مؤتمر (الحديد والصلب) يختتم أعماله: 1.7 مليون طن واردات الامارات من الحديد عام 1995
اكد ممثلو شركات خليجية على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وجنوب آسيا لاسواق الحديد والصلب الذي اختتم فعاليته أمس بفندق هيلتون دبي ان صناعة الصلب في دول الخليج العربي تمتاز بالديناميكية, حيث بلغ انتاج هذه الدول من مادة واحدة هي قضبان وحديد التسليح عام 1996 قرابة 3.5 ملايين طن . واشاروا الى ان بعض شركات الحديد والصلب في دول الخليج العربي أصبحت تدخل ضمن احصائيات الشركات الستين الأولى في العالم من حيث الانتاج فقد وصل انتاج شركة حديد السعودية في عام 1996 الى نحو 2.7 مليون طن وبذلك احتلت رقما متقدما بين اكبر الشركات المنتجة للصلب في العالم. وقد ناقش اليوم الختامي للمؤتمر ست أوراق عمل في مجال فرص استثمارية في صناعة الفولاذ وملحقاتها في الهند واستخدام التكنولوجيا والاستفادة من السعر الرخيص للغاز وتجارة الحديد والفولاذ داخل شبه القارة الهندية مع الاشارة بشكل خاص الى باكستان ومراجعة شاملة للأسواق في شبه القارة الهندية واوضاعها والزيادة المتوقعة في هذه التجارة وسوق بنجلاديش للفولاذ والموازنة بين مصادر الغاز والفحم الحجري المستخدمة في الافران في شبه القارة الهندية والشرق الاوسط وجنوب آسيا وتطوير مشاريع الفولاذ في أمريكا الجنوبية وامكانية ربطها بصناعة الفولاذ في الشرق الأوسط ومشاريع التطوير في صناعة الفولاذ بالصين. وقال تقرير للاتحاد العربي للصلب والحديد ان انتاج الصين من الصلب الخام بلغ عام 1996 حوالي 101.2 مليون طون مما جعل هذه الصناعة تحتل المرتبة الأولى على نطاق العالم. وقد تم انتاج 70% من تلك القيمة الاجمالية من قبل 25 معملاً للصلب بمردود سنوي يزيد عن المليون طن من الصلب الخام في الصين علما بأن الطلب على الصلب في الصين يزيد عن الانتاج. ومن المتوقع ان يستمر هذا الاتجاه في المستقبل الامر الذي يؤمن شروطا ملائمة لتطور قطاع الحديد والصلب اما في الوقت الحاضر فان نسبة انتاج الصلب المكتفي ذاتيا قد بلغت 88% ولقد اسهم الانتاج التدريجي لنظام اقتصاد السوق الاشتراكية في جعل صناعة الصلب العينية تنفتح على السوق العالمية. وحذر ممثلو شركات صلب خليجية في المؤتمر من سياسة الاغراق التي تنتهجها بعض شركات الصلب العالمية مثل الشركات التركية والكورية حيث ان سياسة الاغراق التي كانت تتبعها الدول الاشتراكية تم تجنبها وحل محلها الحديد التركي والكوري. وأشار علي بن حسن المريخي مدير التسويق في شركة قطر للحديد والصلب المحدودة ان دخول الحديد الكوري الى السوق الى جانب الحديد التركي ادى الى خفض الاسعار بشكل كبير. واشار الى ان انهيار العملات في اسواق آسيا أدى الى اغلاق العديد من المصانع في كوريا الجنوبية مما أوجد فائضا ومخزوناً يجب تصريفه ولو بأسعار مخفضة وهذا ما حدث من غزو الحديد الكوري لأسواق الخليج. واكد المريخي ان سياسة شركة قطر للحديد ثابتة وواضحة حيث تركز على تلبية احتياجات عملائها وموزعيها بالمنطقة في الوقت المناسب وبأسعار ثابتة موضحا ان الشركة تشدد على اقتناء معايير جودة عالية في الانتاج والمحافظة على استقرار الاسعار دون ارباك السوق بأنواع رديئة وأسعار ومواعيد تسليم غير دقيقة. وقال ان الشركات الكورية أو التركية لا تنظر الى معايير عديدة اهمها الحفاظ على استقرار السوق والحفاظ على معايير الجودة فهناك انتاج تركي رديء جدا بسبب استخدام (الخردة) في انتاج حديد التسليح. من جانبه, قال يعقوب همام مدير الانتاج في شركة قطر للحديد والصلب المحدودة ان الشركة تسعى حاليا لتوسيع مصنعها لزيادة الانتاج من 600 الف طن سنويا الى 1.200 مليون طن سنويا بحلول عام 1999 حيث ستتكلف مراحل التطوير 140 مليون ريال قطري. واشار ان الشركة مهتمة جدا بمعايير الجودة حيث ان ادارة الجودة بالشرق استطاعت توفير 150 مليون ريال قطري منذ تشغيلها بالشركة موضحا ان (قطر للحديد والصلب) حصلت على جائزة المواصفات اليابانية وهي التي تمنح للمنتجات اليابانية فقط الى جانب حصولها على جائز الايسو 9000 للجودة العالمية. وأعلن ان الشركات الخليجية تسعى اليوم الى اجراء توسعات عديدة في مصانعها لتلبية الاحتياجات بالمنطقة حيث ان خفض الانتاج للحفاظ على الاسعار امر غير وارد لمعرفة الشركات الخليجية تماما بأن هذه السياسات قصيرة الآجل. وقال تقرير للاتحاد العربي للصلب والحديد ان صناعة الصلب في دول الخليج العربي في الماضي كان يتركز على قوتها الشرائية او الاستيرادية من منتجات الصلب حيث ان مستوردات هذه الدول كانت تلعب دورا هاما في التأثير على ميزان الصادرات لبعض الدول المصدرة للصلب, كما ان ارقام مستوردات هذه الدول كانت تؤخذ في الاعتبار في حساب حركة التجارة العالمية لمنتجات الصلب, ويذكر على سبيل المثال ان المملكة العربية السعودية قد استوردت في عام 1982 اكثر من ثلاثة ملايين طن من منتجات الصلب من اليابان, وبذلك احتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول المستوردة للصلب الياباني, حيث بلغت مستوردات الولايات المتحدة في تلك السنة حوالي اربعة ملايين طن. واليوم وبعد حوالي خمسة عشر عاما من ذلك التاريخ, نجد بأن هناك خريطة جديدة لصناعة الصلب بدأت تتحدد معالمها, على نحو مغاير لما كانت عليه هذه الصناعة في الماض, حيث تحولت السعودية من بلد يحتل المراتب الاولى في قائمة المستوردين لمنتجات الصلب الى بلد مصدر لهذه المنتجات حيث بلغت صادراتها من حديد التسليح في عام 1995 و1996 حوالي مليون ونصف مليون طن من قضبان التسليح, كما صدرت قطر خلال السنوات 1990 وحتى شهر نوفمبر من عام 1997 حوالي اربعة ملايين طن. الا انه وبالرغم من هذا التطور الجديد والهام الذي حققته صناعة الصلب الخليجية في مجال الانتاج والتصدير, الا انها لا تزال تعتبر مستوردا رئيسيا لمنتجات الصلب حيث بلغت مستورداتها في عام 1995 وحسب تقديرات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية اكثر من 4.5 ملايين طن ومعظم هذه المستوردات يتركز على الصفائح والمقاطع والانابيب وخاصة بالنسبة للسعودية التي بلغ حجم مستورداتها في عام 1995 حوالي 1835 مليون طن من منتجات الصلب, علما بأن انتاجها من حديد التسليح يغطي احتياجات السوق المحلية بنسبة تصل الى اكثر من 98%. تليها الامارات العربية المتحدة التي استوردت حوالي 1.769 مليون طن من منتجات الصلب الرئيسية, ويتركز القسم الاكبر من هذه المستوردات على حديد التسليح, حيث ان انتاجها من هذه المادة لا يغطي سوى جزء محدود من احتياجاتها, ولذلك فهي تخطط لاقامة مشروع لانتاج حديد التسليح بطاقة تصل الى 500 الف طن سنويا ويقدر الاستهلاك الظاهري من منتجات الصلب المختلفة