صندوق النقد العربي: نتائج ايجابية لاقتصاديات تسع دول عربية تراجع العجز في الموازنة السعودية

أكد صندوق النقد العربي ان الاقتصاد الوطني في الدول العربية التسع المشاركة اسواقها المالية في قاعدة بيانات الاسواق المالية العربية بالصندوق حقق خلال العام الماضي نتائج ايجابية وجيدة وشهد معدلات نمو مرتفعة مقارنة بعام 1996 . واستعرضت نشرة قاعدة بيانات اسواق الاوراق المالية العربية عن الربع الاخير من العام الماضي التطورات الاقتصادية في الدول العربية التسع التي تشمل السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت ومصر وتونس والمغرب ولبنان والاردن. تراجع العجز في الموازنة السعودية وذكرت النشرة التي اصدرها صندوق النقد العربي من مقره بأبوظبي انه بالنسبة للمملكة العربية السعودية فان معدل النمو في الاقتصادي السعودي بالاسعار الجارية بلغ حوالي 8.6 بالمائة وهو نفس معدل عام 1996 وبقى معدل التضخم متدنيا بحوالي 0.5 بالمائة خلال العام الماضي. واضافت النشرة ان الحكومة السعودية تؤكد تمسكها بجهودها نحو تحقيق التوازن في الموازنة العامة مشيرة الى ان نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي تراجعت الى ثلاثة في المائة خلال هذا العام وتستهدف الحكومة تقليص هذه النسبة بشكل تدريجي. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي يتوقع ان يبلغ عجز الميزان الجاري حوالي 3.4 مليارات دولار لانخفاض اسعار النفط. ومن ناحية اخرى, قررت الحكومة في شهر ديسمبر 1997 خصخصة قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في غضون ستة اشهر من خلال وضعه في يد شركة سعودية خاصة هي (شركة الاتصالات السعودية) وستقدم الشركة التي يتوقع لها ان تعمل على اسس تجارية, كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة في هذا المجال حاليا. ومن المنتظر نقل جميع الاجهزة الادارية والفنية بما في ذلك الهواتف الثابتة والمحمولة ونظم نقل المعلومات واجهزة الاستدعاء عن بعد وشبكة الهواتف العامة الى الشركة وينسجم هذا القرار مع توجه الحكومة المعلن لتخصيص الشركات في القطاع العام بشكل تدريجي واعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في النشاطات الاقتصادية. واضافت النشرة انه من جانب آخر تم تأسيس صندوق سعودي يستهدف المستثمرين العرب لتقديم منتجات جديدة مختلفة عن الخدمات التي تقدمها البنوك العادية. وقد جمع الصندوق حوالي عشرة ملايين دولار من مستثمرين معظمهم سعوديون كما تشمل نشاطات الصندوق استثمارات طويلة الاجل في الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. واشارت الى ان السعودية قررت اقتراض 4.3 مليارات دولار من المصارف العالمية لشراء 61 طائرة امريكية لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية بسعر فائدة يساوي 18.5 نقطة اساس زيادة على سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (ليبور) في الاعوام الثلاثة الاولى و 22.5 نقطة فوق سعر الفائدة في العامين الرابع والخامس و 24.5 نقطة في العامين الاخيرين وتشير مصادر مصرفية ان اسعار الفائدة المذكورة هي ادنى اسعار فائدة على قرض دولي في الشرق الاوسط, ويعود السبب في ذلك الى ان مخاطر الائتمان في السعودية قليلة او معدومة مما يجعل سعر الفائدة لهذا الغرض مجديا للمصارف التي تمول القرض ويجري حاليا اعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية العربية السعودية لكي تتمتع بجدارة تجارية قبل خصخصتها. هذا وقد تم تسليم الدفعة الاولى التي تتكون من اربع طائرات مدنية جديدة كانت قد تعاقدت المملكة العربية السعودية على شرائها من شركة بوينج على ان يتم تسليم هذه الطائرات على دفعات متتالية تنتهي بحلول عام 2005. 0. 5 التضخم في السلطنة 0. 