكستان واندونيسيا ودول آسيا الوسطى. الا انه يلزم وضع خطة شاملة على مستوى الامة الاسلامية تغطي كافة الدول ذات الامكانيات الزراعية, وتحدد المزايا التنافسية لها, وتوفر كافة المرافق المطلوبة لتعزيز انتاج الاغذية الرئيسية, وخاصة القمح والارز والذرة والحبوب وبذور الزيوت. والواجب على الدول الاسلامية ان تنتقل في خلال العقدين القادمين الى الوضع الذي يمكنها من تلبية كافة الاحتياجات الغذائية للامة فيما بينها. ولهذا يجب وضع خطة تشمل الامة بكاملها وتركز بشكل خاص على تطوير البنى الاساسية, واستحداث التكنولوجيات المناسبة, بالاضافة الى التمكن من تقنيات الادارة, بما في ذلك الموارد الطبيعية. ويمكن في هذا الصدد اقامة مشروعات مشتركة بين مختلف الدول الاسلامية, والدخول كذلك في مشروعات اكبر مع المؤسسات الكبيرة والمتعددة الجنسيات. ولقد حققت الكثير من الدول النامية انجازات مهمة في مجال التنمية الزراعية من خلال تطبيقها للاساليب العلمية والاستثمار في البحوث الزراعية ولهذا ينبغي بذل كل جهد ممكن للاستفادة من البحوث التي اجريت بالفعل ووضع الخطط اللازمة لتشجيع البحوث الزراعية في الدول الاسلامية. 4 ـ المأوى: يكتسب المأوى اهمية خاصة في البيئة الاسلامية وهناك اعداد كبيرة من السكان تفتقر الى الحد الادنى من مرافق الايواء لذلك يجب بذل الجهود لتوفير المسكن المنخفض التكاليف ويجب استحداث التكنولوجيات التي تساعد على تشييد مساكن مناسبة ومنخفضة التكلفة, ويجب ان يتم الاهتمام بالتنمية الريفية المتكاملة والتي تفي بمتطلبات هذه البيئة. 5 ــ الطاقة: ومن المجالات الاخرى ذات الاولوية ان تصل الامة الاسلامية الى درجة الاعتماد على النفس في مجال الطاقة. وفيما يتصل بتطوير البترول والصناعات القائمة عليه, يجب بذل كل الجهود لضمان السيادة الخالصة للامة على هذا المصدر الحيوي للطاقة. وفي سبيل حماية هذا المصدر الحيوي للطاقة والحفاظ عليه, يجب ان تجتهد الامة الاسلامية في استكشاف وتطوير مصادر الطاقة البديلة. وهناك امكانيات هائلة لتطوير مصادر الطاقة الغازية والشمسية والهوائية والنووية والحرارية. كما ينبغي العمل على سد احتياجات المناطق الفقيرة في الطاقة, مثل وضع خطط خاصة لتلبية احتياجات بعض الدول الافريقية من الاخشاب المستخدمة في توليد الطاقة او ايجاد البدائل لها, مع وضع التدابير المناسبة لمكافحة تدمير الغابات. واما فيما يتصل بتطوير المصادر الثانوية للطاقة, فالواجب ان يمضي هذا الجهد بالاسلوب الذي يكفل الاعتماد المتبادل والمتكامل بين مختلف مناطق العالم الاسلامي ويكفل توفير الطاقة النظيفة للامة وللاسواق العالمية بأفضل تكلفة. كما ينبغي القيام بمشروعات اقليمية تعتمد على توحيد المعايير والمواصفات. 6 ـ المواصلات والاتصالات: ودعت الدراسة فيما يتصل بتطوير البنية الاساسية الى التركيز على ربط الدول الاسلامية بالطرق البرية والسكك الحديدية والخطوط الجوية والنقل البحري والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البريد. 7 ــ التخطيط والادارة والتمويل: اكدت الدراسة ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الاسلامية تمثل تحديا يتطلب توافر الآليات الشاملة والفعالة في مجالات التخطيط والادارة والتمويل وتمتلك الامة الاسلامية الموارد المالية الكفيلة باحداث التحولات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة ولكنها تفتقر الى المؤسسات والآليات المناسبة لتعبئة هذه الموارد بشكل فعال وتوجيهها على النحو الامثل لتحقيق اولويات الدول الاسلامية. وفي هذا الاطار ينبغي توجيه قدر خاص من الاهتمام والجهد للجوانب التالية: (أ) التخطيط والبرمجة وتشجيع المشروعات المشتركة على مستوى الدول. (ب) ايجاد الآليات والمؤسسات الفعالة واللازمة لتعبئة الموارد. (ج) انشاء مؤسسات جديدة مشتركة بين الدول الاسلامية للقيام بالمشروعات المناسبة. (د) ادماج بعض المؤسسات القائمة في اكثر من دولة وتأليف مجموعات من هذه المؤسسات للقيام بالمشروعات المطلوبة. (هـ) مراجعة القوانين والنظم الحالية وانشاء مرافق ومؤسسات جديدة لتشجيع المشروعات والشركات. (و) انشاء مركز او مراكز مالية في العالم الاسلامي لتنفيذ اعمال المقاصة المطلوبة لنقل الاموال والائتمانات والتمويلات فيما بين دول العالم الاسلامي. (ز) تدعيم البورصات واسواق المال على المستوى الوطني وربطها مع بعضها على مستوى الامة الاسلامية بما يخدم تعبئة وتوجيه التمويلات والاستثمارات. 8 ـ التخطيط للمستقبل: يعد التخطيط الجيد للمستقبل من المتطلبات الاساسية لتحقيق اي تصور مأمول وحتى يتسنى للامة الاسلامية ان تشكل المستقبل الصحيح والمأمول لها, لابد ان تنشىء المؤسسات التي تكرس ـ على المستويين الدولي والوطني ـ لبحوث ودراسات المستقبل والدراسات الاستراتيجية والتخطيط المتوسط والطويل الاجل. ويجب ان تتعاون المنظمات الاقليمية والبنوك والصناديق في القيام بدراسات المستقبل الموجهة لخدمة التخطيط الاستراتيجي للامة بكاملها. كما يجب على الدول الاسلامية ان تضع تصورات محددة لمستقبلها, على غرار ما فعلته ماليزيا من وضع تصور لمستقبلها حتى عام 2020م, وانشاء المراكز الوطنية لدراسات المستقبل, وادخال دراسات المستقبل كأحد التخصصات المعتمدة في جامعاتها. وفي هذا الاطار ايضا ينبغي العمل على انشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية, للتركيز على زيادة وعي المجتمعات الاسلامية بمستقبلها. وفي الختام اكدت الدراسة على أهمية دور المؤسسات في الدول الاسلامية لتحويل هذا التصور الى واقع. كتب - مصطفى عويضة
