غرفة دبي: تعد دراسة حوله لمجموعة (بنك الامارات): تنفيذ برنامج تمويل مشاريع الشباب في منتصف العام الجاري
عقدت لجنة الاشراف والمتابعة الخاصة بوضع استراتيجية برنامج تمويل المشاريع التجارية للشباب المواطنين الراغبين بالانخراط في العمل التجاري برئاسة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس مجموعة بنك الامارات اجتماعا لها لاستعراض الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي بهذا الشأن . وقد أكد معاليه ضرورة أن يشمل البرنامج كافة أبناء دولة الامارات بجميع فئاتهم موضحا ضرورة أن يحظى البرنامج بدعم كافة الجهات المعنية لإنجاح خطواته وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشغيله بشكل ممتاز. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة بنك الامارات حيث قدم سلطان المنصوري نائب المدير العام لغرفة دبي عرضا مفصلاً للدراسة وكيفية تنفيذ البرنامج وقد حازت الدراسة على رضاء اعضاء اللجنة الذين وافقوا على بعض النقاط في الدراسة الى جانب تعديل البعض الآخرين ليتماشى وهدف البرنامج. وقال سليمان حامد المزروعي المدير الرئيسي للتسويق في مجموعة بنك الامارات وعضو لجنة الاشراف والمتابعة للبرنامج إن 80 إلى 90% من إجراءات تنفيذ البرنامج تمت فعليا حيث من المنتظر عقد اجتماع آخر للجنة لاستكمال باقي النقاط بالدراسة التي قدمت من غرفة دبي واقرار الآلية المناسبة لعمليات الإقراض وكيفية تقديم الطلبات والاجراءات الأخرى حيث من المتوقع بدء تنفيذ البرنامج في النصف الأول من العام الحالي. استكمال الاجراءات وقال ان اللجنة تعكف حاليا على استكمال باقي الاجراءات الفنية لاطلاق البرنامج الذي خصص له 50 مليون درهم كميزانية لتمويل مشاريع الشباب الراغبين بالعمل بالتجارة. واكد أهمية دعم القطاع الخاص والجهات المعنية في الإمارة لإنجاح هدف البرنامج السامي معربا عن اعتقاده بان تلك الجهات لن تتأخر في تقديم الدعم والمساندة لبرامج تخدم الاقتصاد الوطني. وأوضح انه تم تشكيل فرق عمل فنية لهذا البرنامج ستتولى عملية متابعة كافة الطلبات المقدمة الى جانب تلقي الطلبات موضحا ان اللجنة تعكف حاليا على تحديد آلية تلقي الطلبات واسم البرنامج والاجراءات الفنية الخاصة الأخرى. الخطوط الأساسية وعن أهم الخطوط العريضة للدراسة قال المزروعي ان أهم الخطوط الرئيسية في الدراسة التركيز على شمولية البرنامج لفئات المجتمع المختلفة سواء الخريجين أو غيرهم من المواطنين بحيث يكون على رأس عمله. وقال ان من بين اقتراحات الدراسة كذلك عدم تحصيل أي فوائد خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر القرض وهي فترة كافية لتغطية تكاليف المشروع وتحقيق عائد مناسب وارباح لصاحب المشروع. وأشار إلى أن الهدف السامي للبرنامج هو تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل التجاري مشيرا الى أن مجموعة الامارات بطرحها لهذا البرنامج ستوجد آلية مناسبة لتحصيل تلك القروض تتناسب وطبيعة المهام الموكلة للبرنامج. واكد المزروعي ضرورة التزام الشباب الذين سيمنحون تلك القروض بالعمل الجاد للاستفادة من البرنامج خاصة أنه سيوفر لهم المناخ المناسب والظروف المواتية للاستفادة القصوى من المشروع. يذكر أن دوائر وجهات محلية وشركات استثمارية بالإمارة أبدت اهتمامها البالغ بهذه المبادرة التي تقودها مجموعة