6 وبالنسبة لسلطنة عمان اوضحت النشرة ان التقديرات الاولية تشير الى ان الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق نما بمعدل 7.4 في المائة خلال النصف الاول من عام 1997 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, وساهم القطاع النفطي (النفط والغاز الطبيعي) في هذا الارتفاع بنسبة 11.8 في المائة. اما الانشطة غير النفطية فقد سجلت معدل نمو بلغ 10.7 في المائة كما نما قطاع الزراعة والاسماك بنسبة 6.3 في المائة. كما اشارت البيانات الاولية ان معدل التضخم ارتفع بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الاخير من عام 1997 مقارنة بالربع الثالث منه. وفي ضوء ذلك يتوقع ان يبقى معدل التضخم متدنيا واقل من واحد في المائة لهذا العام موضحة ان البيانات الرسمية للميزانية العامة للاشهر التسعة الاولى من عام 1997 اشارت الى ان الايرادات الفعلية ارتفعت بنسبة 6.9 في المائة في حين انخفضت النفقات الفعلية بنسبة 2.2 في المائة. وشمل الانخفاض النفقات الخاصة بالدفاع والامن القومي والوزارات المدنية والتنقيب عن الغاز الطبيعي بينما شمل الارتفاع قطاعي المصروفات الرأسمالية للوزارات والمساهمات في دعم القطاع الخاص. اما ميزانية الحكومة الجديدة لعام 1998 فستخصص مبالغ اكبر منها لدعم البرامج والسياسات الخاصة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية والمشروعات الانمائية ومساهمات دعم القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي, فقد نمت الصادرات الفعلية خلال التسعة اشهر الاولى من عام 1997 بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 1996 ونمت الواردات الفعلية بنسبة 6.6 في المائة خلال نفس الفترة مسجلة بذلك فائضا تجاريا مقداره 787.4 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالتطورات النقدية فقد ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 24.2 في المائة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 1997 كما ارتفع عرض النقود بمعناه الضيق بصورة مماثلة وبنحو 23.8 في المائة خلال نفس الفترة. اما الموجودات الاجنبية لدى المصرف المركزي فقد ارتفعت بنسبة تسعة في المائة, وارتفعت ودائع المصارف التجارية بشكل ملحوظ بنسبة 30.6 في المائة, وارتفعت ايضا القروض المقدمة الى القطاع الخاص بنسبة 27.9 في المائة خلال الفترة نفسها. وذكرت النشرة انه في اطار سعيها لتشجيع الاستثمارات الاجنبية اصدرت السلطات العمانية ثلاثة قرارات وزارية تستهدف جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز سياسة الانفتاح واجراءات الاعفاء من ضريبتي الدخل على الشركات والارباح على المؤسسات التجارية والصناعية, وكذلك الضوابط المتعلقة بتجديدها وتعفى من هذه الضرائب الشركات المرخص بتأسيسها وفقا لقانون رأس المال الاجنبي والتي تباشر نشاطها الرئيسي في مجالات الصناعة والتعدين وتصدير المنتجات المصنعة والمعالجة محليا والترويج للسياحة بما في ذلك تشغيل الفنادق والقرى السياحية. ويبدأ الاعفاء من ضريبة الدخل لهذه الانشطة اعتبارا من تاريخ الانتاج او مزاولة النشاط ولمدة خمس سنوات, كما تمنح اعفاءات جمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار التي يحتاجها المشروع اثناء فترة الانشاء او التوسع او تحديث التقنية, والموارد الاولية والبضائع نصف المصنعة التي يحتاج اليها المشروع لاغراض الانتاج لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التسجيل الصناعي. 3% نمو الناتج المحلي البحريني وأشارت النشرة الى انه بالنسبة للبحرين تشير التقديرات الاولية الى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي قد نما بنسبة بلغت ثلاثة في المائة خلال عام 1997 وان معدل التضخم بلغ نحو نصف في المائة. واوضحت انه في مجال القطاع الخارجي تشير البيانات الفعلية الاولية الى ان الصادرات الاجمالية خلال الشهور التسعة الاولى من عام 1997 بلغت 3138.8 مليون دولار, اي بنسبة تراجع بلغت 5.