ميزانية الدولة استهدفت تنمية الموارد البشرية وتحسين مستويات المعيشة
اكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة انه انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وبهدف ترسيخ مقومات واسس الدولة العصرية وتنمية الموارد البشرية وتحسين مستويات المعيشة ونشر الخدمات لتحقيق تنمية المجتمع فقد تم اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1998 لكي يكون متوافقا مع الاحتياجات التنموية للدولة. وقال في تصريحات له امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي أن الميزانية عكست السياسات الاقتصادية للدولة الهادفة الى رفع معدل النمو في مختلف القطاعات مشيرا الى ان مشروع الميزانية عكس الموارد المالية المتاحة وأوجه استخدام هذه الموارد في الجوانب التي تخدم التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بهدف تمويل تلك الاحتياجات والوصول لتحقيق أهداف التنمية في دولة الامارات. وأشار الي أن المصروفات العامة قد ارتفعت من 19 مليارا و863 مليون درهم في عام 1997 الى 21 مليارا و393 مليون درهم في عام 1998 بزيادة مقدارها 53.1 مليار درهم في حين بلغت الايرادات الاجمالية المقدرة للعام الحالي 19 مليارا و635 مليون درهم مقابل 18 مليارا و876 مليون درهم حجم الايرادات الاجمالية التي كانت مقدرة لعام 1997 بزيادة مقدارها 759 مليون درهم. وأوضح ان حجم العجز في مشروع الميزانية العامة للإتحاد لعام 1998 يبلغ مليارا و758 مليون درهم مقابل 987 مليون درهم في مشروع الميزانية لعام 1997 بزيادة مقدارها 771 مليون درهم. وأرجع الدكتور محمد خلفان بن خرباش الزيادة في حجم العجز بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 1998 الى زيادة حجم المصروفات في عدة أوجه تنموية مشيرا الى أنه تم تخصيص مبلغ 500 مليون درهم في مشروع الميزانية لمقابلة الالتزامات الخاصة بانشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي ينتظر ان يبدأ تنفيذها خلال العام الحالي وذلك ضمن الاستثمارات المالية التي بلغ اجماليها 640 مليون درهم لعام 1998 بالاضافة الى المصروفات التي زادت نتيجة زيادة تكلفة وظائف الهيئة التعليمية المستحدثة لوزارة التربية والتعليم والوظائف اللازمة لوزارة الصحة لمقابلة الاحتياجات المتنامية للمستشفيات والاحتياجات الصحية الجديدة والتوسعات التي تتم في العيادات والمراكز الصحية الحكومية المنتشرة في أنحاء الدولة. وأضاف أن زيادة المصروفات في قطاع التعليم جاءت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة واهتمامه الدائم بالاستثمار في التعليم واعتبار الاستثمار من الموارد البشرية وتنميتها من أهم أنواع الاستثمارات مشيرا الى أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 1998 عكس زيادة المبالغ المدرجة لقطاع التعليم بالدولة حيث بلغ حجم اجمالي المبالغ المتعلقة لقطاع التعليم حوالي أربعة مليارات و4.576 مليون درهم منها أربعة مليارات و288 مليون درهم خصصت لمصروفات هذا القطاع اضافة الى 288 مليون درهم حجم المشروعات المقرر تنفيذها في هذا القطاع خلال العام الحالي مشيرا الى أن قطاع التعليم يشمل وزارة التربية والتعليم وجامعة الامارات ومجمع كليات التقنية العليا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال أن هذه البيانات توضح أن قطاع التعليم مفرده استحوذ على حوالي خمس المصروفات بالميزانية العامة للاتحاد لعام 1998. وأضاف ان الموارد الذاتية المقدرة بالميزانية العامة للاتحاد العام 1998 تبلغ حوالي خمسة مليارات و946 مليون درهم بزيادة مقدارها 800 مليون درهم عن الموارد الذاتية التي كانت مقدرة لعام 1997. وقال وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أنه فيما يتعلق بأبواب الميزانية فقد ارتفعت الاعتمادات للباب الاول المخصص للرواتب والاجور الى سبعة مليارات و119 مليون درهم لعام 1998 مقابل ستة مليارات و948 مليون درهم لعام 1997 بزيادة مقدارها نحو 170 مليون درهم. واضاف ان اعتمادات الباب الثاني بالميزانية العامة للاتحاد ارتفعت لعام 1998 الى مليارين و980.9 مليون درهم مقابل مليارين و739.1 مليون درهم في عام 1997 بزيادة مقدارها 187.8 مليون درهم في حين بلغت الاعتمادات للباب الثالث الخاص بالاصول الرأسمالية لعام 1998 حوالي ثلاثة مليارات و338.2 مليون درهم مقابل ثلاثة مليارات و296.7 مليون درهم لعام 1997 بزيادة مقدار 41.5 مليون درهم. وذكر الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان جملة المصروفات الجارية ارتفعت في مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 1998 الى 19 مليارا و410 ملايين درهم بزيادة مقدارها 625.6 مليون درهم عن عام 1997 حيث كانت 18 مليارا و784 مليون درهم مشيرا الى ان حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات الجديدة والاستكمال حوالي مليار و343 مليون درهم بزيادة مقدارها 336 مليون درهم عام 1997. واشار الى ان التكلفة الكلية للمشروعات المدرجة في الميزانية الجديدة والاستكمال تبلغ اربعة مليارات و86 مليون درهم تقريبا موضحا ان التكلفة الكلية للمشروعات الجديدة المدرجة لأول مرة بالعام المالي تبلغ 3.772 مليون درهم. وقال ان المخصص للتنفيذ خلال العام الحالي بلغ مليارا و643 مليون درهم بزيادة مقدارها 636 مليون درهم عن عام 1997 حيث بلغ مليارا وسبعة ملايين درهم مشيرا الى ان نسبة الزيادة في الاعتمادات المخصصة للمشروعات بلغت 33%. واوضح ان بند تنفيذ المشروعات لعام 1998 اشتمل على تخصيص 150 مليون درهم لتنفيذ مجمع كليات التقنية العليا وجامعة الامارات مؤكدا ان ادراج مبالغ جديدة وزيادة النسبة المخصصة للمشروعات عن العام الماضي يعد دليلا على الاهتمام بالمحافظة على مستوى الخدمات الاساسية المقدمة من الدولة وتطويرها لمواكبة اهداف التنمية وتعزيز البنية الاساسية في الدولة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير المقومات الاساسية للحياة الكريمة للانسان في ربوع دولة الامارات. وكانت وزارة المالية والصناعة قد اعربت في التعميم الذي اصدرته بشأن اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من قبل الوزارات والجهات الاتحادية اعربت عن املها في ان تشهد ميزانية عام 1998 اتجاها نحو تحقيق التوازن بين النفقات المتوقعة والايرادات المتاحة للتمويل مشيرة الى ان الحاجة ستظل اكثر الحاحا الى ضبط النفقات العامة بغرض تقديم الخدمات بتكلفة اقتصادية مناسبة وزيادة اوعية مصادر الموارد الذاتية وتحسين آلية تحصيلها.
