الخصخصة واقتصاديات دول الخليج في محاضرة بدبي

اكد الدكتور عبدالله القويز المدير العام لبنك الخليج الدولي ان (التخصيص) اصبح شعارا للتنمية الاقتصادية تنادي به الدول وتتبناه معظم الأنظمة , وإن تأثيره بدأ ينتقل تدريجيا من قطاعات الصناعة والتجارة والتمويل الى الهياكل الاساسية والخدمات البلدية, وحديثا انتقل الى قطاعي التعليم والصحة. ودعا في محاضرة (الخصخصة واقتصاديات دول الخليج) التي نظمتها ندوة الثقافة والعلوم الى بقاء قطاع البترول في يد دول الخليج, مشيرا الى ان التحدي بعد ذلك يبقى في كيفية تنفيذ برامج ناجحة لتخصيص باقي القطاعات الاقتصادية بما فيها المشتقات البترولية. وقال ان هذه البرامج يجب أن تكون جزءا من تنفيذ سياسة أوسع للإصلاح الاقتصادي لتشجيع التنافس والغاء القيود وتحرير الاقتصاد وتقليل الاعانات وازالة العوائق, مشيرا الى ان بعض هذه الاجراءات تم اتخاذها بالفعل وينبغي تعزيزها. وتوقع د. القويز ان يكون للتخصيص في دول مجلس التعاون تأثيرات تشبه ما حدث في اوروبا الشرقية موضحا ان ما تتمتع به دول المجلس من ثروة ومعدلات معيشة معقولة سيجعل بيع هذه المؤسسات اسهل بكثير مما حدث في اوروبا الشرقية. وقال انه باستثناء مجالات محددة كالدفاع الوطني والنظام القضائي فان جميع أوجه الحياة الاقتصادية يمكن تخصيصها مشيرا الى صعوبة تخصيص بعض المؤسسات التي تملكها الدولة إما بسبب كبر حجمها أو عدم كفاءتها أو للسببين معا خاصة اذا كانت هذه المؤسسات تشغل عددا كبيرا من المواطنين أو توفر خدمة اجتماعية هامة, وهو ما ينطبق على الدول التي تحولت عن الشيوعية وبعض الدول الافريقية والتي فشلت اقتراحات عديدة في تحسين الاوضاع الادارية لمؤسساتها. تعريف التخصيص عرف د. القويز (التخصيص) بأنه تحويل جزئي أو كلي لمؤسسة انتاجية أو خدمية كانت تملكها الدولة من القطاع العام الى القطاع الخاص, مشيرا الى ان هذا التحويل قد يقتصر على استخدام المبادئ والأسس التي يستخدمها القطاع الخاص لادارة المؤسسات العامة أو قد يمتد ليشمل التحويل الكلي لملكية تلك المؤسسات الى افراد القطاع الخاص, أي تحويل المخاطر التجارية الى القطاع الخاص, كليا أو جزئيا, وتوفير التمويل اللازم من المصادر الخاصة, مما يقتضي نقل سلطة اتخاذ القرار الخاص بادارة هذه المخاطر, الا ان ذلك لايعني بالضرورة نقل كامل الملكية للقطاع الخاص. وقال ان هذا التعريف يتناول ثلاثة مستويات متداخلة ومنعقدة لعملية التخصيص هي مستوى المؤسسة ومستوى القطاع الاقتصادي والصناعي ومستوى الاقتصاد الوطني ككل. فتأثير التخصيص على مستوى المؤسسة يعتمد على الخطوات التي تتخذ لتحويل انشطتها الى القطاع الخاص, وقد يعني ذلك أن ملكية تلك المؤسسة تظل عامة لكنها تلجأ الى التعاقد مع القطاع الخاص للقيام ببعض الاعمال المنوطة بها أو تكلف بعض المؤسسات الخاصة بادارتها أو تقوم الدولة بتأجير المؤسسات المملوكة لها للقطاع الخاص, أو تمنح مؤسسات القطاع الخاص امتيازا لاستقلال مرفق معين, أو قد تتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص للقيام بعمليات الانشاء والتشغيل والتحويل. أما تأثير (التخصيص) على مستوى القطاع الاقتصادي أو الصناعة فتتضمن الاجراءات التي تتخذ لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنمية قطاع معين أو صناعة بعينها بما في ذلك الاجراءات