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 1996 وقد شكلت الصادرات النفطية نسبة 63.1 في المائة من مجمل الصادرات مقابل 67.1 في المائة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 1996 اما الواردات الاجمالية فقد بلغت 2857.8 مليون دولار خلال نفس الفترة, اي بانخفاض بلغت نسبته 5.8 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض في معظمه عن تراجع الواردات النفطية التي شكلت نحو 36.5 في المائة من اجمالي الواردات مقابل 42.0 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 1996 وفي ضوء ذلك بلغ الفائض التجاري المتحقق خلال الشهور التسعة الاولى من عام 1997 حوالي 326.0 مليون دولار, اي بنسبة تراجع بلغت واحد في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 1996 فيما انخفض العجز في الميزان التجاري غير النفطي بنسبة اثنين في المائة ليبلغ 640.6 مليون دولا خلال هذه الفترة. ومن جهة اخرى بلغ اجمالي الاحتياطيات من العملات الاجنبية حوالي 1175.7 مليون دولار مع نهاية شهر اكتوبر 1997 ويمثل ذلك تراجعا بنسبة 4.9 في المائة بالمقارنة مع نهاية شهر ديسمبر 1996. ومن جانب آخر, نمت السيولة المحلية بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 1997 وبلغ متوسط سعر الفائدة لاخر اصدار من الاذونات لفترة 91 يوما خلال شهر ديسمبر 1997 نحو 5.75 في المائة مقابل 5.69 في المائة في نهاية الربع الثالث. كما شهدت اسعار الفائدة على الودائع المتبادلة بين البنوك ارتفاعا لجميع الاجال خلال الربع الاخير من عام 1997 باستثناء الوديعة لاسبوع واحد. وفيما يتعلق باداء المصارف المدرجة في سوق البحرين للاوراق المالية, فتشير البيانات المعلنة عن مواصلة تحقيقها لارباح صافية تفوق ما حققته في فترات سابقة. فلقد بلغت نسبة النمو في الارباح لبنك البحرين الوطني عن الشهور التسعة الاولى من عام 1997 نحو 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام ,1996 بينما بلغت هذه النسبة 13 في المائة لبنك البحرين والكويت, و8 في المائة للبنك البحريني السعودي, و2 في المائة للبنك الاهلي التجاري, ونحو 10 في المائة للمؤسسة العربية المصرفية وتجدر الاشارة الى ان الموجودات الاجمالية للمصارف التجارية البحرينية قد ارتفعت بنسبة 12.7 في المائة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 1997 لتبلغ 8047.9 مليون دولار. وقد سجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة, فيما نمت القروض والسلفيات المصرفية المقدمة لهذا القطاع بنسبة 14.0 في المائة خلال نفس الفترة, بينما سجلت الموجودات الاجمالية للوحدات المصرفية الخارجية (الافشور) المتواجدة في البحرين تراجعا بنسبة 2 في المائة خلال هذه الفترة. تحسن الايرادات بالكويت وبالنسبة للكويت ذكرت النشرة ان البيانات النهائية عن العام المالي 1996 ـ 1997 التي اعلنت اظهرت ان الايرادات المالية العامة الاجمالية بلغت 4391.0 مليون دينار اي بزيادة بلغت نسبتها 26.5 في المائة عن ايرادات العام المالي 1995 ـ 1996 نتج معظمها عن تحسن الايرادات النفطية بنسبة 26.4 في المائة لتبلغ 3935.9 مليون دينار بالاضافة الى تحسن الايرادات غير النفطية بنسبة 26.6 في المائة لتبلغ 455.1 مليون دينار. اما المصروفات الاجمالية للعام المالي نفسه فقد بلغت 3888.6 مليون دينار, اي بانخفاض بلغت نسبته 5.8 في المائة عن المصروفات في موازنة العام المالي 1995 ـ 1996. ويعزى ذلك كما تمت الاشارة اليه في النشرة السابقة, الى سياسات وتوجهات الحكومة نحو ضبط بنود الانفاق وبشكل خاص المتعلقة بالمدفوعات التحويلية والرواتب والاجور. وفي ضوء ذلك بلغ الفائض الذي سجلته الموازنة العامة, وهو الاول منذ عدة سنوات 502.3 مليون دينار اي ما يعادل 5.