في احصاء بلدية دبي من القطاع الخاص بالامارة:61% من المنشآت و65% من رأسمالها المدفوع للمواطنين - البيان

في احصاء بلدية دبي من القطاع الخاص بالامارة:61% من المنشآت و65% من رأسمالها المدفوع للمواطنين

أصدرت بلدية دبي مؤخرا الدراسة التحليلية الاقتصادية عن المسح الشامل الذي اجراه مركز الاحصاء بالبلدية حول منشآت القطاع الخاص لعام 1995 وكشفت الدراسة ان نتائج العينة توصلت الى ان 1&61% من المنشآت يحوزها مواطنون بواقع 7604 حيازة اما نصيب غير المواطنين من الحيازة بلغت نسبتها 9&37% باجمالي 4717 حيازة اما المشترك فبلغ 126 حيازة بنسبة 1% . واشارت الدراسة الى ان استثمارات غير المواطنين تركزت في التجارة بنسبة 4&45% والصناعات الحرفية 6&9% والمطاعم والمقاهي 6&9% والخدمات الشخصية 7&8% والاصلاح 5&7% والعقارات 3&7%. وذكرت الدراسة ان المسح شمل 12437 منشأة من اجمالي 27470 منشأة وتم تقسيم الدراسة لثلاثة اقسام الاول منها شمل انشطة مدينة دبي والتي تضم المناطق الصناعية والمناطق غير الصناعية, اما القسم الثاني فاختص بعرض لنتائج مبكرة للبيانات المالية والاقتصادية للقطاع الخاص, والقسم الاخير (الثالث) شمل ملخصا للبيانات المالية حسب النشاط الاقتصادي والتكلفة. وذكرت الدراسة ان الهدف من اصدار البلدية للاحصاء توفير قاعدة بيانات احصائية شاملة ودقيقة عن القطاع الخاص. ويوفر هذا الاحصاء حسبما جاء في بياناته العديد من المعلومات عن حجم العمالة حسب الجنسية والجنس والمهن والاجور, كما يوضح عدد المستفيدين من المساكن الجماعية من العاملين بالقطاع الخاص وكذلك المستفيدين من وسائل الانتقال اضافة الى ما يقدمه الاحصاء من معلومات عن المقومات الاقتصادية للمنشآت ونصيب كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي والقيمة المضافة وحجم رأس المال المستثمر ومصادر التمويل, اضافة الى ما يوفره الاحصاء من بيانات عن قطاع المقاولات وانشطة مثل الفنادق وطاقات الصناعات التحويلية والشقق المفروشة ومحطات البترول والخدمات البينية والتخلص من النفايات. واتضح ان الاحصاء يغطي نحو 113 منطقة تخطيطية منها 13 منطقة صناعية بالامارة و90 منطقة غير صناعية, واستبعد الاحصاء المنشآت الاتحادية والمحلية سواء كانت خدمية او تهدف الى الربحية, وكذلك منشآت القطاع المشترك والسفارات والمنظمات ذات العضوية ومنظمات العمل الجماعي. وبلغ عدد المجتمع الاصلي للمنشآت الخاصة التي خضعت لها العينة 28277 منشأة منها 3013 منشأة صناعية و25264 منشأة غير صناعية وتم استبعاد 1807 منشآت ليصل العدد الخاضع فعليا الى 26470 منشأة بنسبة 6&93%. واوضحت النتائج المباشرة لدراسة وفحص بيانات الاحصاء ان الكيان القانوني للمنشآت كان بنسبة 3&77% للمنشآت الفردية وبنسبة 4&16% للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن 1&4% وباقي الانشطة 2&2%. ومن حيث الحيازة الكلية فقد تبين ان 13325 منشأة بحوزة مواطنين, اما غير المواطنين فقد حازوا نحو 38.8% وتلك النسبة موزعة بواقع 3.9% للخليجيين, و10.8% للعرب. وعن التوزيع النسبي لرأس المال المدفوع في تلك المنشآت اتضح أن 65.4% للمواطنين و9.2% للخليجيين و4.1% للعرب من غير دول مجلس التعاون و21.3% لأجانب من جنسيات أخرى. أما بالنسبة لطبيعة التمويل تبين أن 84.8% رأسمال مدفوع من إجمالي رأس المال المستثمر و8.5% تمويل ذاتي و6.8% قروض طويلة الأجل. وأسفر البحث عن أن عدد العاملين بالاحصاء بلغ 272406 عمال منهم 42972 عامل بالمناطق الصناعية و129434 عاملاً بالمناطق غير الصناعية وهي موزعة على نحو ثماني فئات. ولكن إجمالي عمال مجتمع المنشآت بالكامل 246359 عاملاً, ويصل إجمالي أجور العاملين حسب الإحصاء 5195 مليون درهم. وتشير الدراسة الاحصائية إلى أن العمالة موزعة على 14 نشاطا, استحوذ قطاع التجارة والمقاولات على النسبة الأكبر بواقع 31.8% للتجارة و26.9% للمقاولات ثم الصناعات التحويلية 9.1% أما الزراعة فهي 0.1% وبالتالي استحوذت قطاعات التجارة والمقاولات والصناعات التحويلية على أكبر نسبة من الأجور, ولكن لوحظ عدم مواكبة الأجور مع نسبة العمالة, وذلك كنتيجة لتدني وانخفاض أجور العمال غير المهرة. كما اتضح أن أنشطة مثل النقل والخدمات العقارية والتعليم والصحة حققت وفرة في نمو نسبة الأجور. وتراوحت الأجور كمتوسط عام حسب المهن بين حد أقصى 8329 درهما شهريا للمديرين إلى 806 دراهم للعمال غير المهرة. وحول توزيعات العمالة حسب الجنسية تبين أن 0.5% هي عمال مواطنة و7% و92.5% لغير العرب - أما بالنسبة للجنس فقد اتضح أن الذكور يستحوذون على 93.9% والأناث لهم فقط 6.1% من إجمالي العمالة. وبتحليل توزيعات عمالة الاناث تبين أنها تركزت في عدة مجالات منها الوظائف المكتبية بنسبة 30.6% والسكرتارية بنسبة 30% ثم المهنيات والعاملات الفنيات 24.8% وعاملات بيع 14.6% والباقي مهن أخرى. وبتحليل أرقام الإحصاء اتضح أن الأجور الأقل من الألف درهم تمثل 30.7% من اجمالي العمالة وحتى ألفين درهم 41.3% ومن ألفين حتى أربعة آلاف درهم 18.8% ومن أربعة آلاف حتى ستة آلاف درهم 5.1% ومن ستة آلاف حتى ثمانية آلاف 1.8% وحتى عشرة آلاف 0.8% وأكثر من عشرة آلاف 1.5%. ويؤكد الاحصاء أن قطاعي المقاولات والصناعات التحويلية هما أكبر قطاعين في توفير مساكن للعمال. عرض: محمود الحضري

طباعة Email
تعليقات

تعليقات