بنك الامارات والتي تعتبر أحد أهم المبادرات التي ستنفذ العام الحالي والتي تصب أساسا في خدمة الاقتصاد الوطني حيث أبدت شركة دبي للاستثمار استعدادها للمساهمة في دراسة مشاريع الجدوى الاقتصادية ومساندة الشباب المواطنين الراغبين بالانخراط في هذا الحقل الى جانب تقديم الاستشارات المالية اللازمة للمشاريع المختلفة. مشاريع مبتكرة وقد أكد ممثلو دوائر محلية أهمية الدخول في مشاريع مبتكرة جديدة في السوق لضمان تحقيق فائدة وعائد مالي أكبر وتجنب المنافسة الشديدة بالسوق المحلية على مختلف القطاعات. وأشاروا الى أن مجموعة بنك الامارات تسعى دائما لاطلاق المبادرات المبتكرة والجديدة التي تخدم الاقتصاد الوطني مما يعني التزامه الكامل بدعمه لهذا البرنامج الحيوي الى جانب مراعاته وحرصه على مصالح جميع الاطراف المستفيدة من هذا البرنامج. وقالوا ان الدوائر والوزارات والجهات المعنية بالدولة حريصة على تحقيق هذا الهدف السامي الذي اطلق من أجله هذا البرنامج الحيوي فالسوق بحاجة لمزيد من التفاعل الوطني الى جانب الحفاظ على مستوى عالٍ من نسبة التوطين فيه. برنامج فعال اقتصاديا وأوضحوا ان هذا البرنامج سوف يسهم بفعاليه في نبذ السوق لمشكلة التستر التجاري الذي يدرس حاليا كمشكلة لاصدار قانون متكامل لمحاربته. وتدفع كافة الدوائر والجهات المعنية في الدولة بقوة اتجاه توطين الوظائف في القطاع الخاص حيث تم تشكيل لجنة للمصارف ولجنة للتأمين تصب في هذا الاتجاه بهدف تأهيل المواطنين ومساعدتهم للتفاعل والعمل بالقطاع الخاص. أعداد المواطنين بالبنوك يذكر أن عدد العاملين المواطنين بالقطاع المصرفي بالدولة على سبيل المثال يصل الى 243 مواطنا بالبنوك الوطنية يمثلون 21% وقد وصلت بعض البنوك الوطنية الى نسبة التوطين بالادارة العليا بها الى 100%. ويوجد بالبنوك الأجنبية 51 مواطنا بالادارة العليا نسبتهم 8.5% وبعض البنوك تصل نسبة المواطنين بالادارة العليا الى 30%. ويرجع تاريخ العمل المصرفي بالدولة الى 50 عاما حيث تطور العمل به سواء من حيث توطين أو الحوافز المقدمة لهذا الجانب وقيام الحكومة بدورها سواء من خلال جامعة الامارات أو كليات التقنية في مخرجات التعليم. يذكر أن لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع الخاص على سبيل المثال رفعت توصية الى مجلس الوزراء تقضي بالزام جميع المصارف العاملة بتعيين ما يوازي 4% من عدد العاملين لدى كل مصرف من المواطنين سنويا لتصل نسبة التوطين خلال السنوات العشر المقبلة الى 40% كحد أدنى. يذكر ان ادارة البحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة دبي قد أعدت تنبؤات مستقبلية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي للدولة قالت فيه ان من المتوقع بلوغ مساهمة مجموع القطاعات الاقتصادية المختلفة (عدا التوام في الناتج المحلي الاجمالي سقف 121.5 مليار درهم في عام 1998 وبلوغ الاجمالي كله قيمة 177.5 مليار درهم. وأشارت الى أن مساهمة الصناعات التحويلية المتوقع في نهاية العام الحالي ستبلغ 17 مليار درهم والتشييد والبناء 15.6 مليار درهم والتمويل والتأمين 10.7 مليارات درهم والعقارات 15.5 مليار درهم والنقل والتخزين والمواصلات 13.8 مليار درهم وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 21.1 مليار درهم والزراعة 5.1 مليارات درهم. متابعة - علي شهدور