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي, مقارنة بعجز بلغ 655.4 مليون دينار, اي ما يعادل نحو 8.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي 1995 ـ 1996. وفيما يتعلق بالقطاع النقدي, فقد نمت السيولة المحلية بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 1997 ومن جهة اخرى بلغت قيمة الاصدارات الاولية من اذونات وسندات الخزانة خلال هذه الفترة 2892.6 مليون دينار, اي بنسبة انخفاض بلغت 14.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 1996 وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة, اقدم المصرف المركزي في شهر نوفمبر 1997 على رفع سعر الخصم لديه من 7.25 في المائة الى 7.50 في المائة في اول تحريك لهذا السعر منذ ابريل 1995 مما انعكس على اغلب بقية معدلات الفائدة التي شهدت صعودا في الاسابيع الاخيرة من عام 1997 وذلك بعد فترة طويلة من الانخفاض التدريجي. فقد ارتفع متوسط اسعار الفائدة على الودائع المتبادلة بين المصارف ولجميع الآجال, وكذلك اسعار الفائدة على الودائع والقروض للعملاء لدى المصارف المحلية بالدينار الكويتي. وفي المقابل شهد متوسط معدلات الفائدة على الاصدارات الاخيرة من عام 1997 من اذونات الخزانة انخفاضا نسبيا, اذ بلغ خلال شهر ديسمبر 1997 نحو 7.04 في المائة و 6.88 في المائة للاذونات استحقاق ستة اشهر وثلاثة اشهر على التوالي مقارنة بنحو 7.13 في المائة و6.99 في المائة خلال شهر سبتمبر 1997. ويأتي رفع سعر الخصم في ظل توجهات المصرف المركزي للحد من الطلب على القروض الاستهلاكية والقروض والائتمانات الموجهة للتعامل بالاوراق المالية, وكذلك تماشيا مع تحركات معدلات الفائدة العالمية في الآونة الاخيرة. وعلى صعيد الخصخصة تمكنت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الاخير من عام 1997 من بيع 30 مليون سهم من اسهمها في البنك التجاري الكويتي عبر المزاد العلني بقيمة اجمالية بلغت 10 ملايين دينار, كما تمكنت من بيع 10 ملايين سهم بالمزاد العلني من اسهمها في شركة المقاولات والخدمات البحرية بقيمة اجمالية بلغت 6 ملايين دينار, وتنوي الهيئة لاحقا بيع نحو 70 مليون سهم و25 مليون سهم عبر الاكتتاب العام من اسهمها في هاتين الشركتين على التوالي. وبانتهاء عام 1997 تكون حصيلة الحكومة من ايرادات الخصخصة قد ارتفعت الى نحو 924.7 مليون دينار اي ما يعادل نحو 3082.0 مليون دولار. ويتضمن برنامج الهيئة لعام 1998 بيع حصص للحكومة في نحو عشر شركات بقيمة تقديرية اجمالية تبلغ نحو نصف مليار دينار. نمو الناتج المصري وبالنسبة لمصر اوضحت النشرة ان التوقعات تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابة بمعدل 5 في المائة خلال عام ,1997 وذلك بالرغم من الانخفاض المتوقع في قطاع السياحة بعد احداث الاقصر. كما تشير التوقعات الاولية الى ان معدل التضخم استمر في الانخفاض ليصل الى 5.6 في المائة خلال العام نفسه. وفيما يتعلق بالمالية العامة, فقد بلغت نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي 0.8 في المائة خلال السنة المالية 1996/1997. ومن ناحية اخرى ادخلت السلطات تعديلات على قانون الضرائب تم بمقتضاها تخفيض الضرائب المفروضة على الدخل من 48 في المائة الى 40 في المائة. كما شملت هذه التعديلات رفع الحد الاقصى للراتب المعفي من الضرائب سنويا لموظفي القطاع العام من 1680 جنيها الى ثلاثة آلاف جنيه. وقد جاءت تلك التعديلات بما يتماشى مع سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض العبء على اصحاب الدخل المنخفض وتشجيع الاستثمارات. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي تشير البيانات نصف السنوية لعام 1997 الى نمو الصادرات بسنبة 8.3 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام ,1996 في حين انخفضت الواردات بنسبة 2 في المائة من خلال نفس الفترة. وبالنسبة للمديونية الخارجية شاملة الديون المدنية والعسكرية فقد بلغت 28.5 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 1997 مقارنة مع 30.9 مليار دولار في عام 1996 و32.7 مليار دولار في عام 1995. ومن ناحية اخرى بلغت الاحتياطيات من العملات الاجنبية نحو 20.65 مليار دولار في نهاية سبتمبر 1997 مقارنة بحوالي 18.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من 1996. وفيما يتعلق ببرنامج الخصخصة فقد عرضت الشركة القابضة للصناعات الهندسية التابعة للحكومة المصرية بيع شركة الدلتا الصناعية (ايديال) لمستثمرين من القطاع الخاص في الفترة من 27 نوفمبر الى 8 ديسمبر 1997 وتم تخصيص 75 في المائة للمستثمرين و10 في المائة للعاملين بالشركة. ويتولى عملية البيع كل من بنك الاسكندرية والبنك المصري الامريكي. ومن جانب آخر, بلغت المديونية الداخلية 155.6 مليار جنيه وبلغت خدمتها ما نسبته 6.7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وتسعى الحكومة الى اعادة هيكلة الدين المحلي وفق خطة لتقليص اصدار اذونات الخزينة العامة قصيرة الاجل واصدار اذونات خزانة لمدة عام واذونات تتراوح آجالها بين خمس الى سبع سنوات. وتسعى الحكومة الى الاستفادة من عوائد برنامج الخصخصة في سداد الديون المحلية وسيساهم هذا الاتجاه في تحسن الموقف بصورة عامة. وعلى صعيد البورصة فقد قررت شطب قيد عشر شركات من جدول البورصة غير الرسمية لعدم التزامها بقواعد القيد واهمها الافصاح والشفافية وعدم نشر قوائمها المالية في المواعيد المقررة لها وفقا للائحة التنفيذية لقانون سوق المال بمصر. ويقدر رأسمال تلك الشركات بحوالي 32 مليون جنيه مصري ومن اهمها شركات البيت الاستشاري العربي الدولي والاسلامية العالمية للاستثمار والعربية للخدمات السياحية ومجمع الاستشاريين ومصر والسعودية العقارية وشركة اي.ام.بي للصناعات الكهربائية والمصرية العالمية للنشر (لونج مان) . 5.6% نموا بالناتج التونسي وفيما يتعلق بتونس نشر صندوق النقد العربي انه مع اقتراب نهاية السنة اصبحت التقديرات الاولية اكثر دقة فيما يخص معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الذي اصبح من المتوقع ان يكون في حدود 5.6 في المائة بدلا من 5.7 في المائة كما كانت تشير معظم المصادر خلال الاشهر الاخيرة. كما اصبح من المتوقع ان يكون هذا المعدل في حدود 5.4 في المائة خلال عام 1998. كذلك انخفض مؤشر اسعار المستهلك الى 3.63 في المائة خلال شهر اكتوبر ونوفمبر مقارنة بحوالي 3.8 في المائة في شهر سبتمبر, وتشير التقديرات الى بلوغ هذا المؤشر 3.8 في المائة بالنسبة لعام 1997. وفيما يتعلق بموازنة الحكومة فقد ارتفعت النفقات خلال عام 1997 بحوالي 9 في المائة في حين ان انخفضت الايرادات بنسبة 10.75 في المائة, مما ادى الى ارتفاع العجز الى ما يعادل 3.5 في لمائة من الناتج المحلي الاجمالي ومن المتوقع في اطار موازنة عام 1998 ان تنخفض نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي الى 3 في المائة نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة لرفع الايرادات وضبط النفقات. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية وصلت قيمة الصادرات خلال الفترة يناير ــ نوفمبر 1997 الى 5.566 مليار دينار بينما وصلت قيمة الواردات الى 7.848 مليار دينار مما يعني ان الميزان التجاري سجل عجزا مقداره 2.282 مليار دينار مقارنة بحوالي 1.955 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 1996. واشارت الى ارتفاع التحويلات من 793.3 مليون دينار الى 870 مليون دينار بين عام 1996 و1997. كما سجل الميزان التجاري عجزا مقداره 615 مليون دينار في عام 1997 مقارنة بـ547 مليون دينار خلال عام 1996. ومن ناحية اخرى سجلت الديون الخارجية ارتفاعا مقداره مليار دينار لتصل الى 10.600 مليار دينار في نهاية عام 1997 مما يمثل 51.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 51.4 في عام 1996. ووصل حجم خدمة الدين الخارجي الى 1.730 مليار دينار في عام 1997 مقارنة بحوالي 1.600 مليار دينار مما يكون 17.7 في المائة و17.3 في المائة من الايرادات الجارية على التوالي. اما حجم الاحتياطيات الخارجية فكان في حدود 2.364 مليار دينار في النصف الاول من شهر اكتوبر 1997 مقارنة بحوالي 1.666 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 1996 مما يعني زيادة مقدارها 698 مليون دينار. وفيما يتعلق بجهود الخصخصة فقد تباطأت خلال عام ,1997 وشملت عشرين شركة وبلغت حصيلتها حوالي 410 ملايين دولار. وتنوي السلطات التونسية خصخصة اكثر من 60 شركة لغاية عام 2001 كما يتوقع ان تصل حصيلة هذه العملية الى ما يزيد على 1.4 مليار دولار, وان تؤدي الى تنشيط بورصة الاوراق المالية حيث تنوي السلطات خصخصة عشر شركات عن طريق اصدارات اولية تشمل شركات تعمل في معظم جوانب النشاطات الاقتصادية. ارتفاع مؤشر الاسعار بالمغرب واوضحت النشرة انه بالنسبة للمملكة المغربية مازالت التوقعات تشير الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بحوالي 2 في المائة خلال عام 1997 مقارنة بزيادة قدرها 12 في المائة خلال عام 1996. ويرجع سبب هذا الانخفاض الى ضعف اداء القطاع الزراعي. اما فيما يخص عام 1998 فتشير التوقعات الى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بحوالي 6.2 في المائة في حالة تحسن اداء القطاع الزراعي الذي يكون حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي. وبالنسبة للاسعار, فقد ارتفع مؤشر اسعار الجملة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الى 0.55 في المائة و1.3 في المائة على التوالي وبهذا وصل المؤشر الى 362.1 نقطة في نهاية شهر نوفمبر عام 1997 مقارنة بحوالي 357.4 نقطة في نهاية شهر نوفمبر 1996. وتشير التوقعات الى ان معدل التضخم بلغ حوالي 2 في المائة خلال عام 1997 وانه سيرتفع الى حوالي 3 في المائة خلال عام 1998. ومن ناحية اخرى سجلت الصادرات ارتفاعا خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 1997 بلغ 10.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة خلال عام 1996. ويعزى ذلك الارتفاع الى التحسن في صادرات الفوسفات التي ارتفعت بحوالي 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام ,1996 في الوقت الذي انخفضت قيمة صادرات البضائع الاخرى مثل الاسماك والحمضيات. اما قيمة الواردات فقد سجلت ارتفاعا بمعدل 7.1 في المائة مقارنة مع الاشهر العشرة الاولى من عام 1996. واوضحت النشرة ان هذه الزيادة نتجت بمعظمها من الزيادة في واردات النفط الخام التي ارتفعت بحوالي 27 في المائة. ونتيجة لهذا بلغ حجم عجز الميزان التجاري حوالي 20.7 مليار درهم مقارنة بحوالي 20.