التجربة المصرية صالحة للنقل: نائب رئيس (سوق المال المصرية) يحدد ستة عناصر لازمة لانشاء البورصة في الدولة
حوار: محمد الصدفي حدد اشرف شمس الدين نائب رئيس هيئة سوق المال المصرية ستة عناصر لانشاء سوق مال قوية في دولة الامارات هي اطار تشريعي قانوني شامل وموحد يغطي كافة عناصر وعمليات سوق المال من الالف الى الياء, وان يكون هذا التشريع ــ مهنيا وفنيا ــ معني فقط بتخصصه (بورصة الاوراق المالية) دون غيره من القطاعات الاقتصادية الاخرى كالبنوك والتأمين, وان يخاطب هذا التشريع المبادىء وليس التفصيلات التي تأتي عادة في اللائحة التنفيذية وضوابط العمل, وان تنشأ هيئة رقابية مستقلة تماما عن الهيئات الاخرى ذات الصلة, ويكون قرارها نهائيا ولديها القدرة الفنية والصلاحيات اللازمة لرقابة السوق وتطوره, بالاضافة لهيئة او آلية قضائية لفض المنازعات المالية بشكل سريع وعاجل, واخيرا وضع تنظيم متكامل للمؤسسات المطلوبة لاداء دور معين في السوق سواء كانت هذه المؤسسات هي البورصة ذاتها او الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية, بحيث يغطي هذا الاطار التشريعي ــ القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها ــ انشطة هذه المؤسسات, وبحيث تتماشى مع سياسات الدولة الاقتصادية والمالية والنقدية. وقال ان هيئة سوق المال المصرية ترحب بنقل التجربة المصرية الى دولة الامارات في انشائها سوق الاوراق المالية باعتبارها جزءا مكملا للسياسة المتبعة في الدولة, وتطرأ لوجود العديد من العناصر المشتركة اقتصادية واقليمية وتاريخية والتي تجعلها صالحة للنقل لتأسيسها على معايير فنية دولية معاصرة مشيرا الى انه اذا تشابهت ظروف دولة مع دولة اخرى فان التجربة تكون قابلة للنقل او الاتباع, خاصة وان التجربة المصرية في مجال سوق المال قامت على معايير بسيطة ولكن متقدمة, استفادت فيها مما جرى في دول العالم اجمع للخروج بدروس مفيدة, مما جعل السوق المصرية مؤهله لجذب الاستثمارات الدولية وهو ما يعني ــ بالتالي ــ انها مؤهلة في الاصل للاستثمار المحلي. ومادام الهدف من سوق دولة الامارات الجاري اعدادها وتنظيمها والسوق المصرية هو خدمة مواطني الدولتين باعتبار انه من حقهم الحصول على فرص استثمارات جيدة في سوق منظم حتى لاتخرج الاموال من الداخل الى الخارج, فان التجربة المصرية تكون مؤهلة للتطبيق في دولة الامارات مشيرا الى حدوث اتصالات رسمية مع الهيئة بالقاهرة في هذا الشأن وترحيب الاخيرة بنقل كافة الخبرات اللازمة في الموضوع. شبكة البورصات العربية وقال نائب رئيس هيئة سوق المال المصرية الذي زار البلاد مؤخرا للمشاركة في فعاليات ندوة (اتجاهات الاسواق المالية) التي نظمها معهد الامارات للدراسات المالية والمصرفية ان العام الحالي 1998 سوف يشهد الانتهاء من مشروع ربط البورصات العربية بشبكة اتصالات موحدة تتيح للمستخدمين توفير المعلومات اللازمة لاستثماراتهم وتمنحهم القيد المزدوج في الاوراق المالية وهو ما يمثل آلية جيدة لتحقيق السوق العربية المشتركة, حيث تم الانتهاء من ربط بورصة القاهرة والكويت ولبنان ويتوقع انضمام بورصة البحرين وعمان بالاردن وتونس والمغرب خلال العام الحالي بما يسمح بحرية انتقال رؤوس الاموال بسهولة ويسر بين هذه الاسواق على ان تتوالى باقي البورصات العربية, مشيرا الى ان الباب مفتوح على مصراعية لانضمام بورصة الامارات للاوراق المالية ضمن شبكة البورصات العربية. وحول اوضاع السوق المصرية قال اشرف شمس الدين ان السوق المصرية تعد من اكثر الاسواق الجاذبة حاليا للاستثمارات ليس فقط على مستوى المنطقة العربية وانما مقارنة بأسواق اجنبية عديدة ناشئة, حيث حققت خلال الاربع سنوات الماضية معدلات نمو سنوي تفوق ما تحقق بجميع اسواق العالم, اذ زادت قيمة التداول بمعدل نمو سنوي في المتوسط بنسبة 140%, وزادت القيمة السوقية بمعدل نمو 85% سنويا, كما ارتفع عدد العمليات بمعدل نمو سنوي في المتوسط بحوالي 280%, مشيدا بالسوق المصري واستناده الى اقتصاد قوي بما يبشر بمستقبل طيب من حيث قدرته على جذب الاستثمارات حيث يعمل السوق ضمن منطقة مليئة بالاستثمارات سواء المحلية والعربية والاجنبية, وتمكن خلال الاربع سنوات الماضية ــ عمر هيئة سوق المال المصرية ــ من اجتذاب نسبة من الاستثمارات الاجنبية لاتقل عن 33% من اجمالي قيمة المتداول في السوق, تمثل منها نسبة الاستثمارات العربية مايتراوح بين 6% و10%. مردود اقتصادي وحول مردود هذا الازدهار للسوق على الاقتصاد المصري قال نائب رئيس هيئة الاستثمار ان هذا الاداء يمثل اداة هامة جدا لتوفير التمويل متوسط وطويل الاجل فضلا عن كونه يمثل آلية جيدة لجذب المدخرات الصغيرة والكبيرة وتوجيهها نحو المجال الاستثماري, مشيرا الى ان السوق كان له دور فعال في تنفيذ برنامج الخصخصة من خلال طرح عدد كبير من الشركات على الجمهور في اكتتابات عامة مما سمح بمشاركة جميع فئات المجتمع في برنامج قومي, فضلا عن ان الخصخصة كانت مفيدة جدا في نمو سوق المال عبر المساعدة في تدفقات مستمرة من الاوراق المالية, مما يعني ان الخصخصة وسوق المال مثلا عنصرين هامين في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر. اما البعد الاجتماعي للسوق فتمثل في مساعدة كل اصحاب المدخرات ــ خاصة الصغيرة ــ في ايجاد فرصة جيدة للاستثمار وبالتالي زيادة الدخل, فضلا عن توفير التمويل اللازم للانشطة الاقتصادية المختلفة والدخول في مجال الانتاج وفتح فرص للشباب الخريجين للعمل في مجال الخدمات المالية مشيرا الى قيام هيئة سوق المال المصرية بتوفير فرص التدريب لشباب العاملين ووجود خطة للتطوير تشمل ادخال التكنولوجيا ورفع كفاءة العاملين والاستفادة بالنظم الحديثة عالميا, بهدف تأكيد حماية المستثمر بصفة مستمرة من الاخطار المهنية من حيث الشفافية والعدالة في عمليات التداول. وتوقع اشرف شمس الدين زيادة معدلات الاستثمار خلال السنوات المقبلة مما يؤدي الى اتساع السوق, خاصة وان آخر تقديرات مؤسسة التمويل الدولية اكدت ان السوق المصرية حققت خلال العام الماضي عائدا كليا قدره 21% مما يعني دخول السوق ضمن مجموعة الاسواق القليلة التي حققت معدلات عوائد عالية جدا مقارنة بعدد كبير من الاسواق حقق معدلات سلبية مثل جنوب شرق آسيا مشيرا الى تميز السوق المصري بمجموعة من الخصائص اولها انه مفتوح يسمح بدخول الاستثمارات والاوراق المالية والخدمات غير الوطنية مما ساعد على تواجد عدد لا بأس به من الشركات الاجنبية التي تم تأسيسها والترخيص لها بالعمل في اطار القانون المصري ومنها شركة تأمين بحرينية, فضلا عن ربط بورصات القاهرة والكويت ولبنان وتوقع انضمام بورصات البحرين وعمان بالاردن وتونس والمغرب بشبكة اتصالات خدمة للمستثمرين المتواجدين بهذه الدول. اسعار الاسهم المصرية وحول تفسيره لانخفاض اسعار اسهم البورصة المصرية خلال عام 97 رغم العوائد المرتفعة لاسهمها الاجمالية قال ان ذلك يرجع الى ان التقييم لايتم على اساس ورقة واحدة وانما على اساس تقييم اداء السوق ككل خلال عام كامل وهو ما حقق عوائد قدرها 21% بمعنى انه اذا استثمر شخص مائة جنيه في بداية العام 97 فانه قد ربح 21% في نهاية العام وهو معدل مرتفع جدا بالمقاييس الدولية. اذ ان حدوث هبوط في بعض اسعار الاوراق المالية يقابلها ارتفاع اسعار اوراق اخرى, والظاهرة الصحية هنا هو حدوث عملية تقييم مستمرة تنعكس في حركة تذبذب هينة وليست شديدة, مشيرا الى انعدام الارتباط العضوي بين السوق المصرية واسواق جنوب شرق آسيا لاعتماد الاول على اسس اقتصادية قوية وسياسة نقدية حازمة تجعل العملة المصرية بمنأى عن اية مخاطر, خلافا للنظام النقدي لهذه الدول والذي ادى حدوث انحفاض في عملائها ازمة في النظام المالي بأكمله وبالتبعية في سوق المال. ولا يبقى في النهاية سوى الاثر النفسي للمستثمر وهو عامل لايمكن التحكم فيه ولا يشكل قوة مقلقة وان كان ضروريا لقياس حيوية الجسم. وبالتالي فان الموضوع يعتمد على الثقة في النظم المطبقة والمؤثرات القوية للاقتصاد فيما يمثل عوامل طمأنة وثقة للمستثمر. وحول المردود الاقتصادي للسوق يقول ان السوق يمثل دائما مرآة تعكس قوة وسلامة النظام الاقتصادي, ومادام الاقتصاد سليما وقائما على اسس قوية فان ذلك يعني ان يحمل عوائد مبشرة وهو عامل مهم في جذب المدخرات المحلية والعالمية مما يزيد من قوة الاقتصاد بما تمثله هذه الاستثمارات كمصدر تمويل لمشروعات قائمة واخرى جديدة. فالنمو الاقتصادي يعتمد بالدرجة الاولى على دور القطاع الخاص الذي يحتاج للتوسع في نشاطه الانتاجي الحالي والمستقبلي الى تمويل يوفره السوق بالدرجة الاولى, وبتوفر التمويل يزيد النشاط الاقتصادي والانتاجي وهو مايترجم في حدوث معدل نمو عال ويسهم في خفض معدلات البطالة ويزيد من الدخل الحقيقي للفرد, مشيرا الى احتياج الاقتصاد المصري الى توفير 450 ألف فرصة عمل سنويا وهو ما يتطلب استثمارات تتراوح بين 70 مليار الى 80 مليار جنيه ينبغي توفيرها من السوق وليس من ميزانية الدولة التي اذا ما لجأت الى توفيرها بفرض ضرائب جديدة تكون قد تناقضت مع سياستها المعلنة والرامية الى تشجيع المدخرات يؤدي الى طرد للاستثمارات وليس جذب لها. شركات السمسرة وحول دور شركات السمسرة ومدى قانونيتها يقول: الخطة التي وضعت لتنشيط وتطوير السوق كانت تعتمد على عنصر البنية الاساسية المؤسسية, التي تستوجب وجود مؤسسات بالسوق تؤدي خدمات مالية للمستثمرين وتضم هذه المؤسسات ثلاث هيئات اولها الهيئة الرقابية المعنية برقابة السوق, وثانيها سوق التداول (البورصة) وهي مؤسسة فنية بالدرجة الاولى يتم فيها عمليات التداول من خلال تحقيق مبدأين هما العدالة والشفافية وثالثها جميع المؤسسات التي يرخص لها بالعمل لاداء الخدمات المالية ومنها شركات السمسرة ومحافظ الاوراق المالية وشركات التقييم والتصنيف وشركات صناديق الاستثمار وادارتها, فالمستثمر قبل دخوله السوق, يحتاج لمثل هذا النوع من الخدمات التي يؤديها له المسار والذي يؤدي وظيفته الفنية من خلال نصائحة الامنية. وبالتالي فإن شركات السمسرة تعمل من خلال القانون وفق شروط واسس مجددة تستهدف حماية المستثمر من الاخطار المهنية, مشيرا الى ان عدد شركات السمسرة التي تم الترخيص لها في مصر خلال السنوات الاربع الماضية بلغت 200 شركة, مما ادى الى زيادة عدد المستثمرين وارتفاع جودة الخدمات المقدمة. وحول الشركات الجديدة التي ينتظر طرحها للاكتتاب في البورصة المصرية يقول: في الاسبوع الماضي تمت الموافقة على طرح خمس شركات للاكتتاب العام وهو ما يتكرر من حين لآخر. اما الظاهرة الجديرة بالرصد فهي طرح كثير من الشركات المقفلة (العائلية) للاكتتاب العام لزيادة رأسمالها, مما يعني اقتناع اصحاب هذه الشركات بجدوى واهمية الحصول على تمويل طويل الاجل فنخفض التكاليف نسبيا من السوق, وهو ما يمثل تغيرا في النمط السائد خلال سنوات طويلة, حيث كان القطاع الخاص يعتمد في تمويله على الاقتراض من المصارف, مما يعني ان السوق اصبح عنصرا هاما مكملا لدور الجهاز المصرفي خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الاجل. تحولات عالمية وحول مدى مسايرة قانون هيئة سوق المال المصرية للتحولات الاقتصادية العالمية الراهنة يقول: ان القوانين الاقتصادية المصرية كانت سباقة فيما يتعلق بتحقيق عناصر (العولمة) حتى قبل توقيع اتفاقية (الجات) حيث كان سوق المال من اول القطاعات التي تقدمت بها مصر عند توقيع الاتفاقية كالتزامات على الدول الموقعه, تلاها قانون البنوك والجهاز المصرفي ثم قطاع التأمين, وبالتالي فان القطاع المالي في مصر كان من اول القطاعات الجاهزة للدخول في العولمة الاقتصادية التي تشمل ثلاثة قطاعات هي سوق المال والبنوك والتأمين, حيث يسمح التشريع المصري لسوق المال منذ عام 1992 بالانفتاح على العالم كله حتى فيما قبل الحديث عن تحرير تجارة الخدمات مما يعني ان الاقتصاد المصري مؤهل لان يكون جزءا من الاقتصاد العالمي, كما ان دخول الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي جاء من خلال سياسة اقتصادية رصينة تضع الضوابط اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من التذبذبات الدولية وذلك من خلال اطار تشريعي متقدم وسياسة اقتصادية قوية ومرنة في ذات الوقت وحول سبل حماية السوق والاقتصاد المصري من احتكار عناصر ومستثمرين اجانب يقول نائب رئيس هيئة سوق المال المصرية ان السوق المنظم تحكمه ضوابط قوية, وهذه الضوابط تمنع منعا تاما السيطرة كما تمنع اي اجراءات تتم في الخفاء بما يحقق هدف المستثمر, كما ان القوانين المصرية تمنع المضاربة بالعملة وهو ما كان يتم في اسواق جنوب شرق آسيا بالاضافة الى ان سوق النقد والاوراق المالية في مصر هي سوق حاضرة وليست سوق آجلة وبالتالي فلا خوف عليها من أي اخطار او هزات مالية, خاصة في ظل الرقابة الشديدة من البنك المركزي المصري على المصارف والبنوك في مصر.
