زيادة معدلات التعمير بعد (اجراءات بلدية دبي): تخصيص 24 مليون قدم مربع بالمناطق الصناعية عام 1997

خصصت بلدية دبي 24.3 مليون قدم مربع لمستثمرين صناعيين بمناطق (القوز) و(القصيص) و(جبل علي) الصناعية خلال العام 1997 بزيادة تبلغ 30% عن العام 1996. وصرح المهندس عادل غافان رئيس قسم التخطيط التنفيذي بادارة التخطيط بالبلدية انه تم تخصيص 653 قطعة ارض بغرض انشاء مصانع ومستودعات وورش وكراجات للنقليات ومواقع مقاولات وسكن عمال. وقال انه تم دراسة 1146 طلب تخصيص خلال العام الماضي مقارنة بـ 553 طلبا خلال العام 1996 وانه تمت الموافقة خلال العام 97 على 721 طلبا ورفض 287 طلبا ولم يبت في 20 طلبا لعدم انهاء الاجراءات الخاصة باستكمال الطلبات وتم التوقيع على 118 طلبا بتوصيات اخرى بينما تمت الموافقة عام 1996 على 335 طلبا ورفض 137 طلبا ولم يبت في 40 طلبا وحظي 41 طلبا بتوصيات اخرى. واضاف ان عدد الطلبات التي تم عرضها على اللجنة بلغ 1146 اي اكثر من عدد الطلبات المسجلة لدى كاونتر المعاملات والتي بلغ عددها 996 وذلك لان العديد من الطلبات قد عرضت على اللجنة اكثر من مرة لاعادة النظر فيها. وقال انه كان لسياسة البلدية المتبعة في مجال الرقابة الفعالة على تعمير الاراضي الصناعية ان زادت معدلات التعمير بشكل ملحوظ في مناطق القصيص ورأس الخور والقوز والقصيص (سكن عمال) مقارنة بالعام 1996. واضاف عادل غافان تعتبر الصناعة احدى الهياكل الاساسية المكونة لاقتصاد المدينة اذ انها تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للامارة عن طريق زيادة من الدخل القومي والذي يساهم بدوره في زيادة معدلات دخل الافراد. ولذلك فان تحقيق مبدأ التنمية الصناعية اصبح من احدى الاهداف التي تقوم البلدية بدعمها وتوفير كافة العناصر اللازمة لدعم تلك التنمية. وعليه فان بلدية دبي تقوم حاليا بالعمل (من خلال الوحدة الصناعية) على اربعة محاور رئيسية تمثل الفكر المستهدف للتنمية الصناعية المستقبلية وهي: المحور الاول: ويتلخص في محاولة استنباط طبيعة الفكر الصناعي لدى مواطني الدولة وحثهم على الاستثمار في نوعيات محددة من الصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة هذا بالاضافة الى خلق صفحات من التعريف بامكانات التنمية الصناعية والفرص المتاحة للاستثمار الصناعي بالامارة على شبكات المعلومات الدولية وذلك في اطار دراسة التوجه الاقتصادي للامارة بهدف وضع رؤية تخطيطية اقتصادية للامارة. وكان من نتائج هذا المحور ان قامت الوحدة الصناعية بالبدء في دراسة النقاط التالية: 1 ــ دراسة الاوضاع القائمة والسياسات التنفيذية الحالية. 2 ــ تحديد نوعيات الصناعة المطلوبة للمرحلة المقبلة واسلوب الترويج لها لجذب المستثمرين. 3 ــ استغلال شبكات الانترنت في تعريف العالم بالفرص الاستثمارية للاستثمار الصناعي بالامارة. 4 ــ اصدار المقترحات والتوصيات ورفعها للاعتماد من قبل البلدية. المحور الثاني: ويتلخص هذا المحور في توفير الاحتياج من الاراضي الصناعية الخاصة بطبيعة التعمير في المرحلة الحالية والذي نتج عنه ان قامت البلدية بتوفير مساحات ضمن المناطق الصناعية لاقامة انشطة صناعة (مواد البناء ــ الصناعات المعدنية اللازمة للانشاء ــ صناعات الهياكل المعدنية) كما قامت البلدية بتوفير مساحات اخرى من الاراضي لمواقع المقاولات وذلك بالقياس بحجم اعمال المقاولات الحالي بالامارة فضلا عن ذلك فان هذا المحور يضع على عاتقه الفكر التخطيطي للمدينة من حيث موقع بعض الاراضي الصناعية الداخلة في حيز التنمية العمرانية وما يتبعه من نقل هذه الانشطة في المناطق المخصصة لها (معامل الاسفلت ــ مواقع المقاولات) . المحور الثالث: تخصيص الاراضي الصناعية: حيث تم خلال العام 1997 تخصيص 485 قطعة بالقوز الصناعية مساحتها 11 مليونا و205 الاف قدم مربع و135 قطعة في القصيص الصناعية بمساحة 2.665 مليون قدم مربع و33 قطعة في جبل علي الصناعية بمساحة عشرة ملايين و425 الف قدم مربع. وبمقارنة ما تم تخصيصه في عامي 1996 و1997 يتضح ان منطقة القوز الصناعية: هناك زيادة ملحوظة في الطلب على المستودعات بالمنطقة فقد زادت نسبة الطلب بالمنطقة من 3.5 ملايين قدم الى 6.2 ملايين بزيادة قدرها 77% عن عام 1996 يليها الطلب على المصانع حيث زادت النسبة بمعدل 22%. اما فيما يتعلق بالورش فقد زادت بنسبة 77% ايضا اما مواقع المقاولات فقد تم تناقص معدل التخصيص بالمنطقة في حدود 20%. كما انه من الملاحظ في هذه المنطقة الطلب المتزايد على سكن العمال اذ ان المعدل قد ارتفع من 300 الف قدم الى 1.4 مليون قدم وهذا يرجع الى حجم المنطقة الصناعية ووقف التخصيص بها سابقا. منطقة القصيص الصناعية: يعتبر معدل التخصيص بمنطقة القصيص الصناعية ثابتا اذا لم نأخذ في الاعتبار تحويلات الاراضي من شارع دبي الشارقة الى المنطقة اذ يبلغ معدل التخصيص للمستودعات في عام 1997 (600) الف قدم تقريبا مقارنة بـ 300 الف تقريبا عام 1996. اما فيما يتعلق بسكن العمال فالطلب عليه مازال يتزايد حيث ان الطلب خلال عام 97 ثلاثة اضعاف الطلب خلال 1996. منطقة جبل علي الصناعية: فيما يتعلق بالمصانع فالمعدل اقل من عام 1996 بنسبة 30%. ويوضح تصنيف الانشطة الصناعية التي تم تخصيصها خلال عام 1997 ان عدد القطع للمستودعات بلغت 347 بمساحة 6.805.000 قدم, وللكراجات وورش بلغت 91 بمساحة 1.295.000 قدم وللمصانع بلغت 47 بمساحة 7.840.000 قدم, ولمواقع المقاولات بلغت 19 بمساحة 3.495.000 قدم, ولمواقف السيارات بلغت 14 بمساحة 687.000 قدم, والانشطة الاخرى بلغت 4 بمساحة 115.000 قدم ولسكن عمال بلغت 197 بمساحة 3.873.000 قد المحور الرابع: تعمير وسحب الاراضي الصناعية: كان لسياسة البلدية المتبعة في مجال الرقابة الفعالة على تعمير الاراضي الصناعية والذي اسفر عن الغاء العديد من الاراضي الصناعية (نتيجة عدم الجدية في التعمير) ان زادت معدلات تعمير الاراضي الصناعية (طبقا للسياسة التي تم اعتمادها من قبل مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والمباني) بعد تطبيق النقاط التالية: * يتم الغاء الموافقة على تخصيص الارض في حالة اصدار الخارطة وعدم استلام نسخة الخارطة خلال شهر من تاريخ اصدار الخارطة للتعاقد مع دائرة عقارات سمو الحاكم او في حالات عدم اصدار رخصة بناء خلال ستة اشهر من تاريخ اصدار الخارطة. * التقديم الاولي للرسومات والتي مضى عليه اكثر من ستة اشهر (ولا توجد متابعة جادة لهذه الرسومات من قبل المالك) . * مضى اكثر من ستة اشهر على اعتماد الرسومات ودون اصدار رخصة البناء. وقد بلغت اعلى نسبة الغاء باستثناء منطقة رأس الخور الصناعية تأتي منطقة القوز الصناعية بنسبة 38.6% تليها منطقة القصيص الصناعية بنسبة 34% من اجمالي عدد القطع المخصصة مع العلم بان قطع الاراضي التي يتم الغاؤها يمكن ان تخصص للغير ويمكن ان تسترجع مرة اخرى في حالة تعهد المالك بانهاء الاعمال خلال فترة محددة (اذا لم تخصص للغير) .

تعليقات

تعليقات