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 1996. وتشير التوقعات الى ارتفاع عجز الميزان الجاري من 2 في المائة الى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 1997 و1998. وفي مجال الخصخصة, عرضت السلطات المغربية خلال الاسبوع الثالث من شهر يناير 1997 تسعة فنادق للبيع للمستثمرين المحليين والاجانب. وتجدر الاشارة الى ان القيمة الاجمالية لهذه الفنادق تفوق 47 مليون درهم وانه يمكن تقديم عروض الشراء لغاية يوم 19 مارس 1998. كما تم التوقيع في منتصف شهر ديسمبر على اتفاقية مع اسبانيا تنص على مبادلة ما قيمته 38 مليون دولار ديون مترتبة على المغرب الى استثمارات اسبانية في شركات مغربية. ومن جهة اخرى بدأت وزارة المالية الفرنسية تلقي طلبات المستثمرين الفرنسيين في الاقتصاد المغربي بهدف مبادلة 1.4 مليار فرنك فرنسي الى استثمارات خاصة في المناطق المغربية الشمالية (تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 24 اكتوبر 1997). وفيما يخص التمويل الخارجي, حصل المغرب على تسهيلات ثنائية متعددة من اليابان وعدد من الدول الاوروبية, كما حصل على قرض قيمته 200 مليون دولار من قبل عشرة مصارف دولية من بينهما الشركة المصرفية العربية (ABC). انخفاض التضخم في لبنان واضافت النشرة انه بالنسبة للبنان تشير التقديرات الاولية الى ان الناتج المحلي الاجمالي قد نما بنسبة حقيقية بلغت 3.5 في المائة خلال عام 1997, وهي الاقل خلال السنوات الخمس الماضية. فيما تشير التقديرات الى انخفاض معدل التضخم الى نحو 3 في المائة لهذا العام (حسب مؤشر تكلفة المعيشة) وتجدر الاشارة الى ان المؤشر العام للنشاط الاقتصادي الذي يستخدمه مصرف لبنان قد سجل تحسنا بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 1997 ليصل الى 175.4 نقطة. وفي مجال المالية العامة, تشير البيانات الفعلية الاولية الى ان العجز الكلي قد بلغ 4074 مليار ليرة لبنانية خلال الشهور الاحد عشر الاولى من عام ,1997 اي ما نسبته 55.3 افي المائة من اجمالي النفقات لهذه الفترة مقارنة بنسبة 36 في لمائة مستهدفة في الميزانية. ويعزى ذلك بصورة رئيسية الى تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال هذا العام والى ارتفاع اعباء خدمة الدين. فقد بلغت الايرادات الاجمالية 3288 مليار ليرة, اي بنسبة تراجع بلغت 12.5 في المائة عما هو مقدر لها في الميزانية لهذه الفترة. اما النفقات الاجمالية فقد بلغت 7362 مليار ليرة, اي بنسبة زيادة بلغت 24.8 في المائة عما هو مقدر لها في الميزانية لهذه الفترة. وقد بلغت مدفوعات خدمة الدين 3171 مليار ليرة, اي بنسبة 43.1 في المائة من اجمالي النفقات خلال هذه الفترة. ومن جهة اخرى, ارتفع حجم الدين العام بنسبة 31.5 في المائة خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من عام 1997 ليصل الى 13.613 مليار دولار (نحو 104.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 1996), منه نحو 2.36 مليار دولار ديون خارجية, اي ما نسبته 17.3 في المائة من اجمالي الدين. وذكرت النشرة انه في ضوء الوضع المتفاقم للعجز المالي والدين العام. فقد اقرت الحكومة في ديسمبر خطة تستهدف تخفيف اعباء خدمة الدين العام عبر اعادة هيكلته وذلك باقتراض نحو ملياري دولار من الاسواق المالية الدولية من خلال اصدار سندات خزانة طويلة الاجل بالعملات الاجنبية ذات التكلفة الاقل لتسديد جزء من الدين الداخلي ذي التكلفة المرتفعة. وتقضي الخطة كذلك فرض ضريبة مبيعات قدرها واحد في المائة يخصص ريعها حصرا لتسديد الدين العام بالعملات الاجنبية كما تتضمن الخطة اتخاذ عدد من لاجراءات للحد من النفقات الجارية وذلك عبر تقليص عدد العاملين في القطاع العام واعادة هيكلة عدد من الوظائف الحكومية ودمج عدد من المؤسسات والهيئات العامة, بالاضافة الى تحسين وسائل واساليب الجباية الضريبية. ويذكر ان الحكومة قد اصدرت في اكتوبر سندات دولية بقيمة 400 مليون دولار لعشر سنوات, وهو الاصدار السادس لها منذ دخولها الاسواق المالية الدولية. وفي مجال القطاع الخارجي, تشير البيانات الفعلية الاولية الى ان الصادرات الاجمالية خلال الشهور الاحد عشر الاولى من عام 1997 بلغت حوالي 579 مليون دولار, اي بنسبة تراجع بلغت 15.1 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 1996. اما