رئيس مجموعة الالكترونيات بدبي: انهيار الأسواق الآسيوية لن (يغرق) السوق المحلية
استبعد هشام الشيراوي رئيس مجموعة الالكترونيات بدبي حدوث اغراق لسوق الالكترونيات في الدولة بسبب انهيار العملات في الاسواق الآسيوية مشيرا الى ان المنتجين الآسيويين حريصون على تسوق منتج يضمن لهم تغطية تكاليف الانتاج خاصة انهم يشترون المواد الخام بالعملة الصعبة مما يعني وصول السلعة او المنتج بسعر معين لا يمكن بيعه بسعر اقل من سعر الانتاج او التكلفة . واشار الى ان تجار الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص يعرفون تماما هذه المسألة مما يجنب السوق اية حالة اغراق موضحا ان هؤلاء التجار يعرفون كذلك التعامل مع الازمات التي تحدث في الاسواق العالمية وتنعكس على سوق الامارات خاصة انها ليست الازمة الاولى التي يمر بها السوق. واعرب عن امله في حدوث تحسن في اقتصاديات دول شرق آسيا خاصة ان المساعدات الدولية تدعم تلك الدول بقوة لكي تستعيد عافيتها وتعود لنشاطها بشكل طبيعي خاصة ان اقتصاديات تلك الدول لا تؤثر على آسيا وحدها بل تؤثر على العالم بأسره مشيرا لى ان انخفاض بيع المنتجات في اسواقنا المحلية او ارتفاعها يأتي ضمن العجلة الاقتصادية الاعتيادية فليس من المنطق الاستمرار في تحقيق زيادة كبيرة في البيع دون حدوث تقلص نسبي بين فترة واخرى. وقال ان المجموعة تسعى دائما وهي حريصة على سمعة السوق وقوته من خلال التوعية المتواصلة للتجار وللمستهلكين بأهمية الحصول على منتج ممتاز يتمتع بالضمانات اللازمة لما بعد البيع من اجل ضمان سلعة دائمة وقوية. واشار الى ان المجموعة تؤكد دائما على المنافسة الشريفة بين التجار وتدين المنافسات غير الشرعية التي تعتمد على تحقيق المكاسب المالية السريعة والخروج من السوق مباشرة بعد ذلك. وردا على سؤال حول توقع حدوث حالات افلاس لبعض المنتجين في آسيا في مجال الالكترونيات ومجالات اخرى وتأثيرها على الوكلاء المحليين بالدولة قال ان عمليات الافلاس جزء من الواقع التجاري والاقتصادي بالعالم حيث تحكمه قوانين وانظمة معينة يتم اتخاذها لضمان حقوق مكانة الاطراف المتعاملين مع هذا المنتج او المصنع مشيرا الى ان الشركات المصنعة ملزمة باعلام وكلائها وموزعيها الحصريين بالمنطقة بأي مشاكل يتعرضون لها لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقهم والتزاماتهم المالية امام المتعاملين معهم بالسوق. واشار الى ان الوكلاء يقومون في هذه الحالة بالتعاون مع المصنعين لتخفيف آثار الازمة المالية لان هذا التعاون جزء من سياسة الشراكة الاقتصادية العالمية متوقعا قيام بعض الشركات الآسيوية المنتظر افلاسها بابلاغ وكلائها بالمنطقة وذلك لتعديل اوضاعهم او ايجاد بدائل جديدة من موارد اخرى. واشار الى ان المجموعة ستسعى لدعم اي وكيل يتعرض لمشاكل حسب الامكانات المتاحة لتجنب السوق اي اضرار تنتج عن افلاس مصانع في الخارج لديها وكلاء بالدولة في مجال الالكترونيات. وعن انشاء شركة مساهمة في مجال تجارة الالكترونيات قال الشيراوي ان هذا الموضوع كان معروض سابقا ولكن عدم توفر المعلومات اللازمة من اجل الحصول على الرؤية الواضحة بشأن قرار الانشاء عطل المشروع فهناك اجراءات قانونية يجب ان تتخذ لتنفيذ هذه الفكرة التي تعتبر من الافكار الجيدة التي يوجب دعمها حيث انها من الافكار التي تخدم الاقتصاد الوطني. وردا على سؤال حول مدى تأثر الوكالات التجارية بانفتاح الاسواق وتطبيق منظمة التجارة الحرة العالمية استبعد الشيراوي تأثر الوكالات التجارية بهذه المنطقة خاصة ان الوكالات التجارية لا تدخل ضمن ما يسمى بالحماية التجارية والاحتكار فالوكالة اتفاقية بين شريكين يتم من خلالها تسويق منتج معين لتقديم خدمات جيدة للمستهلك في اسواق العالم المختلفة. وحول امكانية اجراء عمليات تصنيع متكاملة بالدولة بقطاع الالكترونيات قال الشيراوي ان الامر يحتاج الى دراسة مستفيضة ومتعمقة لعدم الاضرار بالاقتصاد الوطني في حالة فشل تنفيذ هذه الخطوة, مؤكدا ان هذه الخطوة يمكن اتخاذها بالدخول في عمليات الانتاج عن طريق التجميع والتدرج بهذه الخطوة للوصول الى صناعة متكاملة فالتدرج امر جيد في هذه المرحلة للوصول الى الهدف الاكبر. واضاف ان تنفيذ صناعة متكاملة يحتاج الى نقل تكنولوجيا الى جانب اتفاقيات شراء تضمن تسويق البضائع مسبقا. واشار الى ان نقل التكنولوجيا دون تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للتعامل مع تلك التكنولوجيا يصبح امرا غير ذي فائدة على الاقتصاد المحلي فأي نقل للتكنولوجيا يجب ان يرتبط بتأهيل الكادر الوطني لضمان تحقيق الكفاءة واكتساب الخبرات في مجال التصنيع. وقال انه لا يمكن الدخول مباشرة بقطاع التصنيع في هذا المجال ومواجهة عمالقة الصناعة ولكن يمكن حدوث ذلك تدريجيا وعن طريق اتفاقات تصنيع مشتركة لضمان الدعم اللازم لهذه الصناعة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية. كتب - علي شهدور
