البيان ترصد أراء الفعاليات الاقتصادية: زيادة المصروفات في الموازنة الجديدة دليل على عافية الأوضاع المالية

اعتبرت الفعاليات الاقتصادية في الدولة زيادة حجم المصروفات في الموازنة الاتحادية لعام 1998 دليلا على عافية الاوضاع المالية والاقتصادية في الدولة ورغبة الحكومة الاتحادية بالمضي قدما في تنفيذ وتطوير خطط التنمية وكذلك نجاح السياسة الحكومية الى حد ما في تقليل الاعتماد على عائدات النفط كمورد وحيد للدخل. واكدت هذه الفعاليات ان موافقة مجلس الوزراء المبكرة نسبيا على مشروع ميزانية 1998 وانكشاف بنود الميزانية على شتى القطاعات الاقتصادية والتجارية سيمكن القطاع الخاص من رسم خططه وأولوياته وفقا للاحتياجات الحقيقية لمؤسسات الحكومة الاتحادية كما ان زيادة المبالغ المخصصة للبرنامج الاستثماري واعتماد مبالغ لمشروعات جديدة في الموازنة سيخدم القطاع الخاص ويعرض فرصا جيدة للاعمال. وذكرت هذه الفعاليات ان الاعلان عن بدء نشاط هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال هذا العام واعتماد مبلغ 500 مليون درهم في ميزانية 1998 للهيئة يعتبر احد الانجازات المهمة حيث سيساعد انشاء الهيئة في تنفيذ خطط التوطين في القطاع الخاص وكذلك تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين. دفع خطط التنمية وفي هذا الخصوص قال محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالوكالة ان زيادة مصروفات الموازنة الاتحادية لعام 1998 بواقع 1.53 مليار درهم عن مصروفات ميزانية 1997 تؤكد رغبة الحكومة الاتحادية في الاستمرار بدفع خطط التنمية بالدولة وتطويرها والمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو بالفترة المقبلة. كما ان زيادة المبالغ المخصصة لمشروعات البرنامج الاستثماري الاتحادي وادراج مبالغ لمشروعات جديدة يعكس السياسة الحكيمة للحكومة باحداث تنمية متوازنة على مستوى كافة امارات ومناطق الدولة وتوفر في الوقت نفسه فرصا واعمالا مهمة لكافة الانشطة الاقتصادية وعلى الاخص شركات المقاولات والتوريد. واشار المزكي الى ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع موازنة 1998 في وقت مبكر نسبيا يساعد الوزارات والمؤسسات الاتحادية على تنفيذ خططها واولوياتها بدقة اكبر كما يساعد القطاع الخاص على وضع خطط مدروسة للتعامل مع الاحتياجات الحكومية. ويؤكد المزكي ان اصدار الموازنة في وقت مبكر خلال السنوات المقبلة سيكون له تأثيرات ايجابية على مجمل النشاط الاقتصادي بالدولة. واشاد المزكي بتخصيص مبلغ 500 مليون درهم في مشروع الميزانية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مشيرا الى ان انشاء الهيئة يعد واحدا من أبرز الانجازات ويساهم الى حد كبير في دعم خطط التوطين في القطاع الخاص. وضع خطط مدروسة ومن جانبه تمنى محمد عبدالجليل الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة الفهيم ان يتم اقرار الموازنة الاتحادية وكذلك الموازنات المحلية قبل نهاية ديسمبر من كل عام على غرار دول اخرى عديدة مشيرا الى ان حدود الموازنة في هذا الوقت المبكر يساعد القطاع الخاص على رسم خطط مدروسة للاستفادة من الميزانية بأكبر قدر ممكن. ومع ذلك فقد رحب الفهيم بموافقة مجلس الوزراء على مشروع الميزانية الاتحادية في وقت مبكر نسبيا مقارنة مع العام الماضي واشار الى ان زيادة المبالغ للمشروعات الاتحادية وادراج مشروعات جديدة في الموازنة الجديدة سيخدم القطاع الخاص ويوفر فرصا جيدة للاعمال. واوضح في هذا الخصوص ان الصدور المبكر للموازنة يوفر للوزارات والمؤسسات الاتحادية متسعا من الوقت للحصول على احتياجاتها وفرصا ممتازة للحصول على افضل العروض التنافسية في حين ان القطاع الخاص سيكون هذا العام (والى حد ما) على دراية مسبقة بتفاصيل الموازنة وسوف يساعده ذلك على ترتيب اولوياته بشأن الاستيراد وتقديم الخدمات التي تحتاجها الدولة والاهم من ذلك عدم اللجؤ الى التخزين السلعي غير المدروس. كذلك فان انكشاف بنود الموازنة على شتى القطاعات الاقتصادية والتجارية في وقت مبكر سيمكنها من رسم خططها السنوية وفقا للاحتياجات الحقيقية لمؤسسات الحكومة الاتحادية. وضع جيد ويرى الفهيم ان زيادة حجم المصروفات في الموازنة الاتحادية لعام 1998 رغم المؤشرات الخاصة بانخفاض اسعار النفط يعكس الوضع المالي والاقتصادي الجيد للدولة واصرار الحكومة على المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية بالدولة كما يعكس الى حد ما تقليل الاعتماد على عائدات النفط كمورد وحيد للدخل وزيادة الايرادات الاخرى وهو عامل غاية في الاهمية. كذلك يرى الفهيم ان اتساع فجوة العجز في الموازنة الاتحادية لعام 1998 نتيجة زيادة المصروفات لن يتسبب بمصاعب حقيقية للحكومة لان جزءا مهما من هذا العجز قد يختفي في نهاية العام. حيث ان الوزارات في الغالب لا تستهلك جميع المبالغ المدرجة في الموازنة, وسيكون بامكان الحكومة الاتحادية السيطرة عليه من خلال استمرارها في سياسة ترشيد النفقات المتبعة منذ سنوات عديدة. ورحب الفهيم بادراج مبلغ 500 مليون درهم لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية المزمع انشاؤها مشيرا الى ان انشاء الهيئة على جانب كبير من الاهمية وسيخدم بلا شك خطط التوطين في القطاع الخاص وهو الهدف الذي تسعى الدولة اليه منذ عدة سنوات. عافية الاوضاع المالية اما رجل الاعمال محمد عبدالله العتيبة فقد اعتبر بدوره زيادة حجم المصروفات في الموازنة الاتحادية دليلا على عافية الاوضاع المالية والاقتصادية وعزم الحكومة على المضي في تنفيذ خطط التنمية بالفترة المقبلة. واضاف العتيبة ان الصدور المبكر للموازنة نسبيا سيعطي دفعة قوية للسوق والحركة التجارية بشكل عام حيث سيكون التاجر والمقاول والمورد مطمئنا بانه لن يكون هناك تأخير في تسديد دفعاته كما ستحصل الحكومة على احتياجاتها بأسرع وقت ممكن. ويرى بان زيادة الاعتمادات المخصصة للبرنامج الاستثماري سيخدم اهداف التنمية ويؤدي الى التعجيل في انجاز مشروعات الاستكمال وتنفيذ مشاريع جديدة وبالتالي توفير فرص جيدة لاعمال القطاع الخاص. مؤشرات جيدة كذلك يرى العتيبة ان الاعلان عن بدء نشاط هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال هذا العام واعتماد مبلغ 500 مليون درهم في موازنة 1998 للهيئة يعتبر من الانجازات البارزة وسوف يساعد انشاء الهيئة في تنفيذ خطط التوطين المتعثرة في القطاع الخاص من جهة ويؤدي الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين من جهة اخرى. واكد نجيب عبدالله الشامسي نائب رئيس جمعية التجاريين والاقتصاديين ان البيانات التي اعلنت عن الموازنة العامة للاتحاد تعكس مؤشرات جيدة موضحا ان هذه المؤشرات سيكون لها آثار ايجابية ليس على مستوى الاوضاع الاقتصادية فحسب وانما على المستوى الاجتماعي كذلك. واشار الى ان الاعلان عن الموازنة في هذا التوقيت جاء ليؤكد التطور الكبير في الاعداد للميزانية موضحا ان ظهورها بهذه السرعة يبعث على الارتياح لدى المتعاملين في الاوساط الاقتصادية حيث ان ذلك من شأنه ان يعزز الثقة في الوضع الاقتصادي للدولة. واوضح ان الارتفاع في الموارد الذاتية بنسبة 8 بالمائة وبقيم 800 مليون درهم ليصل الى ستة مليارات درهم في مشروع ميزانية عام 1998 دليل على نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الميزانية مما يدل على عافية الاقتصاد الوطني. واشار الى ان زيادة المبالغ المدرجة لقطاع التعليم بالميزانية والتي شكلت 21 بالمائة من اجمالي المصروفات يعتبر من أهم المؤشرات في الميزانية الاتحادية نظرا لان التعليم هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية خصوصا وان التعليم هو الاساس في بناء الانسان الذي يُعد أهم عامل من عوامل التنمية. وقال ان مشروع الميزانية العامة للاتحاد حمل مؤشرا هاما سوف يحظى باهتمام كبير في الاوساط الاقتصادية والاجتماعية وهو انشاء هيئة عامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية برأسمال قدره 500 مليون درهم مما سيدفع نحو مزيد من الانتاجية والعمل الدؤوب مشيرا الى ان لانشاء هذه الهيئة ابعاد اجتماعية واقتصادية هامة نظرا لان ذلك سيخفض الاستقرار الاجتماعي لدى المواطنين الذين انتظروا انشاء هذه الهيئة زمنا طويلا. واكد نجيب عبدالله الشامسي ان الايجابيات التي اشتمل عليها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للعام الحالي سيكون لها نتائج هامة على المديين المتوسط والبعيد في دفع الاقتصاد الوطني خطوات جديدة الى الامام. نجاح اقتصادي ومن جانبه قال احمد سلطان الجابر (رجل أعمال) ان صدور مشروع الميزانية في هذا الوقت المبكر من العام يعكس حرص الدولة على خلق سوق نشط قوي والسعي لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وانعاشه. وذكر ان الموازنة لا تعني رواتب ونفقات على الخدمات فقط ولكنها تعني كذلك انهاء امور متعلقة عديدة ودفع متأخرات للمستثمرين والشركات التي تنفذ مشروعات حكومية حيث ان صدور الموازنة مبكرا يعني دفع هذه المتأخرات وبالتالي فان هذه الشركات ستنمو وتقوى وتكون قادرة على المساهمة في انعاش الحركة الاقتصادية بصورة اقوى. واضاف ان الارتفاع الواضح في الاعتمادات المخصصة للمشروعات الجديدة واستمال المشروعات التي يجري تنفيذها يعطي مؤشرات ايجابية على ان شركات القطاع الخاص العاملة بالدولة في القطاعات الانشائية المختلفة مقبلة على فترة انتعاش كبيرة حيث يتوقع ان يرتفع حجم اعمالها بصورة كبيرة وبالتالي فانها ستوسع نشاطها في الدولة وستزيد من ضخ السيولة في السوق المحلي مما سينعكس كذلك على التجارة المحلية. وقال احمد سلطان الجابر ان مشروع الميزانية العامة للدولة يظهر بوضوح نجاح السياسة الحكومية المعتمدة على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للموارد. ويتضح ذلك من النمو الواضح في الموارد الذاتية بالموازنة. واكد ان انشاء هيئة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح نظرا لان الموظف حينما يكون له ضمانات اجتماعية يشعر بالاستقرار وبالتالي يرتفع انتاجه وذلك سيؤدي دون شك الى رفع الأداء وتنمية كافة القطاعات الانتاجية بالدولة العامة والخاصة.

تعليقات

تعليقات