الواردات الاجمالية فقد بلغت 6811 مليون دولار, اي اقل بنحو 0.2 في المائة من الواردات في نفس الفترة من عام 1996. وفي ضوء ذلك بلغ العجز التجاري خلال هذه الفترة 6232 مليون دولار, اي بنسبة زيادة بلغت 1.5 في المائة عن مثيله للفترة نفسها من عام 1996. زيادة الانفاق الاردني وبالنسبة للأردن ذكرت النشرة ان القانون المالي لعام 1998 اظهر وجود زيادة في الانفاق الحكومي بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بعام 1997 ليصل الى 1.987 مليار دينار (2.8 مليار دولار) اما الايرادات فان من المتوقع لها ان تكون في حدود 1.787 مليار دينار. مما يتوقع ان يؤدي الى عجز مالي قدره 200 مليون دينار. وفي ضوء التوقعات حول المساعدات الخارجية فان من المتوقع ان بشكل العجز المالي المتبقي 3.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 3.6 في المائة في عام 1997. ومن جانب آخر فان من المتوقع ان يرتفع الانفاق الجاري بنسبة 3.5 في المائة, وان يرتفع الانفاق الاستثماري بحوالي 11 في المائة بالمقارنة مع عام 1997. واشارت الى ان السلطات الاردنية اتخذت خلال الربع الاخير من عام 1997 عددا من الاجراءات الرامية الى تحسين الاداء الاقتصادي في المدى القصير منها خفض اسعار الخصم وخفض الرسوم على بعض المدخلات الانتاجية. فبالنسبة لسعر الخصم فقد تم خفضه في اواخر شهر ديسمبر الماضي من 8 في المائة الى 7.5 في المائة تماشيا مع الاتجاه التنازلي لاسعار الفائدة منذ شهر يونيو 1997. وتم كذلك خفض اسعار فائدة اعادة شراء شهادات الايداع (Repos) من 9.5 في المائة الى 9 في المائة وهو ثالث خفض منذ يوليو 1997. وتتوقع السلطات النقدية ان يؤدي هذا الاجراء الى خفض اسعار الفائدة على الودائع وسعر الاقراض من قبل البنوك الخاصة وبالتالي الى تشجيع الاستثمار. وبالنسبة للرسوم على المدخلات الانتاجية, فقد تم في شهر نوفمبر الماضي خفض الرسوم الجمركية على عدد كبير من المواد الوسيطة المستخدمة في الصناعات التحويلية المحلية للمساعدة في تعزيز قدرتها على المنافسة في الاسواق الخارجية. فقد خفضت الرسوم الجمركية التي كانت تتراوح بين 30 في المائة و40 في المائة الى 5 في المائة و10 في المائة على 46 سلعة معظمها من المواد الخام والوسيطة المستخدمة في الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والتنظيفات. واوضحت انه من جهة اخرى قررت مؤسسة (Capital Investment Management Corporation) انشاء صندوق استثمار برأسمال قدره 60 مليون دولار, قابل للزيادة الى 100 مليون دولار للاستثمارات في شركات الخدمات والتصنيع الاردنية والفلسطينية وكذلك في الاصدارات الاولية في الشركات المدرجة حاليا. كما حصل الاردن على قرض قيمته 6 ملايين دينار كويتي (اي ما يعادل 12 مليون دولار امريكي) من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل تطوير البنية التحتية ضمن مشروع الشبكة الاجتماعية. وفي مجال الاصدارات الجديدة قامت شركة (البوتاس العربية) باصدار شهادات ايداع عالمية في سوق طوكيو حيث تم ادراجها. وقد جمعت الشركة في هذه العملية 33 مليون دولار لتمويل مشاريع توسعية طموحة. وتجدر الاشارة الى ان طلبات الاكتتاب التي جاءت خاصة من مستثمرين اوروبيين فاقت المعروض وتم ادراج هذه الشهادات في سوق طوكيو. ومن جهة ثانية, انهى البنك العربي اكتتابات صندوق ضمان رأس المال في الاردن والدول العربية والذي يضمن رأسمال المستثمر اضافة الى امكانية تحقيق ارباح. وتجدر الاشارة الى انه في هذه الحالة كذلك تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الاسهم المعروضة. ونظرا لنجاح الصندوق الاول يعمل البنك العربي حاليا على اصدار صندوق ثان خلال الربع الاول من عام 1998. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز