أمين عام اتحاد غرف التعاون الخليجي: انخفاض أسعار النفط سيؤثر على خطط التنمية
اكد محمد عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان انخفاض اسعار النفط العالمية مؤخرا كان له وقع الصدمة على دول مجلس التعاون وسيؤثر بطبيعة الحال على خطط التنمية في هذه الدول. واشار في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة بالشارقة انه رغم ذلك فان الانخفاض بأسعار النفط لم يكن مفاجئا بل كان متوقعا. وقال الملا ان خطط التنمية بالدول الخليجية ستتأثر سلبا بانخفاض اسعار النفط خاصة وان هذه الدول خلال الفترة الماضية كانت مقيدة ببعض الالتزامات التي كان لها تأثير مباشر على تخفيض عملية التنمية في بعض دول هذه المنطقة. واكد ان دول المنطقة لم يكن لها دور في هذا الانخفاض الذي طرأ على اسعار البترول. وعن ارتباط اسعار نفط معظم الدول الخليجية بالدولار اشار الى ان هذا الارتباط له اثاره السلبية وان التوجه العام هو انهاء هذا النمط ونحن في انتظار القرار الاوروبي باصدار العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) وفك الارتباط بين الدولار والنفط هو قرار سياسي بالدرجة الاولى ولكن الاقتصاديين يرون عدم ربط الدولار بالنفط. واكد الملا ان اقامة السوق العربية المشتركة اصبحت ضرورة ملحة في ظل وجود التكتلات الاقتصادية العالمية الحالية... واشار الى ان الدعوة لمثل هذه السوق قديمة ونأمل صدور قرار عن القمة العربية باقامة مثل هذه السوق مشيرا الى ان معوقات اقامة مثل هذه السوق اصبحت في الوقت الحاضر اكبر مما كانت عليه في الماضي نظرا للظروف التي تمر بها الامة العربية. وقال الملا ان موضوع توحيد التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي يؤرقنا جميعا ولا يزال هذا الموضوع يراوح مكانه وكل مؤتمر قمة خليجي يؤجل البت في هذا الموضوع كما ان كل الخطوات حول توحيد التعرفة الجمركية والجهود التي تبذل لتوحيد التعرفة الجمركية لا تصل الى الكمال وكلما انجزنا خطوة بزرت معوقات تحول دون تحقيق هذا الهدف. واضاف امين عام اتحاد غرف مجلس التعاون ان توحيد التعرفة الجمركية بين دول المجلس سيكون خطوة مهمة وفعالة لازالة الكثير من المعوقات التي تحول دون قيام السوق الخليجية المشتركة ونتمنى ان يكون عام 1998 هو عام الحسم للوصول الى اتفاق حول توحيد التعرفة الجمركية وهو هدف وامل يترقبه القطاع الخاص والقطاع الحكومي بدول مجلس التعاون. واشاد امين عام اتحاد غرف التجارة الخليجية بالسماح للبنوك الخليجية الوطنية بافتتاح فروع لها بهذه الدول وقال ان هذه الخطوة تأتي في اطار التعامل مع التأثيرات المتوقعة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي ستلقي بظلالها على كافة الانشطة الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي وقد لمست من دول مجلس التعاون حماسا لتحقيق هذا القرار وحث على مستوى القمة وقد يكون اول المتحركين لفتح فروع بدول الخليج بنك الخليج الاول. كتب - مصطفى عويضة