الخاصة بالغاء احتكار الدولة لهذا القطاع أو الصناعة وإزالة العوائق القانونية والادارية التي تحد من هذه المشاركة, ولايعني ذلك بالضرورة التخصيص على مستوى المؤسسة, ففي قطاع الكهرباء مثلا يمكن أن يُطلب من القطاع الخاص الانشاء والتملك والتشغيل لمحطات التوليد دون ادخال اي تغيير على ملكية الدولة لمؤسسات الكهرباء. أما تأثير (التخصيص) على مستوى الاقتصاد الوطني ككل فيبدو في تبني الدولة لسياسة تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مختلف الأنشطة والقطاعات والمؤسسات, الا ان كثافة هذه المشاركة تعتمد على مدى ملكية الدولة أصلاً للمؤسسات الاقتصادية ومدى سيطرتها على مختلف القطاعات واتساق نطاق البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه. ويبدو ذلك اكثر وضوحا في الدول التي تحولت من القطاع الاشتراكي وتبنت برامج طموحة للتخصيص والاصلاح الاقتصادي بعد ان كان القطاع العام هو المهيمن على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية. ونظرا للترابط العضوي بين المستويات الثلاثة (المؤسسة - القطاع الصناعي - الاقتصاد الوطني ككل) فان ذلك يستوجب وجود انسجام وتناغم بين السياسات المتبعة على مستوى المؤسسة وتلك المتعلقة بالاقتصاد الوطني, غير ان ذلك الترابط لايعني بالضرورة الانتقال التلقائي من مرحلة معينة الى المرحلة الأخرى خصوصاً في مجالات نقل قرارات الاستثمار الى القطاع الخاص, ومدى تحويل المخاطر الى هذا القطاع, وضمان عدم الرجوع عن قرارات التخصيص. تطورات مفهوم التخصيص استعرض المحاضر تطورات مفهوم التخصيص وسيطرة نظرية هيمنة الدولة على الحياة الاقتصادية خلال العقود الخمسة الماضية لاسباب ايديولوجية وأخرى عملية, مؤكدا اختلاف الوضع بالنسبة لدول مجلس التعاون. ففي الوقت الذي كانت فيه المؤسسات الكبيرة في يد الدولة نتيجة لما خلفه المستعمر في بعض الدول, وبسبب رغبة الدولة في تسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية, انفردت دول مجلس التعاون بظاهرة فريدة تمثلت في رغبة الدول وحاجة الوطن الى التدخل في عملية استغلال الموارد الطبيعية من البترول والغاز في منطقة محرومة من أية ميزة اقتصادية أخرى. كل ذلك دفع دول التعاون الى تشجيع القطاع العام لكي يلعب الدور المحوري في الحياة الاقتصادية خصوصا في مجال انتاج وتصنيع وتصدير البترول والغاز ومشتقاتهما. وقد ادى ارتفاع اسعار البترول في السبعينات إلى تأثيرات عكسية على الاداء الاقتصادي للدول غير المنتجة للبترول, مما قلل من قدرتها على تبني الاصلاحات الهيكلية المطلوبة, ودعا هذه الدول إلى التساؤل عن مدى كفاءة وفاعلية مؤسسات القطاع العام. ومع مرور الوقت اقتنع الجميع بان مؤسسات القطاع العام لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة, لقد تمكنت غالبية المؤسسات التي كانت مملوكة للدولة من الاستمرار بفضل ما كانت تتمتع به من امتيازات الحماية الجمركية ضد المنافسة الاجنبية والتفضيل في المشتريات الحكومية وحصولها على قروض ميسرة وخانات حكومية واعفاءات ضرائبية ودعم حكومة, وهو ما استغلته بعض هذه المؤسسات في تعويض النقص الحاصل في ظل عدم وجود قطاع خاص نشط يلعب دورا رائدا في عملية التنمية, لتبدأ عيوب هذه المؤسسات في الظهور. وقد ساهم في ابراز هذه الصورة القاتمة للمؤسسات العامة انتخاب حكومات محافظة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا جعلت من ضمن اولوياتها تقليص حجم الحكومة وتقليل تدخلها في الحياة الاقتصادية. ومع بداية الثمانينات سارعت الدول في وضع برامج طموحة للتخصيص, ولم تنحصر هذه الظاهرة على الدول الصناعية وحدها بل تبنتها الدول النامية بالحماس نفسه ومثلت كلمة التخصيص ومبادىء اقتصاد السوق روح العصر. الا انه يمكن استثناء دول مجلس التعاون على الاقل من حيث التوقيت, فموجة التخصيص بدأت في مطلع الثمانينات وتزامنت مع تباطؤ الحياة الاقتصادية في دول المجلس نتيجة انخفاض اسعار البترول والطلب عليه, كما ان سوء الاوضاع المالية للحكومات الاخرى هو الذي عجل بتبني (التخصيص) الا ان ذلك لم يحدث لدول المجلس نتيجة للارصدة والفوائض المالية التي جمعتها في السابق. ورغم استمرار تدهور الاوضاع المالية لحكومات دول المجلس الا ان الجهود التي بذلت للتخصيص وتحرير الاقتصاد وتنويع المصادر كانت محدودة, اذ استمر دخل الحكومات وتحقيق الرخاء الاجتماعي معتمدا بالدرجة الاولى على البترول, ولم تنشط عملية التخصيص في دول المجلس الا بعد احتلال الكويت. اما بعد عقد من الزمان من بروزة كظاهرة عالمية, وذلك بسبب الاعباء المالية التي تحملتها دول المجلس جراء هذه الحرب التي امتصت الكثير من فوائضها المالية. ولكن هل التخصيص هو الحل الامثل للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول ذات القطاع العام الكبير؟ يجيب د. القويز بقوله: لقد حاولت الدول في الماضي تقديم حلول فنية وادارية للسيطرة على المشاكل التي تعاني منها مؤسسات القطاع العام وعلى الاخص وضع القيود للحد من التدخلات السياسية واجراءات للرقابة الادارية, الا ان غالبية هذه الاجراءات لم تنجح, لهذا بدأ التفكير يتجه نحو المزيد من مشاركة القطاع الخاص في ادارة المؤسسات العامة. اهداف التخصيص وهنا يشير المحاضر إلى وجود طرق عديدة للاصلاح الاداري للمؤسسات العامة, الا ان فكرة (التخصيص) واعادة المؤسسات المؤممة هي التي تأخذ مكان الصدارة من اهتمام المفكرين والسياسيين في الوقت الحاضر, محددا اهداف (التخصيص) على مستويات المؤسسة أو القطاع الاقتصادي أو على مستوى الاقتصاد الوطني ككل في تحسين كفاءة الاداء من خلال الغاء المزايا الاحتكارية وخلق الظروف المساعدة للدخول في اقتصاد السوق الحر وتشجيع المنافسة مع المؤسسات المماثلة محليا ودوليا وزيادة الانتاج وتحسين النوعية وتحديث المصانع والمعدات, وتحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص من خلال تشجيعه وتوسيع مشاركته في البرامج والمشاريع الاقتصادية وتقديم الحوافز اللازمة لزيادة استثماراته, وعلى مستوى تنمية الاسواق المالية من خلال تقليل القيود المفروضة وتشجيع الادخار وتوسيع مجالات الاستثمار. ويأتي من بين اهداف التخصيص ايضا دفع التكامل الاقتصادي بين الدول بتشجيع الاستثمارات الاجنبية وتحسين نفاذ المنتجات الوطنية للاسواق الدولية, وتوفير المزيد من المعلومات التي تساعد على استخدام تقنيات جديدة وطرق مبتكرة على مستوى المؤسسة والاقتصاد الوطني, وتبنى طرق ادارية حديثة, بالاضافة إلى تحقيق اهداف اجتماعية عديدة مثل اعادة توزيع الدخل والثروة وايجاد فرص عمل. وعلى مستوى الاهداف المالية تسهم عملية التخصيص, - يقول المحاضر - في تحسين الميزانية العامة والوضع المالي للدولة