بالنسبة لدول الخليج العربي, وحسب تقديرات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في عام 1995 اكثر من سبعة ملايين طن. وهذا يعني ان هناك فجوة بين الانتاج والاستهلاك من منتجات الصلب الامر الذي يبرر اقامة عدة مشاريع جديدة سواء في السعودية, كمشروع المنتجات المسطحة بطاقة 850 الف طن, والذي سوف يغطي 75% من الطلب على المسطحات في المنطقة, وفي قطر التي سوف تزيد طاقتهاالانتاجية في حال استكمال المشاريع القائمة الى اكثر من مليون طن سنويا من حديد التسليح اضافة الى التفكير في اقامة مشروع للحديد المقولب على الساخن طاقته الانتاجية السنوية مليونا طن. ان دول الخليج العربي لم تعد فقط مجرد دول لاستخراج وتصدير النفط والغاز علما بان مخزونها من هذه المواد يشكل على التوالي 45% و 16% من اجمالي المخزون العالمي. وانما هي دول اصبح لها رصيدها الصناعي المتميز في عدد من الصناعات الرئيسية ومن بينها صناعة الصلب. وقال التقرير ان صناعة الصلب في دول الخليج مزايا نسبية تجعلها صناعة قادرة على التصدير وهذا الامر ـ ونعني به التصدير ــ اضافة الى كونه يعبر عن سمة مميزة لصناعة الصلب بوجه عام التي تعتبر بطبيعاتها صناعة تنافسية تبحث عن اسواق خارجية فهو ايضا يعبر عن خصوصية تتميز بها صناعة الصلب في دول الخليج العربي, نظرا لماتمتلكه هذه الصناعة من مزايا تجعلها قادرة على التنافس في الاسواق الخارجية وفي مقدمة هذه المزايا من حيث الاهمية توفر مصادر التمويل التي تجعلها قادرة على امتلاك احدث التكنولوجيات في مجال هذه الصناعة. وتوقع التقرير ان تشترك صناعة الصلب الخليجية مع عدة صناعات عالمية اخرى في مجال القدرة على توفير مصادر التمويل الملائمة الا ان ماتنفرد به عن غيرها من الصناعات هو انخفاض تكلفة اليد العاملة التي تقل بخمس مرات عن تكلفتها في الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وتبلغ حوالي نصف تكلفتها في كوريا الجنوبية والبرازيل والامر نفسه ينطبق بالنسبة لتوفر مصادر الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بأسعار رخيصة حيث تشير دراسة قامت بها منطقة الخليج للاستشارات الصناعية ان تكلفة الغاز الطبيعي اقل بثلاث مرات واذا افترض ان تكلفة الغاز تصل الى مائة وحده في اليابان فإن التكلفة تبلغ خمسين وحدة في الولايات المتحدة الامريكية وثمانين وحدة في اوروبا الغربية وبين 15 و 20 وحدة فقط في دول مجلس التعاون الخليجي كما تقول الدراسة نفسها, وهكذا, يمكن القول ان صناعة الصلب في دول الخليج تمتلك من الموارد الرئيسية اللازمة لصناعة الصلب مما يجعلها قادرة على التنافس في الاسواق الخارجية والتكامل فيما بينها اقليميا وعربيا. وكما يبدو من خلال التوسعات الحالية والمشاريع المستقبلية فان صناعة الصلب الخليجية تعد نفسها لتكون سوقاً تصديرية بهذا القطاع وقد نجحت خلال السنوات الماضية ان تؤكد مقدرتها في معركة الانتاج وان تتفوق على نفسها كما نجحت في ان تخترق عددا من الاسواق العالمية في مجال تصدير حديد التسليح وهذا الامر نفسه سوف يشكل التحدي المستقبلي الذي يواجه صناعة الصلب الخليجية في المستقبل ليس فقط في مجال حديد التسليح وانما في مجال المسطحات والمكورات ايضا التي لابد وان تبحث عن مواقع لها في السوق العالمية بعد استكمال المشاريع القائمة او المخطط لها مستقبلا.