وتغير مصادر تمويل المؤسسات الانتاجية والخدمية من خزينة الدولة إلى المصادر الخاصة, وايجاد مصادر تمويل جديدة للانشطة الحكومية من خلال الضرائب التي تفرض على المؤسسات التي يتم تخصيصها. اما اهداف التخصيص على المستوى السياسي فقد حددها الدكتور عبدالله القويز في تقليل حجم واطار القاطع العام وجعل عوامل السوق هي التي تحدد مجالات النمو ضمن الاقتصاد الوطني, واعادة تركيز انشطة القطاع العام بعيدا عن المجالات التجارية, واخيرا تقليل فرص الفساد الاداري واساءة استخدام المال العام, مشيرا إلى امكانية تعارض هذه الاهداف مع بعضها البعض وضرورة الموازنة بينها قبل الشروع في عملية التخصيص. اسباب تبني التخصيص استعرض المحاضر الاسباب التي تدفع الحكومات لتبني برامج التخصيص ممثلة في مشاكل التمويل الحكومية وتحسين الاداء الاقتصادي بشكل عام أو تحسين اداء صناعة بعينها أو زيادة الدور الذي تلعبه قوى السوق في القرارات الاقتصادية, مؤكدا ضرورة ان تكون المحصلة النهائية هي حدوث تحسن ملموس في كفاءة اداء المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للتخصيص, اذ ان تحسن اداء المؤسسة المخصخصة هو البرهان الحقيقي على مدى نجاح برامج التخصيص أو اية خطوات اصلاحية اخرى. واوضح د. القويز ان التخصيص بمفرده لا يضمن تحسين اداء المؤسسة التي يتم تخصيصها, بل لابد ان يتم ذلك ضمن تصور محدد يهدف إلى تقليل تكاليف انتاج وتحسين نوعية السلعة أو الخدمة, وهو ما يتطلب تشجيع المنافسة والحد من الاحتكار, مشيرا إلى ارتباط نجاح برامج التخصيص في الدول الصناعية بسبب انسجامها مع متطلبات السوق ودعمها من قبل الاجهزة الحكومية الواثقة من نفسها في ظل وجود قطاع خاص نشط. وفيما اكد المحاضر على ان عملية التخصيص في الدول النامية ينبغي الا تتوقف عند تحويل ملكية المؤسسات العامة الى القطاع الخاص, بل تمتد الى احداث تغيير جذري في تركيبة المؤسسات والنظم التي تتحكم في تنفيذ السياسة الاقتصادية قال ان التحرير الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي يمثلان عاملين متلازمين ينبغي تنفيذهما قبل الشروع في ادخال تعديلات كبيرة مع الحياة الاقتصادية مثل الاصلاحات المؤسسة مشيرا الى ضرورة قيام الدولة بتحديد الخطوات المرحلية والوقت الزمني اللازم لكل مرحلة وضرورة انسجام هذه الخطوات مع بعضها البعض وعلى مستوى الاقتصاد الوطني ككل وضمن كل قطاع على حدة عند وضع استراتيجية الاصلاح الاقتصادي واقرار برنامج التخصيص. افضل الاساليب وحدد د. القويز افضل اسلوب يمكن اتباعه لتنفيذ السياسات الاصلاحية في ذلك الذي يعتمد على استراتيجية الخطولت المرحلية والذي يراعي ما تواجهه الدولة من نقص في الموارد المالية ومن ضغط على الموارد البشرية, وهو اسلوب يتمتع بميزتين أولاهما مساعدة القائمين على برامج الاصلاح على التعلم من الاخطاء التي تقع اثناء البناء المؤسسي وثانيهما انه باختيار المؤسسات العامة الاوفر حظا للنجاح لتخصيصها ستتمكن الدولة من ابراز نماذج ناجحة لعملية التخصيص تساعد على اقناع بقية المؤسسات بالمضي قدما في هذا الطريق. وقد سبق استخدام هذا الاسلوب في العديد من الدول وكانت النتيجة تقسيم العملية الاصلاحية الى مرحلتين تركز الاولي على تحقيق الاستقرار المطلوب عن طريق الاصلاحات الهيلكية لتهيئة الظروف لتحرير الاقتصاد ولمزيد من المشاركة من انقطاع الخاص, فيما تتطلب المرحلة الثانية اجراءات اكثر عمقا وتعقيدا وتتناول التخصيص على نطاق واسع على اعتبار سبق تهيئة الظروف في الرحلة الاولى. خطوات لازمة حدد المحاضر اربع خطوات لازمة لتهيئة الظروف اللازمة للانطلاق هي: 1ــ الاعلان عن الاهداف المتوخاة من الاصلاح والانتقال الى اقتصاد السوق المبنى على المنافسة العادلة. 2 ــ توضيح المقاييس التي سوف تستخدم لتقرير ما اذا كانت بعض النظم المطلوبة مفيدة ويجب ابقاؤها او انها معطلة يجب الغاؤها. 3 ــ اعداد القوائم المالية والميزانيات الحكومية للمساعدة في تحديد المؤسسات الحكومية التي تحقق خسارة وتحديد اسباب هذه الخسارة. 4 ــ شرح الاجراءات التي سوف تتبع لبيع المؤسسات التي يتقرر تخصيصها. ولقد اظهرت التجربة ان نجاح تنفيذ البرامج الهادفة الى تقليل سيطرة الدولة على الحياة الاقتصادية يعتمد على عنصرين أساسيين: الاول: الالتزام بمبدأ اقتصاد السوق واقتران ذلك بالرغبة الصادقة في ازالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك. الثاني : انه بالرغم من وجود قناعة لدى الكثير من الدول بأن تقليل نسبة مساهمة الحكومة بالمؤسسات العامة هو احد الاهداف الرئيسية لبرامج الاصلاح الا انه ليس هناك اتفاق حول الوقت الذي يجب ان تبدأ فيه عملية التخصيص اثناء تنفيذ برامج الاصلاح. اذ ان توقيت بدء عملية التخصيص يعتمد على حيوية الاقتصاد في الدولة ومدى استعداده لتقبل مشاركة القطاع الخاص. وبعد ان استعرض المحاضر كيفية تخصيص المؤسسة العامة الكبيرة منها والصغيرة وتخصيص المزارع والعقارات التجارية والمساكن تناول اثر التخصيص على مالية الدولة والتغير الصافي في تدفق الدخل الحكومي مؤكدا وجود علاقة طردية بين الفرق بين عمليات تقييم الشراء والبيع والعائد المالي للحكومة. دروس مستفادة وانتهت المحاضرة الى ان عمليات التخصيص تختلف من دولة الى اخرى والى وجود ثمانية دروس مستفادة من تجارب الدول التي انتهجت طريق التخصيص هي: 1 ـ ان التخصيص ما هو الا شعار لايكتمل الا باصلاح الاقتصاد وتحريره. 2 ـ ان التخصيص الناجح لايتم الا اذا كان مصحوبا باجراءات مساعدة كالالتزام السياسي والبناء المؤسسي والادارة الاقتصادية الحازمة والاطار القانوني المناسب. 3 ــ ان تخصيص الادارة (بدلا من نقل الملكية) قد يكفي في بعض الحالات خاصة في القطاعات التي يصعب فيها اجتذاب المستثمرين. 4 ـ ان بيع المـؤسسات العامة الكبيرة تتطلب جهودا تحضيرية معينة وقد يتطلب تقسيم هذه المؤسسات الى وحدات صغيرة ليسهل بيعها ولكي تستطيع المنافسة. 5 ـ ان الشفافية مطلوب من الناحيتين الاقتصادية والسياسية كما انها ضرورة لاجتذاب المستثمرين الاجانب. 6 ـ يجب الانتباه للناحية الاجتماعية وانشاء لنظام للضمان الاجتماعي ويمكن معالجة هذه القضية عن طريق تشجيع الموظفين على تملك جرء من المؤسسة وتخصيص مبالغ لتعويض الموظفين واعداد برامج لاعادة التدريب. 7 ـ يمكن تشجيع مختلف انواع التخصيص طالما انها تشجع المنافسة, خاصة في الدول التي لايزال القطاع العام مهيمناً وتحتاج الى تسريع التخصيص. 8 ـ ان التخصيص وفتح السوق قد لايكفيان وحدهما لحل المشاكل, بل قد يتطلب الامر تدخلا مؤقتا من الدولة لخلق قطاع خاص نشط او لتشجيع الاستثمار الاجنبي. تغطية : محمد الصدفي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز